با گذشت نزدیک به دوسال از ایده بحث برانگیز دولت دوازدهم مبنی بر پیش فروش نفت به مردم، مشخص شد که با مخالفت سایر قوا در آن مقطع چه خطری از سر اقتصاد کشور برداشته شد، چرا که در صورت اجرای آن تصمیم دولت وقت در سال ۹۹، دولت فعلی باید امسال معادل بیش از ۴۰ درصد بودجه عمومی خود را به بازپرداخت اوراق پیش فروش نفت اختصاص می داد.
اوضاع نابسامان فروش نفت در سال ۹۹
شهریور سال ۹۹ حدود دو سال بود که اقتصاد ایران با بازگشت تحریم ها از سوی دولت ترامپ مواجه شده بود و تحریم های شدید اعمال شده، فروش نفت را به ارقام بسیار پایین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسانده بود. همچنین قیمت نفت پس از شوک کرونا به اقتصاد جهان و رکود فراگیر در دنیا و کاهش مصرف انرژی، به حدود ۴۰ دلار کاهش یافته بود. در چنین شرایطی جهش شاخص کل بورس که از اواخر سال ۹۸ شروع شده بود و سیل ورود سرمایه های مردم به این بازار، فرصتی را برای تامین مالی دولت فراهم آورد. فرصتی که اگر از آن با فروش به موقع و گسترده سهام شرکت های دولتی استفاده می شد، به تشدید حباب در بورس، تعدیل به موقع رشد شاخص کل، جلوگیری از ریزش شدید آن و در نهایت متضرر شدن بخش قابل توجهی از مردم در بورس منجر نمی شد، اما آن فرصت طلایی برای تامین مالی دولت نیز از دست رفت. در چنین شرایطی، طرحی با هدف پیش فروش نفت به مردم طراحی شد تا با واگذاری اوراق مربوط به پیش فروش نفت به مردم و جمع آوری نقدینگی آن ها، بخشی از کسری بودجه شدید آن سال جبران شود.
جزئیات ایده پیش فروش نفت
اگرچه هیچ گاه جزئیات رسمی از طرح دولت اعلام نشد و صرفا رئیس جمهور سابق از طرحی برای گشایش اقتصادی نام برده بود اما مرکز پژوهش های مجلس در همان دوران در گزارشی جزئیات این طرح را شامل پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام با سررسید دوساله اعلام کرد و نوشت: «این ایده به دنبال ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید دو ساله است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین می شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آینده این اوراق با تحویل نفت تسویه خواهد شد و در غیر این صورت دولت متعهد شده است معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.»
این مرکز مهم ترین ریسک پیش روی انتشار این اوراق را افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ ارز می دانست، اتفاقی که با گذشت حدود یک سال و ۹ ماه کاملا رخ داده است. قیمت نفت از ۴۴ دلار در آن مقطع به ۱۲۰ دلار فعلی رسیده و نرخ ارز سامانه سنا که در آن مقطع ۲۲ هزار تومان بود، اکنون به ۲۶ هزار تومان افزایش یافته است.
بازپرداخت بیش از ۳ برابری در ۲ سال
براین اساس و با فرض پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت به نرخ ۴۴ دلار با نرخ ارز ۲۲ هزار تومان سامانه سنا در نیمه دوم سال ۹۹، درآمد حاصل از پیش فروش نفت نزدیک به ۱۹۴ هزار میلیارد تومان می شد. با این حال اگر با نرخ های فعلی، بخواهیم بازپرداخت این طرح را در نیمه دوم ۱۴۰۱ برآورد کنیم، باید ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را ضرب در قیمت ۱۲۰ دلار و نرخ ارز ۲۶ هزار تومان سامانه سنا کنیم. حاصل ضرب این اعداد، رقم ۶۲۴ هزار میلیارد تومان را نشان می دهد. به عبارت دیگر دولت در نیمه دوم امسال با فرض ثبات قیمت نفت و قیمت ارز، باید ۲/۳ برابر دریافتی سال ۹۹ به مردم بازپرداخت می کرد. رقمی که معادل ۴۱ درصد بودجه عمومی امسال است و تعهد بسیار سنگین و غیرقابل جبرانی را برای دولت سیزدهم به جا می گذاشت. اضافه بر این که انتشار چنین اوراقی موجب ضربه شدیدتر به سایر بازارهای مالی از جمله بورس و اوراق بدهی ریالی می شد و هم امکان تامین مالی دولت از آن مسیرها را سلب می کرد و هم با افزایش نرخ بهره به دلیل بازدهی بسیار بالای این اوراق، بورس را وارد رکودی سنگین تر از رکود آن دوران می کرد.
غفلت از اصلاحات ساختاری بودجه ادامه دارد
به گزارش خراسان، مسئله اصلی در همه این چالش ها و روش های جبران کسری بودجه، غفلت از اصلاحات ساختاری بودجه است. موضوعی که رهبر انقلاب از سال ۹۷ بر آن تاکید داشتند و هفته گذشته نیز در دیدار با نمایندگان مجلس برای چندمین بار در سال های اخیر آن را مورد تاکید قرار دادند. این اصلاحات در دو محور رشد درآمدهای بودجه به ویژه از محل مقابله با فرارهای مالیاتی و وضع پایه های مالیاتی جدید و همچنین مولدسازی دارایی های دولت و مهار رشد هزینه های جاری از محل حذف فعالیت های موازی در دولت، اصلاحات در صندوق های بازنشستگی و نظارت جدی تر بر نحوه هزینه کرد اعتبارات جاری در دستگاه ها خلاصه می شد. با این حال دولت قبل در پیگیری این اصلاحات تعلل فراوانی داشت و به جای آن راهکارهای ساده اما به شدت هزینه زایی نظیر پیش فروش نفت را دنبال می کرد. با این حال و با تغییر دولت، انتظار می رفت که دولت سیزدهم تحرک جدی تری در جهت اصلاح ساختار بودجه داشته باشد اما عملکرد سازمان برنامه و بودجه در این زمینه با سکوت و تعلل جدی همراه است که به نظر می رسد تغییر رویکرد دولت سیزدهم در این زمینه بسیار ضروری است.
