یکی از موانع پیش روی پذیرش فن‌آوری‌های زنجیره بلوکی و ارزهای دیجیتال در جهان، مقررات حاکم بر معرفی آن‌ها به دنیای تجارت و کسب‌وکار است. ماهیت همواره در حال تغییر چارچوب قانونی و ترس از گرفتار شدن در اختلافات قانونی با مراجع نظارتی، به خصوص مالیات‌ها، اغلب تجارت‌های کوچک و متوسط را در سراسر جهان وادار می‌کند تا از زنجیره های بلوکی به صورت مخفی و پنهانی استفاده کنند.
با این وجود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در سال ۲۰۱۹ در بسیاری از کشورها، بهبود قابل‌توجهی در رابطه با مقررات زنجیره بلوکی اتفاق افتاده است و نگرش نسبت به ارز دیجیتال در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری تغییر کرده است. این مشاهده توسط آلینا کیسلویچ، متخصص ارتباطات در اوراق بهادار انیگما و دلال و کارگزار در بازار ارزهای دیجیتال به اشتراک گذاشته شد، او به سایت کوین تلگراف گفته بود که:
"برخی از کشورها اکنون ارز دیجیتال را ارزهای قانونی در نظر می‌گیرند، در حالی که بسیاری از کشورها، ارزهای دیجیتال را به عنوان کالا قلمداد می‌کنند. دولت‌ها در سراسر جهان کاملا از این مساله آگاهند که این فن‌آوری به سرعت از قوانین حاکم بر خودش پیشی می گیرد."
پذیرش و مقبولیت زنجیره بلوکی در حال افزایش است، اما رمزنگاری فقط می‌تواند به عنوان ارز دیجیتال ملی شناخته شود.
هنگامی که این موضوع مربوط به تنظیم مقررات حاکم بر ارزهای دیجیتال است، رابطه با زنجیره بلوکی در چین می‌تواند با یک رابطه عاشقانه شکسپیر رقابت کند. از یک سو، مقامات مرکزی چین در حال معرفی فن‌آوری زنجیره بلوکی در برخی از مرکزهای اصلی خود مانند بانک کشاورزی چین و دیگر موسسات مالی برای پی‌گیری و ردیابی معاملات و ایجاد شفافیت هستند. با این حال، از سوی دیگر، آن‌ها هنوز در مواردی که این فناوری در میان مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد، سخت گیری های خود را دارند.
پلت فرم پیشرو رسانه های اجتماعی چین، Weibo، اخیرا به دلیل نقض قوانین خود، استفاده از پلت فرم های چینی و معروف ارزهای دیجیتال یعنی ترون و بایننس را ممنوع اعلام کرده است. در ماه نوامبر، قانونگذاران شانگهای، دستور جستجو کل صرافی های محلی ارزهای دیجیتال را دادند و گزارش‌های مربوط به یافته‌های آن ها را برای اقدامات بیشتر به بانک خلق چین فرستادند.
صرف‌نظر از این ممنوعیت ها، کمیته دائمی سیزدهمین کنگره ملی جمهوری خلق چین حکم داد که قانون جدیدی در زمینه تنظیم مقررات مربوط به فناوری ارزهای دیجیتال در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۰ به مرحله اجرا در خواهد آمد. هدف از این قانون ایجاد یک چارچوب قانونی برای برنامه‌های زنجیره بلوکی در پرتو فراخوان های رئیس‌جمهور شی جینپینگ برای تسریع در پذیرش فن‌آوری زنجیره بلوکی در کشور است.
طبق گفته استیو تسو، مدیر عامل جهانی RRMine ( پلت فرم تجاری و مدیریت دارایی نرخ هش بیت کوین توزیع شده ) در سال 2019 تعیین بنیادهای نظارتی برای ارزهای دیجیتال چین بوده است. او به سایت کوین تلگراف گفت:
"مناطق مختلف، مجموعه‌ای از سیاست‌هایی را برای حمایت از شرکت‌های زنجیره بلوکی و راه‌اندازی حوزه‌های آزمایشی مبتکرانه، تصویب کرده اند. در بین آن‌ها، اصول اصلی، فناوری هوش مصنوعی مبتنی بر قدرت محاسباتی و زنجیره بلوکی، شبکه IOT و نوآوری‌های مالی دیجیتالی برون مرزی، هستند.
تسو با اشاره به توسعه قوانین و مقررات حاکم بر ارزهای دیجیتال در آینده چین، افزود: "با نگرش شفاف تر و محدودتری به حمایت و نظارت، ممکن است یک فرایند آزمایشی وجود داشته باشد که حداقل یک مسیر خروج و جهت روشن برای کل دنیای ارزهای دیجیتال پیدا کرده‌است." انتظارات مشابهی توسط سوخی جوتلا، بنیانگذار MarketOrders- - پلت فرم مبتنی بر زنجیره بلوکی برای صنعت طلا و الماس با سایت کوین تلگراف به اشتراک گذاشته شد:
با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت در چین، به نظر می‌رسد که آزمایش کاملی برای دیدن مقبولیت و پذیرش جمعی صورت می‌گیرد. در حال حاضر چین کشور پیشرو در پرداختهای تلفن همراه است و ایجاد ارزهای دیجیتال اختصاصی خودشان، گام بعدی طبیعی بود. چین خانه هزاران کسب و کار نوپا در زمینه زنجیره بلوکی است، بنابراین از اینکه دیدم چین کشور پیشرو در این زمینه است، متعجب نشدم و حتی پیشرفت های بیشتری در سال ۲۰۲۰ برای آن ها متصور هستم.
معاملات ارزهای دیجیتال مشمول مالیات نیستند.
سرزمین هنرهای زیبا و مد و موسیقی در حاشیه ادغام زنجیره بلوکی قرار گرفته است تا اینکه فرانسوا ویلروی، رئیس بانک فرانسه، اعلام کرد که این موسسه آماده راه‌اندازی یک پروژه آزمایشی برای ارز دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۰ است.
این ابزار جدید براساس فرمت دیجیتال یورو خواهد بود و به جز مشتریان خرده‌فروشی، فقط در دسترس موسسات مالی خواهد بود. این حرکت قبلا به عنوان مقابله با تهدیدی که توسط استیبل کوین لیبرا فیس بوک به وجود آمده بود، در نظر گرفته شده‌بود، با توجه به اینکه فرانسه قصد دارد به اولین کشوری تبدیل شود که CBDC را با پرداخت های مبتنی بر زنجیره بلوکی صادر می کند و در حال حاضر بزرگ‌ترین پذیرنده پرداختهای بیت کوین است با بیش از ۲۵۰۰۰ نقطه فروش که آن را در سراسر کشور می‌پذیرد.
در یک حرکت دیگر، حتی یک حرکت دوستانه تر با ارزهای دیجیتال، وزیر اقتصاد، برونو لی میر، در روز ۱۲ سپتامبر اظهار داشت که تجارت به بخش خصوصی، دیگر مشمول مالیات نخواهد شد. با این حال، فروش ارزهای دیجیتال برای فیات هنوز مشمول مالیات کشور خواهد بود.
به بانک ها اجازه کار با ارزهای دیجیتال داده می شود.
منطقی و حسابگر مثل همیشه، دولت آلمان در حال مشخص کردن زمان خود در انتشار هرگونه توضیح در مورد موضع خود در رابطه با فن‌آوری‌های زنجیره بلوکی بوده‌است. در حال حاضر، صنعت مالی آلمان، یکی از موتورهای اصلی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، از داشتن هرگونه معامله با ارزهای دیجیتال منع شده‌است.
با این حال، دولت آلمان در ماه نوامبر لایحه‌ای را تصویب کرد که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را نیز تا پایان سال ۲۰۲۰ به فروش برسانند.
اگرچه این قانون هنوز در مرحله پیش‌نویس است، اما با شور و اشتیاق چشمگیری از سوی کسب و کارهای محلی روبه رو شده است، چرا که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا عملیات های رمزنگاری را ساده و موثر کنند و به آن‌ها قدرت حفاظت از دارایی‌های کاربران براساس تجربه آن‌ها و مکانیسم‌های ریسک ایجاد شده را می‌دهد.
دارایی‌های دیجیتال مثل پول فیات تحت نظارت قانونی هستند.
آمریکا از نظر مقبولیت و پذیرش زنجیره بلوکی و ارزهای دیجیتال به عنوان یک پیشرو شناخته می‌شود و بسیاری از کشورهای جهان زیر نظر این غول اقتصادی در سراسر اقیانوس اطلس اقدام به عمل می‌کنند. با اینکه هنوز تحت نظر قوانین ایالتی است، اما آمریکا برای تصویب قوانین سازگار با ارزهای دیجیتال نیاز به اتخاذ فناوری های جدید دارد.
ایالت وایومینگ در سال ۲۰۱۹، لایحه ای را تصویب کرد که در تاریخ ۱ مارس اجرا شد. این قانون، دارایی‌های دیجیتال را به سه دسته تقسیم می‌کند: دارایی‌های مصرفی دیجیتال، اوراق بهادار دیجیتال و ارزهای مجازی.
تمام دارایی‌ها از مقوله ارزهای مجازی با ارزهای فیات در نظر گرفته خواهد شد و مشمول رویه های مالیاتی و نظارتی خواهد شد. این قانون همچنین به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا خدمات خود را برای دارایی‌های دیجیتال که مالکیت ارزهای دیجیتال را هم قانونی و هم برابر با ارزهای فیات دارند، ارائه دهند.
استخراج ارزهای دیجیتال قانونی است اما نیاز به گواهی‌نامه دارد.
وارد کردن فناوری جدید در سرزمینی که به شدت تحت فشار تحریم‌های غربی قرار گرفته، یک معامله دشوار است. شایان‌ذکر است که ایران به دلیل تحریم های دیرینه خود به یکی از قطب های اصلی تبدیل شده است که در آن زنجیره بلوکی و ارزهای دیجیتال مورد پذیرش هستند. هم دولت ایران و هم شهروندان به طور فزاینده‌ای به فن‌آوری غیر متمرکز برای دور زدن محاصره اقتصادی روی‌آورده اند.
در چیزی که می توان به عنوان یک حرکت جسورانه توصیف کرد، دولت ایران در ژوئیه ۲۰۱۹ قانونی تصویب کرد که استخراج ارزهای دیجیتال را تایید می کند و آن را برابر با فعالیت صنعتی می داند. وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع به صدور مجوز فعالیت کرده‌است و تقاضا در حال افزایش است. این فعالیت مشمول مالیات مانند هر صنعت دیگری خواهد بود و استخراج گرانی که زمین های استخراج را خودشان ایجاد می‌کنند از حمایت دولت بهره مند خواهند شد.
برای تشویق این روند، دولت ایران در حال ارائه نرخ برق یارانه ای به میزان نیم درصد در هر کیلووات ساعت برای فعالیت‌های استخراج است، روندی که شروع به جذب شرکت‌های استخراج از چین و حتی ایالات‌متحده به ایران کرده‌است. با این حال، علی‌رغم رویکرد به ظاهر آزادی خواهانه و نگرش مترقی نسبت به فن‌آوری زنجیره بلوکی، ارزهای دیجیتال در ایران به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت ها، ممنوع اعلام شده‌است.
از آنجا که مواضع کشورهای پیشرو در مورد بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۹ تغییر کرده‌است، مناطق دیگر نیز نقشی مهمی در تاثیرگذاری بر مقبولیت و پذیرش ارزهای دیجیتال و زنجیره بلوکی دارند. در بین آن‌ها، انگلستان است، به گفته گالینا دانیلنکو از اسمارت لندز، پلت فرم صدور اوراق‌قرضه و سرمایه‌گذاری دیجیتال در انگلستان: " انگلستان در سال ۲۰۱۹ پیشرفت چشمگیری داشته است: با این سند قانونی که در ماه نوامبر صادر شد، دارایی‌های دیجیتال به عنوان دارایی شناخته شدند."
جسیکا رندن، رئیس عملیات در صرافی ارز دیجیتال کوین تری، به ژاپن و نیوزلند به عنوان کشورهای اصلی اشاره کرد که در سال ۲۰۱۹ در حال تنظیم روندها در بازار تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال هستند. او نظر خود را به کوین تلگراف توضیح داد:
"مقامات مالیاتی نیوزلند تایید کرده‌اند که بیت کوین و چند سکه دیگر به عنوان جایگزین های پرداخت حقوق، منوط به قراردادهای استخدامی که توسط کارفرمایان تعیین شده‌است، هستند. در اوایل سال جاری، دولت ژاپن لایحه‌ای را تصویب کرد که ارزهای دیجیتال را به مقررات وارد کرده و تا به امروز، ۲۱ صرافی ارزهای دیجیتال ثبت شده را تایید کرده است.
به گفته اوان لوترا کارآفرین فناوری و متخصص فناوری در "Top 30 Under 30" فوربس دارای مدرک دکترای افتخاری در سیستم‌های غیرمتمرکز و توزیع شده: روسیه کشوری است که بیشترین پیشرفت را در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال داشته است. او به کوین تلگراف گفت که اگرچه قوانین ارزهای دیجیتال هنوز در روسیه شکل نگرفته است، در طول سال قوانین بسیاری تغییر کرده‌است:
" مقامات، موضع کاملا منفی اولیه خود را تغییر دادند و اکنون به توسعه فن‌آوری‌های جدید به نفع دولت، سیستم مالی، رفاه و راحتی شهروندان علاقمند هستند. من حدس می‌زنم که دستاورد اصلی قانون فدرال روسیه در آزادی "حقوق دیجیتال" بود.
طبق گفته جاتلا در MarketOrders، هنگامی که به خاورمیانه می‌رسد، امارات متحده عربی، یکی از رهبران پیشرو در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال است. او گفت:
" در سال جاری، سازمان بورس اوراق بهادار و کالاها (SCA) در امارات‌متحده‌عربی، قطعنامه ای را در زمینه تنظیم دارایی‌های ارزهای دیجیتال، ارائه وضوح بیشتر برای پروژه‌های مربوط به ارزهای دیجیتال در کشور خاورمیانه، پیش‌نویس کرد. امارات‌متحده‌عربی با تهیه پیش‌نویس این قطعنامه، نشانه مثبتی را به جهان ارسال می‌کند. این می‌تواند به عنوان علامتی دیده شود که آن‌ها برای بررسی این حوزه، دارای فکر بازی هستند و با ایجاد دستورالعمل ها، اطمینان و ثبات بیشتری به صاحبان کسب و کارها می‌دهند که ممکن است بخواهند وارد این حوزه شوند."
متخصصان پیش‌بینی می‌کنند که طی دو سال آینده، کشورهای بیشتری در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال، تغییرات قابل‌توجهی ایجاد خواهند کرد. در خصوص این موضوع، رندن به کوین تلگراف گفت که اولین ارز دیجیتالی که تحت حمایت کشور قرار دارد، باید تا دو سال آینده به طور بالقوه از چین برسد. وی افزود:
" این امر موانع را از بین خواهد برد، زیرا قانونگذاران در سراسر جهان به مزایای ارزهای دیجیتال، از جمله هزینه‌های پایین تراکنش و پرداختهای فوری پی می‌برند. در طی پنج سال، ما انتظار داریم که همه کشورهای جهان اول آزاد شوند یا بر روی ارزهای دیجیتال خودشان کار کنند، اگر تا قبل از این کار نمی کردند."
کیسلویچ در حالی که نظری درباره این موضوع با کوین تلگراف به اشتراک گذاشت، گفت که او کشورهای متعددی را در سراسر جهان می‌بیند که گام‌های بزرگی در جهت راه‌اندازی و اجرای هم فن‌آوری ارزهای دیجیتال و هم فن‌آوری زنجیره بلوکی بر می دارند، وی افزود: "به نظر می‌رسد که این روند ممکن است توسط بسیاری از کشورها دنبال شود."
