حسن روحانی اخیرا مدعی شده بود که دولت را با ذخیره ارزی تحویل داده است. او همچنین کسری بودجه را گردن مجلس انداخته بود و حال آنکه پیش‌بینی فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت و نوشتن هزینه‌ها براساس این پیش‌بینی خیالی، توسط سازمان برنامه و بودجه وی انجام گرفت.
در همین زمینه روزنامه ایران با مرور کارنامه اقتصادی دولت روحانی نوشت: زمانی که به آمار و ارقام نگاه کنیم، واقعیت به گونه دیگری جلوه می‌کند؛ واقعیتی که طی ماه‌های اخیر دولتمردان و مردم آثـار آن را لمس کرده‌اند. در انتهای کار دولت دوازدهم کسری بودجه کلان اقتصاد ایران با یکی از بالاترین نرخ‌های معرفی کرده تورم تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌کرد و از سوی دیگر متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی که ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی بود، در وضعیت نامناسبی قرار داشت. در کنار آن تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی نیز مشکلات تازه‌ای برای اقتصاد ایران به وجود آورده بود که در دوره فعالیت دولت سیزدهم عوارض منفی آن به اوج رسید.
دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی هشت ساله دولت گذشته نزدیک به صفر بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در هشت سال گذشته فقط ۱/۳ درصد بود که نسبت به سایر دولت‌های قبل فاجعه است. متوسط رشد درآمد ملی کشور در هشت سال دولت گذشته منفی ۱/۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۲/۸ درصد بود.
همچنین گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت قبل، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بوده است. بر اساس اطلاعات موجـود تورم متوسط دوازده ماهـه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸/۳ درصد رسید که در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
دولت گذشته، تورم بخش تولید را دو برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴/۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است.
از سوی دیگر حسن روحانی در حالی نهاد ریاست جمهوری را ترک کرد که وضعیت فاجعه‌باری بر تجارت خارجی کشـور حـاکـم کـرده بـود. دولت سیزدهم در شرایطی شروع به‌کار کرد که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی ۷۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بود. این در حالی بود که دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶/۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود. دولت رئیسی همچنین در حالی کشور را تحویل گرفت که تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافته و از ۳۰/۹ میلیارد دلار به فقط ۳/۲ میلیارد دلار رسیده بود.
همچنین صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شـده و از ۹۸ میلیارد دلار به ۴۹/۸ میلیارد دلار رسیده بود.
افزایش بدهی خارجی، جهش پایه پولی و نقدینگی تورم‌ساز، سقوط سرمایه‌گذاری، رشد ۶۳۹ درصدی نرخ ارز، کارنامه ناموفق در اشتغال، به جای گذاشتن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق، افزایش ۵۴۰ درصدی استقراض از شبکه بانکی و تشدید شکاف طبقاتی (رساندن ضریب جینی از ۳۶۵ هزارم به ۴۰۰ هزارم) از دیگر نقاط عطف در کارنامه ۸ ساله دولت روحانی است.
