در بازار رقابتی امروز، اهمیت داشتن مشاور حقوقی متخصص در حقوق شرکتی و تجاری نمی‌توان دست کم گرفت. به دلیل پیچیدگی‌های موجود در تفسیر قوانین و مقررات، داشتن وکیل یا مشاوری که در حقوق شرکت‌ها تخصص داشته باشد، برای کاهش ریسک‌ها و افزایش فرصت‌های رشد ضروری است.
چشم‌انداز اقتصادی پویا در ایران، همزمان چالش‌ها و پتانسیل‌های فراوانی را برای کسب‌وکارها به همراه دارد. این امر لزوم توجه به روابط حقوقی چندوجهی در عملیات شرکتی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
هر شرکت یا سازمان تجاری تحت تأثیر چارچوب‌های قانونی داخلی و خارجی پیچیده‌ای است که تعاملات میان سهامداران، شرکا، مدیران و نهادهای نظارتی را تنظیم می‌کنند. از موضوعات مرتبط با انتقال سهام و ورود یا خروج سهامداران گرفته تا افزایش سرمایه، تغییرات اساسنامه و فرایندهای مرتبط با انحلال و ورشکستگی، درک عمیق حقوق شرکتی الزامی است.
در ایران، حقوق شرکتی عمدتاً تحت حاکمیت قانون تجارت ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی آن قرار دارد. این چارچوب قانونی هفت نوع شرکت متفاوت را در نظام حقوقی ایران معرفی می‌کند:
شرکت سهامی: مناسب برای کسب‌وکارهای بزرگ‌تر که امکان تأمین سرمایه از طریق انتشار سهام را فراهم می‌کند.
شرکت با مسئولیت محدود: ساختاری را ارائه می‌دهد که مسئولیت اعضا به میزان سرمایه‌گذاری‌شان محدود می‌شود، ایده‌آل برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.
شرکت تضامنی: شامل دو یا چند شریک است که مسئولیت نامحدود دارند و به طور مشترک کسب‌وکار را مدیریت می‌کنند.
شرکت تجاری مختلط غیرسهامی: شامل شرکای ضامن (با مسئولیت نامحدود) و شرکای با مسئولیت محدود (محدود به میزان سرمایه‌گذاری‌شان) می‌باشد.
شرکت تجاری مختلط سهامی: ترکیبی از ویژگی‌های شرکت‌های سهامی و تضامنی، که امکان انعطاف‌پذیری در مدیریت و مشارکت سرمایه را فراهم می‌کند.
شرکت نسبی: مسئولیت به تناسب سرمایه شریک تعیین می‌شود، مناسب برای نیازهای تجاری خاص.
شرکت تعاونی: تولید و مصرف بر تلاش‌های تولید و مصرف جمعی میان اعضا تمرکز دارد.
درک ویژگی‌های منحصر به فرد هر نوع شرکت برای کارآفرینان داخلی و خارجی که قصد ورود به بازار ایران را دارند، حیاتی است.
