✒️ مهدی جمشیدی
۱- در طول دهه‌های اخیر، آنچنان بر روی «عدالت اقتصادی» تکیه شده است که «عدالت»، منحصر به قلمرو اقتصاد شده است و چنانچه کسی از «عدالت فرهنگی» سخن به میان آورد، گویا نسبت ناموجّهی میان «عدالت» و «فرهنگ» برقرار کرده است. این در حالی است که عدالت، قلمروهای مختلفی را در بر می‌گیرد و از این جمله، فرهنگ است. انحصار عدالت به اقتصاد، خودش مصداق بی‌عدالتی و حاکی از «مظلومیّت فرهنگ» است.
۲- نه‌فقط عدالت، منحصر به اقتصاد نیست، بلکه «مهم‌ترین» و «اساسی‌ترین» قلمرو عدالت، قلمرو فرهنگ است؛ چراکه بر اساس نظریۀ «اصالت فرهنگ»، این فرهنگ است که باید «کانون» و «مدار» جامعۀ اسلامی شمرده شود و امر «زیرساختی» و «بنیادین» قلمداد شود. سیاست و اقتصاد و حوزه‌های دیگر، همگی در حکم روبنا هستند و متأثّر از فرهنگ. ازاین‌رو، گشودگی در حوزۀ فرهنگ و استقرار عدالت در آن، موجبات گشایش در حوزه‌های دیگر را نیز فراهم خواهد ساخت.
۳- روشن است که در دورۀ پسانقلاب با وجود گشایش‌های بزرگ در زمینۀ عدالت اقتصادی، همچنان گرفتار «تبعیض» و «بی‌عدالتی» هستیم و سیاست‌های دولت‌های تکنوکرات و لیبرال نیز بر این عقب‌ماندگی افزودند، بلکه علّت اصلی آن هستند. اگر در تفکّر نیروها و جریان‌های سیاسی‌ای که دولت‌ها را در اختیار خویش گرفتند، عدالت همچون نقطۀ کانونی و امر صدرنشین بود و سیاست‌ها بر اساس آن سنجیده می‌شدند، امروز بسیار پیشتر بودیم و شکاف‌ها و فاصله‌های طبقاتی، کمتر بودند. ازاین‌رو، جامعۀ ما درگیر تبعیض و بی‌عدالتی است. براین‌اساس، برخی تحلیل‌گران نیز معتقدند که «نقطۀ شروعِ» اصلاح فرهنگی و بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگ، استقرار عدالت در اقتصاد است و اگر معضل بی‌عدالتیِ معیشتی برطرف شود، خودبه‌خود، بخش عمده‌ای از مسیر اصلاح و بازسازی فرهنگی پیموده خواهد شد و جامعه با ارزش‌های اسلامی و انقلابی، بیش از گذشته، همراه و همدل خواهد شد.
۴- گفته شد که برخی تصوّر می‌کنند که کجی‌ها و انحراف‌های فرهنگی، برآمده از فقدان عدالت در حوزۀ اقتصاد هستند. این نظر، اگر «عام» و «کلّی» باشد، خطاست؛ زیرا بسیاری از لغزش‌ها و خطاهای فرهنگی، برآمده از فقر و تبعیض اقتصادی نیست، بلکه حتّی شاید بتوان گفت که کج‌روی‌های فرهنگی در میان «طبقۀ مرفه و اشرافی»، بسیار بیشتر از سایر طبقه‌های اجتماعی است. امّا چنانچه گفته شود که معضلات اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز انحراف فرهنگی شود، ربط علّیِ معتبری برقرار شده است. چون ساحت‌ها و عرصه‌های مختلف زندگی انسان بر یکدیگر اثر می‌گذارند و تنها «استقلال نسبی» از یکدیگر دارند، روشن است که تنگناهای اقتصادی و معیشتی می‌توانند فرد را از ارزش‌های رسمی گریزان کنند و از او یک هنجارشکن و جامعه‌ستیز بسازند. دراین‌حال، باید بخشی از راه‌حلِ حوزۀ فرهنگ را در حوزۀ اقتصاد جُست و با «علاج معیشت»، ارزش‌های فرهنگی را حاکم گردانید.
۵- در لایۀ نهفتۀ تحلیل اقتصاداندیش، این پیش‌فرض وجود دارد که هنجارشکنی‌های فرهنگی، برخاسته از نوعی «لجاجتِ معیشتی» و «دهن‌کجی اقتصادی» هستند و آنان که به ارزش‌ها پایبند نیستند، در حقیقت از «زبان فرهنگ»، در حال بازگوکردن «اعتراضِ اقتصادیِ» خویش هستند. امّا در این تحلیل‌ها، رد پایی از «نفوذ سبک زندگیِ غربی در جامعۀ ایران» به چشم نمی‌خورد و این امر در نظر گرفته نمی‌شود که بخش‌های از جامعۀ ایران، گرفتار «سبک زندگیِ تجدّدی» شده‌اند و پاره‌ای از ارزش‌ها را برنمی‌تابند. این افراد، چه‌بسا نه‌فقط گرفتار «معضلات اقتصادی» نیستند، بلکه حتّی از نظر سیاسی نیز با نظام جمهوری اسلامی، موافق هستند و در پی «مخالفت سیاسی» نیستند؛ بلکه مسأله این است که از «لحاظ فرهنگی»، ارزش‌های دیگری را پذیرفته‌اند و تا حدّی و از جنبه‌هایی، در جبهۀ مقابلِ ارزش‌های فرهنگیِ نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. بنابراین، مسأله را باید در «سبک زندگی» نیز جستجو کرد و از این زاویه هم به واقعیّت اجتماعی نگریست. تحلیل‌های رقیب، نمی‌توانند خلاء‌ها و تناقض‌های پیش‌گفته را توضیح بدهند و «معنای موجّه» برای کنش‌های هنجارشکنانه بیافرینند.
۶- درعین‌حال، روشن است که اصلاح و بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگ، در شرایط «ثبات اقتصادی» و «گشایش معیشتی»، بهتر و بیشتر به سرانجام می‌رسد و از حجم «مقاومت‌ها» و «مخالفت‌ها» می‌کاهد. ازاین‌رو، باید هرچه در توان داریم را برای عبور از تلاطم‌ها و نوسان‌های اقتصادی به میدان بیاوریم و از این طریق، «زمینۀ بیرونی» و «بستر غیرفرهنگی» را برای بازسازیِ فرهنگی، فراهم گردانیم. البتّه نباید در انتظار آیندۀ آرمانی نشست و تصوّر کرد که باید شرایط معیشتی، بسیار مساعد و هموار باشند، بلکه باید نسبی نگاه کرد و در چهارچوب سطح و حدی از رونق و اطمینان معیشتی، دردهای فرهنگی را نیز علاج کرد.
