ما در میانه یک مهاجرت دیجیتال بزرگ هستیم؛ جایی که حریم خصوصی به ارز رایج نخبگان تبدیل شده، در حالی که تودههای آسیبپذیر در طوفانی از دادهها رها شدهاند.
به عنوان پژوهشگر حوزه اخلاق دیجیتال، معتقدم آنچه امروز در ایالتهای تگزاس یا فلوریدا رخ میدهد، صرفاً یک جدال حقوقی ساده نیست، بلکه نمادی از بنبست آزادی به نام "آزادی بیان" در قرن بیست و یکم است.
چرا یکی از پربازدیدترین امپراتوریهای وب(پورنهاب)، آگاهانه دسترسی بیش از نیمی از ایالات متحده را قطع کرده است؟ که اگر همین کار فیلترینگ دولتی را چین یا هر کشور دیگر انجام بدهد انگشت اتهام رسانه های آمریکایی به سمت آنها دراز میشود.
پاسخ این پرسش، نه در اخلاقیات، بلکه در شکاف عمیق میان بیولوژی، قانون و اقتصاد سیاسی آنها نهفته است.
در سال ۲۰۲۶، شرکت آیلو (Aylo) -مالک پورنهاب- در واکنشی تند به قوانین دولتی "تأیید سن" (Age-verification)، دسترسی کاربران در بیش از ۲۳ ایالت آمریکا را مسدود کرد.
این در حالیست که اگر کشور دیگری از آمریکا درخواست کند که دسترسی این سایت را از سمت سرور این شرکت به سمت مردم آن کشور ببندند این موضوع ترتیب اثر داده نمیشود.
ولی خودشان با مطالعات اجتماعی، قانونی را وضع میکنند که دسترسی بسته میشود. یعنی بخاطر پول و درآمد زیاد این شرکت و جبران بحران اقتصادی شان از درآمد غیر قانونی و غیر اخلاقی آن نمیگذراند.
ادعای آنها "حفاظت از حریم خصوصی" است، اما به عنوان یک تحلیلگر جامعه شناسی، نمیتوانم از این استاندارد دوگانه چشمپوشی کنم: این شرکت در حالی که در غرب دم از حریم خصوصی میزند، همان محتوا را بدون هیچ محدودیتی به بازارهای جوان آسیایی و آفریقایی سرازیر میکند. میدانید چرا ؟
«ما با نوعی نئوکولونیالیسم دیجیتال (Digital Neo-colonialism) روبرو هستیم. قدرتهای بزرگ فناوری، بحرانهایی چون کاهش باروری و فروپاشی روانی را که در خانه خود در حال تنظیمگری و مهار آن هستند، به عنوان "آزادی بیان" به کشورهای در حال توسعه صادر میکنند. این صادرات فرهنگی، ابزاری برای قدرت نرم (Soft Power) است که پتانسیل انسانی جوامع جوان را پیش از رسیدن به توسعه، با اعتیاد رفتاری جنسی فرسوده میکند.»
اعتیاد رفتاری جنسی که به انواع بحرانهای اجتماعی و روانشناختی منتج میشود. و نه تنها هزینههای سربار برای کشورهای دیگر برای مهار این بحرانها برای دیگران ایجاد میکند بلکه مبالغ زیادی از پول را به اقتصاد آمریکا و جبران فروپاشی اقتصادی و جبران بدهکاریهای چند میلیارد دلاری آنها کمک میکند.
چیزی که خودشان از انقلاب جنسی ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ چشیدند و اسناد معتبرشان میگوید، گرفتار مشکلات مختلف شدند. مشکلاتی مثل ازدواج در سنین بالا و خانوادههای تک فرزندی و مشکلات روحی برای این خانوادههای تک فرزندی. گرفتاری هایی که از آن به بعد دچار رکود جمعیتی منتج شد و امروزه این جمعیت کم نمیتوانند پاسخ پیک جمعیت آن روزها را بدهند.
چیزی که این روزها هم برای کشورهایی مثل ایران در حال رخ دادن است. یعنی از جهت پیچ سنی دهه شصتیهای ما در سال ۱۴۲۰ یعنی ۱۵ سال دیگر با آن روبرو میشویم.
بزرگترین تناقض حقوقی سال ۲۰۲۶ در تضاد میان دو قانون فدرال نهفته است. طبق کد 18 U.S.C. § 2257، یک فرد ۱۸ ساله میتواند وارد قراردادهای مادامالعمر تولید محتوای بزرگسال (پورن) شود، زیرا این عمل تحت حمایت "آزادی بیان" است. اما طبق قانون "حداقل سن نوشیدن" (National Minimum Drinking Age Act)، همان فرد تا ۲۱ سالگی حق خرید الکل را ندارد.
دلیل این تضاد؟ قانون الکل بر اساس "سلامت مغز" نوشته شده، اما قانون پورن بر اساس "کفِ سن برای جلوگیری از استثمار کودک". واقعیت علمی تلخ این است که قشر پیشپیشانی مغز (Prefrontal Cortex) -مرکز ارزیابی ریسک و کنترل تکانه- تا سن ۲۵ و گاهی ۳۰ سالگی به تکامل نمیرسد.
۱۸ سالگی؛ سن اکثریت (Majority): سنی که قانون فرد را مسئول میشناسد، اما نوروساینس میگوید او هنوز به "پختگی" (Maturity) نرسیده است.
ظرفیت کاهشیافته (Diminished Capacity): مغز ۱۸ تا ۲۱ ساله در برابر پاداشهای آنی و تصمیمات هیجانی به شدت آسیبپذیر است.
سایه ۸۰ ساله: دادههای سال ۲۰۲۶ نشان میدهند که ۸۸ درصد از فعالان این صنعت با پشیمانی (Regret) عمیق مواجهاند؛ انتخابی که در دوران عدم بلوغ مغز گرفته شده و سایهای ۸۰ ساله بر تمام زندگی آنها میاندازد.
مسئلهای که آزادی خود فرد باعث سلب آزادی در سنین بالا برای همان فرد میشود. خواهش میکنم به این موضوع بسیار خوب و عمیق اندیشه کنید و اگر نسبت به آن سوال یا انتقادی دارید در کامنتها مطرح کنید.
ورود به این صنعت در سال ۲۰۲۶، بیش از آنکه "انتخاب آزاد" باشد، نتیجه یک "اجبار بیوشیمیایی" است. استرس مزمن ناشی از بدهیهای سنگین دانشجویی، سطح هورمون کورتیزول را در مغز بالا میبرد. وقتی کورتیزول بالا میرود، مغز به حالت بقا (Survival Mode) میرود و اراده آزاد عملاً فلج میشود. در این حالت، فرد به دنبال سریعترین پاداش مالی است تا از فشار اقتصادی رها شود.
در حالی که سود این صنعت در سال ۲۰۲۶ به ارقامی بین ۷۸ تا ۱۱۲ میلیارد دلار میرسد، ما با یک "اتلاف انرژی اجتماعی" عظیم روبرو هستیم. پتانسیل انسانی که باید صرف نوآوری در اقتصاد دیجیتال و استارتآپهای ۱.۸ تریلیون دلاری شود، در چرخه مصرفگرایی جنسی بلعیده میشود. جامعهای که انرژی خلاق جوانانش را به جای تولید ثبات، به سمت "لذت آنی" هدایت میکند، در حال مصرف کردن سرمایههای آینده خود برای ترازهای مالی کوتاه مدت است.
آنچه در دهههای گذشته "انقلاب جنسی" نامیده میشد، اکنون در سال ۲۰۲۶ اثرات پروانهای خود را در قالب "موج پیری" (Aging Wave) نشان میدهد. با کاهش نرخ باروری به ۱.۶، غرب با بحران هزینههای تأمین اجتماعی و مراقبت از سالمندان روبروست.
آزادیهای کوتاهمدت جنسی، به قیمت نابودی "آزادیهای بلندمدت" تمام شده است؛ آزادیِ داشتنِ خانوادهای پایدار و حمایت عاطفی در سنین پیری. ما در حال صادر کردن این مدل به جوامع جوانی هستیم که هنوز زیرساختهای لازم برای مقابله با بحران تنهایی و پیری جمعیت را ندارند. این انتقال بحران، عدالت جهانی را نقض میکند.
به عنوان یک تحلیلگر، قوانین فعلی تأیید سن را بیشتر به یک "پوشش سیاسی" تشبیه میکنم تا یک راهکار حفاظتی. این قوانین تنها سایتهایی را هدف میگیرند که بیش از ۱/۳ محتوای صریح دارند. نتیجه؟ محتوای آماتور و خطرناک به پلتفرمهای رگولهنشدهای مثل تلگرام و ردیت و تورنت برای استفاده نوجوانان کوچ میکند.
آمارهای فلوریدا تکاندهنده است: افزایش ۱۱۵۰ درصدی تقاضای VPN بلافاصله پس از اجرای قانون. این یعنی نوجوانان (Tech-savvy) نه تنها محدود نشدهاند، بلکه به سمت سایتهای غیرقانونی و خطرناکی هدایت شدهاند که هیچ استاندارد ایمنی یا بهداشتی ندارند. این قوانین صرفاً ویترینی برای سیاستمداران است تا نشان دهند "کاری انجام دادهاند"، در حالی که هسته بحران دستنخورده باقی مانده است.
ما در سال ۲۰۲۶ در نقطه عطفی ایستادهایم. بررسی تناقضهای حقوقی، از کد فدرال 2257 تا واقعیتهای تکامل مغز، نشان میدهد که مفهوم "آزادی" بدون در نظر گرفتن "سلامت بیولوژیکی" و "ثبات اجتماعی"، سرابی بیش نیست.
اگر جامعهای لذت لحظهای یک درصد از افراد را بر سلامت آینده و پیوند خانوادههای ۹۹ درصد دیگر ترجیح دهد، عملاً در حال خودکشی تدریجی است. واقعیت این است که تصمیمات یک فرد ۱۸ ساله تحت فشار کورتیزول و بدهی، نباید مجوزی برای استثمار ۸۰ ساله او باشد.
باید از خود بپرسیم: «اگر آزادی امروز ما، به معنای اسارت در تنهاییِ فردایمان باشد، آیا باز هم آن را آزادی
مینامیم؟»
