شامگاه پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه، کاخ سلطنتی باکینگهام طی اطلاعیه‌ای خبر مرگ ملکه‌ی ۹۶ ساله‌ی خود را پس از حدود ۷۰ سال سلطنت بر بریتانیا اعلام کرد. بدین ترتیب فرزند ارشد الیزابت دوم، شاهزاده چارلز با عنوان شاه چارلز سوم به پادشاهی بریتانیا و ۱۴ قلمروی مشترک المنافع دیگر ازجمله کانادا، استرالیا و نیوزیلند رسید.
الیزابت دوم که به واسطه‌ی جنایات متعدد و بی‌شمارش به عنوان ملکه‌ی جنایت‌ها شناخته شده و معروف است، پس از مرگش دریچه‌ای تازه را در نقض حقوق بشر بر روی جهانیان باز کرده و که این اتفاق مذکور جهان را به سمت فصلی جدید در زمینه حقوق بشر سوق داد.
سیاهه‌ی جنایات وی طی هفت دهه از سلطنتش بر بریتانیا، آنقدر گسترده و پربار است که برای پرداخت به آنها باید مقاله‌ها نوشت و کتاب‌ها چاپ کرد؛ همین قدر که ردپای او در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران، همراهی با آمریکا در جنگ علیه عراق و افغانستان، همراهی با عربستان در جنگ علیه یمن به عنوان فقیرترین کشور غرب آسیا، کمک‌های مختلف به گروه‌های تروریستی برای آشوب و جنگ‌آفرینی در مناطق مختلف جهان به ویژه در غرب آسیا، حمایت از رژیم های سرکوب‌گر و ناقض حقوق بشر سراسر جهان به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، جنگ فالکلند علیه مردم آرژانتین و تجزیه‌ی سودان همچنان قابل مشاهده بوده و دستانش به خون میلیون‌ها انسان در جهان آغشته است، برای اثبات جنایت‌کار و ضد حقوق بشر بودن اقداماتش، کفایت می‌کند.
اخیرا برخی از افراد و جریان‌ها در داخل سعی دارند برای تطهیر این روباه جنایت‌کار و تقدیس وی، نقش او را در ساختار سیاسی انگلستان تقلیل داده و جایگاه سلطنتی او در بریتانیا را نمادین جلوه دهند. یکی از این افراد با انتشار توییتی ضمن خودتحقیری ملی به این مسئله اشاره کرده و می‌گوید: «انگلیس یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان را دارد و سلطنت در تصمیم گیری‌های سیاسی نقشی ندارد و این مردم هستند که همانند موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، با رفراندوم تصمیم گیری می‌کنند. با نگاه استبداد زده خاورمیانه‌ای، فهم جایگاه نمادین و سنتی سلطنت انگلستان کار سختی است».
این که او نظام سیاسی انگلستان را یکی از دموکرات‌ترین‌ها در جهان معرفی کرده و برای آن قدمتی تاریخی درنظر می‌گیرد، خود گویای فهم محدود وی از سیاست و حکومت در این کشور و تاریخ آن است. وگرنه مشخص است که در نظام مشروطه‌ی سلطنتی که جز با نگاه پادشاه و خاصتا در این کشور ،ملکه، کاری پیش نرفته و قدرت بی‌حد و حصر وی می‌تواند ملغی کننده و صادر کننده‌ی هر حکم و قانونی باشد. رسانه‌ی دولتی این کشور در سال گذشته طی گزارشی به دایره‌ی اختیارات گسترده‌ی ملکه اشاره کرده و با تیتر«قدرتمندترین مقام بریتانیا: همچنان ملکه» بر آن صحه می‌گذارد.
اما بد نیست نگاهی به وظایف و اختیارات این نهاد سلطنتی و جایگاه او در ساختار سیاسی بریتانیا انداخته، تا مشخصا به فهم دقیق‌تری از استدلال این جریان رسیده و برای همگان عیان شود که مقام سلطنت در این کشور نمادین بوده یا ملکه و شاه در احاطه‌ی انبوهی از اختیارات متنوع قرار دارند که حتی نمی دانند چطور از این دایره‌ی وسیع قدرت استفاده کرده و آن را به کار گیرند.
ملکه بریتانیا قانونا فرمانده کل نیروهای مسلح است، می‌تواند اعلام جنگ کند، به جنگ پایان دهد و پیمان صلح ببندد. ملکه می‌تواند نخست‌وزیر را برکنار کند و ریاست دولت را به فرد دیگری واگذارد، می‌تواند مجلس را به حال تعلیق دربیاورد یا اصلا منحل کند. ملکه به تنهایی می‌تواند یک کشور را به رسمیت بشناسد یا نشناسد.
همچنین سوای از تأیید انتخاب نخست‌وزیر در مجلس یا سخنرانی سالیانه برای نمایندگان و امضای مصوبات مجلس، می‌تواند نخست‌وزیر یا هر جایگاهی را ملزم کرده که به صورت هفتگی به او گزارش داده و در جلسه‌ای کاملا محرمانه نظرات و پیشنهادات مدنظر خود را به او تحمیل و تفهیم کند.
بعلاوه، در شرایطی که بریتانیا یا هر یک از پانزده کشور دیگری که ملکه را فرمانروای خود می‌داند، دچار بحران شود و جناح‌های سیاسی نتوانند بر سر تصمیمی به توافق برسند یا حرف خود را به کرسی بنشانند، قدرت ملکه به کار می‌آید که به عنوان مقامی فراتر از جناح‌بندی‌ها و کشمکش‌های سیاسی وارد شده و با استفاده از قدرت قانونی‌اش، مثلا در تعیین نخست‌وزیر، بحران را فروبخواباند.
تصمیمات برای اعمال قدرت سلطنت از سوی ملکه یا پادشاه انگلیس اتخاذ شده و می‌تواند تاثیر مستقیمی در جهت‌گیری دولت داشته باشد و اختیار اجرایی نهایی و تسلط بر دولت هنوز هم به‌صورت رسمی ذیل «حق امتیاز ویژه سلطنتی» طبقه‌بندی می‌شود.
درنهایت اینکه ملکه می‌تواند قوانینی را که با آنها مخالف است، رد کند؛ وزیران کابینه‌ی دولت را نصب و یا عزل کند؛ مسئولیت تنفیذ حکم نخست‌وزیری بعد از برگزاری انتخابات سراسری را برعهده دارد؛ می‌تواند علیه دیگر کشورها اعلان جنگ کند؛ و به واسطه‌ی آنکه ملکه بالاتر از قانون قرار دارد، نمی‌تواند تحت پیگرد قرار بگیرد و مصونیت از پیگرد شامل او می‌شود.
وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان در کنار ملکه الیزابت دوم سال ۱۹۵۳
با این تفاسیر و شرح دایره‌ای وسیع از حوزه‌ی اختیارات این جایگاه سلطنتی، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که ملکه اساسا طبق گفته‌ی غربگرایان محدود به نقشی دکوری و نمادین نبوده و این نمی‌تواند توجیه مناسبی برای جنایات مرتکب شده و دستورات صادره از جانب او باشد.
جریانی که حتی برای اسطوره‌سازی از الیزابت دوم او را با محمدرضا پهلوی مقایسه کرده و با استدلالی نادرست اینگونه بیان می‌کند که ملکه‌ی بریتانیا برخلاف محمدرضا حفظ پادشاهی را ارجح بر ارضای حس قدرت‌خواهی و مداخله‌گری دانسته و تمام مولفه‌های انقلاب اسلامی را نیز با این ادله زیر سوال می‌برد.
اسطوره سازی از ملکه‌ی جنایت توسط برخی جریانات داخلی عملا بر خلاف مواجهه‌ی خود مردم انگلیس با این قضیه بوده و در برهه های مختلف خصوصا پس از مرگ ملکه این نارضایتی را ابراز کرده اند.
