یکی از چالشهای مداوم در تجارت خارجی ایران، تراز منفی صادرات غیرنفتی است این فقط یک عدد در گزارشها نیست بلکه نشانهای است از اینکه اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از مسیر صادرات پایدار ارز کافی برای تأمین نیازهای وارداتی خود تولید کند و همچنان به درآمدهای نفتی یا منابع ناپایدار دیگر متکی است.
تحلیل سیاستهای تجاری نشان میدهد ریشه این مشکل در ساختار تولید و ظرفیتهای صنعتی کشور نهفته است ظرفیتهایی که بدون دسترسی به واردات فناوری ماشینآلات پیشرفته و مواد اولیه استاندارد نمیتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند بررسی تجربه کشورهایی که بانک جهانی صندوق بینالمللی پول UNCTAD و OECD درباره آنها گزارش دادهاند نشان میدهد واردات هدفمند نه تهدید بلکه موتور تولید صادرات محور است.
در ایران اما هنوز بخش قابل توجهی از واردات مصرفی است و در مقابل واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای در سالهای اخیر کاهش یافته اثری که به وضوح در کاهش بهرهوری و افت توان رقابتی صادراتی دیده میشود.
تراز منفی صادرات فقط یک شاخص آماری نیست بلکه علامتی است از ناتوانی اقتصاد در ارزآفرینی پایدار گزارشهای OECD و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد کشورهایی که مدت طولانی با کسری تجاری زندگی میکنند معمولاً با پیامدهایی مانند تضعیف ارزش پول ملی وابستگی به صادرات خام کاهش جذابیت برای سرمایهگذاران خارجی افت ذخایر ارزی و نوسانات شدید اقتصادی مواجه میشوند.
در ایران نیز وقتی گزارشهای بانک مرکزی مرکز پژوهشهای مجلس و تحلیلهای داخلی را کنار هم میگذارم تصویر مشابهی دیده میشود تراز منفی صادرات غیرنفتی دست سیاستگذار را برای برنامهریزی صنعتی و توسعه صادرات پایدار میبندد و کشور را در برابر تحریمها و شوکهای خارجی آسیبپذیر میکند از این منظر تراز منفی صادرات یک مشکل کوتاهمدت نیست بلکه تهدیدی ساختاری برای رشد بلندمدت است.
مطالعات بینالمللی و داخلی نشان میدهد واردات هدفمند کالاهای سرمایهای و واسطهای میتواند محرک اصلی رشد صادرات باشد وقتی بنگاهها به ماشینآلات مدرن فناوریهای نو نرمافزارهای تخصصی و مواد اولیه استاندارد دسترسی دارند بهرهوری نیروی کار افزایش مییابد کیفیت محصولات بهتر میشود و هزینه تمامشده کاهش مییابد این تغییرات در نهایت توان رقابت در بازارهای جهانی را بالا میبرد.
گزارشهای UNCTAD و بانک جهانی نشان میدهد هر واحد سرمایهگذاری در واردات فناوری میتواند چند برابر خود بازدهی در بهرهوری ایجاد کند در ایران هم گزارشهای سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی نشان میدهد واحدهای تولیدی مجهز به تجهیزات مدرن سهم بیشتری در صادرات دارند اما کاهش واردات سرمایهای در سالهای اخیر این ظرفیت را محدود کرده است بنابراین واردات هدفمند را میتوان نوعی سرمایهگذاری در تولید صادراتی دانست نه وابستگی به خارج.
بحث واردات در فضای عمومی ایران معمولاً به مخالف و موافق تقلیل مییابد در حالی که مسئله اصلی ترکیب و کارکرد واردات است منابع ارزی محدود کشور باید اولویتاً در خدمت توسعه صنعتی و صادراتی باشد نه مصرف کوتاهمدت واردات مصرفی ارز را بدون بازگشت مولد از اقتصاد خارج میکند اما واردات فناوری و ماشینآلات ظرفیت تولید آینده را میسازد.
گزارشهای بانک مرکزی و رسانههایی مانند مهر تابناک و اکوایران نشان میدهد سهم کالاهای سرمایهای در ترکیب واردات کاهش یافته و این روند توان تولید صنعتی را تضعیف کرده است بنابراین اصلاح ساختار واردات یک ضرورت استراتژیک است نه انتخاب سلیقهای.
در مسیر این پژوهش چند سؤال اصلی شکل گرفته است.
واردات هدفمند دقیقاً از چه کانالهایی بهرهوری و ظرفیت تولید را افزایش میدهد؟
بین ساختار واردات سرمایهای واسطهای و مصرفی و روند رشد صادرات چه رابطهای وجود دارد؟
موانع ساختاری ایران در مسیر گسترش واردات مولد کداماند و چرا اصلاح آنها دشوار است؟
چگونه میتوان واردات مصرفی را کنترل کرد بدون آنکه رفاه طبقات آسیبپذیر کاهش یابد؟
چگونه میتوان واردات را بهطور عملی به زنجیره ارزش صادراتی پیوند زد تا هر دلار واردات در نهایت ارزآوری بیشتری ایجاد کند؟
مطالعه موردی کشورهایی مانند چین کره جنوبی ترکیه و مالزی نشان میدهد این کشورها قبل از آنکه صادرکنندگان بزرگ شوند واردکنندگان بزرگ فناوری و ماشینآلات بودهاند. آنها ابتدا بهرهوری و کیفیت تولید داخلی را ارتقا دادند و سپس صادرات خود را متنوع و تقویت کردند در ایران نیز هرگاه دسترسی پایدار به فناوری و ماشینآلات صنعتی فراهم بوده جهش در صادرات مشاهده شده است از خطوط پتروشیمی گرفته تا داروسازی و صنایع غذایی پیام واضح است بدون واردات سنجیده فناوری جهش صادراتی بیشتر شبیه شعار است تا برنامه عملی.
چرا در ایران واردات نتوانسته نقش موتور صادرات را بازی کند چند مانع اصلی وجود دارد.
نوسانات شدید و گیجکننده نرخ ارز که برنامهریزی بلندمدت برای واردات تجهیزات و مواد اولیه را دشوار میکند.
سیاستهای تعرفهای و تجاری نامتوازن که واردات مصرفی را تسهیل میکند اما برای واردات مولد موانع بروکراتیک ایجاد میکند.
فقدان نقشه راه صنعتی و تجاری منسجم یعنی واردات بیشتر تحت فشارهای مقطعی و لابیها شکل میگیرد.
ضعف هماهنگی بین نهادهای سیاستگذار که گاهی سیاستها یکدیگر را خنثی میکنند.
بر اساس مطالعات داخلی و بینالمللی چند محور عملی برای جهتدهی واردات و تقویت تولید صادراتمحور پیشنهاد میشود.
کنترل هوشمند واردات مصرفی به گونهای که واردات غیرمولد صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد بدون اینکه رفاه طبقات آسیبپذیر کاهش یابد.
تقویت واردات سرمایهای و فناوری با فراهم کردن دسترسی بنگاهها به ارز تسهیل ثبت سفارش تجهیزات و حمایت از نوسازی صنعتی به ویژه در صنایع دارای مزیت صادراتی.
اصلاح هدفمند نظام تعرفهای با کاهش هزینه واردات ماشینآلات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز زنجیرههای صادراتی و اعمال بار هزینهای بالاتر بر واردات غیرمولد.
شرطی کردن امتیازات وارداتی با پیوند دادن امتیازات مانند ارز ترجیحی یا معافیت تعرفهای به تعهدات روشن تولید و صادرات.
مدیریت ثبات نسبی نرخ ارز برای قراردادهای میانمدت و بلندمدت واردات ماشینآلات و فناوری تا ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد.
واردات هدفمند رقیب تولید نیست بلکه پیشنیاز آن است هرچه سهم کالاهای سرمایهای و واسطهای در ترکیب واردات بالاتر رود و واردات مصرفی به شکل هوشمند کنترل شود ظرفیت تولید صادراتمحور افزایش یافته و جبران تراز منفی صادرات واقعیتر میشود .ترکیب چهار محور کلیدی کنترل واردات غیرمولد اصلاح تعرفهها مدیریت نرخ ارز و پیوند عملی واردات با زنجیره ارزش صادراتی نقطه شروعی جدی برای گذار ایران از اقتصاد متکی به منابع خام به اقتصاد صادرات محور است.
