آیا کمک‌های دولتی به اکوسیستم کارآفرینی درمانگر است؟

ماهنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری / شماره ۲۱
ماهنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری / شماره ۲۱

این یادداشت من بازنشر نسخه چاپ‌شده آن در شماره ۲۱ مجله «دانش‌بنیان» است.

قطعا این سوال، ذهن بخش قابل توجهی از افراد ذی‌نفع یا علاقه‌مند به حوزه استارتاپ‌ها را مشغول کرده است. در یک نگاه کلی، پاسخ به این پرسش نیازمند نگاه بدون پیش‌داوریِ رفتار دولت‌هاست. قریب به یک سال از حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر سورنا ستاری، در یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های سیما می‌گذرد؛ برنامه‌ای که در آن دکتر ستاری به ابعاد مختلف فعالیت بخش خصوصی در قالب استارتاپ‌ها و لزوم ایجاد یک فضای امن و حمایت‌گر برای تسهیل فعالیت آنها پرداخت. او در مواجه با تب تند فعالیت در این حوزه، نگاه یکی از بخش‌های مرتبط در دولت را تبیین کرد. نگاهی که به راستی خبر از عزم جدی دولت در حمایت‌های آتی داشت، اما سوال مهمی که از همان زمان اذهان را به خود مشغول کرد این بود که آیا به راستی حمایت‌هایی با رویکرد دولتی می‌تواند درمان زیست‌بوم کارآفرینی باشد، یا خیر؟ پیش از پرداختن به حمایت‌های دولتی، نگاهی از درون اکوسیستم می‌تواند به پاسخ‌گویی بهتر به این پرسش کمک کند.

هر روز آمارهای مختلفی از میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران، شاغلین و فعالین حوزه استارتاپی، مراکز شتابدهنده دانشگاهی و غیردانشگاهی و پیروزی‌ها و شکست‌های مجموعه‌ها در اکوسیستم، منتشر می‌شود. عزم جدی قشر جوان و صد البته پویا برای حضور و فعالیت تحت نام کارآفرینی، نشان از میل عمیق جامعه و پتانسیلی نهفته برای پیشرفت‌های متعدد دارد؛ اما گاهی این میل با سواستفاده‌های متعدد سودجویان، عدم آگاهی از مسیر پیشرفت و شکست‌های مقطعی به‌معنای واقعی کلمه سرکوب می‌شود. در این میان، ترسیم یک چهره آرمانی از آینده کسب‌وکارهای نوپا که بخش قابل توجهی از آنها تنها ترجمه‌هایی از منابع خارجی‌ست و جای خالی آمارهای میدانی و قابل استناد داخلی در آن هویداست ، پیشرفت در این مسیر را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است؛ تصویری که تنها تک‌شاخ‌های سیلیکون‌ولی[۱] را در خود جا داده است و به هزاران هزار نوپای شکست‌خورده یا نیمه‌موفق و دلایل شکست آنها نمی‌پردازد.

از میان دلایل فراوانی که برای این شکست‌های پی در پی بیان می‌شود، عدم نیاز بازار، اتمام بودجه، محصول بد یا نامناسب، تیم ناکارآمد، مشکلات در قیمت‌گذاری محصول و نداشتن طرح بازاریابی نقش پررنگ‌تری دارند. تمامی این دلایل به همراه ده‌ها دلیل کم اهمیت‌تر دیگر ، همه و همه موانعی‌ست که در ابتدای راه توجه چندانی به آن نمی‌شود. مسائلی که در ابتدای راه شاید به صورت اساسی مشکلی برای بنیان‌گذاران محسوب نشود، اما ادامه حیات یک کسب‌وکار بی‌شک به حل آنها بستگی دارد. هیجان ناشی از آفرینش یا بازآفرینی باارزش‌تر یک محصول، به خودی خود تیم‌ها را دچار التهاب بی‌جا می‌کند. تصویر نادرست از شرکت‌های صاحب‌نام، بزرگنمایی موفقیت‌های خرد، عدم ترسیم مسیر درست و گام به گام، ارزش‌گذاری‌های هیجانی و آمار نادرست مهمترین معضل‌هایی‌ست که به افزایش این هیجان کمک می‌کند و مانع مهم پیشروی اکوسیستم است؛ اما به غیر از مشکلات درون زیست‌بومی، مشکلات دیگری نیز از بیرون به زیست‌بوم تحمیل می‌شود.

حضور و حمایت دولتی‌ها در ابتدا چیزی متفاوت‌تر از نیازهای اساسی اکوسیستم بود. از همان ابتدا اینطور به نظر می‌رسید که نگاه دولت به خروجی استارتاپ‌ها و تفاوت ارزش پیشنهادی محصول از مهم‌ترین دلایل این تفاوت‌هاست. نیازهای دولتی به صورت کلی به تولید محصولات استراتژیک مانند جویشگر ملی، پیام‌رسان ملی و نظیر آنها خلاصه می‌شود و ناگزیر حمایت‌های خود را به ساخت این بخش از محصولات معطوف می‌کند. برگزاری رویدادی‌هایی با این مضمون و دعوت از قشر جوان برای حضور در این عرصه، هر چند خالی از لطف نیست اما با خواسته‌های اساسی جامعه همخوانی ندارد.

رسالت اصلی کسب‌وکارهای نوپا در ابتدای امر، رفع نیازهای عمومی جامعه است. به هر میزان این رفع نیاز جامع‌تر باشد و نیازهای اساسی‌تر و روزمره‌تر و همینطور بخش بزرگتری از جامعه را حل کند، ارزش آن کسب‌وکار به همان میزان افزایش میابد. این نیازها در میان جامعه و مردم قابل ملاحظه‌تر است. بدیهی‌ست که نیازهای حاکمیتی نیز باید مرتفع شود و چاره اندیشی برای رفع نگرانی‌های امنیت اطلاعات و ارتباطات نیز باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد؛ این مسئله امری گریزناپذیر است اما این مهم تنها با ساخت محصول محقق نخواهد شد. مادامی که نیازهای عمومی با استفاده از نمونه‌های قدرتمند خارجی مرتفع می‌شود، اقبالی از سوی جامعه به محصولات مشابه داخلی وجود نخواهد داشت، چرا که پاسخگوی نیازهای به‌روز نیست. امری که حتی با مانع‌تراشی و محدودیت دسترسی به سرویس‌های خارجی نیز محقق نخواهد شد.

هر روز اخبار متعددی از فیلترینگ سرویس‌های خارجی-علاوه بر تحریم‌های تحمیلی- منتشر می‌شود. شبکه‌های اجتماعی نامدار و موثر -که بدنه حاکمیت نیز از تاثیرات مثبت آن بی‌بهره نیستند- برخی پیام‌رسان‌ها، سرویس‌های بازنشر ویدیو و صدا هر روز شامل محدودیت‌های جدیدتری می‌شوند؛ اما تمامی این محدودیت‌های داخلی و خارجی سدّی برای استفاده از این سرویس‌ها به وجود نمیاورد و هر چند دسترسی به آنها را مشکل‌تر می‌سازد. همین امر باعث می‌شود اگر نمونه خارجی موفقی برای ارائه یک خدمت وجود داشته باشد، علیرغم دسترسی سخت‌تر، اما نمونه داخلی با اقبال قابل توجهی مواجه نشود. اما حضور نامناسب در فرآیند ساخت محصول، تنها اشکالی نیست که به دولتی‌ها وارد است.

کشمکش برای نظارت‌های استصوابی، به وجود آمدن مراحل مختلف در اخذ مجوزهای لازم و افزایش میزان مجوزها که تمامی آنها بخشی از مشکلات حقوقی محسوب می‌شود، سنگ‌های بزرگی‌ست که هر روز مسیر را سخت‌تر و ناامن‌تر می‌کند. برای مثال، مدت زمان زیادی از مشکلات حقوقی اپلیکیشن‌های اینترنتیِ درخواست تاکسی و اصنافی که در جریان این امر متضرر شده‌اند، نمی‌گذرد. محدودیت دسترسی به برخی خدمات مالی که از سوی استارتاپ‌ها ارائه می‌شد و محدودیت‌هایی که برای فین‌تک‌ها ایجاد شد نیز نمونه دیگری از این مشکلات است. مشکلاتی که به یقین نمونه‌های خارجی کسب‌وکارهای نوپا یا هیچگاه با آن دست به گریبان نبوده اند یا مدت‌هاست از آن عبور کرده‌اند. دولت که شاید در ابتدا الزاما حمایت‌گر نبوده، اما امروزه وابسته به اکوسیستم کارآفرینی شده است.

نمونه موفق تعامل دولت با بخش خصوصی بیانگر این مسئله است که تمامی اختیارات تاسیس، توسعه، پیشرفت، پیروزی و شکست‌های اکوسیستم کارآفرینی باید به فعالین درون‌زیست‌بومی و کسانی که به صورت مستقیم نفع و ضرر مالی و زمانی آنها در گرو نفع و ضرر کسب‌وکارهای نوپا است، واگذار شود. بی‌شک زیست‌بوم کارآفرینی نفع و دلایل پیشرفت خود را بهتر از هر مجموعه دیگری می‌شناسد. مدت زمان زیادی از ایستادگی شرکت‌های های‌تک[۲] در مقابل دستور منع مهاجرت شهروندان هفت کشور از جمله ایران به ایالت متحده نمی‌گذرد؛ دستوری که تنها مقاصد سیاسی دولت ایالات متحده را شامل می‌شد. ایستادگی شرکت‌ها در مقابل این دستور ثابت کرد منافع تکنولوژی با منافع دولت‌ها الزاما همسو نیست و دخالت دولت ایالات متحده تنها نادیده گرفتن نیازهای بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و مراکز علمی ا‌ست.

مادامی که دولت در نقش حامی، تنها موانع این مسیر را از سر راه بردارد و نیازهای بخش خصوصی را بشنود، بداند و مرتفع سازد، نقشی درست در اکوسیستم برعهده گرفته است. تعامل بین دولت و بخش خصوصی قطعا در ایجاد پیشرفت‌های آتی تاثیر به سزایی خواهد داشت و مادامی که هیچ‌یک از نقش خود خارج نشوند، این همنشینی مفید، محکم و پا بر جا خواهد بود. پیش از این، طبیعت بسیار به ما آموخته است که دخالت نابه‌جا در یک زیست‌بوم می‌تواند مشکلات فراوانی به بار آورد. هرگونه تغییر و حضور بی‌جا در اکوسیستم موجب ایجاد مشکلات فراوان و دیرجبران‌پذیر خواهد شد.

همانطور که اشاره کردیم، اشکالات فراوانی در این حوزه و راهی که می‌پیماییم وجود دارد اما پاسخ اساسی به پرسش بنیادین این نوشتار این است که تنها کمک دولت، می‌تواند رفع موانع حقوقی از قبیل کاهش زمان دریافت مجوزها، مساعدت در امور مالیاتی، بیمه و کاهش تعداد مجوزها باشد.


[۱] Silicon Valley

[۲] High-Tech