رضا بکشلو، پژوهشگر حوزه قانونگذاری:
الزام قانونی به رعایت حجاب شرعی از همان روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی تحقق منویات امام راحل(ره) رهجویی شده و پس از چندی در متن قوانین رسمی کشور منعکس شده است. مصوبات نهادهای رسمی و قانونی کشور -مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی- را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول مفادی از قانون است که به لزوم کار ایجابی در حوزه حجاب و عفاف تاکید دارد و تکالیف و وظایفی را برعهده دستگاه‌های مختلف کشور قرار داده است. دسته دوم نیز جرم‌انگاری عدم‌رعایت حجاب شرعی است که مهم‌ترین مصداق آن تبصره ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. متاسفانه هر دو دسته از مفاد قانونی، وافی به مقصود نبوده‌اند و هر‌کدام به‌دلایلی نتوانسته‌اند اهداف مربوط را محقق کنند. اگرچه آسیب‌شناسی چرایی عدم‌وصول به اهداف قوانین مزبور، بحثی مستوفی می‌طلبد و در این مختصر مقدور نیست، لکن نظر به ارائه لایحه عفاف و حجاب و اجماع سه قوه نسبت به لزوم اصلاح قوانین مربوط به عفاف و حجاب به‌نظر می‌رسد لازم است به برخی از مهم‌ترین مولفه‌های قانون مطلوب در این حوزه اشاره شود:
1- توجه توأمان به ابعاد سلبی و ایجابی قانونگذاری
قانونگذاری فرهنگی، ابعاد سلبی و ابعاد ایجابی دارد. مقصود از ابعاد ایجابی، فعالیت در راستای تقویت فرهنگ رسمی جامعه است که از طریق نهادها، نخبگان، آموزش، رسانه‌ها و تبادل فرهنگی صورت می‌گیرد. طراحی سازوکارهای (مکانیسم‌های) تشویقی و ارشادی، تعیین ارزش‌های متعالی و تلاش در جهت سوق دادن جامعه به‌سمت آن ارزش‌ها، رفع موانع وصول به ارزش‌های متعالی و تمهید بستر لازم برای تحقق ارزش‌های جامعه نمونه‌هایی از ابعاد ایجابی قانونگذاری است. البته پر‌واضح است که اثرگذاری فعالیت فرهنگی، منوط به اهتمام ویژه در مراحل اجرایی و عملیاتی است و پیش‌بینی تکالیف قانونی نهایتا می‌تواند یک گام ابتدایی در این زمینه محسوب شود. اصولا استفاده از ابعاد ایجابی قانونگذاری فرهنگی، نسبت به ابعاد سلبی آن اولی هستند. لکن تقدم رتبی استفاده از ابعاد ایجابی قانونگذاری فرهنگی به‌معنای منتفی بودن استفاده از ابعاد سلبی قانونگذاری نیست.
2- تعیین وظایف دقیق و روشن برای دستگاه‌های اجرایی کشور
تعیین وظیفه قانونی برای دستگاه‌های مختلف کشور یکی از رایج‌ترین و البته پراشکال‌ترین شیوه قانونگذاری در وضعیت این روزهای نظام قانونگذاری کشور است. براساس بند 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری، قانون باید شفاف و قابل سنجش باشد. تعیین وظایف دستگاه‌های کشور با عناوین کلی بدون تعیین زمان‌بندی و بدون‌تعیین مراحل اجرایی، شیوه‌ای است که تاکنون در این حوزه دنبال شده و بی‌اثر بودن آن روشن شده است. تعیین وظایف دستگاه‌ها باید به‌صورت مصداقی، روشن و شفاف و با زمان‌بندی منطقی و بیان جزئیات باشد تا پس از آن با استفاده از ابزارهای نظارتی تحقق آن رهجویی شود.
3- استفاده منطقی و متوازن از فناوری‌های روز
استفاده از ابزارهای نوین برای مبارزه با بی‌قانونی، نه برای اولین‌بار است و نه اختصاص به‌حجاب دارد. استفاده از دوربین‌های سطح شهر برای مقابله با تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز سایر جرایم -ازجمله جرائم مربوط به امنیت ملی- مدت‌ها است که در کشور رواج دارد و با توجه به دقت این ابزارها و ثبت و ضبط سوابق جرائم و تخلفات محاسن متعددی نیز داشته است. طبیعی است که استفاده از این ابزارها با رعایت ملاحظات مربوط به موضوع حجاب قابل توصیه است، لکن انحصار استفاده از این ابزارها منطقی نبوده و چه‌بسا از جهاتی برگشت به عقب نیز محسوب شود. همان‌طور‌که استفاده از انواع و اقسام روش‌ها در مواجهه با دیگر جرائم و تخلفات مورد پذیرش قرار گرفته است، مواجهه با بی‌قانونی در حوزه عفاف نیز باید با استفاده از همه ابزارهای موجود دنبال شود.
4- توجه به نقش‌آفرینی «مردم» در تامین سلامت اخلاقی جامعه
یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت دینی، تسهیل اجرای احکام دینی است. امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان دو مورد از مهم‌ترین مصادیق فروع دین، نباید مورد غفلت قانونگذار قرار گیرند. روشن است که این فریضه دینی، اختصاص به مساله حجاب ندارد و چه‌بسا به‌همین‌دلیل است که قانون مستقلی تحت عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران وجود دارد...
...لکن قانون جدید حوزه عفاف و حجاب نمی‌تواند بی‌توجه به این واجب فراموش‌شده در‌صدد حل مساله باشد. دولت مردمی و مجلس انقلابی که با اعتقاد به «مردمی‌سازی» و «مردم‌محوری» در مسند امر قرار گرفته‌اند، توجه داشته باشند که راه‌حل‌نماها جایگزین راه‌حل‌های واقعی نشود. بدون حضور و همراهی «مردم» این مساله قابل حل نیست. لذا طراحی سازوکارهای منطقی برای نقش‌آفرینی عموم افراد جامعه در حراست و حفاظت از سلامت اخلاقی جامعه با رعایت مراتب امر به معروف و الزامات شرعی آن باید در قانون جدید عفاف و حجاب مورد توجه باشد.
5 -وضع احکام متفاوت برای اغراض مختلف کشف حجاب
لازمه ارائه راه‌حل مطلوب نسبت به مساله موجود، شناخت دقیق از ماهیت و نیز علل بروز مساله است. روشن است که امروزه کشف حجاب در جامعه ایران، علل متعددی دارد که طیف گسترده‌ای از عوامل سیاسی تا عوامل فرهنگی در آن دخیل هستند. یکسان‌‌انگاری تمامی انواع کشف حجاب در متن قانون، نوعی از ساده‌اندیشی در مقام قانونگذاری است. لازم است احکام متفاوتی برای کشف حجاب با اغراض و مقاصد سیاسی و خرابکارانه با کشف حجاب از روی سادگی و ناشی از عدم‌اطلاع در‌نظر گرفته شود.
6 -تفکیک میان انواع مختلف از عدم‌رعایت حجاب شرعی
روشن است که نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام مکتبی نمی‌تواند غیر از حد شرعی حجاب، پوشش دیگری را به‌رسمیت بشناسد، لکن تعیین ضمانت اجرای یکسان برای عدم‌رعایت حجاب شرعی -وجه و کفین- و استفاده از لباس‌های نیمه‌برهنه و بدن‌نما نیز منطقی نیست. قانون جدید باید با شناخت دقیق مساله ضمانت اجرای متناسبی برای فروض مختلف بی‌حجابی در‌نظر بگیرد. شاید مهم‌ترین اشکال وارد به تبصره ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی همین باشد که موضوع عدم‌رعایت حجاب شرعی را کاملا بسیط در‌نظر گرفته است.
7- تعیین ضمانت اجرای بازدارنده برای موثرین قانون‌شکن
یکی از مهم‌ترین بایسته‌های تدوین قانون جدید، در‌نظر گرفتن ضمانت اجرای متناسب برای کسانی است که با استفاده از فضای مجازی یا با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی خود اقدام به ترویج بی‌قانونی می‌کنند. اگر قانون جدید نتواند نسبت به این دسته از افراد بازدارنده باشد، تصویب آن دردی را دوا نخواهد کرد. تعیین ضمانت اجرای متناسب برای این دسته از افراد از ضروریات قانون جدید محسوب می‌شود.
