در چین، برخی بخشهای اقتصادی به دلیل اهمیت استراتژیک و امنیت ملی، مجاز به خصوصیسازی نیستند یا خصوصیسازی در آنها بسیار محدود است. این بخشها شامل صنایع و حوزههایی هستند که دولت چین برای حفظ کنترل و ثبات آنها اهمیت ویژهای قائل است. در ادامه، به برخی از این بخشها اشاره میشود:
### ۱. **صنایع دفاعی و نظامی**
صنایع مرتبط با تولید و توسعه تجهیزات نظامی، سلاحها، و فناوریهای دفاعی از جمله بخشهایی هستند که تحت کنترل شدید دولت قرار دارند و مجاز به خصوصیسازی نیستند. این بخشها برای امنیت ملی و دفاع کشور حیاتی هستند.
### ۲. **انرژی**
بخش انرژی، به ویژه صنایع نفت و گاز، تولید و توزیع برق، و سایر منابع انرژی، تحت کنترل دولت باقی میماند. شرکتهای بزرگی مانند CNPC (China National Petroleum Corporation) و Sinopec در این حوزهها فعالیت میکنند و دولت به دلایل امنیت انرژی و ثبات اقتصادی، کنترل خود را بر این بخشها حفظ میکند.
### ۳. **حمل و نقل**
حوزههایی مانند راهآهن، حمل و نقل هوایی و دریایی، و زیرساختهای حمل و نقل عمومی نیز تحت کنترل دولت قرار دارند. شرکتهای بزرگ دولتی مانند China Railway Corporation در این بخشها فعالیت میکنند.
### ۴. **مخابرات و ارتباطات**
بخش مخابرات و ارتباطات، از جمله اپراتورهای بزرگ تلفن همراه و اینترنت، به دلیل اهمیت استراتژیک و امنیت اطلاعات، تحت کنترل دولت باقی میمانند. شرکتهایی مانند China Mobile، China Telecom، و China Unicom نمونههایی از این نوع شرکتها هستند.
### ۵. **مالی و بانکی**
بانکهای بزرگ دولتی و موسسات مالی از جمله بانکهای چهار بزرگ (Big Four) چین، یعنی بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC)، بانک چین (BOC)، بانک کشاورزی چین (ABC)، و بانک ساختوساز چین (CCB) تحت کنترل دولت هستند. این بخش برای ثبات اقتصادی و مالی کشور حیاتی است.
### ۶. **معادن و منابع طبیعی**
استخراج و بهرهبرداری از منابع طبیعی حیاتی مانند معادن زغال سنگ، فلزات کمیاب، و مواد معدنی استراتژیک نیز تحت کنترل دولت قرار دارند. این بخشها به دلیل اهمیت اقتصادی و امنیت ملی، تحت مدیریت شرکتهای دولتی قرار میگیرند.
### ۷. **بخشهای کلیدی زیرساختی**
زیرساختهای حیاتی مانند شبکههای آب و فاضلاب، شبکههای گاز شهری، و زیرساختهای اساسی شهری نیز به طور عمده تحت کنترل دولت قرار دارند تا خدمات عمومی به صورت منظم و پایدار ارائه شوند.
### ۸. **رسانهها و اطلاعات**
بخشهای مربوط به رسانههای جمعی، انتشارات، و اطلاعات عمومی به دلیل اهمیت در کنترل اطلاعات و حفظ ثبات اجتماعی تحت کنترل دولت قرار دارند.
### نتیجهگیری
در چین، بخشهای فوق به دلیل اهمیت استراتژیک، امنیت ملی، و حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی تحت کنترل دولت باقی میمانند و خصوصیسازی در آنها بسیار محدود است. این رویکرد به دولت چین اجازه میدهد تا از کنترل و نظارت بر بخشهای حیاتی اقتصاد اطمینان حاصل کند و از منافع ملی حفاظت نماید.