اگر از آن دسته از افرادی هستید که از چک زیاد استفاده می‌کنید و بسیاری از فعالیت‌های خود را با صدور چک انجام می‌دهید، خوب است بدانید که قانون صدور چک تغییراتی کرده است. این اصلاحات چه چیزهایی هستند و چه تغییراتی در وضعیت صادرکننده چک ایجاد می‌کنند؟ این مطلب به توضیح این اصلاحات می‌پردازد.
پیش از این، قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ مقرراتی را برای صدور چک برگشتی لحاظ کرده بود. سپس وظایف بانک‌ها و دارنده چک را ذکر کرده بود. اما قانون جدید که در آبان ماه سال ۹۷ به تایید شورای نگهبان نیز رسید، تغییراتی را در خصوص صدور چک و برگشت خوردن آن ایجاد کرده است. برای مطالعۀ توضیحات بیشتر، می‌توانید این مطلب را مطالعه کنید.
به همین منظور، ابتدا خوب است با تعریف قانونی چک و چک برگشتی آشنا شویم.
طبق تعریف قانون تجارت در ماده ۳۱۰:
چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد، یا با دیگری واگذار می‌نماید. هنگام صدور چک، صادرکننده مشخصات چک را اعم از مبلغ و تاریخ در برگه چک می‌نویسد و سپس با امضاکردن، به چک اعتبار می‌بخشد. در واقع می‌توان گفت عمل صدور چک با امضا کردن صادرکننده اتفاق می‌افتد.
فردی که اقدام به صدور چک می‌کند درواقع می‌خواهد در تاریخ مقررشده در برگه‌ی چک، مبلغ معینی از حساب او به حساب دارندۀ چک منتقل شود. به مبلغی که در حساب صادرکننده است، محل چک گفته می‌شود. و صدور چک بی محل یعنی صدور چک، از حسابی که در آن مبلغی به اندازۀ نوشته شده در چک وجود ندارد. چه این‌که کلا مبلغی در حساب نباشد و یا این که مبلغی کمتر از مبلغ چک در حساب باشد.
وقتی دارنده، چک را در تاریخ مقرر نزد بانک می‌برد تا طلب خود را دریافت کند، با خالی بودن حساب صادرکننده مواجه می‌شود.
در قانون سابق، وقتی چک، محلی برای پرداخت نداشت و اصطلاحا برگشت می‌خورد، بانک باید «گواهی عدم پرداخت چک» را به درخواست دارنده، صادر می‌کرد.
دارندۀ چک می‌توانست مبلغی که در حساب موجود است را از بانک مطالبه کند. سپس مبلغ دریافت شده در چک قید می‌گردد. سپس گواهی عدم پرداخت، نسبت به مبلغ پرداخت نشده صادر می‌شود. هم‌چنین این گواهی برای صادرکننده چک نیز ارسال می‌شود تا نسبت به عدم پرداخت چک آگاه شود.
در ماده ۷ قانون صدور چک سابق، مجازات‌های صدور چک بلامحل ذکر شده است.
خوشبختانه تغییراتی بسیار مطلوب و کاربردی درخصوص قانون صدورچک ایجاد شده است. وجود چنین تغییراتی در سایر حوزه‌های ثبتی و حقوقی نیز ضروری به نظر می‌رسد.
در این بخش به بخشی از این تغییرات اشاره می‌کنیم:
۱٫ در ماده ۱ قانون صدور چک جدید، چک الکترونیکی به رسمیت شناخته شده و مقررات مندرج در قانون صدور چک در خصوص این نوع از چک‌ها نیز لازم‌الاجرا خواهند بود.
۲٫ یکی دیگر از مزیت‌های این قانون جدید که به نظر می‌رسد در کاهش آمار جرایم مربوط به چک برگشتی، تاثیر مثبتی خواهد داشت، در ماده ۲ و ۳ قانون صدور چک جدید ذکر شده است. در این دو ماده، درباره وظایف سامانه یکپارچه بانک مرکزی بحث شده است.
مزیت وجود این سامانه، خود را در قواعد ذکر شده در ماده ۴ قانون صدورچک جدید، نشان می‌دهد.
متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۵ مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
هرگاه مشخص شود، چک قابل پرداخت نیست، یعنی کسری مبلغ دارد و یا هیچ مبلغی در حساب صادرکننده نیست، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‌شود. سپس این سامانه به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت آنلاین و اینترنتی، بلامحل بودن چک را اطلاع می‌دهد. سپس پس از گذشت یک شبانه روز، سایر بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری موظف‌اند اقدامات زیر را انجام دهند. این وضعیت تا زمانی ادامه می‌یابد که چک پرداخت شود و اصطلاحا از آن سوء اثر شود.
همۀ این اقدامات تا زمانی است که سوءاثرهای چک برگشتی رفع شود.
آنلاین بودن سیستم یکپارچه بانک مرکزی و هماهنگ بودن با بانک‌ها و موسسات بانکی این امکان را فراهم کرده است.
با وجود این مقررات، احتمال پرداخته شدن مبلغ چک به دارنده بالا می‌رود. زیرا تمامی حساب‌های صادرکننده بررسی شده و به میزان چک، مسدود می‌شوند.
هم‌چنین وجود چنین هماهنگی و سرعت عملی در سیستم بانکی کشور، می‌تواند در کاهش آمار جرایم ناشی از صدور چک بی محل تاثیرات مثبت زیادی داشته باشد.
در این صورت، به محض اطلاع از برگشتی بودن چک، دیگر امکان خالی کردن سایر حساب‌ها وجود ندارد. و تا زمانی که مبلغ مذکور، پرداخت نشود، وضعیت حساب‌های بانکی صادرکننده به همین شکل باقی می‌ماند.
امیدواریم چنین تغییراتی در سایر حوزه‌های ثبتی و حقوقی نیز اتفاق بیفتد. تا هم افراد بتوانند به راحتی به حق خود برسند و هم امکان فرار و ارتکاب جرم به میزان زیادی کاهش پیدا کند.
منبع: صدور چک
