شهید اسماعیل هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری کشورمان به ایران آمده بود پس از مراسم تحلیف در اقامتگاه خود در تهران به شهادت رسیدند. ایشان با پاسپورت دیپلماتیک به‌عنوان یک مقام سیاسی به ایران آمده بودند و از منظر حقوق بین‌الملل دارای مصونیت سیاسی _ قضایی بودند. جهت بررسی بیشتر و بهتر نگاهی به برخی عهدنامه‌های بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد می‌اندازیم تا ابعاد نقض قوانین بین‌المللی در شهادت ایشان را توسط رژیم صهیونسیتی مشاهده نماییم.
۱. اصل مصونیت ماموران دیپلماتیک: در عهدنامه ۱۹۶۱ وین آمده مامور دیپلماتیک شخصاً مصون از تعرض (بازداشت) است و طبق ماده ۲۹ این عهدنامه، دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام وی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خدشه واردشدن به آزادی و حیثیت دیپلمات است. همچنین مطابق ماده ۴۰ عهدنامه ۱۹۶۱ وین مامور سیاسی و اعضای خانواده مامور در زمان حضور در قلمرو کشور ثالث برای انجام ماموریت یا عبور از کشور ثالث برای بازگشت به کشور خود یا به کشور محل مأموریت از تعرض مصون بوده و از تمامی مصونیت‌ها و مزایای موضوع کنوانسیون از جمله مصونیت قضایی برخوردار می‌باشند. همانطور که به صراحت در عهدنامه وین آمده ماموران دیپلماتیک نه تنها در کشور محل مأموریت، بلکه در سایر کشورهایی که در آنها حضور می‌یابند نیز از مصونیت برخوردار می‌باشند. بدین ترتیب هتک حرمت وی یا بازداشت و به خطر افتادن جان وی در هر کشوری نقض فاحش قوانین و معاهدات بین‌المللی می‌باشد.
۲. اصل عدم مداخله در سایر کشورها: اصل عدم مداخله یکی از اصول بنیادین ملل متحد و جامعه بین‌المللی و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولت‌ها می‌باشد و سالیان طولانی است که در حقوق بین‌الملل عمومی مطرح است و از مهمترین اصول همزیستی بین‌المللی است که در منشور به آن اشاره و به صورت یک قاعده عرفی حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. مطابق این اصل هیچ کشوری حق ندارد برای دستیابی به اهداف و منافع خود موجودیت یا امنیت سایر کشورها را به خطر بیندازد یا موجبات ناامنی آشوب را فراهم کند. در بند هفتم ماده ۲ منشور ملل متحد به موضوع عدم مداخله در امور داخلی کشورها توجه شده، بر این اساس اقدام رژیم صهیونسیتی در ترور شهید اسماعیل هنیه، در درجه اول نقض حاکمیت و استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران تلقی خواهد شد و از این منظر نقض آشکار قواعد و اصول اولیه حقوق بین‌الملل است. ترور شهید هنیه اولین ترور رژیم صهیونسیتی در کشور ثالث نیست در سال ۱۹۸۸ نیر این رژیم اقدام به ترور ابوجهاد از فرماندهان ساف (سازمان آزادیبخش فلسطین) در تونس نمود که قطعنامه ۶۱۱ شورای امنیت سازمان ملل این اقدام را به منزله تجاوز به تونس قلمداد کرد.
۳. اصل منع توسل به زور: در خصوص قاعده منع توسل به زور نیز باید گفت بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در تبیین ممنوعیت توسل به زور مقرر نموده است کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
۴. اصل دفاع مشروع: مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورت حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل متحد، تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع انفرادی یا دسته جمعی اعضا لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. بدین ترتیب و مطابق با اصل دفاع مشروع منشور ملل متحد این حق برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است که در زمان و مکان مناسب به تجاوز به سرزمین خود توسط رژیم صهیونسیتی پاسخ داده تا بازدارندگی لازم جهت جلوگیری از تکرار این گونه تجاوزات را فراهم آورد.
