از هشدارهایی که جدی گرفته نشد تا دپوی ۸۰ درصدی برنج. علی رغم هشدارهای مکرر طی ماه‌های گذشته مبنی بر کمبود برنج، متولیان وزارت صمت وجهادکشاورزی، همچنان بر ممنوعیت واردات در فصل برداشت اصرار کردند که این امر نتیجه‌ای جز گرانی برنج در بر نداشت. به‌طوری که، بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد، قیمت هر کیلو برنج هندی در خرده فروشی‌ها ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان، برنج پاکستانی ۳۲ تا ۳۶ هزار تومان، برنج طارم ۶۳ تا ۹۲ هزار تومان، شیرودی ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان و ندا ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه‌های اخیر ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کردند. همچنین براساس اعلام مرکز آمار، تورم برنج خارجی و داخلی در ۴ سال و نیم گذشته به‌ترتیب ۵۷۵ و ۳۲۵ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، به گفته برخی، از دیگر دلایل گرانی برنج در روزهای اخیر این است که ۸۰ درصد برنج از دست تولیدکنندگان و کشاورزیان خارج شده و در انبارهای افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می‌خواهند با دپو برنج ،کنترل بازار این محصول را در دست بگیرند. سودجویانی که موجب افزایش قیمت برنج شده و باید مورد رصد نهادهای نظارتی قرار گیرند. با این حال، دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید، وزارت جهاد باید ثبت سفارش را سرعت بخشد تا کمبود عرضه، منجر به تشنج در بازار نشود.
گرانی برنج به روایت آمار
طبق داده‌های مرکز آمار، دیماه امسال در ایران قیمت برنج خارجی به‌طور متوسط کیلویی ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شده که این رقم در شهریور ۹۶
۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است. یعنی افزایش ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومانی ظرف این مدت که معادل ۵۷۵ درصد است. این عدد یعنی تورم نرخ برنج ایرانی ظرف چهار سال و نیم گذشته برابر با ۳۲۵ درصد به‌ثبت رسیده است. چون متوسط قیمت برنج ایرانی در حال حاضر کیلویی ۵۶ هزار و ۹۰۰ تومان است و خریداران این کالا را در شهریور ۹۶ کیلویی ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان پرداخت می‌کردند. از آنسو، در یک ساله منتهی به آذرماه، برنج ایرانی در رتبه دوم افزایش قیمت بین کالاهای اساسی قرار دارد، به‌طوری که قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا و هاشمی درجه یک در آذر امسال با ۵۹.۹ و ۵۶.۶ درصد افزایش، از حدود ۳۳ هزار تومان در آذر سال قبل، به ۵۱ تا ۵۳ هزار تومان رسیده است. قیمت برنج پاکستانی نیز در همین ماه ۱۴.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و از حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۸ هزار تومان در آذر امسال رسیده است. اما قیمت برنج تایلندی با ۷.۲ درصد کاهش در این یک سال از حدود ۱۷ به ۱۶ هزار تومان رسیده است. حال اما، بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج هندی در خرده‌فروشی‌ها ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان، برنج پاکستانی ۳۲ تا ۳۶ هزار تومان، برنج طارم ۶۳ تا ۹۲ هزار تومان، شیرودی ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان و ندا ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه‌های اخیر ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان افزایش داشته است. طبق گفته واردکنندگان با افزایش قیمت برنج ایرانی، بخشی از تقاضا به سمت برنج خارجی سوق داده شده که با این وجود ماهیانه ۱۵۰ هزار تن برنج به منظور کسری نیاز کشور باید وارد شود.
هشدارهایی که جدی گرفته نشد!
قیمت برنج درحالی امروز به بالاترین حد خود رسیده که در ماه‌های اخیر جدال بر سر کاهش دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج بین دستگاه‌های مختلف و واردکنندگان در جریان بود. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به خشکسالی ۵۰ سال گذشته و آسیب جدی آن به کشت‌های مختلف کشاورزی از جمله برنج، از کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج داخلی خبر داد و همین موضوع را عامل افزایش قیمت برنج داخلی عنوان کرده بود. در نهایت دوره ممنوعیت فصلی که هر سال از ابتدای مردادماه آغاز و تا آذر ماه ادامه دارد، امسال زودتر از سال‌های قبل، یعنی از اول آذر برداشته شد. هرچند معاون وقت فنی گمرک ۲۶ تیرماه در نامه‌ای به معاون وقت بازرگانی داخلی وزارت صمت خواهان بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی برنج جهت جلوگیری از کمبود یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی شد.
مهرداد جمال ارونقی با اعلام افت نزدیک به ۷۰ درصدی واردات برنج از ابتدای سال تا پانزدهم تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، نسبت به کمبود و گرانی برنج در ماه‌های آتی هشدار داده بود. او همچنین در نامه‌ای به صمت با اشاره به امتناع واردکنندکان از ورود محموله‌های برنج خریداری شده به دلیل نگرانی از عدم امکان ترخیص و رسوب محصول، خواهان بازنگری در مصوبه ممنوعیت واردات فصلی برنج که از ابتدای مرداد تا پایان آبانماه، اعمال می‌شود، شده بود. هشداری که البته از سوی صمت و جهاد کشاورزی جدی گرفته نشد. در نهایت امر، رای به ممنوعیت فصلی در همان بازه زمانی اعلام شده صادر شد. در پی چنین اقدامی، قیمت برنج ایرانی در یک رکود بی‌سابقه در شهریور ماه به ۴۵ هزارتومان رسید. همچنین براساس آماری که ارونقی معاون وقت گمرک در همان بازه زمان یاد شده ارایه کرد، از یکم فروردین ماه ۱۴۰۰ تا پانزدهم تیرماه صرفاً ٣۶٧.٨۶ تن برنج وارداتی به ارزش ٩٠٣.١۴٠.٧٨ دلار از گمرکات کشور ترخیص شده بود که در مقایسه با واردات برنج در مدت مشابه سال قبل با وزنی معادل۶٩١.٢٧٧ تن و ارزش ۵٣٨.٧١٠.٢۴٩ دلار، واردات این کالا از نظر وزنی، ۶٩ درصد و از نظر ارزشی نیز ۶٩ درصد کاهش را نشان می‌داد. حال، دبیر انجمن واردکنندگان برنج از واردات ۸۰۰ هزار تنی برنج از ابتدای سال تاکنون خبر داده و گفته که بنابر آمار گمرک تا قبل از دوره ممنوعیت ۵۰۰ هزار تن و بعد از دوره ممنوعیت ۳۰۰ هزار تن برنج وارد شده است. البته براساس آمار اعلامی سخنگوی گمرک به تعادل ، در
۱۰ ماهه امسال، یک میلیون و ۱۳۴هزار و ۳۵۳تن به ارزش ۹۷۵میلیون و ۷۳۸هزار و ۳۰۸دلار برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۳درصدی در وزن و ۲۷درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.
مبادی وارداتی این محصول هم کشورهایی چون امارات، هند، پاکستان، تایلند بوده است. باهمه اینها و علی‌رغم هشدارهای مکرر در ماه‌های گذشته مبنی بر کمبود برنج، مسوولان وزارت جهاد همچنان بر ممنوعیت واردات در فصل برداشت اصرار کردند که این امر نتیجه‌ای جز گرانی برنج ایرانی و خارجی در بر نداشت. درهمین حال، دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید، وزارت جهاد باید ثبت سفارش را سرعت بخشد تا کمبود عرضه، منجر به تشنج در بازار نشود. به گفته او، با توجه به عقب ماندگی برنامه، در ۲ ماه باقی مانده تا پایان سال ماهانه ۱۵۰ هزار تن و در فروردین ۲۵۰ هزار تن برنج باید وارد شود تا نیاز شب عید و ماه رمضان تامین شود.
برنج‌هایی که به جای عرضه، دپو می‌شوند!
فارغ از بی‌توجهی متولیان صمت و جهاد کشاورزی به پدیده کمبود برنج در بازار و رقم زدن گرانی آن، رییس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران در اظهاراتی گفته است که یکی از دلایل گرانی برنج در روزهای اخیر این است که ۸۰ درصد برنج از دست تولیدکنندگان و کشاورزیان خارج شده و در انبارهای افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می‌خواهند با دپو برنج کنترل بازار این محصول را در دست بگیرند. به گفته سید تقی جعفریان، عرضه محصول به‌صورت قطره‌چکانی است. از آنسو، قاسم‌علی حسنی، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، ضمن تایید رشد شدید قیمت برنج، گفته است که دلایل این افزایش قیمت را باید در شمالِ کشور جست‌وجو کرد. او به خبرگزاری فارس گفته است: اگرچه هزینه‌های مختلفی از جمله کود، سم، حمل و نقل، هزینه‌های کارگری قیمت یک محصول کشاورزی را تعیین می‌کند اما به نظر می‌رسد قیمت برنج توسط برخی عمده فروشان و دلالان در شمال کشور تعیین می‌شود و با سودجویی‌ها قیمت این محصول مدام در حال افزایش است. به گفته او، وضعیت قیمت برنج در حالی است که ما کمبودی در این کالا نداریم و برنج ایرانی و خارجی به اندازه کافی در بازار عرضه می‌شود. بنابراین فروش برنج با این قیمت‌ها درست نیست. حسنی متذکر شده که سازمان‌های مسوول باید علت افزایش قیمت برنج را بررسی کنند و مانع افزایش قیمت‌ها شوند، هزینه تولید این محصول بالا است اما به نظر می‌رسد سودجویی‌هایی نیز موجب افزایش قیمت برنج شده است.
جهاد کشاورزی: برخورد می‌کنیم!
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به افزایش افسارگیخته قیمت برنج در این روزها، گفته است که قیمت‌های فعلی برج ایرانی غیرواقعی است؛ برخورد می‌کنیم. مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی اعلام کرده که میزان تولید برنج در سال جاری ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشته اما این موضوع نباید به این اندازه، قیمت برنج ایرانی را در بازار افزایش دهد. ابراهیم زارع، همچنین گفته است که برنج‌های خارجی به‌اندازه کافی ثبت سفارش و وارد شده است؛ به‌طوری که در مقایسه با سال قبل افزایش واردات داریم اما قیمت برنج خارجی نیز افزایش مختصری نیز داشته است که به‌دلیل بالارفتن قیمت این محصول در مبدأ تولید (هندوستان) است.
