آفتاب یزد- گروه اجتماعی: یک استاد دانشگاه در گفتگو با «ایلنا» و در پاسخ به این پرسش که: «برخی حجاب را در محدوده آزادیهای فردی در نظر میگیرند و شمولیت آن تحت عنوان یک قانون الزامآور را موجب سلب حق آزادی میدانند، ارزیابی شما در این زمینه چیست؟» میگوید:
«اینجا سه بحث وجود دارد؛ یک بحث قانون و دیگری بحث شریعت است و همچنین بحث نظم عمومی جامعه. اولا باید بدانیم که آزادی جزو واژگانی است که به اعتبار موضوعی که به آن تعلق میگیرد معنا میشود مانند حرص که برخلاف عدالت است یعنی عدالت از واژگانی است که در همه جا به یک صورت معنی میشود، اما برخی از واژگان به اعتبار تعلق گرفتن به موضوع معنا پیدا میکند به طور مثال واژه حرص یعنی اگر این واژه به دنیا طلبی تعلق بگیرد مذموم است و میگویند فلانی در مال حریص است، اما اگر همین واژه به موضوعی مانند علم تعلق بگیرد واژه خوب میشود به طور مثال فلانی حریص در علم یا حریص در خدمت است. آزادی نیز از واژگانی است که باید توجه کنیم آزادی در کجا و با چه موضوعی و چه اندازهای تعلق میگیرد. اگر آزادی من به آزادی شما تعدی کند، آزادی محدود میشود و نمیتوانیم بگوییم که آزادی حدیقف ندارد. در واقع آزادی از واژگانی است که حدیقف دارد و این حدیقف تاجایی است که من برای کسی مزاحمت نداشته باشم. به طور مثال بوق زدن آزاد است و اگر کسی در خیابان بوق بزند کسی جلوی او را نمیگیرد، اما اگر همین بوق را در نزدیک بیمارستان بزنید ممکن است شما جریمه هم شوید، چراکه آزادی در بوق زدن راننده خودرو به آزادی فردی که در بیمارستان در حال استراحت است، تعدی میکند. بنابراین باید توجه داشته باشیم که آزادیها هم محدود میشود.»
گویندهی این عبارات، «معصومه ظهیری» استاد حوزه و دانشگاه است. نگاه این استاد حوزه و دانشگاه به «آزادیهای فردی» نه بر پایهی انگارههای دانشگاهی استوار است و نه صرفاً از دریچهی شریعت و اعتقادات. بر همین اساس است که معتقدیم، جای بررسی «لایحهی حجاب» نه «مجلس» که «دانشگاه و حوزه» است.
> با «حجاب» نمیشود مثل «قانون مالیات بر ارزش افزوده» رفتار کرد
وظیفه و مسئولیت «مجلس» قانونگذاری است اما وظیفه و مسئولیت «حوزه و دانشگاه» که سالیان درازی است از وحدت میان این دو نهاد سخن میگوییم؛ «علم» و «مبانی اعتقادی» است. دست بر قضا، مقولهی حجاب، بیش و پیش از آن که در حوزهی «قانون و قانونگذاری» قرار داده شود باید از مجرای «علم» و «مبانی اعتقادی» بدان نگریست.
تعریف جامع و مانعی که «معصومه ظهیری» استاد حوزه و دانشگاه از «حریم خصوصی» ارائه میدهد در واقع لزوم این مسئله و توجه به این پیشنهاد را بیشتر نشان میدهد. به تعبیری صحیح و صریحتر؛ باید پذیرفت، با «حجاب» نمیشود مثل «قانون مالیات بر ارزش افزوده» رفتار کرد، بر اساس قیام و قعود و دست را بالا و پایین نگه داشتن نمیتوان تصمیم گرفت بلکه با «حجاب» بهعنوان یک «واقعیت اجتماعی»، نخست باید علمی و سپس باید اعتقادی نگریست تا نظرات تمامی گروههای حاضر در یک جامعه در نظر گرفته شده باشد.
ظهیری در تعریف «حریم خصوصی» میگوید: «دو نوع حریم خصوصی داریم؛ یک حریم خصوصی که به حریم عمومی سرایت میکند یک حریم خصوصی که واقعا حریم خصوصی است. ما باید به قانون عمومی کشور توجه کنیم نه به قانونی که خودمان قائل هستیم. ماشین به ما هو مالکیتِ من میشود، اما هر عملی که در حریم خصوصی انجام دهم و به حریم عمومی سرایت داشته باشد، حریم عمومی میشود مانند پرت کردن زباله از داخل خودرو به بیرون. در واقع این ماشین من است، اما به حریم عمومی تعدی کرده است. بدپوششی یا بیحجابی در ماشین نیز به همین صورت است ماشین برای من است، اما اثر تحریک و ایجاد تشنج و برهم زدن نظم عمومی از حیث تقید به فضای قانونمندی مربوط به حریم عمومی میشود. آیا فردی میتواند در ماشین خود به نحوی که کسی نبیند مواد مخدر مصرف کند، اگرچه شاید این اتفاق بیفتد اما اگر پلیس او را ببیند این فرد را دستگیر میکند و آن فرد نمیتواند بگوید که این جا ماشین خودم است و حریم خصوصی است. یا کسی که در ماشین شرابخواری میکند نمیتواند بگوید ماشین خودم است، چراکه دو اثر در حریم عمومی دارد؛ اول ممکن است به سلامت دیگران صدمه بزند و همچنین ترویج فعلی است که در فرهنگ عمومی تاثیر دارد.»
بیان مسئله با شیوهای که این استاد حوزه و دانشگاه بر میگزیند را در کنار اظهار نظرات نمایندگان مجلس قرار دهید تا متوجه شوید؛ جای بررسی «لایحهی حجاب» دقیقاً کجا است؛ مجلس یا حوزه و دانشگاه!
باید البته به این پیشنهاد یک توضیح اضافی نیز افزود و آن این که، وقتی میگوییم حوزه، منظور ابعاد علمی - اعتقادی است نه حوزه به معنای یک پایگاه «سیاسی - مذهبی».
> حجاب؛ مسئله نیست، واقعیت است!
بخشی از جامعه دربارهی حجاب، آن گونه که بخشهای دیگری از جامعه میاندیشد، نگاه نمیکند. اصلاً همین که برخی در اظهار نظرات خود میگوید: «بحث حجاب را جمع میکنیم» یعنی در تلاش هستند تا اول از «حجاب» یک «مسئله» بسازند، بعد آن را به «معضل» تبدیل کنند و در نهایت چون اساساً درک درستی از «حجاب» به دست نیامده، به خودی خود، این مسئله به «معضل» تبدیل میشود و لابد عدهای هم به این موضوع فکر کردهاند که هر معضلی را در نهایت باید جمع کرد چون یاد نگرفتهایم در یک مهندسی معکوس، اول؛ معضل را به مسئله تبدیل کنیم و سپس بنشینیم و آن مسئله را حل کنیم.
وقتی از «ظهیری» میپرسند: «برخی از افراد جامعه قانون حجاب را برنمیتابند و مفاهیمی مانند آزادی در نگاه آنان متفاوت از جایگاه قانونیاش تعبیر میشود.» چون از جایگاه یک استاد حوزه و دانشگاه به این پرسش مینگرد، هرگز نمیگوید: «بی یا بدحجابی، یک ناهنجاری اجتماعی است پس قانونی تصویب کنیم که به این ناهنجاری اجتماعی فیصله بدهد» بلکه میگوید: «مشترکات جامعه قانونمند است و نمیتوانیم هر مشترکی را بین هر گروه و یا دستهای جداگانه داشته باشیم. در مکاتب بشری هم به همین صورت است و قانون در مکاتب بشری براساس مشترکات اکثریت جامعه است. ما دو نوع قوانین داریم؛ یک نوع قوانین ثابت هستند و یک نوع قوانین متغیر. قوانین ثابت در ادیان آسمانی قوانینی هستند که تحت تاثیر تحولات اجتماعی و ذائقه بشری، تغییر سنتها و عادتها تغییر نمیکنند. مانند حرام بودن ربا، خلقت انسانها از زوج. ازدواج در تعبیر دینی ازدواج بین دو غیرهمجنس با عقد ازدواج است؛ یعنی همین دو غیرهمجنس اگر همباشی با هم داشته باشند و قراردادی غیر از قرارداد ازدواج داشته باشند، بر یکدیگر حلال نمیشوند. آثاری بر این قوانین وجود دارد به طور مثال در قرارداد ازدواج که از نظر دین مطرح میشود، آثاری چون تولید نسل، تعیین حقوق، قراردادی است که حقوقی را بر طرفین واجب میکند. توحید محوری و خدامحوری در قوانین ثابت است و ربطی به ذائقه ما ندارد. وظایف ما نیز اقامه دین است نه صرفا عمل فردی به دین. قرآن میگوید أَقامُوا الصَّلاةَ. دین باید اقامه شود اقامه هم یعنی به پا داشتن. چه کسی باید این مسیر را برای اقامه دین فراهم کند کسی که معرفت و آگاهی بیشتری دارد. دانایان و فرهیختگان جامعه وظیفه این اقامه دین را دارند و اگر در حال حاضر میبینیم که نسل زد و دهه ۸۰ و ۹۰های ما به مسیر دیگری میروند بخشی از آن به دلیل این است که فرهیختگان جامعه، معلمان، اساتید دانشگاه به دلایل مختلف کم گذاشتهاند. از نظر اسلام نه فرد اصیل است و نه جامعه. یعنی نه فرد میتواند صرفا برای جامعه تصمیم بگیرد و نه جامعه میتواند تصمیم بگیرد. بنابراین قوانین ثابت قابل تغییر نیست، ولو اینکه همه افراد جامعه با این قوانین مخالفت کنند. آنچه که متغیر است در واقع روشهایی است که استفاده میشود. یعنی از چه روش و مدلی این قانون اجرا شود. ما در اینجا با چالشهایی مواجه هستیم. ما فقط یک روش داریم و با همین یک روش هم میخواهیم به موفقیت برسیم. ما یک روش داریم و یک مسئله. روش همین مواردی است که درخصوص آن صحبت میکنیم، اما باید مسئلهمان را درست تشخیص دهیم، چراکه مسائل ما اگر حل نشود یا درست تشخیص داده نشود با مشکل مواجه میشویم البته باید توجه داشته باشیم که گاهی اوقات هم برای ما مسئلهسازی میکنند مانند همین جریانی که در سال گذشته اتفاق افتاد و ناخودآگاه در دام افتادیم.»
> هنوز تفاوت مسئله و روش را نمیدانیم!
معصومه ظهیری در پاسخ به این پرسش که: «: نظر شما درباره روشهای به کار گرفته شده برای رعایت حجاب در جامعه چیست؟» چیست؟ به موضوع بسیار عمیقی اشاره میکند. وی معتقد است: «اینها مسئله نیست، بلکه روش است. مسئله این است که باید معضلی تحت عنوان بدپوششی و متجاهر به بدپوششی را حل میکردیم. اما از چه روشی باید این مسئله را حل کرد؟ متاسفانه در این زمینه از روشهای درست استفاده نشده یا از روشهایی استفاده شده که فرد را پس میزند. به نظرم هر دو موضوع یعنی هم مادری که نمیداند بچهاش را چگونه تربیت کند، غلط است و هم روشهایی که بعضا ایذایی است نادرست و اشتباه است. روش فهم قانون و اقبال عمومی و اقناع عمومی همیشه از طریق ایذایی انجام نمیشود. متاسفانه در کشور ما عدول از قانون، فرهنگ شده است. فرهنگ عمومی جامعه باید قانونمند شدن را بپذیرد.»
با مداقه در آن چه «ظهیری» میگوید به چند موضوع باید توجه کرد:
الف: فرق مسئله با روش مشخص شود
ب: از اقداماتی که دافعه به وجود میآورد، پرهیز کنیم
ج: بررسی کنیم چرا در کشور ایران، «عدول از قانون» به یک «فرهنگ» تبدیل شده است؟
حال که هنوز فرق مسئله با روش را نمیدانیم، دقیقاً میخواهیم در تصویب «لایحهی حجاب» به چه دستاوردی برسیم؟ اصلاً فرق «لایحهی حجاب» با «لایحهی بودجه» چیست؟ چرا جامعه را درگیر مسائلی میکنیم که هنوز برای خودمان نیز یک ابهام است؟ یا این پرسش که؛ چرا میخواهیم به گونهای رفتار کنیم که جامعه را تهییج و تحریک کنیم؟
بیاییم همهی اظهار نظرات ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس دربارهی «حجاب» را در کنار هم قرار دهیم. اولین نتیجهای که به دست میآوریم، چیست؟ شاید بگویید تناقض، اما باید گفت: تناقضی غرق در ابهام!
واضحتر این که؛ نمایندهای که میخواهد در مسیر لایحهی حجاب، جامعه و نظرات اندیشمندان را لحاظ نکند در نهایت از همین جامعه و اندیشمندان چه انتظاری میتواند داشته باشد؟ آیا بازهم جامعه را مقصر بدانیم که عدول از قانون را به عنوان یک فرهنگ و یک وجه تمایز پذیرفته است؟!
> وقتی مقبولیت نداریم چرا تصمیم میگیریم؟!
بر سر لایحهی حجاب، بلایی بوده که نیاورده باشند؟ اصلاً از همان ابتدایی که «طرح صیانت» مطرح شد و متعاقب آن بحث «حجاب»، اساساً به جامعه، نخبگان، حوزه و دانشگاه فرصت ابرازنظر داده شد؟
مسئلهی اصلی پیش از آن که «محتوا» باشد، حاشیه است. مجلس به درستی متوجه «عدم مقبولیت» در برخی موضوعات شده اما برای برون رفت از این حقیقت تلخ و برای آن که از گردونه قدرت خارج نشود، چاره را در «تصمیم گیری» به هر قیمت دیده است و از همین جا به بعد است که حتی با وجود تصویب «لایحه حجاب»، چالش اصلی یعنی اجرایی کردن مصوبهای که بسیاری از ملزومات را ندارد به دردسر خواهند افتاد!
> «حجاب» را به جای «مجلس» به «حوزه و دانشگاه» بسپارید!
مجلس چه بخواهد، چه نخواهد در نهایت باید با جامعه رو در رو شود. این رو در رویی با یک تصمیم بهنگام میتواند ختم به خیر شود و آن این که؛ مبحث حجاب را از دیگر مباحث اجتماعی جدا ندانند و با آن دقیقاً به عنوان یک مسئلهی حل شدنی رفتار کنند. حل این مسئله هم نه در راهروهای مجلس، نه در کمیسیونهای مجلس و نه در گعدههای حزبی و سیاسی که باید آن را در «حوزه و دانشگاه» دنبال کنند؛ امروز نپذیرند و نفهمند لابد فردا خواهند فهمید و لاجرم خواهند پذیرفت فقط با هزینههایی بیشتر و با آسیبهایی خطرناک تر!