اخیراً دولت چهاردهم با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره به توافقی دست یافته است. این توافق در شرایطی انجام شد که ایران با فشارهای بینالمللی، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای سیاسی گسترده مواجه است. دولت اعلام کرده توافق در چارچوب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» انجام شده، اما تعطیلی مجلس و عدم انتشار متن رسمی باعث ابهامات جدی درباره اثرگذاری واقعی آن بر قانون مصوب مجلس شده است.
رهبر انقلاب نیز در دیدار مسئولان صنعت هستهای با اشاره به منافع قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس بر تخطی نکردن از این قانون تأکید کردند و فرمودند: «مجلس یک قانونی گذرانده، این قانون به نفع ما است، به نفع کشور است و به نفع صنعت هستهای است. بعضیها خیال میکنند این قانون برای کشور مشکلدرستکن است؛ اشتباه میکنند. این قانون، قانونِ خوبی است؛ اصلاً قانون هم هست، قانون را باید عمل کرد؛ بحثی نداریم. از قانون تخطّی نشود. چه در دسترسیهایی که دیگران توقّع دارند، چه در اطّلاعاتی که ارائه میکنید، طبق این قانون عمل بشود.»
قانون اقدام راهبردی، تصویب آذر ۱۳۹۹، پاسخی روشن به بدعهدیهای غرب و فشارهای آمریکا و اروپا در چارچوب برجام بود. هدف اصلی قانون:
۱. محدود کردن همکاری ایران با آژانس،
۲. افزایش توان هستهای کشور (غنیسازی تا سطوح بالاتر، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته)،
۳. حفظ ابزارهای نظارتی مشخص برای مجلس تا دولت نتواند بدون اطلاع و تأیید نهاد قانونگذار اقداماتی خارج از چارچوب انجام دهد.
با وجود اعلام مطابقت توافق با قانون، عدم انتشار متن و تعطیلی مجلس باعث شده منتقدان هشدار دهند که:
1. ضعف نظارت و شفافیت:
نمایندگان و افکار عمومی هنوز نمیدانند جزئیات توافق چیست. بدون انتشار متن رسمی، بررسی تطابق توافق با قانون عملاً غیرممکن است و شفافیت کاهش یافته است.
2. توازن بین فشار و همکاری:
توافق میتواند به کاهش تنشهای بینالمللی و جلوگیری از بازگشت تحریمها کمک کند. اما اگر جزئیات دسترسیها یا گزارشدهی فراتر از آنچه قانون اجازه داده باشد باشد، قدرت چانهزنی ایران در آینده کاهش خواهد یافت.
3. مکانیزم بازگشتپذیری و تضمین منافع ملی:
هر توافقی در چارچوب قانون باید امکان توقف فوری داشته باشد؛ یعنی در صورت نقض تعهدات طرف مقابل یا تشدید فشارها، ایران بتواند اجرای توافق را متوقف کند. عدم شفافیت در این مورد، یکی از نقاط ضعف توافق است که میتواند قانون را تضعیف کند.
4. ابعاد سیاسی داخلی:
تعطیلی مجلس و محروم کردن نمایندگان از بررسی توافق، شکاف سیاسی داخلی را افزایش داده و مشروعیت توافق را زیر سؤال میبرد. همچنین، این اقدام میتواند بهعنوان نشانهای از دور زدن قانون مصوب و تضعیف نهاد قانونگذاری تعبیر شود.
در مجموع میتوان گفت توافق قاهره یک آزمون بزرگ برای اجرای قانون اقدام راهبردی است. این توافق میتواند ابزار کاهش تنش و چارچوب همکاری محدود با آژانس باشد، اما تا زمانی که متن کامل و جزئیات اجرایی آن منتشر نشود و نظارت مجلس برقرار نگردد، بخشی از کارآمدی قانون در معرض تضعیف است.
