احیای گروه‌های مرجع و میدان‌داری جریانات معتبر در عرصه سیاسی مهم‌ترین عامل مهار امواج رادیکالیسم سیاسی به عنوان یکی از چالش‌های داخلی دولت سیزدهم است
مقابله با خط تخریبی گروه‌های مرجع به تقویت عقلانیت و امید و برجسته شدن فضای قانونی رقابت سیاسی کمک می‌کند
محمد سلحشور: آغاز به کار دولت سیزدهم همزمان با فصل آشفته‌ای از سیاست ایران بود. پایان 8 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی با کلکسیونی از تصمیم‌های ناکارآمد و غلط سیاسی و اقتصادی و مدیریت، جامعه را با سرخوردگی کم‌سابقه‌ای در دهه‌های اخیر مواجه کرد. از همین رو فارغ از مشکلات معیشتی و اقتصادی که حل کردن‌شان به عنوان ماموریتی دشوار شناخته می‌شد، دولت جدید باید فعالیت خود را در فضایی استثنایی از نظر سیاسی و اجتماعی آغاز می‌کرد. در این مسیر که یک سال از آغاز آن نیز گذشته است، بدون توجه به بایسته‌های ضروری برای تعادل بخشیدن به مناسبات دولت و ملت و عبور از میراث روانی روحانی در جامعه، چندان نمی‌توان برای بهبود شرایط عمومی کشور امکانی قائل بود.
* سلاخی امید و انسداد مسیر تحول
ایده روحانی در سال 92 سناریویی تکخطی با غلط‌های نگارشی فراوان بود. او که اقبال عمومی به خود را مرهون شدت گرفتن فشار تحریم‌های خارجی در ابتدای دهه90 می‌دید، از آغاز ورود به میدان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تمام خط‌مشی خود را برای ایجاد تحول در جامعه به آغاز فصلی جدید در سیاست خارجی و تعامل حداکثری با غرب گره زد. برجسته شدن ایده مذاکرات تا آنجا جلو رفت که او تمام سپهر سیاسی کشور را در نسبت با ایده سیاست خارجی خود تعریف کرد و در این مسیر تمام انتقادات نسبت به رویه اجرایی خود را نیز سرکوب و هجو می‌کرد. بددهانی روحانی در مواجهه با منتقدان و گسترش یافتن ادبیات مذاکراتی تا نقطه‌ای که حل مشکل آب خوردن مردم نیز وابسته به مذاکرات تعریف می‌شد، نشانی از همین رویه بود.
ضعف محتوایی برجام و عدم تمکین طرف غربی به تعهدات خود نیز باعث نشد روحانی ذره‌ای از این مسیر فاصله بگیرد تا سرانجام در ابتدای سال 97 و 3 سال مانده به پایان کار دولت، با خروج رسمی آمریکا از برجام، دولت به مرگ مغزی فرو برود. بر همین اساس عملکرد روحانی در 3 سال مذکور را می‌توان به بی‌عملی در حوزه اجرا و آه و فغان سر دادن برای ناکام ماندن برجام خلاصه کرد؛ فضایی که عملا به افزایش مشکلات داخلی در سایه فقدان اراده‌ای از سوی دولتمردان منتهی شد. حوادث تلخ آبان 98 به عنوان نقطه اوج این بحران مدیریتی عملا جامعه ایران را به نقطه خطرناکی رساند؛ موقعیتی که در آن بخش بزرگی از جامعه هیچ تصویری از میل دولتمردان برای ایجاد تحول را در پیش روی خود نمی‌دیدند و شکست سناریوی تکخطی روحانی برای نجات کشور را به مثابه بن‌بستی قطعی برای کشور مشاهده می‌کردند.
* دوگانه انفعال و رادیکالیسم
موقعیت مذکور جامعه ایران را به نقطه خطرناکی در عرصه سیاسی رساند که از قضا برای دشمنان خارجی ایران نیز مطلوب بود؛ جامعه‌ای سرخورده که با مشاهده رکود سیاسی داخلی باید به «انفعال» یا «رادیکالیسم» سیاسی متمایل می‌شد. در این میان، انفعال عمومی در نهایت فاصله میان مردم را با نظام جمهوری افزایش می‌داد و سرمایه اجتماعی نظام را تضعیف می‌کرد و رادیکالیسم نیز مقدمات برجسته شدن ایده‌های براندازانه را مهیا می‌کرد.
رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور و جریانات برانداز در چنین شرایطی تمام اهتمام خود را بر تثبیت این دوگانه معطوف کردند، تا جایی که از یکسو موج بی‌سابقه‌ای برای چراغ قرمز نشان دادن به تمام میدان‌های مشارکت سیاسی مثل انتخابات شکل گرفت و از سوی دیگر تلاش می‌شد از هر فرصت و مناسبتی برای تشویق مردم به کنشگری رادیکال بهره ببرند.
انفعال و رادیکالیسم هر قدر هم که در ظاهر نافی یکدیگر بودند، در بلندمدت همدیگر را تقویت می‌کردند. انفعال عمومی به گزینه‌های رادیکال امکان ظهور و بروز بیرونی می‌داد و در نهایت رویکرد رادیکال در بستر عمومی به انفعال لایه‌های بیشتری از جامعه در مواجهه با امر سیاسی کمک می‌کرد.
تضعیف جمهوریت، باور به عدم وجود منافع و مصالح ملی، چنددسته شدن جامعه و در نهایت فعال شدن گسل‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از دیگر تبعات گرفتار شدن کشور در چنین نقطه‌ای است. بر همین اساس تشکیل دولت جدید، تغییر ریل مدیریتی کشور و در نهایت طرح ایده‌های جدید مهم‌ترین امکان برای برون‌رفت از شرایط مذکور به حساب می‌آمد.
ورود انتخاباتی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی که سابقه رقابت با حسن روحانی را در سال 96 نیز در کارنامه خود داشت، یکی از امکان‌ها برای خروج جامعه از بن‌بستی بود که روحانی از خود به ارث گذاشته بود. در این فضا رئیسی علاوه بر سابقه رقابت با روحانی، پشتوانه مدیریت قاطعانه در قوه قضائیه را نیز در کارنامه داشت؛ امری که در نهایت به تقویت گزاره تغییر شرایط عمومی کشور کمک می‌کرد.
در این فضا رقبای داخلی رئیسی و جریانات خارج‌نشین در مواجهه به تغییر دولت در تهران رویکردی قابل پیش‌بینی داشتند. آنها از سویی تمام توان خود را بر تحریم انتخابات گذاشتند؛ تحریمی که هم باعث کاهش آرا و سرمایه اجتماعی دولت می‌شد و هم جامعه را از ورود به عرصه انتخابات به عنوان میدانی قانونی و مشروع برای تغییر و تحول منع می‌کرد. روی دیگر این انفعال عمومی به بعد از انتخابات واگذار شده بود تا دولت جدید این بار در مواجهه با امواج رادیکالیسم سیاسی ناکام بماند؛ رادیکالیسمی که هم در فضای عمومی و روانی می‌توانست با حداکثری کردن مطالبات و درخواست‌ها دولت را دچار سرگیجه کند و هم در عرصه عملی و خیابانی دولت را با مشکل مواجه کند.
* مختصات آشفتگی سیاسی
چندپاره شدن جامعه و درگیری‌های داخلی، روح ملی را در هر کشوری تضعیف می‌کند. تضعیف این روح در موقعیتی که آن کشور با یک هجوم خارجی نیز مواجه است، لاجرم تبدیل به سدی در برابر هرگونه تغییر و تحول مثبت می‌شود. رادیکالیسم سیاسی امکان اصلاح تدریجی را از دولت سلب کرده و شکاف دولت و ملت را نیز افزایش می‌دهد. در چنین موقعیتی به علت فقدان گروه‌های واسط اجتماعی که رابطه میان دولت و ملت را ترمیم کنند، هرج‌و‌مرج داخلی با شدت زیادی افزایش پیدا می‌کند. با این نگاه رادیکالیسم مهم‌ترین چالش سیاسی هر دولتی در فضای داخلی خواهد بود.
مشاهده مشی سیاسی جریان غرب‌گرا در ماه‌های اخیر نیز بخوبی بر این واقعیت صحه می‌گذارد که اصلاح‌طلبان شکست خورده و منزوی نیز تمام تلاش خود را بر تقویت امواج رادیکال با نیت مختل‌سازی فعالیت دولت جدید استوار کرده‌اند. اظهارات موهن و ساختارشکنانه چهره‌های طرد شده اصلاح‌طلب که سعی می‌کنند با حمله به مقدسات مذهبی، قهرمانان ملی و سیاست‌های اصولی کشور، فضا را رادیکال کنند، موید وجود استراتژی مشترک بین برخی اصلاح‌طلبان با گروه‌های برانداز است.
با این حال ورای یارکشی‌های سیاسی، تعادل بخشیدن به فضای داخلی کشور و مهار رادیکالیسم یکی از ماموریت‌های رئیسی و دولت جدید است. در این مسیر هر قدر رابطه مستقیم و غیرمستقیم دولت با جامعه بهبود پیدا کند و دولتمردان به زبان مشترکی با مردم دست پیدا کنند، ابتکار عمل از دستان جریان‌های منادی رادیکالیسم خارج می‌شود.
* احیای گروه‌های مرجع، پادزهر رادیکالیسم
گروه‌های مرجع به عنوان کنشگران اصلی میدان سیاست که در عین فعالیت سیاسی، اعتبار اجتماعی درخوری نیز دارند، می‌توانند به مهار افسار رادیکالیسم بپردازند. واقعیت آن است که در سال‌های اخیر و به موازات افزایش نارضایتی‌های عمومی، یکی از خطوطی که پی گرفته شد، تضعیف گروه‌های مرجع و معتبر اجتماعی به انحای مختلف بود، به گونه‌ای که با رادیکال شدن فضای عمومی، جریانات مختلفی در داخل و خارج از کشور به شکل برنامه‌ریزی شده اهتمام خود را بر از میان بردن گروه‌ها و چهره‌های مرجع سیاسی معطوف کردند؛ رویه‌ای که در نهایت به آشفتگی فضای سیاسی نیز منتهی شد.
زمانی که چهره‌های معتبر به عنوان واسطه میان جامعه و نهاد قدرت، اعتبار خود را از دست می‌دهند، فضای سیاسی نیز تبدیل به میدان معرکه‌گیری گروه‌ها و جریان‌های غیراصیل می‌شود. گروه‌های مرجع سرمایه سیاسی هر جامعه به حساب می‌آیند که در صورت اهتمام به ارزش‌ها و منافع ملی می‌توانند بین رقابت سیاسی برای کسب قدرت و حفظ ثبات در بستر این رقابت تعادل ایجاد کنند. تضعیف و تخریب گروه‌های مرجعی که هر کدام منشأ اثر بر بخشی از جامعه هستند، تعادل را از میدان سیاست می‌گیرد.
با این تعاریف احیای گروه‌های مرجع و بازگشت میدان سیاست و تصمیم‌گیری به میان مراجع معتبر می‌تواند به تضعیف جریان‌های رادیکال منتهی شود.
میدان‌داری گروه‌های مرجع و اصیل از چند جهت برای الگوی سیاست‌ورزی کشور نیز مفید است.
1- تقویت عقلانیت سیاسی: گروه‌های مرجع و معتبر به علت آنکه هم اعتبار خود را در گذر زمان کسب کرده‌اند و هم برای خود آینده سیاسی قائل هستند، میل کمتری به رویه‌های هیجانی و غیرعقلانی دارند. به همین خاطر در اکثر نظام‌های سیاسی باثبات، جریان‌های مرجعی که اعتبار سیاسی و اجتماعی خود را در گذر زمان حفظ کرده‌اند، جایگاه درخوری در سیاست‌ورزی دارند. وجود مجالس سنا در بسیاری از نظام‌های باثبات موید نیاز به همین رویه عقلانی در چارچوب میدان‌داری گروه‌های مرجع است.
2- برجسته شدن رقابت قانونی: در جامعه رادیکال چشم‌انداز بلندمدتی وجود ندارد و همین مساله باعث کم‌اعتبار شدن رقابت‌ها در چارچوب‌های قانونی می‌شود. نیروهای اصلی فعال در این مسیر نیز اساسا عبور از مسیرهای قانونی را یک امتیاز به حساب می‌آورند. میل به افشاگری و دور زدن نهادهای قانونی نظارتی و قضایی، طرح مطالبات حداکثری بدون توضیح چگونه محقق شدن این مطالبات و عدم پاسخگویی از جمله معایبی است که در این فضا پدیدار می‌شود. تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته و سر برآوردن جریانات معلوم‌الحال ضرورت احیای گروه‌های مرجع را گوشزد می‌کند.
3- ترمیم اعتماد و امید جامعه: گروه‌های مرجعی که خود را به چارچوب قانونی کشور مقید می‌دانند، برای تضمین آینده سیاسی خود هم نیازمند وجود حد بالایی از امید و اعتماد در جامعه هستند. بر همین اساس برخلاف نیروهای رادیکال که با هدف‌گیری ثبات جامعه و چارچوب‌های قانونی برای خود امکان‌آفرینی می‌کنند، گروه‌های مرجع اهتمام بیشتری بر حفظ امید و اعتماد جامعه دارند. با توجه به فضای سیاسی تجربه شده در سال‌های اخیر، ناگفته پیداست میدان‌داری مجدد گروه‌های مرجع اصیل فضای عمومی جامعه را نیز بهبود می‌بخشد.
***
نگاهی گذرا به جایگاه عدالت در آثار استاد محمدرضا حکیمی به بهانه نخستین سالگرد وفات این اندیشمند دینی
اسلام، مذهب دادگری
گروه سیاسی: آخرین روز مرداد سال گذشته، انقلاب اسلامی با یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان خود وداع کرد. علامه محمدرضا حکیمی از بزرگان مکتب تفکیک در حوزه عملیه مشهد بود که به علت مشی ویژه انقلابی خود و سبک زندگی زاهدانه‌ای که داشت، به عنوان یکی از نام‌آورترین چهره‌های فکری انقلاب اسلامی شناخته می‌شد. رهبر حکیم انقلاب نیز در پیام‌شان به مناسبت درگذشت این عالم ربانی، ایشان را «دانشمندی جامع، ادیبی چیره‌دست، اندیشه‌ورزی نوآور و اسلام‌شناسی عدالتخواه» خواندند.
استاد حکیمی در زمره حوزویانی بود که از ابتدای نهضت امام خمینی(ره) به سمت ایشان و مسیرشان تمایل پیدا کرد و در این مسیر نیز جلودار بود. برای مثال مرحوم حکیمی در کتاب فریاد روزها، ضمن دفاع از مرجعیت امام خمینی و لزوم کناره‌گیری دیگر مراجع نوشت: «مساله تنها مجتهد بودن و مناسک نوشتن نیست، بلکه مساله مرزبانی قرن... و احیای خون شهیدان و تطهیر زمان ادای رسالت نسل است... پس اینجا واجب است آنان که این موهبت‌ها را ندارند، خدا را در نظر آرند و کنار روند (خلق‌الله للحروب رجالا/ و رجالا لقصعه و ثرید) و از دایره استعداد و لیاقت خویش توسعه بیشتر نطلبند. و مگر آن کس که شایسته است (امام خمینی)، چه خون جگری بیش از این باید بخورد؟ و مگر بر خورشید بیشتر از این است که از سنگینی شب تیره نهراسد و از سیاهکاران سیاهی‌ساز بیم نکند و شب تیره را پس زند...؟ و مگر نکرد و بر نیامد و نتابید؟ و مگر خروش خویش را، همراه تیغه آفتاب، بر سر آبادی‌ها فرود نیاورد...؟ پس بر خورشید همان است که برآید و روشن کند. سپس وظیفه دیگران است که منطقه گسترش فروغ او را غصب نکنند». استاد حکیمی در ادامه، سخنی را که از علامه امینی درباره مرجعیت امام خمینی شنیده بود، فاش کرد: دیگران غاصبند و این مقام، حق مسلم آن فریادگر است و در پایان سخن آمده است: به هر حال، روح خدا تنها ماند و فریاد من انصاری الی‌الله او را نحن انصار اللهی برنیامد. همچنین نخستین کسی که از آیت‌الله خمینی با لقب امام یاد کرد، حکیمی بود. وی در آغاز کتاب سرود جهش‌ها که اردیبهشت سال 1343 منتشر شد، از وی با این لقب نام برد. البته آن برگ از کتاب چیده شد تا سرانجام پخش آن امکان پذیرفت اما در جایی دیگر از همان کتاب از امام خمینی چنین یاد شده است: «پیشوای شیعی‌اندیش معاصر و یادگار پیشینه‌های شیعه، امام...». همچنین او، بار دیگر سال 1355 در آغاز کتاب حماسه غدیر، بعد الحمد و الصلوه، نوشت: سلام علی علی و علی اولاده فی القرون و امتداداته الوجودیه فی الاعصار، لاسیما الامتداد المعاصر الامام...»
* منادی عدالت
هر چند از استاد حکیمی آثار فراوانی به یادگار مانده است اما مهم‌ترین وجهی که در مباحث ایشان قابل توجه است، مساله عدالت اجتماعی است. عدالت مرکزی‌ترین وجه آثار استاد حکیمی است و از این نظر به سختی می‌توان عالم دیگری را پیدا کرد که عمر علمی خود را به تبیین این مفهوم در دین پرداخته باشد. حکیمی در مقاله‌ای با عنوان «احکام دین و اهداف دین» می‌گوید احکام دین باید در جهت اهداف دین و تامین‌کننده آن باشد و بدون عنایت به اهداف دین نمی‌توان احکام دین را به درستی استنباط کرد و از آنجا که عدالت مهم‌ترین هدف دین است، همه احکام باید در جهت آن باشد.
حکیمی آنچنان که در عمده آثار خود و به طور ویژه در جلدهای 3 تا 6 دایره‌المعارف الحیات اشاره کرده، بر آن است که از آیات و روایات دانسته می‌شود که رابطه مال و انسان به یکی از این ۵ شکل است و هر یک حکمی ویژه دارد: 1- غنای تکاثری 2- غنای وافر 3- غنای کفافی (غنای مشروع) 4- فقر (نیازمندی و کمبودداری) 5- مسکنت(ناداری و تهیدستی). در ادامه به توضیح حکیمی درباره هر یک می‌پردازیم:
1- مسکنت (هیچ نداشتن): این پدیده واجب‌الدفع فوری است و باید بی‌درنگ و بدون مماطله، به فرد مسکین امکانات لازم داده شود؛ تا جایی که در روایات آمده است اگر کسی سیر بخوابد و همسایه مسکینش گرسنه بماند، مسلمان نیست. یا اگر اهل آبادی‌ای شبی را بگذرانند که در میان آنها گرسنه‌ای باشد، خداوند متعال به آن مردم نظر رحمت نخواهد کرد.
2- فقر (کمبود داشتن): این پدیده نیز باید از میان برود و آهنگ اقتصاد در جامعه باید چنان باشد که اساسا فقر ظهور نیابد و اگر هم گریبانگیر کسی شد، برطرف شود. جامعه اسلامی جامعه منهای فقر است و نه دارای فقیر. امیرالمومنین جامعه اسلامی را جامعه‌ای می‌شمارد که نه در آن عیالمند نیازمندی است و نه به مسلمان و حتی غیرمسلمانی ستم می‌رود.
3- غنای کفافی: این غنا در صورتی که در اصل به دست آوردن آن و ادای حقوق آن احکام شرع رعایت شده باشد، همان غنای ممدوح و مشروع است. این غنا محدود است، از آن رو که مشروع است اما آنقدر هم اندک و به اندازه یک خانواده نیست، بلکه غنایی است که صاحب آن می‌تواند انفاق کند و در کارهای عامه و سودمند یاری رساند و به دستگیری از دیگران بپردازد.
4- غنای وافر: این غنا بعد از غنای کفافی و افزون بر آن داشتن و نگاه داشتن آن افزونی است. غنای وافر موجب هلاکت دنیوی و اخروی است و باید شخص غنی نگذارد این اموال در نزد او متراکم بماند، بلکه باید انفاق کند؛ انفاق، تا برسد به حد غنای کفافی. در برخی از روایات آمده است که باید صاحب اموال با ۲ دست خود انفاق کند، نه تنها با یک دست؛ یعنی هم بسیار و هم سریع آن اموال را در اختیار بندگان خدا قرار دهد و «احتکار اموال» نکند که در حدیث تعبیر «احتکار» درباره مال نیز آمده است اما اگر صاحب مال انفاق نکند و جامعه نیازی داشت، حکومت اسلامی می‌تواند مقدار لازم را از او بگیرد و به محرومان بدهد یا در منظورهای دیگر اجتماعی به مصرف برساند، زیرا هدف اصلی در اسلام ایجاد قسط است و اصل اقامه قسط در جامعه اسلامی، بر همه اصول و قوانین و قواعد دیگر حاکم است و باید در همه جا و هر حکم و فتوایی همین اصل ملاک باشد ولاغیر.
5- غنای تکاثری: این غنا یعنی فراوان داشتن و فراوان خواستن و دفع فوری آن واجب است. غنای تکاثری، طرف افراط مال است و مسکنت، طرف تفریط آن، و هر دو ویرانگر عدالت و کرامت انسان است. در متون اسلامی آمده که مال موجب قوام جامعه است و تکاثر ضد قوام. از کنار هم نهادن اینها به دست می‌آید که مال تکاثری اصلا مالیت ندارد، زیرا ضد آن چیزی است که اسلام به آن نام مال داده است. چنین مالی باید فورا مصادره شود و به صاحبان اصلی آن بازگردد تا از محرومیت بیرون آیند. اینکه می‌گوییم مصادره، نه از آن سودی می‌بریم و نه از ذکر این کلمه التذاذی، بلکه به واقعیت انقلابی و اسلامی آن می‌اندیشیم.
مرحوم علامه حکیمی با قائل شدن 2 وجه قوامی و قیامی برای مال، به دنبال از میان برداشتن مسکنت و تکاثر در جامعه اسلامی بود. ایشان در این زمینه کارویژه اصلی حکومت دینی را احیای عدالت به عنوان شرط حیات‌بخشی به احکام دینی می‌دانست. خروج موضوع فقر از واقعیتی جبری و تعریف ریشه‌کنی آن به عنوان وظیفه‌ای دینی مهم‌ترین هدف این عالم دینی بوده است.
