ماجرا بر سر ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و جوانی خانواده است؛ ماده‌ای که بر اساس آن پس از سال‌ها توزیع رایگان اقلام و داروهای پیشگیری از بارداری در شبکه‌های بهداشتی و حتی انجام رایگان جراحی عقیم‌سازی در مراکز شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی، انجام چنین جراحی‌ها و توزیع چنین داروهایی مشروط به تجویز پزشک شده و بر توقف توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری که از حدود دو سال پیش اجرایی می‌شد، صحه گذاشته‌است.
در واقع بر خلاف روال گذشته و اجبار برای فرزند کمتر، این بار اجباری برای داشتن فرزند بیشتر و به تعبیر برخی کارتل‌های رسانه‌ای «زایمان اجباری» نیست. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تنها تشویق خانواده‌ها به استفاده از این اقلام و داروها را ممنوع کرده‌است. اگر سری به داروخانه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزنید، می‌بینید همچنان اقلام پیشگیری از بارداری بی‌هیچ مانعی عرضه می‌شود. در چنین شرایطی بدیهی است واژه‌سازی‌هایی همچون «زایمان اجباری» در پی اهدافی مغرضانه است.
«زایمان اجباری» ترند این روزهای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است و برخی چهره‌ها و رسانه‌ها هم روی آن مانور داده‌اند. ماجرا به توقف توزیع رایگان اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی است. طبق این بخشنامه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد؛ همچنانکه طبق توصیه‌های پزشکی مصرف خودسرانه هر گونه دارویی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و داروها باید تنها با مجوز و نسخه پزشک مصرف شود. پس چگونه چنین ماجرایی می‌تواند به زایمان اجباری منجر شود؟
عرضه اقلام پیشگیری در داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها
آیا توقف توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت به معنای ممنوعیت توزیع این کالا در داروخانه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم هست؟ برای پاسخ به این سؤال راهی چند داروخانه و فروشگاه زنجیره‌ای می‌شوم. هم در قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هم در داروخانه‌ها اقلام پیشگیری از بارداری عرضه می‌شود.
از متصدی داروخانه درباره ممنوعیت عرضه اقلام و داروها می‌پرسم. می‌گوید طبق بخشنامه سازمان غذا و دارو، داروهای پیشگیری از بارداری باید با نسخه پزشک ارائه شود، اما برای اقلام دستوری داده‌نشده و قیمت آن‌ها هم افزایش نداشته‌است.
به گفته مسئول فروشگاه زنجیره‌ای هم دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت عرضه چنین کالاهایی وجود ندارد. به چند فروشگاه اینترنتی هم سر می‌زنم و می‌بینم انگار ممنوعیتی در کار نیست.
توقف تشویق به نداشتن بارداری اجباری
دکتر کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعیت توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و تلقی زایمان اجباری از آن می‌گوید: «طبق قانون تنظیم خانواده مصوب سال ۱۳۷۲ شبکه‌های بهداشتی در سراسر کشور موظف شدند داروها و اقلام پیشگیری از بارداری را به صورت رایگان یا یارانه‌ای در اختیار خانم‌ها قرار دهند و حتی برای این منظور آنان را تشویق کنند. علاوه بر این حتی جراحی عقیم‌سازی دائمی زنان و مردان تحت عنوان عمل وازکتومی و توبکتومی در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت رایگان انجام می‌شد تا مردم را به عقیم‌سازی تشویق کنند. نتیجه چنین اقداماتی هم شرایط کنونی جامعه و از دست رفتن نمای جوانی جمعیت و رسیدن آمار رشد جمعیت به نزدیک ۶/۰ درصد است.»
وی تأکید می‌کند: «در قانون جوانی جمعیت تلاش شده تا این رویکرد تشویقی به پیشگیری از بارداری یا عقیم‌سازی متوقف شود. به همین‌خاطر هم از این پس اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت رایگان توزیع نمی‌شود. از سوی دیگر با عنایت به نقش درمانی برخی از این داروها یا اقلام دست پزشکان برای تجویز آن‌ها باز گذاشته شده و افراد با داشتن مجوز از سوی پزشک می‌توانند این اقلام و داروها را از داروخانه‌ها تهیه کنند یا از خدمات استفاده نمایند.»
توجه به سلامت با مشروط کردن مصرف دارو به تجویز پزشک
حمید رضا اینانلو، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره بخشنامه اخیر این سازمان در راستای اجرای ماده ۵۱ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» هم می‌گوید: «طبق ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است و همچنین هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد. وزارت بهداشت و سازمان غذا ودارو نیز به این تکلیف قانونی عمل کرده و دستورالعمل متناسب با آن را ابلاغ کرد.»
اینانلو با اشاره به سیاست‌های جمعیتی کشور می‌افزاید: «در دهه ۷۰ و با تصویب قانون تنظیم خانواده در مجلس و تنبیهات و رویکردهای اتخاذشده موجب شد تا خانواده‌ها حتی در صورت تمایل به داشتن فرزند بیشتر مجبور شوند از فرزندآوری ممانعت کنند و حالا در قانون جدید بر خلاف گذشته که شبکه‌های بهداشتی مردم را به پیشگیری از بارداری تشویق می‌کردند، این تشویق برداشته و توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع شده و این به معنی زایمان و بارداری اجباری نیست.»
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تأکید می‌کند: «داروها و روش‌های پیشگیری از بارداری برای مادر با عارضه‌هایی همراه است. از سوی دیگر برای برخی خانم‌ها و در پاره‌ای بیماری‌ها این داروها باید استفاده شود و راهکار درمان بیماری است. یا در مواردی که بارداری برای مادر و فرزند خطرناک است و عارضه‌هایی به دنبال دارد. به همین‌خاطر هم داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری ممنوع نشده بلکه با مجوز پزشک آزاد است و پزشکان این اختیار را دارند که بسته به شرایط بیمارشان برایش داروها یا وسایل پیشگیری از بارداری را تجویز کنند.»
بخشنامه‌ای مبتنی بر اصول علمی و اقتصاد سلامت
دکتر محمد شریعتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در پاسخ به سؤالی در رابطه با جوسازی رسانه‌ای در خصوص بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو در رابطه با ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و توقف توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، با تجویز پزشک و تعبیر «زایمان اجباری» از این بخشنامه می‌گوید: «اصلاً اینطور نیست و آنچه برخی رسانه‌ها می‌گویند کذب محض است. مسئله اینجاست که یک زمانی نظام سلامت به دلایلی اینگونه تشخیص می‌دهد که برخی داروها و اقلام را به صورت رایگان در اختیار مردم بگذارد و گاهی هم تصمیم می‌گیرد که این اقلام و داروها را خود افراد تهیه کنند.»
به گفته وی ما از دارو و غذا واجب‌تر نداریم، اما مردم خودشان پول می‌دهند و دارو و غذایشان را تهیه می‌کنند و اتفاقاً آنچه برایش هزینه می‌شود، ارزشمندتر نیز هست. از سوی دیگر باید توجه داشت برخی داروها عوارضی را به همراه دارد. شریعتی می‌افزاید: «داروهای هورمونی پیشگیری از بارداری هم جزو داروهایی است که عوارض دارد و بر این اساس قانونگذار تجویز پزشک را الزامی کرده و این از نظر علمی و پزشکی کاملاً درست است. قبلاً هم همینطور بوده‌است، اما خب قانون نبوده و خود سیستم آن را رعایت می‌کرد. بنابراین اتفاق جدیدی نیفتاده‌است و عزیزانی که این صحبت‌ها را مطرح می‌کنند یا قانون را نخوانده‌اند یا مقصود دیگری دارد.»
وی تأکید می‌کند: «ممنوعیتی برای داروها و اقلام پیشگیری از بارداری وجود ندارد، بلکه توزیع رایگان اقلام و داروها متوقف شده و این توقف توزیع رایگان هم چیز جدیدی هم نیست. توزیع نکردن رایگان وسایل پیشگیری از بارداری حداقل برای دو سال قبل است و ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت بر این مسئله تأکید کرده‌است، اما این ممنوعیت توزیع رایگان چیز جدیدی نیست.»
شریعتی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است، این اقلام گران‌تر شده و از دسترس عمومی مردم خارج شود نیز پاسخ می‌دهد: «داروها و اقلام پیشگیری از بارداری های‌تک (با تکنولوژی بالا) نیستند و چیزهای ساده‌ای هستند. ضمن اینکه بر خلاف تصور اینطور نیست که هر کسی نیازمند استفاده از این اقلام باشد. این هم یک نوع خدمت و سرویس بهداشتی درمانی است که برای شرایط خاص از نظر بیماری سلامتی یا تمایل هر فرد می‌تواند استفاده شود.»
شریعتی در ادامه اینگونه توضیح می‌دهد: «اگر قانون را با دقت بخوانید، متوجه می‌شوید که سلامت مردم را تضمین کرده و اقلام و داروهای پیشگیری از بارداری باید با لحاظ سلامت افراد تجویز شود. به طور مثال برای آغاز مصرف قرص پیشگیری از بارداری باید حتماً پزشک بیمار را ببیند و بررسی کند. قبلاً هم همینطور بوده هر چند ممکن بود در بعضی جاها رعایت نشود. داروهای پیشگیری از بارداری عوارضی دارد. به طور نمونه پزشک برای کسی که دارای سردرد میگرنی است، قرص پیشگیری از بارداری تجویز نمی‌کند که احتمال انعقاد داخل عروقی و آمبولی را بدهد و این فرد نمی‌تواند تشخیص دهد سردردش میگرنی است یا بر اثر عوارض دارویی است.»
وی خاطر نشان می‌کند: «بعضی از داروهای پیشگیری از بارداری برای برخی افراد به لحاظ پزشکی مطلقاً ممنوع است و در برخی افراد ممنوعیت نسبی دارد و به همین خاطر باید پزشک فرد را با توجه به ضرر و منافع بررسی کند و بر اساس ویژگی‌های سلامتی‌اش دارو را برایش تجویز کند. بنابراین در قانون جوانی جمعیت و مصوبه ابلاغی سازمان غذا و دارو هیچ اجباری در کار نیست و تنها شرایط تضمین سلامت افراد رعایت شده‌است.»
شریعتی تأکید می‌کند: «نکته مهم این است که آنچه در قانون آمده براساس اصول علمی و اقتصاد سلامت کاملاً درست و عادی است؛ در واقع توزیع و تجویز رایگان و غیر اصولی این اقلام نادرست و غیر علمی است.»
