مرادپور سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:" ۲۳۶ هزار میلیارد تومان، مانده بدهی غیرجاری تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است.
وی اضافه کرد: وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می شود، هرچند از سال 1386 وزارت اقتصاد مصوبه ای را پیشنهاد داد و هیأت وزیران، نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد.سپس دو شرکت اعتبارسنجی به وجود آمد و در سال 1398، این مصوبه اصلاح شد و شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شد و همه آئین نامه های مربوط، تصویب شد و شرایط برای ایجاد شرکت های اعتبارسنجی جدید فراهم شده است.
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: این شرکت ها خصوصی هستند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند."
در این راستا شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان، با پشتوانه بیش از 15 سال تجربه در حوزه طراحی مدل های اعتبارسنجی آماده خدمت رسانی به شرکتها، نهادها و سازمانهای معظم در ایران عزیزمان می باشد.