حین دزدی، دزد به سیلاس که مغازه‌دار بوده شلیک میکنه. بعد از زخمی شدن، سیلاس هم به دزد شلیک میکنه و یه گلوله به پاش میزنه. سیلاس به پلیس زنگ میزنه و قبل از اینکه سارق رو توصیف کنه میمیره، فقط میگه :«به پاش شلیک کردم، به پاش شلیک کردم.»
پلیس به یک فرد سابقه‌دار به اسملی وزلی که دو ساعت بعد از سرقت با یه گلوله تو پاش به اورژانس مراجعه کرده مشکوکه.
پلیس می‌خواد که گلوله رو با اسلحه سیلاس مقایسه کنه. وقتی وزلی میفهمه که ممکنه گلوله به عنوان مدرک علیهش استفاده بشه، اجازه جراحی رو به پزشک‌ها نمیده. دکترها معتقدن که در صورت در نیاوردن گلوله، وزلی ممکنه دچار درد مزمن و لنگش بشه ولی در صورت مراقبت مناسب از زخم زندگیش در خطر نخواهد بود و عوارض بلندمدت دیگه‌ای تهدیدش نمی‌کنه. مدرک دیگه‌ای که وزلی رو به این سرقت مرتبط کنه وجود نداره.
خارج کردن گلوله یک عمل بی خطره و میتونه با بی‌حسی موضعی انجام بشه.
آیا پلیس باید بتونه دکترها رو مجبور به خارج کردن گلوله بکنه؟
متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده، تجسس و دستگیری غیرمنطقی رو ممنوع کرده. همچنین اصول اخلاق پزشکی به طور کلی دستکاری غیر داوطلبانه در بدن بیماران رو، حداقل در بیماران عاقل و هوشیار رو ممنوع کرده. با این حال تعقیب قانونی تبهکاران، جایی‌ئه که از جامعه حفاظت میکنه و هم پزشک‌ها هم قاضی‌ها برای پیدا کردن توازن صحیح در این مورد تلاش می‌کنن.
در سال ۱۹۷۰، جان کین (وکیل) بین جراحی ماژور و مینور تمایز قائل شد. طبق کرایتریای کین هیچ عمل جراحی ماژوری برای به دست آوردن مدرک مجاز نیست، ولی جراحی‌های مینور اگر شرایط قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشه ممکنه مجاز باشن.
در سال ۱۹۸۵، ویلیام برنن از دادگاه عالی ایالات متحده عنوان کرد که «منطقی بودن» باید با توجه به جدی بودن جراحی و اهمیت مدارک بررسی بشه و به هر کیس باید جداگانه نگاه کرد. مثلا در کیس حقوقی Winston v.Lee 1985، قاضی به نفع رودلف لی رای داد که حاضر نبود اجازه بده گلوله از زیر ترقوه‌اش خارج بشه. قاضی گفت که مسئولین به اندازه کافی مدرک دارن که نیازی به این مدرک نداشته باشند.
مسئله‌ای که خارج کردن غیرداوطلبانه مدرک رو پیچیده‌تر میکنه، نقش پزشک‌ئه. اینکه دادگاه حق به دست آوردن مدرک رو به رسمیت بشناسه یه بحثه، اینکه پزشک رو مجبور به این کار کنه یه بحث دیگه، مخصوصا وقتی پزشکی تمایلی به انجام این کار نداشته باشه. یکی از داغ‌ترین موضوعات، گرفتن نمونه خون از رانندگان مست‌ئه. هاوایی و آیداهو از ایالت‌هایی هستن که حتی در صورت مخالفت بیمار، گرفتن نمونه خونه رو برای کادر بهداشتی اجباری کردن. در صورتی که ایالت داکوتای جنوبی در صورت مایل نبودن کادر درمان، اجباری برای این کار نداره.
در رابطه با اعمال جراحی غیر داوطلبانه، دادستان ها به تمایل خود جراح تکیه می‌کنند. اگر هیچ جراحی حاضر به انجام این کار نباشه، دادگاه‌ها معمولا اون‌ها رو مجبور نمی‌کنن.
برای برخی متخصصین اخلاق، هر نوع عمل جراحی بدون رضایت برای به دست آوردن مدرک به طور ذاتی غیر اخلاقی‌ئه. برای برخی دیگه از متخصصین اخلاق، که رویکرد قاضی برنن رو قبول دارن، انجام جراحی در مورد وزلی اخلاقیه. چون جراحی مینور‌ئه و خطری نداره و جرم متهم هم جرم بزرگی‌ئه و اون گلوله یه مدرک تعیین کننده است.
