تیم اقتصادی دولت دوازدهم در روزهای ابتدایی بهار سال ۱۳۹۷، شرایط دشواری را تجربه کرد. افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال خروج ترامپ از توافق هسته‌ای، باعث بر هم خوردن نظم بازار ارز شد و در شرایطی که دولت توانسته بود دلار را برای مدتی طولانی در کانال سه هزار تومان حفظ کند، با رکوردشکنی‌هایی جدید و رسیدن دلار حتی به مرز شش هزار تومان مواجه شد.
با بالا گرفتن نگرانی‌ها از سرنوشت اقتصاد ایران و شرایط تامین نیازهای اساسی مردم با بالا رفتن قیمت دلار، دولت در اقدامی پیش دستانه تلاش کرد، سوءاستفاده از التهابات را به حداقل برساند و با اعلام نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومانی، تاکید کند که از این پس کالاهای اساسی با این نرخ به کشور وارد خواهند شد تا فشار جدیدی به معیشت مردم وارد نشود.
این اقدام در هفته‌های بعد با دو تغییر جدید مواجه شد. از سویی در اردیبهشت همان سال، رییس‌جمهوری وقت امریکا رسما اعلام کرد که کشورش از برجام خارج شده و تحریم‌هایی جدید را علیه ایران اعمال خواهد کرد و از سوی دیگر با وجود تاکید دولت بر تخصیص ارز ترجیحی، روند افزایشی قیمت دلار در بازار و تاثیرگذاری آن بر نرخ تورم ادامه پیدا کرد، تا جایی که برای مدتی نسبتا طولانی، فاصله میان ارز دولتی و نرخ بازار آزاد، رکوردشکنی‌های مداومی را به ثبت رساند.
هرچند تاکید دولت بر لزوم تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناظر بر حمایت از اقشار کم درآمد و جلوگیری از وارد شدن فشار جدید بر زندگی طبقات پایین جامعه بود اما با گذشت چند ماه مشخص شد که در کنار اثرات مثبت، چند نرخی شدن ارز باعث ایجاد فضای رانت و سودجویی شده و در مدتی کوتاه تعداد زیادی پرونده قضایی برای افرادی تشکیل شده که به بهانه واردات کالاهای اساسی، ارز دولتی برای منافع شخصی خود به کار گرفته‌اند. قیمت بسیاری از کالاهایی که ارز دولتی می‌گرفتند نیز همراه با تورم و حتی در مواردی بالاتر از آن افزایش پیدا کرد که تاثیرگذاری ارز را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد.
با این وجود نگرانی‌هایی که از تاثیر حذف ارز دولتی بر تورم و فشار بر اقشار کم درآمد جامعه وجود داشت، باعث شد دولت دوازدهم تا پایان دوره چهار ساله خود، تخصیص این ارز را ادامه دهد. حتی در بودجه سال۱۴۰۰ و با وجود اصرار برخی نمایندگان بر لزوم حذف ارز دولتی نیز سرانجام دو طرف به یک توافق کوتاه‌مدت رسیدند.
بر اساس آنچه که در بودجه سال جاری آمده، دولت اجازه دارد تنها در شش ماهه نخست سال ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اقتصاد کشور تزریق کند و پس از آن بنا بر این بود که با بررسی مجدد زوایا، تمدید یا توقف آن مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
این برنامه‌ریزی با دو تغییر اساسی اجرایی شد. نخست آنکه با وجود عبور از تابستان و کنار رفتن دولت دوازدهم، هیچ طرح جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی ارایه نشد و با وجود انتقادات و بحث‌های فراوان در رابطه با آن، هیچ یک از طرف‌های ماجرا به این جمع‌بندی نرسیدند که تکلیف این ارز را مشخص کنند. از سوی دیگر اما با وجود آنکه به شکل غیر رسمی تزریق ارز دولتی ادامه پیدا کرد با تمام شدن منابع پیش‌بینی شده، تیم اقتصادی دولت برای تامین ارز با مشکلاتی مواجه شدند و نگرانی‌هایی درباره نحوه حمایت از تامین کالاهای اساسی برای مردم به وجود آمد.
با وجود تمام بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها اما به نظر می‌رسد که دولت سرانجام به این جمع‌بندی رسیده که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده ادامه ندهد. موضوعی که در لایحه بودجه به نیز وضوح خود را نشان داده و اظهارات مقامات کشور نیز آن را تایید می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل اصرار بر حذف این ارز، رقم بالای رانت حاصل از آن برای عده‌ای محدود است. گزارش دقیقی از تامین ارز واردات در سال ۱۳۹۷ با ارز۴۲۰۰ تومانی در دست نیست ولی اگر متوسط نرخ دلار را بر اساس ارقام بانک مرکزی، حدود ۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم در هر دلار حدود ۷۰۰۰ تومانی اختلاف است که با مجموع ارز تامین شده عدد هنگفتی خواهد شد.
در بودجه ۱۳۹۸ دولت پیش‌بینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ داشت، در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل ۸۰۰۰ تومانی دارد، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است. در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دلار ۴۲۰۰ دارد، در این سال حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است، رقمی که در گزارش تفریغ بودجه که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد هم مورد اشاره قرار گرفته بود.
در کنار مشکلات حقوقی و قضایی به وجود آمده در مسیر اجرای این طرح، نبود منابع کافی برای تامین ارز دولتی در سال ۱۴۰۱ نیز یکی دیگر از معضلاتی است که دولت با آن مواجه شده و به نظر می‌رسد دیگر برنامه‌ای برای تداوم اجرایش ندارد. مسعود میرکاظمی- رییس سازمان برنامه و بودجه – در این رابطه گفته: در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چینن مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد. به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی کالایی که مستقیم یا غیر مستقیم از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند.
برنامه جایگزین دولت نیز احتمالا افزایش مبلغ یارانه‌های مستقیم خواهد بود. در بخشی از لایحه بودجه به حمایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره شده و پورمحمدی – معاون سازمان برنامه و بودجه – نیز گفته: می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی می‌پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه‌ها افزوده می‌شود.
با گذشت نزدیک به چهار سال از سیاستی که به دلار جهانگیری مشهور شده بود، حالا دولت جدید قصد کنار گذاشتن سیاستی را دارد که برای مدت طولانی در سیبل انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار داشت. افزایش تورم، بالا رفتن قیمت تمام شده برخی کالاهای اساسی، دو نرخی ماندن ارز با محوریت سامانه نیما و بازار، نحوه شناسایی اقشار آسیب پذیر و چگونگی حمایت از آنها، ساز و کارهای بیمه‌ها و نحوه حمایت از تولیدکنندگان تنها بخشی از نگرانی‌هایی است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید برای آینده پس از حذف ارز ترجیحی به آن فکر کنند، نگرانی‌هایی که هرچند فعلا در سطح سیاست‌گذاری توان تاثیرگذاری بر رای نهایی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشته‌اند اما شاید از سال آینده و همزمان با اجرای این سیاست خود را نشان دهند.
بنابراین رانت ناشی از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد در آن سال به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در سال ۱۳۹۸ دولت روحانی ۱۵ میلیارد دلار صرف واردات کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومان کرد که با توجه به نرخ متوسط ۱۲۹۱۸ تومان دلار در بازار آزاد، رانت ناشی از مابه‌التفاوت ارز در آن سال به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در سال گذشته دولت ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد در حالی که متوسط نرخ ارز در بازرا آزاد ۲۲۸۸۷ تومان بود. بنابراین رانتی ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته توزیع شد.
در سال جاری هم طبق آخرین گزارش‌ها تاکنون ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده که با توجه به قیمت ٢۴٩٨٢ تومانی دلار در بازار آزاد، رانت ناشی از مابه‌التفاوت ارز در سال جاری تاکنون ۲۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
مجموعا در این ۴ سال ۷۷۵ هزار میلیارد تومان رانت با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده که برخلاف هدف اولیه این سیاست، به جای آن که به سفره مردم برسد به جیب عده‌ای دلال و واردکننده رفته است. ضمن آن که آن بخش از کالاهایی هم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم رسیده، بیشتر نصیب پولدارها شده است.
اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، مابه‌التفاوت آن را به صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد به هر نفر در ماه بیش از ۲۷۰ هزار تومان یارانه نقدی علاوه بر ارقام کنونی می‌رسید.
یعنی یک خانوار ۴نفره حداقل ماهانه یک میلیون تومان یارانه در ۴ سال اخیر علاوه بر یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کردند. قطعا با این رقم افزایش یارانه در ۴ سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد.
