در ادامه بحث پایانی قبل در مورد ساختار معیوب نظام بودجه ریزی، دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد پولی و مالی دانشگاه تهران در برنامه زاویه به عدم شفافیت در تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات اشاره کوچیکی کردند.
در حکومت های دمکراتیک و مردم سالار باید یه ساز و کار و روش های مناسبی باشه که مردم از عملکرد دولت اگاهی داشته باشن. حسابرسی مالی ورعایت این رو برآورده نمی کنند؛ اما عملکرد چرا.
در نظام پاسخگویی عمومی، حسابرسی در کنار حسابداری و نظام بودجه ریزی نقش هایی دارند که به یه سری پیش نیاز ها و اصلاحاتی در ساختار خودشون نیاز دارند. تا نظام نظارت به نحو احسن انجام بشه.
یکی از اون ها استقرار حسابداری تعهدی هست. که در ادامه توضیح داده میشه؛ اما
یکی از موانع اجرا کامل حسابرسی عملکرد به طور کامل توسط دیوان نبود الزام حقوقی در این مورده.کسانی
که قائل به این هستند که حسابرسی عملکرد باید توسط دیوان انجام بشه . و استناد هایی که به اصل 55 قانون اساسی و چند ماده از خود قانون دیوان کردن
به عنوان مثال:در اصل 55 قانون اساسی فراز پایانی"هر وجهی در محل خود " در معنای حداقلی خودش میگن که هم کارکرد رو مشخص کرده و هم نوع حسابرسی رو؛ البته شورای نگهبان نظریه تفسیری نداشته در این مورد که آیا نوع رو مشخص کرده یا نه ؟
در مورد قانونی بودن یا نبودن این نوع تفاسیر بین علما حقوقی اختلاف نظر هست. به این نتیجه رسیدن که مبنای محکمی نداره.
استناد هایی که به قانون دیوان در سه ماده شده به ترتیب 1،23،و 42
1-در ماده 1 قانون دیوان محاسبات، منظور از "گزاش عملیاتی" رو حسابرسی عملکرد دونستن.
2-برداشتی که از ماده 42 هم داشتن اینه که دیوان میتونه در تمام امور مالی کشور ورود کنه
چون هر فعل و انفعالاتی مالی با "عملیات دستگاه" معنا پیدا میکنه
3- اما مورد آخر بند ه ماده 23 هم در مورد خرجی که باعث تضییع یا اتلاف بیت المال باشه صحبت کرده در این مورد
"تصمیم ممکنه قانونی باشه اما نادرست باشه" در مورد برخورد و تفسیر این بند، بحث سر اینه که صلاحیت تخییری یا صلاحیت تکلیفی کدوم رو برای دیوان قائل بدونیم.
[در نظام حقوقی دنیا دو تا رویکرد نسبت صلاحیت مقامات عمومی وجود داره صلاحیت تخییری و صلاحیت تکلیفی]
صاحب نظران و کارشناس ها نظرشون اینه که بر مبنای نظام حقوقی و رویکرد دولتی نوین کنونی که حوزه صلاحیت های تخییری مقامات عمومی افزایش پیدا کرده حسابرسی عملکرد باید توسط دیوان انجام بشه و نیازی به اصلاح قوانین نیست.
از طرف دیگه در نظام بخش عمومی که استقرار "حسابدرای تعهدی "که یکی از الزامات بودجه ریزی عملیاتیه
ما زمانی می تونیم بگیم نظام حسابداری بخش عمومی رو عملیاتی کردیم که بشه برای کل کشور صورت های مالی تهیه کرد.
نظام مالی و محاسباتی کشور در اجرای حسابداری تعهدی درسطح خرد به یه هدف های اما در سطح کلان به خاطر زیر ساخت ها، به طور کامل نه. به خاطر چالش هایی که با اون مواجه هست و اون چالش ها اینه که سامانه های اطلاعاتی هاشون رو باید تغییر بدن ،درنظام حسابداری تعهدی باید ساختار و فرایند عملیات رو پیاده کنیم. ساختار همون سیستم های حسابداری هستند که باید واحد و یکی باشند.
و فرایند هم یعنی این که دستور العمل های رسیدگی و حسابرسی باید به روزرسانی بشوند.
حسابداری تعهدی یه ابزاریه برای ایفای مسئولیت پاسخگویی، اگر نظام تعهدی به صورت کامل اجرا بشه
میتونه ارزش واقعی دارایی ها و میزان دقیق بدهی ها دولت رو نشون بده. به عنوان مثال: دستاوردش اینه که
مشخص میکنه ما مثلا در بخش ارتوپدی چقدر درآمد داشتیم یا چقدر مصارف داشتیم
از موانع پیاده سازی می تونیم باز هم به دستگاه های ذینفع اشاره کنیم "بعد سیاسی"
در مورد ذینفع در بالاترین سطح در قوه مجریه، ساختار سیاسی مالی دولت تو ایران
بین سازمان برنامه و وزارت اقتصاد تقسیم شده؛ یعنی: سازمان برنامه تصمیم‌گیر در زمینه اهداف و شکل‌دهی مخارج دولت هست.
در حالیکه تامین منابع و پاسخگویی بر عهده وزارت اقتصاد هست(خیلی ساده و سرانگشتی)
اما بٌعد مهم تر و موانع دیگه پیاده سازی این اجرا به بعد تکنیکی و و توان اجرا هم می تونیم اشاره کنیم.
در مورد بعد تکنیکی اینه که به شدت وقت‌گر و نیازمند نیروی انسانی متخصص
کشور های دیگه برای پیاده کردن این نظام 5 تا 8 سال زمان صرف کردن.البته تنها کشوری که در جهان تغییر به یک باره رو انجام داد؛کشور نیوزیلند بود.
توصیه صندوق و بین المللی پول و بانک جهانی اینه که چون هزینه پیاده سازی ها برای بعضی از کشور های سنگینه ،این ها باید دوره زمانی اجرا رو طولانی تر کنند.
اما در بحث قبلی همون طور که گفتم چون ماهیت موضوع بحث ما تخصصی هست و شانس اینکه به .
دغدغه عمومی تبدیل بشه و حمایت افکار عمومی رو داشته باشه کمه.
شما دعوایی هایی که بر سر کنار گذاشتن قانون تجارت قدیم و اصلاح بروز رسانی او هست اگه نگاه کنید.
میخوان تغییر بدن باید یه همگامی با شرایط روزی اقتصادی داشته باشه که خود اون هم با مشکلاتی مواجه هست.
خلاصه این که به عمق فاجعه در مورد مشکلات ساختاری پی می بریدمکه من در نوشته اول به یه درخت تشبیه کرده بودم.
.از بحث ها تخصصی دیگه صرف نظر کردم که یه مثنوی هفتاد منی میطلبه که مربوط به براورد هزینه ها و سیستم بها یابی های مدرن در بخش عمومی و قیمت خدمات میشه.
یا سامانه یکپارچه در مورد گزارش گیری که به زیر ساخت فناوری نیازمنده یا استاندارد ها حسابداری و حسابرسی که مشکلاتی داره.
در برنامه زاویه دکتر قاسمی در مورد نتیجه بودجه گفتند که می تونیم اون رو در سه تا سوال خلاصه کنیم.
1-یه کشور با چه هزینه ای اداره میشه
2- یه کشور با چه کیفیتی اداره میشه
3- مردم که تامین کننده اصلی منابع هستند یا مالیات می دهند یا نفت که دولت استفاد میکنه ایا راضی هستند در این خصوص
نتیجه :
برای این که گزارشگری مالی از شفافیت و پاسخگویی که مهم ترین وظیفه در بخش عمومیه و به عهده دولته یه سطح قابل قبولی داشته باشه.
نیازمند این که یه سری پیش نیاز هایی رو داشته باشه که باید اجرا کنه و به کار بگیره.
تحولات چشمگیر و بی سابقه هم هم در این چند ساله در زمینه اصلاح نظام مدیریت مالی در کشور در حال اجراست و
به وجود اومده و در قانون چهارم و پنجم توسعه و ششتم توسعه و همین طور در ماده 16 قانون خدمات میدیریت کشوری اشاره شده و اون ها به استقرار حسابداری تعهدی،بودجه ریزی عملیاتی،حسابرسی عملکرد، هزینه یابی بر مبنایی فعالیت .و نظارت حسابرسی بر پیشگیرانه بر خط(سامانه های الکترونیکی که در قانون برنامه ششم راه اندازی ان ها مورد توجه قرار گرفته.
تمام این ها از تغییر و تحول نوید بخشی در کشور ما خبر میده که در جهت شفافیت و پاسخگویی نظام مالی کشور داره حرکت میکنه.
