آیا اروپا زودتر از اوکراین سقوط خواهد کرد؟

نوشتهٔ ایوس اسمیت، گزیده و ترجمهٔ روزبه فیض

سرعت تحولات در اروپا و جهان به قدری زیاد است که به سختی می‌توان همهٔ آن‌چه اهمیت دارد را پی‌گیری کرد و فهمید. حدود شش ماه از حملهٔ نظامی روسیه به اوکراین سپری می‌شود و صرف‌نظر از این که در مورد آن از لحاظ حقوقی یا اخلاقی چطور فکر کنیم، باید سعی کنیم تبعات گسترده و احتمالاً ماندگار آن را درک کنیم. یکی از این حوزه‌ها که برای من که در شمال اروپا زندگی می‌کنم اهمیت ویژه دارد و به صورت غیرمستقیم برای بخش بزرگی از مردمانی که در کشورهای جنوب از جمله ایران زندگی می‌کنند نیز مهم است به تأثیرات اقتصادی تحریم‌های غرب علیه روسیه مربوط می‌شود. این تحریم‌ها مثل یک بوم‌رنگ بزرگ به سوی خود غرب، به ویژه اروپا، بازگشته‌اند و زمستانی بحرانی را برای بخش‌های بزرگی از اروپا به همراه خواهند آورد. با توجه به این که یاوه‌های زیادی دربارهٔ تحولاتی که یک سوی آن روسیه است در غرب منتشر می‌شود، من منابع خودم را به دقت و وسواس انتخاب می‌کنم. یکی از این منابع وبلاگ «سرمایه‌داری عریان»[۱] به دبیری خانم ایوس اسمیت است. آن‌چه در این‌جا می‌آورم گزیده‌ای از ایده‌هایی است که او در یادداشتی به نام «آیا اروپا زودتر از اوکراین سقوط خواهد کرد؟» مطرح کرده است. در این روزها مطالب خوب زیادی مطالعه می‌کنم که طبعاً امکان ترجمهٔ همهٔ آن‌ها برای من وجود ندارد. اما اگر زبان انگلیسی می‌دانید، از شما دعوت می‌کنم خلاصه‌هایی که این‌جا قرار می‌دهم را دنبال کنید.

آیا اروپا زودتر از اوکراین سقوط خواهد کرد؟

بحران مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این ایده که زمان مالی معمولاً از زمان سیاسی سریع‌تر پیش می‌رود را تأیید کرد. در مقایسه با سیاست‌مداران، بازیگران حاضر در عرصهٔ بازار معمولاً دسترسی بهتر و جامع‌تری به اطلاعات مهم داشتند و انگیزه‌شان برای اقدام کردن زیاد بود. بر عکس، سیاسیون ترجیح دادند پا روی پا بیاندازند و زیر لب چیزی بگویند تا وقتی که مشکل به مرحلهٔ غیرقابل انکار رسید و حتی در آن موقع نیز بیشترشان به جای این که با پذیرفتن وضعیت اضطراری خود را در معرض خطر پرسش‌های شرمسار کننده‌ قرار دهند، به این امید بستند که زخم‌های کشندهٔ ایجاد شده به شکلی معجزه‌آسا ‌خودبه‌خود التیام یابند. این واقعیت که چند دهه مقررات‌زُدایی[۲] منجر به درهم‌تنیدگی زیاد سیستم مالی‌ شده بود نیز این مشکلات رفتاری و نهادی را عمیق‌تر کرد. به بیان ساده، وقتی که مشکل شروع شد آن‌قدر سریع به سراسر سیستم گسترش یافت که نمی‌شد جلویش را گرفت چون موانع طبیعی یا مصنوعی کافی برای کند کردن انتشار آن وجود نداشت.

با بروز درگیری در اوکراین، اغلب تحلیل‌گران روی جدول زمان‌بندی جنگ متمرکز شدند و چنین استدلال کردند که این واقعیت که روسیه نتوانسته به سرعت پیروز شود، به معنای شکست خوردن آن است. این در حالی است که روسیه و متحدانش فقط با تکیه بر نیروهای نظامی فرامرزی زمانِ صلحِ خود[۳] یک پنجم خاک اوکراین را اشغال کرده‌اند و همچنان در حال پیشروی هستند. به علاوه، مقامات روس به وضوح اعلام کرده‌اند که عملیات آن‌ها در اوکراین تابع هیچ جدول زمانی مشخصی نیست. حتی برخی از تحلیل‌گران معتقدند این روندِ ظاهراً آهسته به سود روسیه است. چرا که به رهبران سیاسی این کشور اجازه می‌دهد جنگ را بدون نیاز به بسیجِ عمومی[۴] ادامه دهند، و در عین حال اوکراینی‌ها را ترغیب می‌کند که به سمت خطوط مقدم مورد نظر روسیه حرکت کنند تا در آن‌جا دور از شهرهای بزرگ و با تلفات غیرنظامی کمتر توسط نیروهای روسی نابود شوند. به علاوه، این خطوط مقدم علی‌رغم گستردگی‌شان فاصلهٔ زیادی از روسیه ندارند که پشتیبانی و تأمین را ساده‌تر می‌کند.

با این حال، فرق بزرگی بین «لحظهٔ پیروزی/شکست در جنگ» و «از پا در آمدن کامل طرف شکست خورده» وجود دارد. به عنوان نمونه، در جنگ جهانی دوم، سرنوشت آلمان در نبرد کورسک[۵] مشخص شد، اما حدود دو سال طول کشید تا آلمان تسلیم شود. برخی تحلیل‌گران غربی معتقدند اوکراینی‌ها در همان چند هفتهٔ‌ نخست جنگ را باختند. به عنوان مثال، لاری جانسون معتقد است اوکراینی‌ها همان موقعی که رادارها، فرماندهی و کنترل نیروی هوایی و بیشتر هواپیماهای نظامی‌شان را از دست دادند جنگ را باختند. بدون نیروی هوایی اوکراین دیگر نمی‌تواند ارتش روسیه را که در حال انجام عملیات نظامی ترکیبی[۶] است به عقب براند. تحلیل کلنل داگلاس مک‌گرگور نیز این است که اوکراین حدود یک ماه پس از آغاز درگیری جنگ را باخته بود و تنها پرسش باقیمانده برای او این است که آمریکایی‌ها تا کی این جنگ را به منظور ضعیف کردن روسیه ادامه خواهند داد.

به بیان دیگر در حالی که مقامات سیاسی، ژنرال‌های پشت‌میز‌نشین و رسانه‌های جریان اصلی کم‌و‌بیش روی جدول زمانی عملیات نظامی متمرکز شده بودند، توجه چندانی به جدول زمانی جنگ اقتصادی نکردند. ما این جسارت را داریم که اعلام کنیم نه تنها جنگ تحریم‌ها علیه روسیه به شکل خیره‌کننده‌ای نتیجهٔ عکس داده، بلکه آسیبی که به غرب، به ویژه اروپا، وارد کرده به سرعت شتاب می‌گیرد. و این نتیجهٔ اقدامات فعالانهٔ روسیه نبوده، بلکه هزینه‌ای است که به خاطر کاهش یا از دست دادن منابع کلیدی روسیه ایجاد شده و با گذشت زمان تعمیق می‌شود. بنابراین، به واسطهٔ شدتِ شوک انرژی، جدول زمانی اقتصادی از جدول زمانی نظامی سریع‌تر حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد بحران اقتصادی در اروپا قبل از آن‌که اوکراین رسماً تسلیم شود به مراحل وخیمی خواهد رسید: مگر این که اروپا مسیر حرکت خود را به شکل اساسی اصلاح کند که البته ما نمی‌دانیم چطور چنین کاری ممکن خواهد بود.

هفتهٔ گذشته، امانوئل ماکرون با اعلام این که دوران فراوانی و وفور نعمت به پایان رسیده[۷] و مردم فرانسه باید کاهش دائمی استاندارد زندگی‌شان را بپذیرند همهٔ پاندیت‌ها را شگفت‌زده کرد. بهای برق در اروپا هشدار هولناکی نسبت به عواقب کاهش دسترسی به گاز روسی است؛ و ماکرون از شهروندان و کسب‌وکارهای نگران فرانسوی می‌خواهد که این وضعیت را به خاطر اوکراین بپذیرند. در کنار بحران انرژی، اروپا شاهد افزایش بهای غذا به خاطر خشک‌سالی و آتش‌سوزی نیز هست. اما اجازه دهید فعلاً روی همان انرژی متمرکز شویم. این ضربه آن‌قدر جدی است که—اگر جلوی آن گرفته نشود؛ که به سختی می‌توان راه‌کار معناداری برای این کار یافت—نه تنها به رکود‌ اقتصادی[۸]، بلکه به رکود و کسادی بحرانی[۹] در اروپا خواهد انجامید. بحران نفت در دههٔ ۱۹۷۰ منجر به افزایش چهاربرابری بهای انرژی در آمریکا شد که به رکود تورمی[۱۰] انجامید. در مقایسه، در همین روزهای اخیر، بهای پیش‌فروش یک‌سالهٔ برق در فرانسه و آلمان بیش از ۱۰ برابر بیشتر از سالِ گذشته بود.

باید دقت کنیم که بیشتر یارانه‌ها و سقف‌ قیمت‌ها صرف حمایت از خانوارها می‌شود. با این حال پیش‌بینی می‌شود خانه‌های بریتانیایی تا آغاز ماه اکتبر شاهد افزایش ۸۰ درصدی بهای انرژی و گاز خود باشند و این علاوه بر ۵۷ درصد افزایشی است که در ماه‌های نخست امسال شاهد بودند. اما کسب‌و‌کارها معمولاً‌ هزینهٔ کامل انرژی را پرداخت می‌کنند. در نتیجه تعداد زیادی از شرکت‌ها ورشکست خواهند شد. نشانه‌های اولیهٔ این پدیده هم‌اکنون در حوزه‌هایی نظیر کارخانه‌های ذوب آلومینیوم دیده می‌شود که تولیدات خود را کاهش داده‌اند یا به کلی متوقف می‌کنند. ظرفیت تولید آلومینیوم در اروپا حدود چهار و نیم میلیون تن در سال است. از ۲۰۲۱ تا امروز حدود یک میلیون تن از این ظرفیت از مدار خارج شده و نیم میلیون تن دیگر آن نیز در معرض خطر است. کارخانه‌های تولید آمونیاک که از آن برای تولید کود شیمیایی استفاده می‌شود نیز به خاطر افزایش بهای انرژی در معرض خطر هستند و چندین کارخانه در لهستان، ایتالیا، مجارستان و نروژ فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. این خسارت‌ها به سرعت رخ می‌دهند، اما احیای آن‌ها زمان زیادی لازم دارد.

از لحاظ نظری، اروپا می‌تواند برای قیمت‌ها سقف تعیین کند یا یارانه پرداخت کند. اما قیمت زیاد خود نوعی سازوکار جیره‌بندی است. قیمت‌های یارانه‌ای فقط نوع جیره‌بندی را تغییر خواهند داد. قطع نوبتی برق[۱۱]؟ کاهش ولتاژ[۱۲]؟ به کدام خانه‌ها یا کسب‌و‌کارها اولویت بیشتری داده خواهد شد و کدام‌ها قربانی خواهند شد؟

به غیر از کاهش ارزش یورو نسبت به دلار، بهای نفت در ماه‌های اخیر چندان فشاری بر اروپا وارد نکرده است. اما این‌جا هم اوضاع می‌تواند بدتر شود؛ اگر چه نه به وخامت وضعیت گاز و برق. تصور بسیاری از کارشناسان این است که کاهش تقاضا (برای نفت) در چین یکی از عوامل مهم تعدیل کنندهٔ قیمت نفت بوده است. ابتدا به خاطر شهربندان‌های مربوط به همه‌گیری کووید۱۹ و بعد هم به خاطر موج شدید گرما. اگر مصرف نفت چین مجدداً بالا برود، قیمت نفت نیز بالا خواهد رفت. حتی اگر چنین نشود نیز، سعودی‌ها تهدید کرده‌اند که تولید نفت‌شان را کاهش خواهند داد.

نقصان‌ جدی دموکراسی در اروپا همراه با تمایل اروپایی‌ها (نسبت به آمریکایی‌ها) برای کشاندن اعتراض به خیابان‌ها به این معناست که ما شاهد اعتراض‌های خیابانی اتحادیه‌ها و مصرف‌کننده‌ها خواهیم بود. به خصوص که می‌بینیم اتحادیه‌های صنعتی از همین حالا در جاهایی مانند بریتانیا در حال برنامه‌ریزی برای اعتراض هستند.

واقعیت این است که قطع جریان انرژی از روسیه به اروپا را نمی‌توان با روش‌های مالی جبران کرد. دخالت دولت فقط می‌تواند باعث کاهش درد در حاشیه‌ها شود. مشکل انرژی مربوط به حوزهٔ اقتصاد واقعی است و تنها به کمک اقتصاد واقعی می‌توان آن را حل کرد. یعنی یا باید بخش اعظم جریان انرژی از روسیه به اروپا احیا شود، یا باید منابع انرژی دیگری تأمین شود. همهٔ ما خیلی خوب می‌دانیم که پروژهٔ یافتن منابع انرژی دیگر چگونه پیش می‌رود. نخست وزیر بلژیک این جسارت را داشت که اعلام کند بحران انرژی در اروپا ده سال طول خواهد کشید.

از لحاظ نظری، اروپا می‌تواند به سمت ترمیم رابطهٔ خود با روسیه حرکت کند. اما زمان مناسب برای چنین کاری سپری شده است. مشکل فقط این نیست که تعداد زیادی از سیاست‌مداران اروپایی نظیر اورزولا فون در لاین[۱۳] یا رابرت هابک[۱۴] به شدت در مسیر نفرت از روسیه پیش رفته‌اند و نمی‌توانند عقب‌گرد کنند. حتی اگر در ماه دسامبر خون در خیابان‌های اروپا جاری شود، این افراد با سرعتِ کافی از موضع خود عقب نخواهند نشست. مشکل مضاعف این است که اروپا پل‌های رابطهٔ خود با روسیه را در فراسوی تحریم‌ها تخریب کرده است.

اول این که پوتین بارها گزینهٔ استفاده از خط لولهٔ نورد استریم ۲ را به اروپایی‌ها پیشنهاد کرد. حتی با نیمی از ظرفیت، این خط لوله می‌توانست جایگزین نورد استریم ۱ شود. پوتین اما هشدار داد که این گزینه برای مدت طولانی روی میز نخواهد ماند، چرا که روسیه برای گاز خود استفادهٔ دیگری خواهد یافت. اما آن زمان سپری شده است. دیگر حتی برای پوتین که در میان رهبران سیاسی روسیه منعطف‌ترین است نیز از لحاظ سیاسی این امکان وجود ندارد که به اروپایی‌ها اجازهٔ استفاده از نورد استریم ۲ را بدهد (حتی اگر خودش چنین تمایلی داشته باشد.) اولاً بسیاری از اروپایی‌هایی که توصیه به استفاده از نورد استریم ۲ کرده‌اند، این کار را با قصد بد[۱۵] انجام داده‌اند: صرفاً برای پر کردن مخازن و سپس بدعهدی در پرداخت‌ها. در عین حال باید توجه کرد که تأسیسات ذخیرهٔ گاز در اروپا نقش کمکی دارند و نمی‌توانند گاز مورد نیاز برای همهٔ سال را در خود جای دهند. بنابراین پر کردن ذخیره‌ها صرفاً یک راه‌حل کوتاه‌مدت است. از دید روسیه، بازگشایی نورد استریم ۲ به معنای ترمیم روابط اقتصادی با اروپا خواهد بود. اما جهت‌گیری اروپا این است که روسیه باید در مقابل منافع اروپایی‌ها تعظیم کند؛ نه این که معامله‌ای بر اساس منافع مشترک انجام شود.

دوم این که نفرت آشکار شهروندان معمولی اروپا علیه روسیه که خود را در کنسل کردن برنامه‌های هنرمندان یا ورزش‌کاران روس و یا حتی اجرای قطعات ساختهٔ آهنگ‌سازان روس نشان داد، بسیاری از روس‌ها را به این نتیجه رسانده که چه بهتر که از دست اروپا خلاص شوند.

سوم، علی‌رغم این که از دست دادن منابع انرژی روسیه روز به روز دردناک‌تر می‌شود، رهبران اروپا مصمم به تنبیه کردن روسیه هستند. بدون در نظر گرفتن این که هیچ‌کدام از ضربه‌‌های قبلی کاری نبوده‌اند. گفتگوها برای اعمال هفتمین بستهٔ تحریمی علیه روسیه در جریان است و همزمان طرح محدود کردن شدید صدور ویزای شنگن برای اتباع روسیه در جریان است.

فرجام این مسیر غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد: بسیاری از کسب‌و‌کارهای اروپایی ورشکست خواهند شد که منجر به بیکاری، عدم بازپرداخت وام‌ها، کاهش درآمدهای دولت و ضبط رهنی املاک خواهد شد. و با توجه به این که دولت‌ها ممکن است فکر کنند برنامه‌های یاری‌رسان‌‌شان پیرامون همه‌گیری کووید۱۹ بیش از حد دست‌و‌دل‌بازانه بوده، کمک‌هایی که برای تخفیف وضعیت اضطراری انرژی خواهند کرد ناچیز خواهد بود و تأثیر چندانی نخواهد داشت. در نهایت انقباض اقتصادی به بحران مالی خواهد انجامید و در صورتی که سقوط به اندازهٔ کافی سریع باشد می‌تواند به از بین رفتن کامل اعتماد [به نهادها] بیانجامد.

این طور به نظر می‌رسد که اروپا در مسیری به سوی نتایج بدتر حرکت می‌کند؛ ابتدا در حوزهٔ اقتصاد واقعی و سپس در حوزهٔ اقتصادی مالی. کاملاً محتمل به نظر می‌رسد که اوضاع اقتصادی در اروپا پیش از آن‌که روسیه شرایط خود را بر اوکراین تحمیل کند یا وضعیت درگیری نظیر آن‌چه در جنگ کره رخ داد منجمد شود به وخامت خواهد گذاشت. و نکتهٔ نهایی این که، به سختی می‌توان تصور کرد که آمریکا (به واسطهٔ ارتباطات گسترده‌ای که در بانک‌داری و زنجیرهٔ تأمین با اروپا دارد) و چین (که با کاهش شدید تقاضا از سوی یکی از مهم‌ترین مشتریانش مواجه خواهد شد) قادر باشند از عواقب بحران اقتصادی در اروپا در امان بمانند.


[1] Naked Capitalism ↩

[2] deregulation ↩

[3] peacetime expeditionary force ↩

[4] general mobilization ↩

[5] Battle of Kursk ↩

[6] combined arms operation ↩

[7] end of abundance ↩

[8] recession ↩

[9] depression ↩

[10] stagflation ↩

[11] Blackouts ↩

[12] Brownouts ↩

[13] Ursula von der Leyen ↩

[14] Robert Habeck ↩

[15] bad faith