در وبلاگ «سرمایه‌داری عریان»، کاربری به نام «دیوید» نوشته است:
طی یک سال گذشته ما شاهد تباه‌ترین سطحِ نادانی و حماقتی بودیم که گریبان رسانه‌های غربی و طبقهٔ کارشناسان[۱] آن را گرفته است. آن‌ها چیزی دربارهٔ جنگی که از ۲۰۱۴ در دونباس در جریان بود نمی‌دانستند، هیچ‌کس به آن‌ها نگفت که روسیه نیرومندترین ارتش اروپا را دارد، هیچ‌کدام از آن‌ها چیزی دربارهٔ خطوط دفاعی [ارتش اوکراین] در دونباس نمی‌دانست، هیچ‌کدام‌‌شان میزان جدی بودن تهدیدهای روسیه را نفهمید، آن‌ها متوجه نشدند که روسیه امیدوار بود با جنگی سریع و کوتاه اوکراینی‌ها را به سر عقل بیاورد، آن‌ها نفهمیدند چرا روسیه همزمان با بسیج نیروهایش سراغ برنامهٔ جایگزین[۲] رفت، آن‌ها ندانستند که روسیه سال‌هاست در حال انبار کردن اسلحه و مهمات است، آن‌ها ندانستند جنگِ فرسایشی[۳] چیست … به عبارت دیگر، این شرم‌آورترین نمونه از نادانی و حماقت بینِ همهٔ طبقه‌های حاکم در دوران مدرن است.[۴]
اگر عواملی نظیر تکبر، شیادی و پروپاگاندای جنگی را کنار بگذاریم (که البته به جای خود در ایجاد وضعیت اسف‌بار فعلی در رسانه‌های غربی نقش دارند)، به نظر من یکی از مهم‌ترین دلایل این سطح از گمراهی در «پیش‌فرض‌های نادرستی» است که بیشتر نخبگان دربارهٔ بزرگی و توانمندی اقتصادهای مهم جهان—نظیر آمریکا، آلمان، روسیه و چین—دارند. به عنوان نمونه، اگر معیار اصلی ما در ارزیابی بزرگی اقتصادهای جهان شاخص «تولید ناخالص ملی» یا GDP باشد به این نتیجه خواهیم رسید که اندازهٔ اقتصاد روسیه قابل مقایسه با اسپانیا یا ایتالیاست. این امر باعث خطای تحلیلی مهلکی دربارهٔ اهمیت جهانی روسیه شده که نتیجهٔ آن را امروز می‌بینیم اما قبلاً هم در اظهاراتی نظیر این جملهٔ مشهور سناتور مک‌کین که «روسیه پمپ بنزینی است که وانمود می‌کند یک کشور است» قابل تشخیص بود.[۵]
اما چطور می‌توانیم اندازهٔ واقعیِ اقتصادهایی مانند روسیه یا چین را که به صورت روزافزونی خود را در برابر بلوک غرب می‌بینند تخمین بزنیم؟ در این یادداشت که بیشتر محتوای تحلیلی آن بر اساس مقاله‌ای است که اخیراً در مجلهٔ تحلیلی «امور آمریکایی» منتشر شده[۶] به این مقوله می‌پردازم. اما چون محتوای این مقاله عمدتاً منحصر به چهار کشور آمریکا، چین، آلمان و روسیه می‌شود و آخرین داده‌های آن مربوط به ۲۰۱۹ است، از داده‌های کمّی‌یی که خودم گردآوری کرده‌ام استفاده می‌کنم. داده‌های کمّی من با داده‌های ارائه شده در مقاله اندکی فرق می‌کنند که به اختلاف در منابع و همین‌طور سال گردآوری داده‌ها مربوط می‌شود. اما این تفاوت‌های جزئی تأثیری در نتیجه‌گیری‌های مقاله نمی‌گذارد. قسمت پایانی نوشته که مربوط به قدرت مرکب ملی کشورهاست نیز مبتنی بر محاسبات خودم است.
یکی از دلایل اعتماد بیش‌از‌حدِ غربی‌ها به مؤثر بودن سیاست «تحریم» همین نگرش GDPمحور است. واقعاً هم GDP مجموعهٔ کشورهای غربی (در این‌جا شامل همهٔ کشورهای عضو ناتو + سوئیس، سوئد، فنلاند، ژاپن، کرهٔ جنوبی، استرالیا و نیوزلند) حدود سه برابر مجموع دو کشور چین و روسیه است (۶۲ درصد کل تولید ناخالص جهان در مقایسه با ۲۰ درصد آن). اگر فقط چهار کشور آمریکا، چین، آلمان و روسیه را در نظر بگیریم، سهم GDP آن‌ها در جهان به ترتیب ۲۶، ۱۸، ۵ و ۲ درصد است. از این منظر، اقتصاد روسیه حدود ۱۳ برابر از اقتصاد آمریکا و بیش از ۲ برابر از اقتصاد آلمان کوچک‌تر است. اما اقتصاد بیشتر کشورهای غربی متکی بر بخش خدمات است و در عوض بخش‌های تولید، معادن و کشاورزی در آن‌ها نقش نسبی کمتری دارند. در شرایط صلح و جهانی‌شدنِ اقتصاد این موضوع مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند، اما در بازه‌هایی که تنش‌های ژئوپولیتیکی و جهانی‌زُدایی[۷] شدت می‌گیرد زنجیرهٔ تأمین و اقتصاد این کشورها به طور نسبی آسیب‌پذیرتر می‌شود. هر چه شرایط پرتنش‌تر شود اهمیت بخش‌های مؤلدِ اقتصاد بیشتر می‌شود. با در نظر گرفتن این نکتهٔ کلیدی می‌توانیم موقعیتِ راهبردی غرب را بهتر ارزیابی کنیم.
یکی از مهم‌ترین معایبِ شاخصِ GDP برای ارزیابی بزرگی و قدرتِ یک اقتصاد این است که دارایی‌های واقعی یک اقتصاد را به درستی اندازه نمی‌گیرد. به علاوه ظرفیت‌های مؤلد یک اقتصاد نیز به تمامی در آن منعکس نمی‌شود. در ضمن برای این بتوانیم اقتصادهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم، GDP کشورهای مختلف را به دلار تبدیل می‌کنیم. اما نرخ برابری ارزهای مختلف در مقابل دلار مشمول نوسانات سوداگرانه[۸] است. به همان نسبت مقایسهٔ GDP دلاریِ کشورهای مختلف می‌تواند گمراه‌کننده باشد، چون نرخ برابری ارز کشورهای مختلف در مقابل دلار ممکن است به درجات مختلفی دستخوش نوسانات سوداگرانه شده باشند. برای برطرف کردن این مشکل معمولاً از برابری قدرت خرید[۹] یا PPP برای اصلاح GDP کشورهای مختلف استفاده می‌شود که به آن GDP PPP می‌گویند. در این شیوه به جای نرخ برابری ارز کشورها در مقابل دلار، سعی می‌شود قدرتِ خرید مجموعهٔ واحدی از کالاها توسط ارز هر کشور با یکدیگر مقایسه شود. البته این فرض که مصرف‌کننده‌های کشورهای مختلف دقیقاً از یک مجموعهٔ کالاها استفاده می‌کنند فرضی شکننده است چون فرهنگ مصرفی کشورهای مختلف مشابه نیست. به همین دلیل شاخص GDP PPP نیز به صورت بالقوه دارای خطا و ایراد است. با این حال برای مقایسهٔ اقتصادهای مختلف شاخص GDP PPP به وضوح از شاخص GDP کم‌خطاتر است. سهم تولید ناخالص ملی (برابری قدرت خرید) کشورهای آمریکا، چین، آلمان و روسیه در جهان به ترتیب ۱۹، ۲۳، ۴ و ۳.۳ درصد است. بر اساس این شاخص، اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر است (از سال ۲۰۱۶ به این سو بزرگ‌تر بوده است) و اقتصاد روسیه قابل مقایسه با اقتصاد آلمان است. اگر کل غرب را با چین و روسیه مقایسه کنیم، سهم آن‌ها از GDP PPP جهان حدود دو برابر مجموع دو کشور چین و روسیه می‌شود (۵۲ درصد کل تولید ناخالص جهان در مقایسه با ۲۶ درصد). واضح است که شاخص GDP، در مقایسه با شاخص GDP PPP اقتصاد کشورهای روسیه و چین را به شکل معناداری کوچک‌تر نشان می‌دهد.
تا همین‌جا هم می‌توانیم بفهمیم چرا استفادهٔ گسترده از شاخص GDP در عرصهٔ عمومی و رسانه‌ای به خوش‌بینی بیش از حدِ غربی‌ها در توانایی‌شان در تحریم‌ها دامن زده است. اما آن‌جا که صحبت از موضوعات راهبری و ژئوپولیتیکی است حتی شاخص GDP PPP نیز نمی‌تواند به خوبی اندازه و قدرتِ واقعی اقتصادهای روسیه و چین را نشان دهد.
همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، در شرایط بحرانی اهمیت نسبی بخش‌های تولیدی اقتصاد افزایش می‌یابد. با در نظر گرفتن این نکته، می‌توانیم به اجزاءِ تشکیل‌دهندهٔ GDP مؤلد در کشورهای مختلف نگاه کنیم که معمولاً به چهار بخش کشاورزی (شامل جنگل‌داری و شیلات)، صنایع، راه‌و‌ساختمان، و خدمات تقسیم‌بندی می‌شود. رشد خیره‌کنندهٔ بخش خدمات (در مقایسه با تولید) یکی از مهم‌ترین روندهای پنجاه سال گذشته در غرب بوده است. اگر چه در شرایط صلح و تجارت امن در سطح جهان می‌توان از مؤلد بودنِ بخشِ قابل توجهی از «خدمات» دفاع کرد، اما در شرایط جنگی یا شبهِ‌جنگ خدمات ارزشِ نسبیِ پیشینِ خود را در قبال کشاورزی، صنایع و راه‌و‌ساختمان از دست می‌دهند.
سهم خدمات در GDP آمریکا، چین، آلمان و روسیه به ترتیب ۸۰، ۵۲، ۶۹ و ۶۲ درصد است. یعنی اقتصاد آمریکا حدوداً ۵۰ درصد بیشتر از اقتصاد چین به خدمات وابسته است. اگر مستقیماً به GDP PPP بخش‌های غیرخدماتی (صنایع، کشاورزی و راه‌و‌ساختمان) نگاه کنیم، اقتصاد چین و روسیه به شکل معناداری بزرگ‌تر می‌شوند. از این منظر، اقتصاد غیرخدماتی چین ۹ بار قوی‌تر از آلمان و ۳ بار قوی‌تر از آمریکا می‌شود. اقتصاد غیرخدماتی روسیه نیز از آلمان پیشی می‌گیرد در حالی که دو برابر قوی‌تر از اقتصاد غیرخدماتی فرانسه است. این شیوهٔ نگریستن به اقتصاد نگاه ما را به کلی نسبت به اقتصاد کشورهایی مانند روسیه و چین دگرگون می‌سازد و ادعاهایی نظیر «اقتصاد روسیه قابل مقایسه با اقتصاد اسپانیا است» یا «اقتصاد چین به مراتب کوچک‌تر از اقتصاد آمریکاست» را به چالش می‌کشد. اگر اقتصاد غیرخدماتی کل غرب را با روسیه و چین مقایسه کنیم (از منظر GDP PPP) تقریباً در یک درجه از بزرگی خواهند بود (سهم مجموعهٔ کشورهای غربی شامل متحدان آسیایی آمریکا از ظرفیت غیرخدماتی جهان ۱۵ درصد و سهم روسیه و چین مجموعاً ۱۲ درصد است.).
یکی از دیگر از خصوصیت‌های یک اقتصاد توامند درجهٔ نوآوری در آن اقتصاد است. اندازه‌گیری نوآوری به شکلی مطمئن و قابلِ قیاس بین کشورهای مختلف کار دشواری است. یک شاخص ناکامل اما به هر حال مهم در این زمینه تعداد اختراعات ثبت شده[۱۰] است. از لحاظ تعداد اختراعاتی که درخواست ثبت آن‌ها داده می‌شود، سهم کشورهای آمریکا، چین، آلمان و روسیه در سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۲، ۶۱، ۲ و ۱.۱ درصد بوده است. باید توجه داشت که ثبت یک اختراع و بهره‌برداری از آن لزوماً در همان کشوری که آن اختراع توسعه داده شده انجام نمی‌شود و از این لحاظ شاخص ثبت اختراعات می‌تواند دارای خطای معناداری باشد. با این حال می‌بینیم که چین با اختلاف زیاد صدرنشین است. من اطلاعات ثبت اختراعات کل کشورهای غربی را ندارم، اما بنا به داده‌های ارائه شده در مقالهٔ مذکور (در «امور آمریکایی») سهم جهانی چین و روسیه از ثبت اختراعات حدوداً دو برابر مجموعِ سهمِ کشورهای آمریکا، ژاپن، کرهٔ جنوبی، آلمان، فرانسه و بریتانیاست.
برای درک بهتر اندازه و قدرتِ اقتصاد کشوری مانند روسیه باید به سهم بزرگی که این کشور در صادرات محصولات کلیدی به جهان دارد نیز توجه کنیم. چرا که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بسیاری از اقتصادهای دیگر جهان به آن وابسته هستند. در سال ۲۰۱۹ روسیه دومین تولید کنندهٔ بزرگِ پلاتینیوم، کوبالت و وانادیوم؛ سومین تولید کنندهٔ طلا و نیکل، چهارمین تولید کنندهٔ نقره و فسفات، پنجمین تولید کنندهٔ سنگ آهن، و ششمین تولید کنندهٔ اورانیوم و سرب بود. غلات بزرگ‌ترین محصول کشاورزی روسیه هستند. روسیه بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ گندم جهان، بزرگ‌ترین تولید کنندهٔ جو، گندم سیاه، جو دوسر، و چاودار، و دومین تولید کنندهٔ دانهٔ آفتاب‌گردان است. در عین حال، روسیه بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ گاز طبیعی (دارای بزرگ‌ترین ذخائر گاز طبیعی) و دومین صادرکنندهٔ بزرگ نفت خام است. مجموعهٔ این‌ها—صرف‌نظر از ظرفیت‌های صنعتی—به روسیه نقشی محوری در تجارت محصولات اساسی در سطح جهان می‌دهد که به خوبی اهمیت اتحاد آن با چین را نشان می‌دهد. هر گونه وقفه یا کاهش شدید تجارت با روسیه می‌تواند به اختلال جدی در بازارهای جهانی کالاهای اساسی بیانجامد.
با توجه به آن‌چه در این یادداشت آوردیم، واضح است که ارزیابی تک‌شاخصی اقتصادهای چین و روسیه با استفاده از GDP به تصویری گمراه کننده از قدرت واقعی اقتصادی آن‌ها می‌انجامد. در شرایط پرتنشی که در آن قرار داریم، ظرفیت تولید صنعتی اهمیت بسیار ویژه‌ای می‌یابد. این درست که (به استثنای اوکراین) کشورهای جهان هنوز وارد وضعیتِ جنگی نشده‌اند، ولی اقتصاد کشورها شدیداً تحت تأثیر واقعیت‌های ژئواستراتژیک است. برای درک بهتر وضعیت توازن قوا باید از شاخص‌های متعدد و نزدیک به واقعیت استفاده کرد.
در پایان و مرتبط با این بحث می‌توانیم به شاخص مرکب از قابلیت ملی[۱۱] اشاره کنیم که در شمار شاخص‌های مرکب برای مقایسهٔ قدرتِ ملی کشورهای مختلف با یکدیگر است. در این شاخص میانگین شش معیار شاملِ سهم جهانی هر کشور از جمعیت، جمعیتِ شهری، تولید آهن و فولاد، مصرف انرژیِ اولیه، بودجهٔ نظامی، و افراد نظامی محاسبه می‌شود. سهم کشورهای آمریکا، چین، آلمان و روسیه از این شاخص‌ها به ترتیب عبارت است از:
بر اساس محاسبات من، در سال‌های اخیر شاخص مرکب از قابلیت ملی کشورهای آمریکا، چین، آلمان و روسیه به ترتیب ۱۱، ۲۴، ۱.۶ و ۳.۹ درصد بوده است. بر این اساس، قدرتِ ملی چین حدود دو برابر آمریکا، و قدرتِ ملی روسیه حدود دو برابر آلمان است. قدرتِ ملیِ مجموع کشورهای غربی ۲۶ و قدرت ملی چین و روسیه مجموعاً ۲۸ درصد می‌شود. از این لحاظ، قدرتِ ملی مجموع کشورهای غربی (شامل کشورهای ناتو و متحدان آسیایی آمریکا) تقریباً مشابه قدرتِ ملی دو کشور روسیه و چین است (نمودار را ببینید). این در حالی است که بلوک‌های جدیدی همچون بریکس (BRICS) یا سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO) نیز می‌توانند رقیب مجموعهٔ غرب تلقی شوند.
البته همین شاخص مرکب از قابلیت ملی که در دوران جنگِ سرد معرفی شده هم بی‌ایراد نیست و می‌توان جنبه‌هایی مثل نوآوری، سطح کارآیی و فن‌آوری، وضعیت اقلیمی و منابع کلیدی مانند خاک حاصل‌خیز و منابع آبی و غیره را نیز در آن لحاظ کرد. ولی به هر حال از این نظر که صرفاً مبتنی بر معیارهای پولی نیست و سعی می‌کند جنبه‌هایی از اقتصاد فیزیکی را لحاظ کند جالبِ توجه است. نکتهٔ اصلی این یادداشت در این نیست که از این یا آن شاخص استفاده کنیم؛ بلکه اصل داستان در این است که نگاه تک‌شاخصی و GDPمحور را در ارزیابی اقتصاد کشورهای مختلف رها کنیم؛ به ویژه در شرایط بحرانی نظیر جنگ یا شبه‌جنگ.
این یادداشت را می‌توانید در وبلاگ کارگاه و همین‌طور در کانال تلگرام من مطالعه کنید.
پانویس‌ها
1) pundits
2) plan B
3) attrition warfare
4) David X., Yves Smith, 2023. What if Russia Won the Ukraine War but the Western Press Didn’t Notice? naked capitalism.
5) Russia is a gas station masquerading as a country. Sen. John McCain, April 2014
6) Dunn, B., 2022. Assessing the Russian and Chinese Economies Geostrategically. American Affairs Journal.
7) deglobalization
8) speculative fluctuations
9) Purchasing power parity
10) patent
11) Composite Index of National Capability
