طرح واگذاري سهام تشويقي به كاركنان كه موسوم به Vesting مي باشد، طرحي است كه طي آن درصدي از سهام شركت به صورت تدريجي به برخي كاركنان (با ويژگي هاي : مستعد،كليدي و وفادار) تعلق مي گيرد.
سهام مذكور مشروط به حضور پيوسته و موثر هم‌بنيانگذار/كارمند كليدي در مدت مقرر در شركت/استارتاپ، و همچنين مشروط به محقق شدن اهداف و نتايج كليدي موظفي مربوط به هركدام از بازه هاي زماني مقرر، مرحله به مرحله به شخص تعلق مي گيرد و فرد موردنظر بابت تملك سهام تشويقي هزينه اي به شركت پرداخت نمي كند.
بنیانگذاران اصلي معمولا 5 الي 20 از كل سهام شركت را به اين موضوع جهت تعدادي از كاركنان كليدي اختصاص مي دهند و فلسفه ي اصلي اينكار جذب، دلگرم كردن، حفظ استعدادها و جلوگیری از خروج آنها به دیگر شرکت ها و يا تبديل شدن آنها به رقيب جديد، ميباشد.
در اين حالت بنيانگذار با كارمند كليدي توافق می کنند که در شرکت جديدي که قصد تاسیس آن را دارند جهت تشویق به فعالیت جدی و تلاش به افزایش ارزش شرکت، درصد مشخصی از سهام شرکت، به طور متعارف ۱۰ الي 15درصد، به قیمت ثابت (در تاريخ عقد قرارداد)،مثلا هر سهم ۱۰۰ هزار تومان، در زمان معینی در آينده،مثلا ابتدای سال دوم، به وي تعلق خواهد گرفت و كارمند كليدي با پرداخت هزينه ، امكان و اختیار خرید سهام شرکت را خواهند داشت.
علاوه بر سیاست تشویقی مستتر در اين روش واگذاري سهام، این شيوه به شرکت کمک می کند تا اشخاصی را که از توانمندی بالایی برخوردار هستند، با حقوق و دستمزد پایین تری به کار گیرد.
به عنوان مثال، به جای اینکه شرکت به یک کارمند توانا ماهیانه ۱۰ میلیون تومان حقوق پرداخت کند، 5 میلیون تومان حقوق پردازد و در عوض این اختیار را می دهد که وی بتواند درصد معینی از سهام شرکت را به قیمت مشخصی در زمان معینی خریداری کرده(كه قبلا در قرارداد منعقد شده ذكر شده است) و سهامدار شرکت شود. این سیاست مشروط به ماندگاري كارمند در بازه ي زماني مقرر و مشروط به تحقق اهداف و نتايج كليدي مرتبط به هر بازه ي زماني مقرر، نوعی جبران در قبال حقوق و مزایای پایین است و برای کارکناني كه دنبال فرصتهاي كاري چالشي هستند نوعي سرمايه گذاري روي خود قلمداد شده و براي آنها از جذابیت بالايي برخوردار است.
در صورتيكه ارزش سهام شرکت در زمانی که اختیار خرید سهام قابل اجراست، مثلا 2 سال بعد، بالا رفته باشد، در این صورت کارکنانی که اختیار خرید سهام را دارند می توانند سهام را به قیمت ارزان تری(طبق قراداد) خریداری کرده و سود ببرند. اما اگر ارزش سهام شرکت پایین آمده باشد، عملا اجرا کردن اختیار خرید سهام شرکت به نفع کارمند ذی حق نیست و قطعا کارمند تمایلی به خرید سهام شرکت نخواهد داشت و لذا سیاست ESOP نمی تواند کارکرد خود را نشان دهد. برای این منظور لازم است در قرارداد سرمایه گذاری گنجانده شود که در چنین شرایطی شرکت موظف است با ارزش گذاری جدید سهام به تعدیل قیمت ثابت توافق شده در ابتدا اقدام کند تا کارکردESOP همچنان محفوظ بماند.
قرارداد طبق روش تلفيقي «وستينگ» و «اختيار خريد سهام» در قالب رهن، توسط هم بنيانگذار جديد/كارمند كليدي با موسسين اصلي با شرايط ذيل منعقد مي گردد:
در اين روش شخص كليدي مورد نظر (كه در صورت محقق شدن شروط قرارداد، در آينده هم بنيانگذار و شريك خواهد شد) از همان ابتدا مالک كل سهام توافقي می باشند با این قید که این سهام تا زمانی که وي به تعهدات خود(اعم از حضور فيزيكي تمام وقت و موثر و تحقق اهداف و نتايج كليدي كسب و كار در كل بازه ي زماني مقرر) عمل نمایند در رهن شرکت می باشد و سپس در انتهاي بازه ي زماني و محقق شدن تعهدات مقرر، فک رهن می شود.در اين روش واگذاري طبق آنچه متعارف است، سهام طي دوره‌ي 3 تا 5 سال حسب توافق انجام مي شود.
به طور مثال اگر توافق بر دوره ي 4 ساله باشد، در انتهای سال اول بیست و پنج درصد سهام مقرر به مالکیت قطعی فرد در می آید ليكن در رهن شركت باقي مي ماند و بجز حق منتسب به سود سهام(طبق مصوبات مجمع) ، حق فروش، انتقال و واگذاري به غير را ندارد. بدیهی است در صورتی که آن فرد زودتر از یک سال شرکت را ترک نماید، هیچ سهامی به او تعلق نمی گیرد و تنها بعد از پایان سال اول مالک یک چهار سهام مشخص شده ، می شود. .بعد از پایان سال دوم و در صورت تحقق اهداف و برنامه هاي موظفي كسب و كار، يك چهارم ديگر مربوط به آن سال به مالکیت قطعی آن فرد در می آید و به همین ترتیب تا پایان چهار سال، مالکيت آن شخص نسبت به کل سهام اختصاص داده شده به او، قطعی می شود و بعد از انقضاي كل مدت چهارسال، سهام فك رهن گرديده و حسب قرارداد في مابين موسسين و هم بنيانگذار، مالك سهام مي تواند نسبت به حفظ ، فروش و يا واگذاري به غير تصميم گيري و اقدام نمايد.
سخن پاياني
شايد نتوان فرمول ثابتي براي نحوه‌‌ي واگذاري سهام به هم‌بنيانگذار جديد و يا همكاري كليدي جهت همه‌ي استارتاپها و شركت ها و انواع همكاريهاي ارايه داد. آنچه بيان شد روشي بود معمول و كاربردي كه در بسياري از كسب و كارهاي خارجي و ايراني تاكنون بكارگيري شده است و در صورت نياز مي‌توان با اندكي تغيير و شخصي‌سازي طبق نياز و شرايط فرد و كسب و كار و در قالب يك قرارداد حقوقي از آن استفاده نمود. ضمن تشكر از مطالعه‌ي اين نوشتار ممنون مي شوم نظرات و يا سوالات خود را در ذيل همين نوشتار و يا در ايميل sharif.askari74@gmail.com مطرح فرماييد.
