فاکتور رسمی که در ظاهر مورد تایید سازمان مالیات است اما در اصل جعلی و صوری بوده و مبتنی بر هیچگونه معامله یا خدماتی نمی باشد.
صدور این نوع فاکتور ها کاملا غیر قانونی و جرم محسوب میشود.
در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به مجازات های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و...) محکوم خواهند شد.
سازمان امور مالیاتی با:
هدف از ارائه این نوع فاکتور ها :
حساب سازی
فرار مالیاتی
تکمیل اسناد و مدارک برای انجام معاملات
