ما چرا ثروت را دوست داریم؟ دنبال چه چیزی در این صفرهای جلوی حساب بانکی خودمان هستیم. هدف ما آیا واقعاً ثروت است یا دنبال چیز دیگری ماورای ثروت هستیم.
آمارتیاسن می‌گوید ما ثروت را دوست داریم چون واسطه کسب آزادی ماست. این حرف جوهر کتاب "توسعه یعنی آزادی" اثر آمارتیاسن این اقتصاددان هندی و برنده جایزه نوبل است.
سال‌ها پیش سنگاپور نخست وزیری داشت به نام لی کوان یو که معتقد بود که برای رسیدن به توسعه اقتصادی سیاست های استبدادی توجیه می شود. راستش در آن دوره کسانی که چنین اعتقادی داشتند کم نبودند. دوران استبدادهای مصلحت گرا مانند آتاتورک در ترکیه، رضاشاه در ایران بود. پیش از آن هم بیسمارک، آلمان را از دل توسعه نیافتگی و زندگی کشاورزی به قلب دنیای صنعتی انداخته بود.
اما سن می گوید از آنجا که به حاکم مستبد نمی شود انتقاد کرد و عیار او در مواجهه با افکار عمومی سنجیده نمی شود بنابراین انگیزه ای برای پیشگیری از سختی های اقتصادی ندارد. سن می گوید مستبد در بحران‌ها بدتر عمل می‌کند. این موضوع در مورد لی کوان یو، کسی که 40 سال نخست وزیر بود و سنگاپور را بندری ماهیگیری به یکی از قطب های تجاری دنیا بدل کرد صدق نمی کند. اما روی هم رفته این حرف درست است و بی شمار مثال برای آن داریم.
در نبود آزادی فرصت ها برای رسیدن به خواسته ها ایجاد نمی‌شود. اصلاً مجالی برای طرح بحث نیست و فرآیندی برای اون تعریف نمی شود. نهادها فشل میماند و نهادهای دموکراتیک که موجب توسعه کشور می‌شود ایجاد نخواهند شد.
وقتی از آزادی صحبت می‌کنیم منظور ما چیست؟ برخی آزادی را در پوشش می دانند. «به من نگویید چه بخورم و چه بپوشم.بدن من مخل آزادی شما نیست.» این حرف غلط نیست اما این آزادی هم برای آنها کافیست.
اما وقتی کمی عمیق‌تر می‌شویم، روند ایده آزادی را پیگیری می‌کنیم از پدران لیبرالیسم تا کنون؛ آزادی در واقع به معنای رها شدن از دخالت دولت است. حال می‌خواهد هر چه باشد چه دخالت دولت در فرهنگ، چه دخالت دولت در اقتصاد و چه دخالت دولت در نهادها.
به گفته آمارتیا سن آزادی یعنی گسترش توانمندی های افراد در راستای زندگی مورد علاقه شان. فقر به این دلیل بد است که مانع بروز توانمندی‌های اساسی می‌شود. برای همین است که "سن" پیشنهاد می‌کند به جای مفهوم اقتصادی «درآمد و ثروت» مفهوم بهتر «کیفیت زندگی و آزادی» گذاشته شود.
حتی برای آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد. صرف داشتن درآمد مهم نبود، بلکه او داشتن توان پیوستن بدون خجالت فرد به جمع را هم مدنظر داشت و جزء ضروریات زندگی لحاظش می‌کرد.
او به کرات، مثال‌های متعددی مطرح می‌کند تا نشان دهد لزوما نیل به درآمد بیشتر نمی‌تواند همه جا تحلیل درستی ارائه نماید. مثلا پس از الغای برده‌داری، حتی پیشنهاد درآمد بیشتر نتوانست برده‌های سابق را به کارهای پیشینشان برگرداند، چرا که آزادی و شرایط کار هم برای آنها مهم بود و این یعنی آنها فرآیند را هم مدنظر داشتند.
ما چندین نوع آزادی داریم:
بر اساس این آزادی ها ما دو رویکرد داریم:
رشد بنیان‌ها اهمیتی به نیروی انسانی نمی‌دهند و آن را تجملی و ویژه کشورهای غنی می‌دانند. رشد صنعتی و اقتصادی پیش نیاز هر توسعه دیگری می‌دانند.
در مقابل حمایت بنیان ها رویکردی است که ژاپن در پیش گرفت که حتی پیش از صنعتی شدن نیروی انسانی تحصیلکرده ای بیشتر از بیشتر کشورهای صنعتی داشت. این شیوه حمایت مبنا است و چون هزینه ها در کشورهای توسعه نیافته کم است، امکان توسعه حمایت مبنا در این کشورها نیز ارزان تر و امکان پذیر است.
نتیجه اینکه کشورها برای حل مشکل بهداشت و آموزش نباید منتظر ثروتمندشدن شود و با دستورالعمل مطلوب می توانند به کیفیت بالاتری در زندگی برسند.
او انگلستان دوره جنگ دوم جهانی را مثال می زند که با وجود کاهش موجودی سرانه، کم غذایی در آن به شدت کاهش یافت و مرگ میر غیر تلفات جنگی کم شد.
بنابراین هدف و ابزار توسعه را باید آزادی دانست.
به تبعیت از جان رالز، واضع گسترده‌ترین تئوری عدالت باید بگوییم آزادی نباید موجب نادیده گرفتن نیازهای اقتصادی شود اما سن می‌پرسد آزادی تا چه حد میتواند بهره‌مندی‌های شخصی هر فرد را افزایش دهد؟
سن از جمله کسانی است که در مطالعات فقر از رویکرد سنجش توانمندی دفاع می‌کند؛ یعنی توجه را از ابزارها به سمت هدف می برد. او با نقد تعریف رایج از فقر و شیوه سنجش آن می‌گوید در تفکر جاری، فردی که درآمد بالایی دارد ولی امکان مشارکت سیاسی از او سلب شده، فقیر محسوب نمی‌شود ولی حتما از نظر یک آزادی مهم، فقیر است.
یا مثال دیگر او بیکاری است که درآمد از دست رفته به موجب آن را می‌شود از طریق حمایت‌های درآمدی جبران کرد ولی دیگر آثار محرومیت ناشی از بیکاری را چه؟ مسائلی مثل بر هم خوردن روابط خانوادگی، صدمه روانی، از دست رفتن انگیزه، استقلال و… از این رو نتیجه می‌گیرد در مطالعات فقر، توجه انحصاری به شاخص درامد میتواند گمراه‌کننده باشد. به عنوان شاهد مثال، به مقایسه بین اروپا و آمریکا اشاره می‌کند که اگر شاخص را درآمد بگذاریم اروپا وضعیت بهتری دارد، و اگر نرخ بیکاری بگذاریم امریکا بهتر است.
به عبارت دیگر، اگرچه دادن سهم بیشتری از درآمد به فرد معلول، مغایر اصول تقسیم برابر درآمد است اما مغایر اصل اساسی‌تر مورد بحث، یعنی برابری اقتصادی نیست و از قضا کاملا در آن راستاست.
او نتیجه می‌گیرد که توزیع کمک دولتی باید از «کم‌درآمدها» به سمت «محرومان از توانمندی» تغییر جهت دهد.
در ابتدا گفتیم که آزادی نسبت به دولت تعریف می شود. این به معنای اختیار عمل بیشتر دادن به نهادها و سیستم ها و بازار است.
اما به عقیده آمارتیاسن بازار در زمینه تأمین کالاهای عمومی، محدودیت‌هایی دارد، کالاهایی که باید به طور دسته‌جمعی و نه انفرادی به مصرف برسد: محیط زیست، بهداشت و… به عنوان مثال، یک محیط عاری از مالاریا، کالایی عمومی است و هیچ کس نمی‌تواند با پرداخت سهمش، ایمنی خود در مقابل این بیماری مسری را تضمین کند.
تامین کالاهای عمومی، ورای توان بازار خصوصی است و برای طرح بهتر این بحث، به آرای خود آدام اسمیت نیز ارجاع می‌دهد که چگونه از بابت خست ورزیدن در هزینه‌های عمومی مربوط به برخی خدمات از جمله آموزش نگران بود. سن همچنین معتقد است علاوه بر کالاهای عمومی، بحث تدارکات اجتماعی نیز مطرح است که بازار آزاد نمی‌تواند به آن بپردازد و بر عهده دولت‌هاست.
این چالشی بر یک پنداره عمومی است. بسیاری از کشورهای فقیر قادر به تامین آزادی های سیاسی نیستند. سوال این است آیا دوگانه دیدن آن درست است؟ سن استدلال می کند آزادیهای سیاسی می توانند با بسیج انگیزه ها اطلاعات مورد نیاز برای حل نیازهای شدید اقتصادی را فراهم کنند. حقوق سیاسی و مدنی این فرصت را به مردم می دهد که توجه دولت را به نیازهای عام جلب کنند. عکس العمل دولت به رنج های شدید مردم؛ بستگی مستقیم به میزان فشاری دارد که بر آن اعمال می‌شود.
با مثالی از همه پرسی سال 1970 در هند نشان می دهد که دموکراسی و آزادی های سیاسی حداقل در مورد هند اولویت خود مردم فقیر هم هست و خاصیت حفظ یکپارچگی را برای دولت داشته است.
سن با آمار و استدلال نشان می دهد که هرگز در تاریخ، قحطی بزرگی در نظام های مردمسالار -فقیر یا غنی-رخ نداده است. او با مثال بنگلادش نشان می دهد که قحطی حتی میتواند در شرایط وفور مواد غذایی رخ دهد. بنگلادش در سال 1974 در شرایطی دچار قحطی شد که با وفور مواد غذایی روبرو بود. با وقوع سیل، کارگران نشاکار برنج، سرمایه خود و به تبع آن، قدرت خریدشان را از دست دادند، وحشت غذایی ایجاد شده به افزایش کاذب قیمت مواد غذایی منجر شد و آنها در زمینه دسترسی به غذا، بیش از پیش ناتوان شوند.
حتی در قحطی‌هایی که با کاهش تولید مواد غذایی همراه بوده، درحالی که قسمت‌هایی از جمعیت به کلی نابود شدند، پاره‌ای دیگر از آن وضعشان بد نبود و اتفاقا قدرت خریدشان نیز بسیار افزایش یافت. همچنین مثال هایی در این زمینه از قحطی 1973 اتیوپی یا 1943 بنگال می آورد.
حتی قحطی سال 1840 در ایرلند غیردموکرات در شرایطی روی داد که کشور حتی مازاد سیب زمینی داشت ولی اتفاقا به دلیل قدرت خرید پایین داخلی، آن را به انگلستان صادر می‌کرد! وجود همزمان صادرات غذا و قحطی، پدیده‌ای عام در بسیاری از قحطی‌هاست!
آمارتیاسن از تجربه ایرلند نتیجه می‌گیرد: در چنین مواقعی دولت‌ها با اجرای سریع برنامه‌های اشتغال‌آفرین می‌توانند با بالا بردن قدرت خرید در داخل، از صادرات مواد غذایی به خارج جلوگیری کرده و وقوع قحطی را مدیریت کنند. طبق نظر او، روش امداد از طریق اشتغال، این امکان را فراهم می‌سازد که با قربانیان قحطی چون انسان‌های فعال برخورد شود و نه اعانه‌بگیران منفعل.
سن از این مباحث خود نتیجه تکان‌دهنده‌ای می‌گیرد: پیشگیری از قحطی‌ها به قدری ساده است که پیشگیری نکردن از آنها تعجب‌برانگیز است! و این مسئله را به احساس فاصله بین حاکمان و حکومت‌شوندگان ارتباط می‌دهد و تاکید می‌کند وجود تجربیات موفق هند، بوتسوانا و زیمباوه در این زمینه باعث می‌شود که این مدیریت موفق را به صرف ثروتمند بودن کشورها تقلیل ندهیم و اهمیت ساختار سیاسی مردم‌سالارانه آنها را بهتر درک کنیم.
در جایی خواندم که هرگز در طول تاریخ جنگی بین دو نظام مردمسالار نیز روی نداده است. بنابراین تاخیری بودن این بعد از توسعه- توسعه سیاسی- نسبت به دیگر انواع توسعه در اینجا جداً به چالش کشیده می شود.
آمارتیاسن حتی در بخش جمعیت و غذا نشان می دهد که حل مسئله جمعیت زیاد نیز نیازمند آزادیهای بیشتر است و نه کمتر. آزادی انتخاب منجر به کارآفرینی و کار بیشتر زنان می شود و سیاست های کنترل جمعیت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در نهایت هم موجب افزایش ثروت می شود.
چه چیزی رفتار ما را تعیین می کند. آیا نیرویی ورای علایق شخصی ماست یا ما صرفاً بر اساس امیان شخصی رفتار می کنیم؟ سن می گوید ترجیحات مردم یک جامعه، گوناگون است و امکان ندارد بتوان از آنها به برآیندی منطقی برای جامعه رسید. همچنین باید توجه داشت که تاریخ، همیشه مغلوب نتایج ناخواسته بوده است. بنابراین، تصمیم‌گیری برای جامعه، صرفا با اتکا به ترجیحات افراد، محدود و ناکافی است و ما نیازمند اطلاعات بیشتر و مقرراتی هستیم.
از این نظر سن مخالف نظریه آدام اسمیت مبنی بر دست نامرئی بازار است و بر خلاف هایک می گوید نتایج ناخواسته بازار، همواره مثبت و به نفع همه نیستند.
البته یک بازار، یک اقتصاد شدیدا کنترل‌شده، بیشتر زمینه‌ساز فساد است.
در عین حال تاکید می کند که بازار سرمایه‌داری صرفا ملغمه‌ای از رفتارهای ازمندانه و سودآورانه نیست، برخی نهادها و ارزش‌های اخلاقی هم در استمرار سرمایه داری نقش دارند. به عنوان مثال به تاثیر انگیزه‌های غیرمالی در بازار ژاپن اشاره می‌کند که در آن «سود شخصی» مورد بازنگری قرار می گیرد به طوری که همدردی با دیگران نیز به بخشی از تعریف فرد از رفاه خودش تبدیل شده. سن می‌گوید طبق این تعریف، کمک به یک بیچاره ممکن است رنج ما را از مشاهده شرایط او تخفیف دهد و این، نوعی سود شخصی باشد.
همچنین بازدارندگی از فساد، صرفا با انگیزه‌های مالی ممکن نیست و نیاز به موارد دیگری نیز داریم، از جمله آنچه افلاطون، حس قوی وظیفه‌شناسی می‌داند یا آدام اسمیت، درست‌رفتاری. سن به این‌ها عامل دیگری می‌افزاید: درکی که فرد از رفتار دیگر افراد جامعه دارد.
مردم را نمی‌توان افراد منفعلی تلقی کرد که تنها از فرآیند توسعه بهره‌مند می‌شوند و همچنین تصریح می‌کند هیچ کس بدون آزادی و توانمندی نمی‌تواند مسئول کاری باشد و مسئولیت‌پذیری در گرو داشتن آزادی است. هدف توسعه نیز افزایش همین آزادی و گستره انتخاب‌های بشر است.
