روزنامه‌های هم‌میهن، اعتماد، آرمان و برخی روزنامه‌های مشابه در هفته‌ها و ایام منتهی به استیضاح فاطمی‌امین، از این استیضاح به عنوان عامل کمک‌کننده به رفع مشکل تورم به‌ویژه در بخش خودرو استقبال می‌کردند و اصلا سخنی در این‌باره که فایده‌ای برای حل مشکل فعلی ندارد، به میان نمی‌آوردند. آنها حتی به دروغ واگذاری ۷۵ خودروی شاسی‌بلند برای منتفی شدن استیضاح هم دامن زدند تا در صورت عدم برکناری وزیر، چنین القا کنند که زدوبندی صورت گرفته است.
اما پس از رای ۱۶۲ نماینده مجلس به برکناری فاطمی‌امین، روزنامه اعتماد از قول عباس عبدی نوشت: استیضاح نه تاثیری بر صنعت دارد و نه بر خودرو. انگیزه نمایندگان نه تغییر فرد با هدف اصلاح، بلکه پاسخ به مطالبه عمومی برای رفع اتهام از خودش است و این منجر به افزایش کارایی نخواهد شد.
اعتماد همچنین در مطلب دیگری، به بی‌ثباتی ۶ ساله مدیریتش در وزارت صمت اشاره کرد و اینکه ۶ نفر در رأس این وزارتخانه بوده‌اند.
روزنامه آفتاب یزد هم با برداشت کاملا سیاسی نوشت: پایان یک بازی دو سر باخت. فاطمی‌امین از سوی مجلس برکنار شد اما در میدان رای اعتماد، نه مجلس پیروز بود نه دولت. این استیضاح دو سر باخت بود، یعنی اگر فاطمی‌امین وزیر می‌ماند، این ادعا که او به نمایندگان خودروهایی را اهدا کرده تا استیضاح قبلی‌اش منتفی شود، به اثبات می‌رسید و مجلس بازنده بود.
روزنامه آرمان هم که از طرفداران استیضاح بود، پس از انجام آن به قلم علی قنبری (معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی و عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم) نوشت: به‌رغم اینکه مجلس و دولت و قوه قضائیه هماهنگند و به نظر نمی‌رسد اختلاف داشته باشند، ولی آن‌قدر آش شور شده بود که مجلس به وزیر صمت رای اعتماد نداد. آیا با رفتن یک یا دو وزیر یا بیشتر، مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود؟
در این میان روزنامه هم‌میهن (وابسته به تیم کرباسچی و عبدی) سرمقاله خود را به عنوان «استیضاح بی‌فایده» اختصاص داد و نوشت: «مجلس شاید برای آنکه اتهام گرفتن خودرو و حمایت از این وزارتخانه را از خود سلب کند، به ناچار به عدم صلاحیت و فقدان اعتماد به وزیر صمت رای داد. ایـن رای عدم اعتماد هیچ مشکلی را از دولت، اقتصاد و خودرو حل نخواهد کرد و چه‌بسا آنها را تشدید کند.
... به علاوه مسئله مهم‌تر اینکه اصولا مجلس چرا این وزیر را برکنار کرد؟ مگر همین مجلس به او رای نداد؟ مگر همان زمان روشـن نبود که توانایی‌های این وزرا در همین اندازه است؟ خوب! این مجلس وزیر پیشنهادی بعدی صمت را هم با همان معیارها ارزیابی می‌کنـد و رای خواهـد داد و در نتیجه تغییر مثبتی هـم رخ نمی‌دهد.»
این روزنامه در عین حال تحلیل دیگری، از ایجاد شکاف سیاسی میان دولت و مجلس ابراز خرسندی می‌کند و می‌نویسد: «این استیضاح رخداد مهمی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی تحولات ایران بود. نه فقط از این نظر که نهایتا مجلس همسو با دولت، اولین وزیر رئیسی را کنار گذاشت؛ همان مجلسی که بیش از ۲۰۰ عضو آن در سال قبل نامه نوشتند و ابراهیم بت‌شکن را برای ریاست‌جمهوری فرا خواندند. فاطمی‌امین با ۲۰۵ رای موافق وزیر شد و با ۱۶۲ رای موافق، استیضاح و برکنار شد...
در سال ۱۳۹۶ رئیسی گزینه‌ای بود که هم‌طیف‌های راست بر سر او ائتلاف کردند. آن اجماع و ائتلاف، خواستی از بالا بود برای یکدست‌سازی ساختار سیاسی از بالا.
«استیضاح دیروز نقطه نمایش گسلی بود که شکاف‌ها و پیش‌لرزه‌هـای آن، از ماه‌ها قبل و با افزایش نقدهای مجلسیان و سیاسیون و رسانه‌های راستگرا در فضای سیاسی قابل مشاهده بود. در این میان، نزدیک شدن موسم انتخابات مجلس دوازدهم و قرار داشتن مجلس یازدهم در سال آخر خود، پارامتر مهمی است که این روند را تشدید می‌کند».
صرف‌نظر از اینکه مجموعه تحلیل‌های مورد اشاره، رویکرد مغرضانه و جناح‌زده طیف مذکور نسبت به ماجرای استیضاح را آشکار می‌کند، چند نکته در تحلیل روزنامه هم‌میهن قابل تأکید و توجه است. از جمله اینکه قبیله اشرافیت غربگرا براساس کیش و آیین جاهلی خود تصور می‌کند که مجلس و دولت همسو هستند، به سیاق ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال در دولت گذشته، باید همه چیز را لاپوشانی کنند و مثلاً کارکرد مجلس کلاً تعطیل شود.
پیش‌فرض نویسنده این است که مجلس فعلی باید مثل مجلس همسو با دولت روحانی باشد که ۵ سال با وزیر مطلقاً بی‌کفایتی مثل آخوندی در حوزه راه و شهرسازی کاری نداشت تا او خود رأساً اقدام به استعفا کرد؛ در حالی که با تعطیلی تولید مسکن، قیمت را ۷ برابر کرده بود. یا مثلاً وزیر صمت دولت روحانی (محمد شریعتمداری) که در فهرست استعفای مجلس وقت قرار داشت و برای پرهیز از برکناری، استعفا داد، اما روحانی بلافاصله وی را به عنوان نامزد تصدی وزارت رفاه و کار معرفی کرد و مجلسی هم که بنا بود او را در وزارت صمت به خاطر ناکارآمدی‌اش استیضاح کند، برای تصدی وزارت رفاه تأیید کرد و رأی اعتماد داد!
برای جریان سیاسی قبیله‌ای از این دست، عجیب است که نمایندگان مجلس، هم به وزیری رأی اعتماد بدهند و هم پس از مدتی، توضیح بخواهند یا احیاناً برکنار کنند.
مرور مجموع قضاوت‌های نشریات زنجیره‌ای نشان می‌دهد که آنها استیضاح را از لحاظ آورده برای مردم، فاقد فایده می‌دانستند اما با این وجود به فضاسازی گسترده- از جمله با خبر دروغ واگذاری ۷۵ خودروی شاسی‌بلند- دامن زدند تا از این طریق بتوانند به شکاف سیاسی میان دولت و مجلس همسو دامن بزنند و برای سمپاشی‌های سیاسی سرخورده خود، از این طریق امید و انگیزه بتراشند!
پیگیری خبرنگار فارس از برخی نمایندگان مجلس در خصوص ادعای مطرح شده توسط علیرضا بیگی ابعاد جدیدی از این مسئله را روشن کرد.
کاربران سامانه تعاملی فارس من نیز در پی طرح این ادعا با ثبت پویشی با عنوان «ادعای اهدای خودرو به نمایندگان پیگیری شود» درخواست پیگیری درستی یا نادرستی این ادعا را از مجلس و قوه قضائیه کردند.
پیگیری‌های خبرنگار فارس از برخی نماینده های مجلس حاکی از آن است که اصل این اقدام از سوی معاونت اجرایی وقت مجلس پیگیری شده است. منابع خبرنگار فارس تایید کردند در ابتدای تابستان 1400 یعنی تنها چند هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در زمانی که هنوز دولت جدید مستقر نشده بود معاون اجرایی وقت مجلس پیشنهاد تفاهمی را با خودروسازی بهمن موتور مطرح کرد تا خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی بصورت خرید لیزینگی در اختیار نمایندگان و کارمندان مجلس قرار گیرد. تفاهم نامه مزبور در تابستان 1400 در حال پیگیری و بنا بود روند اجرایی آن از ابتدای پاییز شروع شود. تفاوت قیمت این خودروها در زمان ثبت نام از خودروساز با بازار حدود 300 میلیون بوده است.
در ادامه با اطلاع برخی نمایندگان مجلس از چنین ماجرایی، اعتراضات به این اقدام شروع شد و با ورود رئیس مجلس، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی و حتی گزارش هایی که به مسوولان دولتی ارسال شد که نتیجه آن توقف روند این تفاهم بود.
بنابرکسب اطلاع خبرنگار فارس پس از توقف این ماجرا از سوی مدیریت مجلس، روندی در خارج از مجلس برای ادامه این ماجرا شکل میگیرد و از اینجا به بعد طرف حساب شرکت خودروساز یک شرکت واسط است که در مستندات منتشر شده از سوی علیرضابیگی نیز این مسله قابل تشخیص است.
برخی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگانی بالاخره این خودروها را دریافت کردند یا نه، گفتند: تا جایی که ما میدانیم کسی از نماینده ها این خودروها را دریافت نکرده است.
این نماینده ها به خبرنگار فارس گفتند کاش اسامی در لیست ادعایی منتشر میشد تا مشخص شود تنها نام چند نفر از خود نمایندگان و وابستگانشان در این لیست وجود داشته که دقیق هم مشخص نیست آیا کسی از آنها خودرویی دریافت کرده یا نه.
هرچند این تفاهم به سرانجام نرسید و برخورد اول را خود رئیس مجلس با عزل معاون اجرایی وقت انجام داده اما برخورد با اصل پیگیری این رانت و شکل گیری چنین امتیازات خاصی حتما باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود.
آیا ادعای رشوه می تواند صحت داشته باشد؟
تاریخ پیگیری تفاهم جهت دریافت خودرو از شرکت خودروساز نشان می دهد این ماجرا پیش از آغاز وزارت فاطمی امین بوده است و اتفاقا توقف اجرای این اقدام نیز همزمان با آغاز دوران وزارت فاطمی امین است.
سپس وزیر صمت آبان ماه 1401 یعنی تقریبا یک سال بعد از توقف اقدام مذکور، مورد استیضاح قرار گرفت که پس از برگزاری جلسه استیضاح، وزیر صمت با 182 رای مخالف استیضاح در این سمت ابقا شد.
