در این مقاله قصد داریم که یک بررسی کامل و تخصصی روی قانون پایانه فروشگاهی داشته باشیم.
پس در ادامه همراه ما باشید:
درباره خصوص قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی چه می میدانید؟
دولت تمیم دارد سال به سال متکی شدن بودجه عمومی کشور را به درآمدهایی نطیر درآمد نفتی کاهش دهد.
در نتیجه نیاز است که یک درآمد برای تامین بودجه جایگزین گردد.
درآمد مالیاتی یک گزینه مناسب است.
درآمد مالیاتی همان درآمدی است که می توان با افزایش دادن آن بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت را جبران نمود.
همانطور که می دانید دولت در سال های گذشته با کسری بودجه زیادی روبرو بوده است.
و این کسری بودجه سبب شد تا دولت به اقداماتی نظیر افزایش چشم گیر قیمت انرژی مانند افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سوخت ( بنزین) و شناسایی نمودن اشخاص حقوقی و حقیقی باشد که فرارهای مالیاتی را یک تخصص در خود می دیدند.
کارشناسان معتقدند که در جمهوری اسلامی ایران در سال صدها هزار میلیاردر اقدام به فرار مالیاتی می کنند.
مجموع رقم این فرار های مالیاتی چیزی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
قطعاً یک عدد بزرگ و چشمگیر محسوب می گردد.
قانونگذار، یکی از شیوه های برخورد نمودن با فرارهای مالیاتی را شفاف کردن قوانین مالیاتی و دیجیتالی نمودن ارتباطات مودیان حقیقی یا حقوقی با سازمان امور مالیاتی می داند.
به همین سبب اقدام به راه اندازی سامانه ای جامع به این منظور نموده و قانونی برای آن از مجلس اخذ نموده است.
مطابق با ماده ۴ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه جامع امورمودیان:
در شرایطی که مشمولین این قانون، از ثبت کردن اطلاعات هویتی خود در این سامانه خود داری نمایند، تخلف محسوب می شود.
ممیزین و کارشناسان مسول امور مالیاتی، این حق که بصورت حضورت به محل فعالیت مودی داشته باشند تا دفاتر و کلیه اسناد آن ها را بررسی قرار دهند می توانند مطالبه کنند.
به عقیده ما قانون پایانه فروشگاهی و سامانه جامع امور مودیان را باید یک اقدام هوشمندانه از سوی قانون گذار بدانیم.
این اقدام هوشمندانه صرفا به جهت اصلاح نمودن فرآیند رصد مودیان مالیاتی و اخذ حق الناس از مشمولین نظام مالیاتی کشور می باشد.
مجلس شورای جمهوری اسلامی، مورخه 1398/08/11 با ارسال نمودن نامه ای به جناب آقای دکتر حسن روحانی، (رئیس جمهور کشور) قانون مربوط به پایانه فروشگاهی و سامانه هوشمند مودیان را که تحت عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی یا همان صندوق مکانیزه فروش در تاریخ 1398/07/21 به تصوب دولت و شورای نگهبان رسید، ابلاغ نمود تا لازم الاجرا گردد.
دقیقاً دو روز بعد از ابلاغ جناب آقای علی لاریجانی، جناب آقای حسن روحانی در نامه ای به شماره ۱۰۰۷۹۶، قانون مربوط به پایانه فروشگاهی و سامانه هوشمند امور مودیان مالیاتی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی که بدیهی است مجری این قانون باشد، ابلاغ نمود.
برای دیدن ادامه مطلب قانون پایانه فروشگاهی روی متن هایلایت شده کلیک کنید.
