الکساندر همیلتون: اولین بانکدار آمریکایی نوشته‌ی میلتون اِزراتی
آمریکا محصول نظام همیلتونی باقی می‌ماند
ترجمه از محمد رودگلی
ویرایش از الهام حمیدی
به دعوت جورج واشینگتن، الكساندر همیلتون مشتاقانه مقام نخستن وزیر خزانه‌داری كشور را پذیرفت. اگرچه او فقط ۳۴ ساله بود، اما برای مدتی مدید مشکلات اقتصادی و مالی جدی پیش روی کشور را در نظر گرفته بود. او فعالانه با اندک افراد برجسته‌ی مالیه‌دان آن زمان در مکاتبه بود و چند سال پیش‌تر سختی‌های کشور را در مقاله‌ای بسیار خوانده‌شده و با عنوان «مشروطه‌چی» تشریح کرده بود. از آن‌جا که نیویورک در آن زمان پایتخت بود، دولت دفتر خزانه‌داری او را در برادوی درست در ضلع جنوبی کلیسای تثلیث Trinity قرار داده بود. این ساختمان مدت‌هاست که از بین رفته است. هنگامی که او برای اولین‌بار در ۱۱ سپتامبر ۱۷۸۹ وارد آن شد، پیشاپیش کار رسمی‌اش را آغاز کرده بود. شنبه‌ی قبل او ترتیب وام ۵۰.۰۰۰ دلاری اضطراری‌ای از بانک نیویورک برای دولت فدرال را داده بود، یکی از معدود بانک‌های کشور در آن زمان که او به سازمان‌یابی‌‌اش کمک کرده بود. مقدار آن وام به هیچ وجه کم نبود، حتی اگر چنین ارقامی امروزه در واشینگتن به عنوان پول خرد شمرده شود.
اگرچه همیلتون به وضوح مسائل را تحت نظر قرار داده بود، اما از کارمندان جزء‌اش برای شفاف‌سازی جزئیات استفاده می‌کرد. او معین کرد که دولت جدید با بار بدهی‌ای در حدود ۵۰ میلیون دلار مواجه است. رقمی ناچیز با معیارهای امروز- که میلیاردها و حتی تریلیون‌ها دلار در مسائل مربوط به امور مالی دولت شایع‌اند. اما در اواخر قرن هجدهم، این رقم فلج‌کننده بود. این رقم از درآمدهای فدرال ِآن سال با ضریبی بیش از سی‌صد تجاوز می‌کرد. تنها، نرخ بهره‌ی ۶ درصدی متصل به بخش اعظم بدهی‌ها از کل مبلغ درآمدهای پیش‌بینی‌شده‌ی فدرال برای آن سال فراتر می‌رفت. ارقام درآمد ملی از سال ۱۷۸۹ بدون زیاده‌گویی و عاری از جزئیات‌اند، اما برآوردها بدهی هر نفر از چهار میلیون شهروند کشور [در آن زمان را] کمی کم‌تر از ۱۲ دلار نشان می‌دهند. این رقم هم به نظر کوچک می‌رسد، اما در سال ۱۷۸۹ متوسط درآمد هر آمریکایی حدود ۱۶۲ دلار در سال بود.
تعهدات پیش روی کشور در تمام اشکال و اندازه‌ها سربرآورده‌اند. دولت حدود ۱۰ میلیون دلار بدهی خارجی دارد: ۴.۴ میلیون دلار به فرانسه؛ ۱.۸ میلیون دلار به بانک‌داران هلندی، با ضمانت فرانسه، ۳.۶ میلیون دلار دیگر به همان بانک‌داران هلندی این‌بار بدون ضمانت فرانسوی‌ها. و ۱۷۵۰۰۰ دلار به دولت اسپانیا. علاوه بر بهره‌ی سالانه‌ی ۶ درصدی روی این بدهی، ایالات متحده همچنین موظف بود سالانه بخشی از اصل بدهی واریزنشده‌اش را نقدا پرداخت كند. بدهی داخلی، نیز اگرچه عمدتا نرخ بهره‌ای ۶ درصدی را به دوش می‌کشید، مجبور به هیچ برنامه‌ی زمانی برای بازپرداخت نبود. کنگره، مطابق با اکثر پیمان‌‌هایش، اختیار میزان بازپرداخت و تعیین زمان آن را داشت. این تعهدات داخلی بالغ بر ۴۰ میلیون دلار بود و از حدود ۱۱ میلیون دلار به اصطلاح «اسناد رسمی وام»، قرض‌گیری مستقیم توسط کنگره تحت نظر دولت ِدر زمان جنگ و اصول کنفدراسیون [اولین قانون اساسی آمریکا]؛ ۱۶ میلیون دلار سفته‌ی ارتش که در طول جنگ برای آذوقه صادر شده بود؛ و از آن‌جا که دولت در گذشته قرض گرفته بود تا بهره‌ی بدهی‌های موجود را بپردازد، ۱۳ میلیون دلار اضافی به اصطلاح «چوب‌خط‌ها» یا «اسناد بهره» تشکیل شده بود.
کارمندان خزانه‌داری حساب چوب‌خط بدهی‌های دولت را نیز داشتند. این بدهی‌ها را آنها حدود ۲۱ تا ۲۵ میلیون دلار برآورد کرده بودند. اگرچه به طور رسمی تعهد فدرالی نبود، با این حال همیلتون می‌دانست که بدهی‌های دولت روی شایستگی ِاعتباری کشور تاثیر می‌گذارند و از این رو شایسته‌ی بذل توجه دفترش هستند. در کنار این، دولت قبلی طبق اصول کنفدراسیون تعهدش بر برخی بدهی‌های ایالتی را، یعنی آن‌هایی که از اقدامات جنگی پشتیبانی به عمل آورده بودند، را اعلام وصول کرده بود [یعنی دولت فدرال بدهی آنها را خود به عهده گرفته بود]. آن دولت در اوایل دهه‌ی ۱۷۸۰ حساب‌رسی‌ای را برای تعیین این که این تعهدات در کجا قرار دارند آغاز کرده بود. [اما] اقداماتش بیش از آن‌که نتیجه‌بخش باشند به بحث و دعوا انجامیده بودند. به عنوان نمونه، ویرجینیا بدهی‌اش را برای حمایت از فعالیت‌های جورج راجرز کلارک در اوهایو صادر کرده بود، اما، خیلی‌ها ادعا می‌کرند، هدف از این کار بیش از آن‌که مبارزه با انگلیسی‌ها باشد به چنگ آوردن قلمرو برای ویرجینیا بوده است. برخی دیگر تقریبا به همین شیوه تعهداتی که ماساچوست برای پشتیبانی از ماجراجویی‌های نظامی‌اش در مِیْنْ متحمل شده بود، را زیر سوال می‌بردند. مسائل آن قدر به هم پیچ خورده بود كه كمیسیون حساب‌رسی ۵ سال طول داد تا تازه در مورد تعداد اعضای هیات [کمیسیونرها] به توافق برسد و وقتی قانون اساسی جدید به مرحله‌ی اجرا درآمد و همیلتون نیز وزارت‌خانه‌اش را تحویل گرفت، هنوز هم در حال بحث و دعوا بود.
حتی بدون در نظر گرفتن بدهی‌های دولتی، دولت با مخمصه‌ی غیرقابل تحملی روبرو شد. در بهترین حالت، اضافه‌‌شدن مالیات‌های جدید می‌توانست چیزی حدود ۲.۸ میلیون دلار درآمد در طی سال آینده را گرد آورد. از این مبلغ، خزانه‌داری به ۶۰۰۰۰۰ دلار برای اداره‌ی دولت نیاز داشت و حداکثر ۲.۲ میلیون دلار را برای پرداخت اصل و فرع بدهی باقی می‌گذاشت. بهره‌ی ۶ درصدی بدهی خارجی به تنهایی ۶۰۰۰۰۰ دلار در سال بود. مبلغ مورد نیاز ۴۸۹۰۰۰ دلاری از پرداخت‌های اصلی سالیانه، تعهد خارجی را به بیش از ۱ میلیون دلار در سال می‌رساند. سپس بهره‌ی بدهی داخلی ۴۰ میلیون دلاری سالانه ۱.۲ میلیون دلار کم‌تر/ناکافی پرداخت‌شده برای وزارت خزانه‌داری باقی می‌گذاشت، و این واقعیت زشت حتی در رسیدگی به بدهی‌های ایالتی ناموفق بود.
وانگهی، تنگنای بودجه‌ریزی تنها یکی از مشکلاتی بود که دولت جدید با آن رودررو بود. سراسر نظام پرداختی کشور از مدت‌ها پیش فروپاشیده بود. مردم آن‌قدر اعتمادشان به توانایی دولت در جبران ۲۰۰ میلیون دلار پول کاغذی صادرشده در طول جنگ، «کنتیننتال [واحد پول آمریکا زمانی که مستعمره‌ی بریتانیا بود]»، از دست داده بودند، که این اسکناس‌ها تقریبا بی‌ارزش بودند. هیچ‌کس کنتیننتال را برای پرداخت نمی‌پذیرفت. انتشار اسکناس جدید که هم غیرقابل تصور بود. طلا و نقره، واسطه‌ی مبادله‌ای رایج در اروپا، قابل جایگزینی نبودند. بخش اعظم طلا و نقره برای پرداخت بدهی‌های خارجی دولت به خارج از کشور رفته و جریان خروج به خارج با این هدف مستمر بود. در همین اثنا، سابقه‌ی نه چندان خوب دولت در بازپرداخت بدهی، قیمت ِروز بازار ِاوراق قرضه‌ی داخلی را به یک‌پنجم وجه اوراق بهادار اصلی‌اش کاهش داده بود. و از آن‌جا که ارزش آن مستمرا در حال کاهش بود، اندک افرادی حاضر به نگه‌داری‌اش برای مدت طولانی بودند، آن را به جایگزینی ضعیف برای پول و پشتیبانی‌ای به همان اندازه ضعیف برای بازرگان تبدیل کرد. تا سال ۱۷۹۰، کشور آن‌قدر فاقد واسط مبادله‌ای بود که تجارت روزمره به پنجاه مدل مسکوک و اسکناس خارجی مختلف و به همین ترتیب برخی از بده‌بستان‌های خصوصی اتکا داشت.
این ناتوانی مالی داخلی کمر اقتصاد را شکسته بود. مردم مجبور بودند فقط برای انجام خریدهای روزانه به نحو اثرگذاری در معاملات ارز خارجی شرکت کنند. از آن‌جا که طلا و نقره کمیاب بودند، نوشتن قراردادهای قرض‌دهی در ازای هر یک از این فلزات به سختی میسر بود. کشاورزان نمی‌توانستند برای خرید بذر مورد نیاز برای کاشت وام بگیرند. عمده‌فروشان و خرده‌فروشان فاقد اعتبار برای تامین مالی صورت کالاها بودند. قفسه‌ها لخت بودند و در نتیجه فروش آسیب دیده بود. سرمایه‌گذاری و توسعه به خصوص وضعیت اسف‌باری داشت. از آن‌جا که این فعالیت‌ها به تعهدات طولانی‌مدت نیاز دارد، وام‌دهندگان آنها را ریسک‌های خطرناک‌تری می‌دیدند نسبت به وام‌های برای کاشت محصول یا برای صورت‌های کالایی مصرفی. کم‌ترین اعتباری به چیزی وجود نداشت.
اگرچه این دوشواری‌ها به اندازه‌ی کافی خردکننده به نظر می‌رسیدند، همیلتون و آمریکا با مشکل اقتصادی باز هم بنیادی‌تری روبرو شدند. به عنوان مستعمره، آمریکا درون نظام امپریالیستی بریتانیا شکوفا شده بود. برون‌داد محصولات کشاورزی و مواد اولیه‌اش جایگاه مطلوبی در بازارهای کشور مادر [بریتانیا] و سایر مستعمرات‌اش، به ویژه هند غربی ثروتمند داشت. در آن سیستم، آمریكا نیز دسترسی دارای حقوق ویژه به توان تولید کارخانه‌ای بریتانیا داشت. اگرچه، با استقلال، آمریکا همه‌ی این امتیازات را از دست داده بود. نظام بریتانیایی چه در زمان خرید و چه زمان فروش امپراتوری‌اش را در اولویت قرار می‌داد. بریتانیا همچنین مواکدا اصرار داشت که کلیه‌ی سفرهای صادراتی و وارداتی با کشتی‌های بریتانیایی انجام شود. کالاها و نیازهای ایالات متحده در بهترین حالت در الویت دوم قرار داشتند، در حالی که حمل‌ونقل دریایی‌شان ابدا به حساب نمی‌آمدند. فرانسه، اسپانیا و پرتغال جایگزین دیگری ارائه ندادند. این امپراتوری‌ها نظام‌های امپراتوری مشابهی داشتند. ایالات متحده به نحو موثری از بازارهای جهانی، به عنوان فروشنده یا خریدار، بیرون رانده شده بود، مگر به عنوان آخرین راه‌حل.
اگرچه در داخل کشور افراد بسیاری از مدت‌ها قبل تنگنای اقتصادی را حس کرده بودند، کم‌تر کسی منبع این درد را درک می‌کرد. از آن‌جا که قبل از استقلال اقتصاد با کشاورزی و مواد اولیه رونق داشت، اکثر مردم انتظار داشتند (یا امیدوار بودند) زمانی که اوضاع ژئوپلیتیکی ثبات می‌یابد، آن رونق قدیمی هم بازگردد. اعتماد به ساختار قدیمی و زراعی، پشتیبانی بیش‌تری از نوشته‌های بسیار خوانده‌شده و مورد احترام جان لاک دریافت کرد، تأثیر عمده‌ای بر [توماس] جفرسون و دیگر پدران بنیان‌گذار گذاشت، كه به دنبال لاک، بدگمان به تجارت شده و كشاورزان مستقل را به عنوان تنها تضمین آزادی‌هایی که کشور برایش جنگیده بود می‌دیدند. شرایط نامعمول در سال ۱۷۸۹ امیدهای غلطی درباره‌ی توانایی بنیادین نظام قدیمی برای حمایت از رفاه ایجاد کرد. خرابی محصولات زراعی در اروپا شمار زیادی از خریداران اروپایی را به بازارهای ایالات متحده آورده بود که همه‌شان اسناد مبادله‌ی ارز با خود داشتند. خرید آنها کشاورزی را تقویت کرد در حالی که اعتباری که عرضه می‌کردند، حداقل تا اندازه‌ای، جایگزین نارسایی‌های مالی فجیع داخلی می‌شد. هرچند نمی‌شد راه‌حلی طولانی-مدت محسوبش کرد. کشور نمی‌توانست آینده‌ی اقتصادی و مالی‌اش را بر ناتوانی اروپا متکی کند.
رو در رو با این توده‌ی درهم مشکلات، بدون شک همیلتون وسوسه‌ی راه‌حلی آسان را احساس کرد. و یکی وجود داشت، حداقل آن‌جا که به بدهی‌ها مربوط بود. به علت حُسن شهرت پایینی که جهان بر اساس آن اعتبار ِآمریکا را تعیین کرده بود، ارزش بازار بدهی را به تنها ۲۰ درصد از مقدار صورت اصلی کاهش دادند، همیلتون می‌توانست خیلی راحت وامی را برای بازخرید ارزان همه‌ی آن، تمام ۵۰ میلیون دلار، در واقع، فقط با ۱۰ میلیون دلار یا کم‌تر شناور کند. اگر او مسئولیت‌پذیری و دوراندیشی کم‌تری داشت، احتمالا به راحتی این مسیر را طی می‌کرد. او می‌توانست بعدا بدهی‌های قدیمی را بازپرداخت کند و اعلام کند که مشکل حل شده است. تنها با افزایش مالیات نسبتا کمی، درآمد فدرال می‌توانست وام ۱۰ میلیون دلاری درگیر چنین مانوری را پرداخت کند، حتی اگر نرخ بهره ۷ یا ۸ درصد را به دوش گرفته باشد. اگرچه پیروزی‌اش با کلاه‌گذاشتن سر صاحبان سهام قرضه‌ی مبلغ مورد معامله رخ می‌داد، از نظر صرفا مالی این کار مانند کودتا بود. او می‌توانست کار کند که خودش را بسیار خوب جلوه دهد، مرد باهوش بخش مالی.
در واقع، اندکی پیش از آن كه همیلتون به مقام وزیر خزانه‌داری برسد، گووِرنور [شایدم هم فرماندار] موریس، نماینده‌ی كنوانسیون قانون اساسی و رئیس كمیته‌ی پیش‌نویسی سند، تسلیم وسوسه‌ای بسیار شبیه به این شد. او و سندیکایی از آمریکایی‌های ثروتمند مشابه در سال ۱۷۸۷ دقیقا چنین مناقصه‌ای را برای بخشی از بدهی‌های معوقه‌ی کشور برپا کرده بودند. آنها روی سندی که توسط خزانه‌داری فرانسه نگه‌داری می‌شد، تمرکز کرده بودند. از آن‌جا که فرانسه در آن زمان نزدیک به ورشکستگی بود، و بدهی‌اش، مانند بدهی آمریکا، با نزول بسیار عمیقی فروخته شد، موریس و هم‌دستانش پیش‌نهاد خرید ارزان اوراق قرضه‌ی فرانسوی و بازگرداندن آنها به خزانه‌داری فرانسه بابت دارایی‌های آمریکایی را دادند. فرانسه می‌توانست با بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود بهبود یابد. ایالات متحده سود می‌برد زیرا این معامله بخشی از بدهی‌های خارجی‌اش را به تعهدی داخلی تبدیل می‌کرد، جایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا گزینه‌های بیش‌تری داشت. اگر دولت آمریكا تنها بخشی از آن‌چه را که بده‌کار بود پرداخت می‌كرد، موریس و دوستانش نیز سود تپلی به جیب می‌زدند.
به طوری که معلوم شد، این معامله به نتیجه نرسید. وقتی موریس به خزانه‌ی فرانسه نزدیک شد، ژاک نِکِر، وزیر مالیه‌ی فرانسه توضیح داد که او نیاز به پول نقد دارد. چشم‌اندازهای سود حاصل از تجارت به حدی خوب بودند که موریس و دوستانش حاضر بودند نیمی از مبادله را نقدی پرداخت کنند و باقی را با خرید بدهی دولت فرانسه انجام دهند. نکر به گرمی به این پیش‌نهاد علاقه نشان داد، اما کمی بعد از آن، قیمت‌گذاری بر خلاف تجارت چرخید. تنش میان انگلیس و هلند، بانک‌داران هلندی را به جستجوی جایگزین برای سرمایه‌گذاری‌های بریتانیایی‌شان، فرستاده بود. هلندی‌ها، معلوم شد به درستی، تصویب قانون اساسی آمریکا را به عنوان نشانه‌ی خوبی برای وضعیت مالیه‌ی عمومی غنیمت شمرده‌اند. آنها به رهبری آمستردام بانک بزرگ، ویلینكس، فان سْتاپْهُرست و هوبارد، برای خرید به شدت نزول‌شده‌ترین بخش از بدهی آمریكا در اروپا پول جمع کردند- بخش معوق اوراق قرضه‌ی آمریكایی كه توسط فرانسه نگه‌داری می‌شد. در مدت كوتاهی، خرید هلندی‌ها قیمت اروپایی این اوراق را آن‌قدر کافی افزایش داده بود که خطرورزی موریس را نشدنی جلوه دهد. فرانسه آسوده‌تر بود که در معامله‌ای کاملا نقدی، اوراق آمریکایی‌اش را به هلندی‌ها بفروشد.
اگرچه امکانش وجود دارد که همیلتون برای دوستش موریس درجاتی از همدردی را احساس کرده باشد، اما می‌توان مطمئن بود که از خرید هلندی‌ها استقبال کرده است. هرچند این اقدام برای راه‌حل آسان خرید اوراق ایالات متحده به قیمتی ارزان مانع ایجاد کرد- اگر نه برای همه، برای بعضی از آن اوراق، اما همیلتون هیچ‌وقت این گزینه را به طور جدی در نظر نگرفت. این اقدام نیازهای کشور را به هیچ وجه برآورده نمی‌کرد، و آن‌چه را که همیلتون به عنوان وزیر خزانه‌داری مطمئنا وظیفه رسمی خود می‌دانست. او به بیش از مانوری هوشمندانه برای بازگرداندن اعتبار عمومی کشور نیاز داشت تا ایالات متحده بتواند در آینده به راحتی وام بگیرد، چرا که می‌دانست دولت‌داری مطمئنا بدون وام‌گیری نمی‌شود. برای تحقق این هدف، او مجبور بود از هر راه‌حلی که وام‌دهندگان اصلی و دیگرانی که از آن زمان این اوراق را خریداری کرده بودند، را فریب دهد، صرف‌نظر کند. برعکس، او باید بدون هیچ جای ابهامی نشان می‌داد كه ایالات متحده همیشه به تعهدات‌اش مطابق با آن‌چه در ابتدا قراداد شده پای‌بند خواهد بود. نیازهای دیگر کشور، که او متعاقبا روشن کرد، او وادار کرد باز هم فراتر برود. بیشتر از راه‌حل هوشمندانه‌ی مالی یا حتی احیای مجدد وضع اعتباری کشور، همچنین لازم بود که وزیر خزانه‌داری دولت جدید طبق قانون اساسی راه‌هایی برای ترمیم پرداخت‌های داخلی کشور پیدا کند و نظام‌های مالی و به همین ترتیب اقتصاد را در مسیری فائق‌آمدن بر استقلال قرار دهد. آمادگی همیلتون برای مقابله با همه‌ی این‌ها نشان‌دهنده‌ی شخصیت و انرژی او است. و موفقیت‌اش در نهایت نشان‌دهنده‌ی نبوغ او.
او برنامه‌ها و تحلیل‌های در پس برنامه‌هایش را در ابلاغیه‌ای ممتاز به کنگره تحت عنوان گزارشی درباره‌ی تدارک پشتیبانی از اعتبار عمومی ارائه کرد. در این گزارش او روشن كرد كه چگونه راه‌حلی برای هر بخشی از مشكلات اقتصادی و مالی جداگانه‌ی كشور می‌تواند راه‌حل‌های بخش‌هایی دیگر را تقویت كند. ترمیم اعتبار عمومی به بهبود تامین مالی داخلی کمک می‌کرد که این به نوبه‌ی خود به اقتصاد کمک می‌کرد. این امر درآمدهای دولت را افزایش می‌داد و به همین ترتیب اعتبار عمومی کشور و نظام مالی‌اش را بهبود می‌بخشید. این وسعت دید و شخصیت او را نشان می‌داد كه در هر كاری كه انجام داد- از جمله توقف‌ها یا اعمال فشارهای اجتناب‌ناپذیر سیاست‌ها- هرگز از این اهداف بزرگ‌تر نه شانه خالی کرد و نه بر سرشان سازش‌کاری کرد و کوتاه آمد.
راه‌حل بدهی، خالص‌ترین جنبه‌ی مالی این طرح، در واقع سرراست‌ترین بخش آن بود. در این‌جا همیلتون سیاستی را به کار گرفت که از آن به بعد تبدیل به روش و رویکرد معیار شد، هنگامی که دولت‌های مستقل گرفتار مشکلات پرداخت می‌شوند. او عدم بازپرداخت هیچ‌یک از بدهی‌ها را آن‌طور که عده‌ای در کنگره و دولت می‌خواستند، نپذیرفت. این کار می توانست اعتبار کشور را برای سال‌ها و تا دهه‌ها بعدتر از بین ببرد. اما از آن‌جا که او برای رعایت شروط قراردادهای اصلی فاقد منابع بود، مجبور شد از طلبکاران تخفیف/نزول‌هایی* را درخواست کند. او پیش‌نهاد داد که کشور پرداخت‌هایش به فرانسه را تعویق بی‌اندازد تا منابعی را که باید کاملا به‌روز به بانک‌داران هلندی تخصیص داده شود را به دست آورد. بر پایه‌ی این پرداخت‌های به‌موقع، او قصد داشت وامی در آمستردام را آن‌قدر بزرگ شناور کند تا با بدهی موجود جایگزین کند. همیلتون می‌دانست که این اوراق جدید باید نرخ بهره‌ی پایین‌تری نسبت به بدهی‌ای که جایگزین آن شده بودند، داشته باشند. او روی ۴ درصد تمرکز کرد، چون احتملا حتی پس از افزایش مالیات، درآمدهای خزانه‌داری برای پرداخت ۵۰ میلیون دلار ِواریزنشده که تقریبا به ۴ درصد ِاین رقم رسیده است موجودند. این مبلغ همان‌اندازه پایین بود که او جرات اقدامش را داشت. حتی به همین شکل، او نمی‌توانست هیچ‌کدام از بدهی‌هایش را که، معلوم شد، او به دیگر نیازهای کشور پرداخت می‌کرد، بازپرداخت نکند.
مانند بسیاری از موارد مشابه پس از آن، طلبکاران با رغبت از ۶ درصد [بهره] دست کشیدند تا ۴ درصد را وصول کنند. آنها این کار نه برای این‌که دل‌شان بخواهد کمک کنند بل‌که بیشتر بابت استدلالی غیرقابل انکار و کاربردی انجام دادند. آنها می‌دانستند که ایالات متحده توان پرداخت [بهره‌ی] ۶ درصدی را ندارد و ۴ درصد ِچیزی همیشه به‌تر از ۶ درصد ِهیچ‌چیزی است. با این وجود همیلتون در پی تقویت هرچه‌بیش‌تر اعتبار کشور ملت با تحقق این امر بود که این کشور به تمام تعهدات اولیه‌اش عمل کرده است. او پیش‌نهاد کرد، دارندگان اوراق قرضه باید حق انتخاب ماندن روی بهره‌ی ۶ درصدی را داشته باشند. او به آنها قول می‌داد كه ایالات متحده در نهایت به آن تعهدات عمل خواهد كرد اما روشن می‌کرد كه بدهی جدید در الویت است، بنابراین كسانی كه اوراق قدیم را نگه داشته‌اند باید بپذیرند که در صورت بروز مشكلات، در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرند و تنها بر طبق تخصیص سالانه‌ی کنگره دریافت می‌کنند. او همچنین به طلبكاران این گزینه را می‌داد اوراقی را بردارند كه ۶ درصد بهره پرداخت می‌كرد اما این کار پرداخت بهره را، اگر نه تعهدی‌اش [اصل بدهی؟] را، برای چند سال به تعویق انداخت. او این حساب را کرد که می‌تواند پس از آن‌که اقتصاد و درآمدهای فدرال زمان کافی برای رشد پیدا کردند، هزینه‌های اضافی را مدیریت کند.
برای ترغیب بیشتر خریداران اوراق جدید، این طرح را به دو ویژگی جذاب دیگر مجهز می‌کند. قول می‌دهد که پرداخت بهره به طور کامل با طلا و نقره انجام شود، که بدهی‌های قدیمی این امتیاز را نداشت. او همچنین با ایجاد صندوق وجوه استهلاکی* sinking fund الگوبرداری‌شده از روی بریتانیا که سال‌ها پیش، از آن برای تشویق به خرید اوراق قرضه‌ی دولتی‌اش استفاده می‌کرد، در پی القای اعتماد بود. او ۵ میلیون دلار از وام هلندی جدید را برای تامین ِصندوق و سالی ۱۰۰،۰۰۰ دلار از مازاد اداره‌ی پست (در آن زمان یکی داشت؟) را تا ذخیره‌ای به سقف یک میلیون دلار برای آن کنار می‌گذاشت. با این پول‌ها، صندوق وجوه استهلاکی می‌توانست، بنا به اختیار و صلاح‌دید خود، به تدریج بدهی واریزنشده را بازپرداخت کند- به زبان فنی ِمالی، آن را «غرق sink» کند.
همیلتون سپس توضیح داد كه دولت چه‌گونه می‌تواند درآمدهای هنگفت‌تری را برای پشتیبانی از وام جدید محفوظ دارد و تامین كند. تعرفه‌ها تنها گزینه‌ی موجود او بودند. خراج (مالیات) مستقیم بر درآمد و دارایی امکان‌پذیر نبودند. این‌ها، بر پایه‌ی تفکر آن زمان، متعلق به ایالت‌ها بودند. در واقع، مالیات بر درآمد فدرال در نهایت نیاز به اصلاحیه‌ی قانون اساسی داشت، [در واقع] شانزدهمین اصلاحیه [که] در اوایل قرن بیستم [تصویب شد]. مالیات‌های غیرمستقیم نیز به ایالت‌ها تعلق داشت. فقط نیاز فوری به درآمد بود که همیلتون را به این منطقه سوق داد. او دنبال مالیات‌هایی مانند این‌ها بر تجمل‌جات، دخانیات و مشروبات الکلی بود. حتی اگر چنین اقدامی فقط اندکی امتیازات ویژه‌ی ایالتی را نقض می‌کرد، تصور رقابتی بینادولتی برای درآمدها آن‌قدر در آن زمان همه را در دولت مضطرب کرد، که در میان تمام موارد دیگر، همیلتون را بر آن داشت دنبال غرامت‌دادن به ایالت‌ها از طریق جذب بدهی‌های‌شان به تعهدات فدرال باشد. تضمین‌کردن این که تعهدات ایالتی پرداخت شده‌اند نیز به هدف گسترده‌ترش کسب شهرت اعتباری كشور نزد وام‌دهندگان در داخل و خارج از كشور بود.
بر این اساس، او از کنگره درخواست کرد عوارض واردات را بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش دهد و ۱۰ درصد بیشتر در صورتی که محموله‌ی دریایی به کشتی‌ای خارجی وارد شود. بدون شک او استدلال کرد که این قدام تلافی اندکی از سوی شرکای تجاری این کشور در بر خواهد داشت، زیرا در مبانی آنها طرح‌های او تقلیدی از نظام‌های امپریالیستی‌ای بودند که قدرتهای اروپایی برای مدت‌ها آن را به کار گرفته بودند. تا سال ۱۷۹۰، متوسط تعرفه به ۲۰ درصد افزایش یافته بود. او استدلال کرد که ۲۰ درصد تقریبا نهایت جایی است که می‌تواند به این مسائل فشار آورد. فراتر از آن، آنها هزینه‌ی زندگی برای آمریکایی متوسط را افزایش می‌دهند که به سرعت به فشار متقابل می‌انجامد. برای اقتصاددانان حرفه‌ای امروز، واقعا مستی‌پران است كه همیلتون تقریبا دو قرن قبل از پیدایش نظریه‌پردازان، مسائل مالیات بهینه را در نظر گرفته است.
از همین اولین قدم‌ها، گزارش همیلتون به ترمیم اقتصاد کشور و نظام مالی آن روی می‌آورد. در این گزارش، بینش او با وضوح بیش‌تری نشان داده شده است، به این خاطر که او نه تنها نیازها را توضیح داده است، بل‌که شیوه‌ای بدیع و مبتکرانه برای مقابله‌ی همزمان با هر دو ارائه کرده است. با انجام این کار، این سند قرن هجدهمی بینشی عمیق در مورد ماهیت زودگذر امور مالی ارائه می‌دهد و این‌که چه‌گونه سلامت اقتصادی به آن پایگاه مبهم غیرقابل‌اجتناب بستگی دارد. این بینشی است که از آن روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، سیاست‌سازان، کارمندان دولت و سیاست‌مداران امروز می‌توانند بهره ببرند.
چالش اقتصادی استقلال بر پایگاه این تلاش‌ها مطرح می‌شود. همیلتون به زیرکی از معایب اقتصادی کشورش آگاه بود. بدون شک تحصیلات اولیه‌اش در دفتر صادرات و وارداتی در جزیره‌ی کارئیبی نِویس او را به طور خاص در مورد مزایا و کاستی‌های نظام امپریالیستی ِبریتانیا حساس کرده بود. ایالات متحده از این‌که به عنوان مستعمره بخشی از نظام امپریالیستی بریتانیا بود لذت می‌برد اما زمانی که از این نظام خارج شد، این نظام چالش مهمی را اقامه کرد. نظام‌های امپریالیستی اروپا بازارهای مستقل و مناسب رشد و ترقی ایالات متحده‌ی مستقل را در هر نقطه از جهان که می‌توانست مازاد کشاورزی و مواد خام اولیه‌اش را بفروشد یا تولیدکنندگان را بخرد، رد کردند. بر همین اساس، هامیلتون استنتاج کرد تنها گزینه‌ی ایالات متحده وسعت‌بخشی اقتصادش با ساختارهای استعماری موجود، توسعه‌ی تولید کارخانه‌ای و بازرگانی و همین اقدامات در بخش کشاورزی و مواد خام اولیه بود. از این طریق، آمریکا می‌توانست بیشتر ِمازاد کشاورزی و مواد خام اولیه‌ی خودش را جذب کند در حالی که نیازهای تولیدی و تجاری خودش را تهیه می‌کرد.
تا درجاتی، افزایش تعرفه‌ها در خدمت این اهداف بود. با بالابردن هزینه‌ی کالاهای خارجی- نه به مقدار ناچیزی هم- این عوارض منجر به ایجاد واکنشی داخلی می‌شوند و از این رو تغییر مسیری، دست کم در حاشیه، را ترغیب می‌کنند که فعالیت اقتصادی را از کشاورزی به بازرگانی و صنعت سوق می‌دهد. بدون شک، این «صنعت طِفل» دلیل‌آوری برای تعرفه‌ها را روی در روی متاخرترین اندیشه‌ی اقتصادی، که معتقد است تجارت آزاد به بهترین وجه در خدمت نیازهای کشور است، علم می‌کند. با این حال، جای تعجب نیست که همیلتون در هیچ کجا از تعرفه‌هایش در برابر چنین تفکری دفاع نمی‌کند. زمانی که او آنها را معرفی می‌کند، کار نطفه‌‌ای که از تجارت آزاد دفاع می‌کند، که توسط اقتصاددان بریتانیایی دیوید ریکاردو نوشته شده است، دهه‌ها بعدتر در آینده قرار دارد. حتی اگر همیلتون از چنین تفکری آگاه بوده است، مطمئنا با آوردن این استدلال که نظام‌های امپراتوری اروپا بر سر راه گزینه‌ی تجارت آزاد ایجاد مانع می‌کنند، تلافی می‌کرد. اما هر کاری که احتمالا تعرفه‌ها برای کمک به تغییر مسیر اقتصادی انجام داده‌اند، چیزی ناچیز بوده‌اند. هدف اصلی از اعمال تعرفه‌ها افزایش مورد نیاز درآمدهای فدرال بود. نخستین و هوش‌مندانه‌ترین اقدام همیلتون برای تقویت تغییر مسیر اقتصادی از طریق مدیریت راه‌حل گسترده‌ی مالی داخلی‌اش انجام شد.
او بحث می‌کرد، هر چه تامین مالی داخلی قوی‌تر باشد، نه تنها گیر و گورهای کار و کاسبی روزمره را برطرف می‌کند، بل‌که با تسهیل وام‌گیری و وام‌دهی داخلی، همچنین باعث رشد تولید کارخانه‌ای و تجارت می‌شود. در حد بسیار اقل، کشور برای فراهم‌آوری ِسرمایه برای نیازهای وام‌گیری روزانه‌ی کار و کاسبی‌ها به نظام متحدالشکل تراکنش‌های روزانه و تامین مالی به اندازه‌ی کافی قوی نیاز دارد- چیزی که سرمایه‌ی بریتانیایی در زمان مسعمره‌بودن آمریکا فراهم می‌کرد. ایالات متحده نیاز به پشتیبانی سرمایه‌ای قدرت‌مندتری داشت، اگر قرار بود تولید کارخانه‌ای خودش را توسعه دهد. ساخت کارخانه‌ها، کشتی‌ها، بنادر، جاده‌ها و هر آن‌چه که در ساخت و حمل‌ونقل کالا دخیل است، نیاز به مقادیر عظیم وام‌دهی در دوره‌های طولانی دارد. او باید به شدت این نکته را متذکر می‌شد كه رشد اقتصادی متعاقب آن هم مردم و هم درآمدهای فدرال را بهره‌مند خواهد کرد، و پاسخ‌گوی نیازهای اقتصاد و پرداخت آن بدهی‌ها است.
برای به انجام رساندن همه‌ی این‌ها، او به پایگاهی قابل اتکا برای پول رایج و تامین مالی نیاز داشت، چیزی که مردم با اطمینان بتوانند برای حفظ ارزش‌اش در طول زمان به آن اعتماد کنند، چیزی هم‌ارز طلا. البته اگر کشور از پایگاه خوبی از طلا و نقره بهره‌مند بود، کار او آسان‌تر می‌شد. آمریکایی‌ها اطمینان داشتند که این فلزات ارزش خود را حفظ می‌کنند و از این رو می‌توانند از آنها به عنوان پایه‌ای برای وام‌گیری و وام‌دهی‌های ضروری برای حمایت از بازرگانی و توسعه استفاده کنند. اما به دلیل این‌که عرضه‌ی پیشاپیش ناچیز این فلزات گران‌بها در كشور برای بازپرداخت بهره‌ی بدهی دولت در فواصل منظم به خارج از كشور می‌رفت، همیلتون نیاز به جایگزین داشت. کنتیننتال‌ها بی‌ارزش بودند و عامه‌ی مردم به نحو قابل فهمی به پول کاغذی جدید هم مشکوک می‌شدند. با بصیرتی قابل‌توجه، همیلتون راه‌حل‌اش را به بازساختاردهی بدهی گره زد.
اندیشه‌ی او درباره‌ی این امتیاز به بخش کوچکی از تاریخ متکی بود که او برای توضیح در کنگره وقت گرفت. هنگامی که طلا تنها وسیله‌ی قابل‌قبول مبادله در قرون وسطی بود، کسانی که نسبت به امنیت دارایی‌های خود گلابتون‌دوزی [ابراز نگرانی] می‌کردند، دنبال زرگران مورد احترام برای حفاظت از دارایی‌شان بودند. زرگران به سپرده‌گذاران ِطلا معادل وزن طلایی که نزدشان گذاشته بودند، رسیدهای كاغذی می‌دادند. مردم به زودی دریافتند که بازرگانان و شرکای کاسبی با رغبت رسیدهای قابل‌‌اعتماد زرگران را انگار که خود طلا هستند، می‌پذیرند. اما چون رسیدها برای تمام طلایی كه فرد داشت بودند، ابزار دشواری برای مبادله بودند، به همین دلیل مردم از زرگران خواستند رسیدهای کوچک‌تری صادر کنند، و به این شکل پول‌ها مرسوم شدند. با گذشت زمان، زرگران متوجه شدند که دیگر کسی دنبال طلاهایش نمی‌آید. آنها فهمیدند که می‌توانند رسید بیش‌تری از طلایی واقعا پیش خود نگه می‌داشتند، تهیه کنند و تا زمانی که از نوشتن بیش‌ازحد رسید خودداری کنند، می‌توانند از آنها برای خریدهای خود و وام‌دهی استفاده کنند. با تبدیل‌شدن زرگران به بانکدار، گسترش تجارت و اعتبار منتج از آن سطوح گسترده‌تری از فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای را نسبت به آن‌چه طلا تا کنون داشته، تقویت کرده است.
همیلتون از این مرجع برای فهماندن آموزه‌ای سنگین و سخت‌فهم در مورد پول و تامین مالی استفاده کرد: مهم نیست چه چیزی در پس نظام نهفته است، تا زمانی که مردم اطمینان داشته باشند که ارزش آن چیز محفوظ است. حتی طلا فقط به این خاطر ارزش‌مند است که مردم این‌طور باور کرده‌اند. ارزش ذاتی وجود ندارد. او استدلال كرد، اگر بتوانند مردم را متقاعد كنند كه ایالات متحده همیشه بدهی‌هایش را می‌پردازد، اوراق قرضه‌ی دولتی به مرور زمان ثبات قیمت پیدا می‌كنند. هرچه این ثبات اعتماد مردم را به دست آورد، آنها بدهی یا پول کاغذی که به وسیله‌ی آن پشتیبانی شده است، را در پرداخت کالاها و خدمات با رغبت بیش‌تری می‌پذیرند. ایالات متحده برای معاملات روزانه واحد پولی متحدالشکلی به دست می‌آورد. بدهی همچنین معیار[/استاندارد]ی را فراهم می‌کند که بر اساس آن وام‌های کوتاه و بلندمدت پایه‌گذاری شوند که آن نیز به نوبه‌ی خود سبب گسترش تجارت و توسعه‌ی سوی تولید کارخانه‌ای و تجاری اقتصاد خواهد شد. به زبان فنی اقتصاددانان، او بدهی را « به صورت پول» درآورده است. او شواهدی در اختیار داشت که این ایده کارآیی دارد. هم در بریتانیا و هم در هلند، تعهدات قابل اعتماد دولتی به روش‌های متنوعی جایگزین طلا و نقره شده بودند. بازساختاردهی ِاو به بدهی پایه‌ای برای نظام پولی و مالی داخلی می‌شد که آن نیز به نوبه‌ی خود و درست به موقع، رشد اقتصادی، توسعه و استقلال اقتصادی از اروپا را تضمین می‌کرد. با انجام کار به این شکل، همچنین درآمدهای دیگرای برای دولت فراهم می‌شد که اطمینان به بدهی‌ها را بیشتر تقویت می‌کرد.
برای برنامه‌های او مطلوب، البته این بود، که بدهی‌ها پرداخت‌نشده باقی بمانند. بازپرداخت بدهی‌ها باعث می شود ابزار مورد نیاز او برای جایگزینی طلا در نظام پولی و مالی کشور را از چنگش می‌رُبود. او به طور علنی درباره‌ی بازپرداخت بدهی صحبت می‌کرد. به نظر می‌رسید صندوق وجوه استهلاکی مامور انجام این کار است. سخنانی مانند این اطمینان به قابل‌اتکایی بدهی و توانش برای حفظ ارزش را بنا نهادند. و در واقع، ساختاری که او آفرید هدف‌اش بازپرداخت هر فرد دارنده‌ی اوراق بدهی بود. در حالت دیگر، این نظام ملزم می‌بود که خزانه‌داری به جای پرداخت بدهی، تنها دنبال تامین اعتبارش باشد. حتی صندوق وجوه استهلاکی، برخلاف الگوی بریتانیایی‌اش، هرگز نمی‌توانست به جدول زمان‌بندی‌ای برای پرداخت بدهی متعهد شود. در طرح همیلتون، این صندوق تبدیل به مدیر ارزش بازارش، حفظ ثباتش با خرید زمانی که به دلایلی قیمت‌ها کاهش می‌یابند و توقف خرید وقتی که دوباره افزایش می‌یابند. احتمالا، قصد او این بوده است که صندوق اوراق قرضه را در صورت افزایش قیمت‌شان درون بازار به فروش برساند، اگرچه هرگز صریحا به چنین نیتی اشاره نکرد.
دقیقا در همین بستر- به عنوان پشتوانه‌ی پولی و به عنوان پایه‌ای برای گسترش اعتبار و از این رو توسعه و رشد اقتصادی- بود که همیلتون «بدهی ملی» را «نعمت ملی» توصیف کرد. برای تسهیل این روند، همیلتون دنبال تصویب دو قانون دیگر بود، یکی برای ایجاد ضراب‌خانه‌ای ملی که سکه‌ها و اسکناس‌ها را برای جایگزینی با آمیزه‌ی مایه‌ی زحمت ارزهای در گردش ِآن زمان و برای استفاده به عنوان نوعی نماد اعتماد عمومی. برای قانون دومی، او همچنین برای ایجاد بانکی ملی، اولین بانک ایالات متحده، مشارکتی دولتی-خصوصی که به عنوان بانک دولت خدمت می‌کند، فشار آورد و آهنگ افزایش اعتبار بر اساس امنیت وعده‌های دولتی را تنظیم می‌کند. این بانک، مانند صندوق وجوه استهلاکی، می‌توانست در بازار فعالیت کند و اوراق قرضه‌ی دولتی ایالات متحده را برای باثبات‌سازی ارزش‌شان بخرد و بفروشد.
تلاش قانون‌گذاری برای به مرحله‌ی اجرا درآوردن این طرح عظیم اقدامات حضرت فیلی لازم داشت. منافع قدرت‌مندی از همه طرف وجود داشت. صاحبان اصلی بدهی، بازرگانانی که بابت پرداخت کالاها و خدمات اوراق قرضه گرفته بودند و دلالانی که شروع به انباشت بدهی دولتی ایالات متحده بر اساس شایعات اولیه‌ی برنامه‌های همیلتون کرده بودند، صاحب نفع بودند. در سوی دیگر، افراد بسیاری در دولت بودند که با هر اشاره‌ای اعتراض می‌کردند، كه ممکن است دلالان سود به دست آورند، به خصوص با اوراقی كه با نزول از دارندگان اصلی خریداری شده بودند. همیلتون مجبور بود ناممکنی ِطرح‌های پیچیده‌ی ذهن‌های تیمارستانی این افراد را با پیداکردن خریداران اصلی اوراق قرضه و مشاهده‌ی این‌که ارزش کامل را کسب کرده‌اند، نشان می‌داد. او همچنین باید توضیح می‌داد كه چنین اقداماتی، همان‌طور که از نظر اخلاقی جذاب بودند، اعتبار عمومی کشور را كه تنها در صورتی به دست می‌آمد که دولت تمایل بی‌پیرایه‌ای برای محترم شمردن تمام قراردادها از تمام همراهان نشان دهد، تضعیف می‌كردند. همچنین از مخالفان برنامه‌ی همیلتون گروهی قدرت‌مند از دلالان زمین بودند. آنها با خرید اوراق قرضه با نزول بسیار بالا و ارائه‌ی آن در فروش زمین‌های ایالتی و فدرال جایی که این اوراق برای مقامات ارزش بهای رسمی داشتند، برای خود ثروتی به هم زده بودند. افراد دیگری نیز بودند. جفرسون و بسیاری از متحدان سیاسی وی- از جمله مدیسون و قهرمان جنگ انقلابی، هنری لی- مخالف هر چیزی بودند که می‌توانست ماهیت اقتصاد را از کشاورزی دور کند.
نیازی به گفتن نیست، که سیاست‌بازی‌ها برای اطمینان از تصویب خشن بودند. توافقات نامطبوعی عناصر این طرح را ضمانت می‌کردند، که جزئیات‌اش می‌تواند هرگونه تصور رمانتیک در مورد این که بنیان‌گذاران همیشه ورای منافع کوته‌نظرانه می‌ایستادند، را از بین ببرد. این تمهیدات زشت توسط برخی چهره‌های معمولا تحسین‌برانگیز مانند توماس جفرسون و جیمز مدیسون به کار گرفته می‌شدند. اما آن بحث، پربار و منحرف‌کننده که هر طور که بوده، خرج از تمرکز اقتصادی و مالیه‌ای این‌جاست. نکته‌ی حائز اهمیت در مورد این است که کنگره سرانجام مفاد برنامه‌ی بصیرت‌مندانه‌ی همیلتون را به تصویب رساند. بسیاری از جزئیات نهایی تغییر پیدا کرده بودند. کنگره، صادق با ماهیت به این زودی کاملا-تثبیت‌شده‌اش، سطوحی از پیچیدگی بی‌اندازه را اضافه کرد. با این وجود، این قانون ایالات متحده را متعهد كرد كه بدهی‌های معوق‌اش را با نرخ بهره‌ی قابل‌كنترل [شناور] زمان‌بندی مجدد كند، صندوق وجوه استهلاکی و همچنین ضراب‌خانه‌ای را تاسیس و نخستین بانک آمریكا را بنیان نهد. ایالات متحده به جای بازپرداخت بدهی بودجه‌ریزی کرد و به این طریق ارزش آن را تثبیت کرد. ایالات متحده در مدت زمان نسبتا كوتاهی پذیرای نظام پرداخت‌های متحدالشکلی بر پایه‌ی بدهی شد. این نظام از نظامی مالی پشتیبانی می‌کرد که اعتبار کافی برای کاسبی روزانه و به همین ترتیب برای توسعه‌ی بلندمدت بنیادین‌تر فراهم می‌کرد. به راستی که اقتصاد بسیار سریع گسترش می‌یافت و رشد می‌کرد.
آمارهای اندکی که از آن زمان موجودند با صدای بلند از موفقیت این طرح صحبت می‌کنن. درآمدهای فدرال، در این مورد نایب معقولی برای درآمد ملی، افزایش یافتند. در سال ۱۷۸۹، پیش از آن‌که برنامه‌های همیلتون اجرایی شوند، دریافتی‌های فدرال چیزی در حدود ۱۶۲۰۰۰ دلار بود. پنج سال بعد در سال ۱۷۹۴ و تنها چهار سال پس از آن‌که همیلتون قوانین‌اش را به تصویب رساند، درآمدهای فدرال به مرز ۵.۴ میلیون دلار رسیده بود- نرخ رشد سالانه‌ای بیش از ۱۰۰ درصد [سال‌هاست که این عدد به طور متوسط حول و حوش ۲ درصد قرار دارد. م]. درآمدهای خزانه‌داری از کم‌تر از یک‌سیصدم بدهی پرداخت‌نشده‌ی کشور به یک‌پانزدهم ِ استخری کمی بزرگ‌تر از بدهی رفت. ایالات متحده که در حال تحقق پتانسیل‌هایش بود برای تمام کسانی که در کشور زندگی می‌کردند، مشاغل جدید، درآمدها، و استقلال از نظام‌های امپریالیستی اروپا را فراهم کرد، استقلالی که اتفاقا با شدت‌گرفتن جنگ‌های انقلاب فرانسه باز هم منحصربه‌فردتر می‌شد.
و در اساس، این کشور محصول نظام همیلتون باقی می‌ماند. بدون شک، ایالات متحده حداقل تا همین اواخر علیه تعرفه‌ها به نفع تجارت آزاد چرخش کرده بود. این امر خیلی هم در تضاد با استدلال همیلتون در دهه‌ی ۱۷۹۰ نبود چون رویکرد تجارت آزادی زمانی مناسب رشد و ترقی شد، که با دست‌کشیدن اروپا از نظام‌های امپریالیستی بازرگانی‌اش، تجارت جهانی گسترده‌تر شد و اقتصاد ایالات متحده در تمام سطوح رقابت‌آمیز شد. به علاوه، دولت به مرور زمان منابع درآمدی دیگری غیر از عوارض ِواردات را توسعه داد. وانگهی، صنعت آمریكا از مدت‌ها پیش از نیاز به حمایت و تشویق ویژه دست کشیده است، حمایت‌هایی که در آن زمانی به تازگی پسااستعماری ضرورت داشت. ترامپ ممکن است بر تعرفه‌ها به عنوان پاسخی به آن‌چه او احتمالا از آن به عنوان نظام امپریالیستی چین یاد می‌کند، تأکید کند، اما این وضعیت به دوشواری جهان بسیار متفاوت هامیلتون به ذهن متبادر می‌کند.
چنان که در مورد امور مالی، هنوز به همان صورتی که همیلتون آن را تاسیس کرده است، مانده است. در مواقعی که طلا و نقره نسبتا فراوان بودند، ایالات متحده [پایه و پشتوانه‌ی پولی] خودش را بر اساس معیار/استاندارد طلا تعریف می‌کرد. اما حتی پس از آن، پول در گردش و نظام‌های مالی و اعتباری کشور همواره پایه‌شان را در تعهد دولت به پرداخت بهره و اصل به عنوان بدهی دولت بنا نهاده‌اند. تا زمانی که خزانه‌داری، به قول همیلتون، از مقادیر «مفرط» بدهی اجتناب می‌کرد، بدهی همچنان «نعمت» ادعایی او باقی مانده بود. در واقع، زمانی که برای دوره‌ای کوتاه در دهه‌ی ۱۹۹۰ دولت مازاد بودجه را [احتمالا به دلیل فشار تورمی] اجرا کرد[/به خود اختصاص داد] و صحبت از پرداخت بدهی بالا می‌گیرد، همه چیز آن‌قدر مشابه ساختار همیلتون می‌شود که صدای آلان گرینسپن در مورد این که چنین اقدامی، اگر از بودجه‌های احتیاطی margins فراتر رود، چه‌طور بنیان نظام مالی کشور را مورد تهدید قرار خواهد داد، درمی‌آورد.
این دستاورد چیزی کم از معجزه ندارد. با وجود هیچ یک از تئوری‌ها و پشتیبانی عملی در دسترس سیاست‌سازان مدرن، همیلتون ذات اقتصادشناسی و امور مالی را به رسمیت شناخت و پس از آن، در مواجهه با فشار عظیم، طرحی را ابداع كرد كه نه تنها پاسخ‌گوی نیازهای فوری كشور بود، بل‌كه کاری کم‌تر از ایجاد بنیانی برای تامین مالی داخلی كه از آن زمان به نیازهای اقتصاد پاسخ داده است، نکرد. این نظام علی‌رغم بسیاری از مشکلات غیرقابل‌اجتناب بسیار و شکست‌های گاه‌به‌گاه‌اش، هنوز سلامت محکمی را برای آینده‌ی قابل‌پیش‌بینی پیش می‌افکند و فراهم می‌کند. همیلتون و اندیشه‌ی او حتی در حدود ۲۳۰ سال بعد می‌تواند هر کسی را که با این اقتصاد و بازارهای مالی‌اش سر و کار دارد، خواه سیاست‌گذار باشد، یا مفسر، یا نظریه‌پرداز یا متخصص، راهنمایی کند. به علاوه، او این کار را با با ۳۹ کارمند و بدون هیچ دستگاه رایانه‌ای انجام داد.
احتمالا پُر زِ لطف‌ترین ادای احترام به همیلتون از سوی دولت‌مرد فرانسوی، شارل موریز د تالیران انجام شده باشد. این فرد برجسته به عنوان فردی که توانسته بود در دولت‌های پادشاه فرانسه پیش از انقلاب، خود انقلاب، ناپلئون و سپس دولت پس از ناپلئون در قدرت بماند، این ارزیابی را ارائه داد: «من ناپلئون، فاکس و همیلتون را سه مرد بزرگ عصر خود می‌دانم و اگر مجبور می‌شدم بین این سه نفر یکی را انتخاب کنم، بی‌تردید مقام اول را به همیلتون می‌دادم.»
میلتون ازراتی ویراستاری همراه نشنال اینترست است، وابسته‌ی مرکز مطالعات سرمایه‌ی انسانی در دانشگاه بوفالو و اقتصاددان ارشد وِسْتِد، شرکت ارتباطات مستقر در نیویورک است.
آخرین کتاب او ۳۰ فردا: سه دهه‌ی بعدی جهانی‌سازی، جمعیت‌شناسی و چه‌گونگی زندگی خواهیم کرد، است.
