با انتشارگزارش‌های دوره‌ای سه، پنج و شش ماهه از عملکرد بودجه سال گذشته، تمام اعداد و ارقام نشان می‌داد که بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت از طریق تنخواهی که از بانک مرکزی دریافت کرده بود، تأمین شده است. براساس اطلاعات ارائه شده، در سه ماهه ابتدایی سال گذشته میزان تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش و مولدسازی اموال دولت کمتر از ۳ درصد بود و حدود ۵۳.۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۸ درصد از رقم منابع و مصارف بودجه از محل تنخواه گردان خزانه تأمین شد. در پنج ماهه ابتدایی پارسال هم میزان تحقق درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به رقم مصوب ۹ درصد بود و حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافت‌ها ازمحل تنخواه گردان خزانه تأمین شده است.
همچنین بیش از ۷۸درصد از هزینه‌های بودجه در نیم سال اول ۱۴۰۰ صرف پرداخت اعتبارات هزینه‌ای شده است. اعتبارات هزینه‌ای شامل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، لشکری، سایر هزینه‌های ملی و استانی، ردیف‌های متفرقه، یارانه کالاهای اساسی، پرداخت بابت صندوق توسعه ملی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و تنخواه بودجه می‌شود. در این مدت بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت ۱۲۶هزارو۷۰۰میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت به‌مدت مشابه سال ۹۹ بالغ بر۶۱ درصد افزایش یافت. همچنین برای صندوق‌های بازنشستگی نیز حدود ۸۰هزارمیلیارد تومان پرداخت شد و این بخش نیز رشد حدود ۶۸ درصدی را تجربه کرد.
قانون محاسبات عمومی کشور دربرخی از مواد خود اختیاراتی به دولت داده است تا درشرایطی که احتیاجات نقدی پیدا می‌کند، از تنخواه استفاده کند تا در پایان همان سال، کل مبلغ را تسویه کند.
طبق ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور، تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی دولت نزد بانک مرکزی که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود و باید تا پایان سال تسویه شود. بر اساس ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، میزان تنخواه‌گردان خزانه حداکثر تا ۳ درصد منابع بودجه عمومی دولت تعیین شده است.
این در حالی است که دولت دوازدهم درابتدای سال گذشته به‌دلیل افت شدید درآمدهای مالیاتی و نفتی خود با اتکای بالا به تنخواه منابع بودجه را تأمین کرد. رقمی که به ۵۴ هزارمیلیارد تومان می‌رسید و همین رقم تأثیر منفی زیادی بر متغیرهای اعتباری مانند پایه پولی و نقدینگی داشته است. سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان بود ولی براساس مصوبه شماره ۳۳۶۰۴/ت ۵۸۷۴۰ ه مورخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰ هیأت دولت، این رقم به مبلغ ۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست کسری بودجه در خردادماه را جبران کند.
بدین ترتیب درحالی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد که ضمن افت شدید درآمدهای اصلی بودجه از جمله مالیات و صادرات نفت، تمام تنخواه پیش‌بینی شده نیز توسط دولت قبل خرج شده بود. بنابراین دولت سیزدهم باید مسیر متفاوتی را برای تأمین کسری بودجه شدید ۱۴۰۰ درپیش می‌گرفت.
برهمین اساس نخستین گزارش‌ها از عملکرد بودجه در نیمه دوم سال حاکی از بهبود شرایط داشت، درآمدهای مالیاتی رو به افزایش گذاشت و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز رکورد شکست. بدین ترتیب دست دولت سیزدهم در محدودترین شرایط باز شد و در نهایت درآخرین روز از سال گذشته موفق شد تا ضمن تراز کردن منابع و مصارف بودجه، تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی هزینه شده توسط دولت قبل را نیز به‌صورت نقدی تسویه کند. اتفاق مهمی که تأثیرآن را می‌توان درنزولی شدن شاخص تورم و پایه پولی جست‌وجو کرد.
در این باره وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز ششم فروردین ماه اعلام کرد که دولت مردمی تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرد.
طبق گفته‌های سید احسان خاندوزی، ما سخت‌ترین سال بودجه‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.
وی در تشریح اقدامات و دستاوردهای وزارت اقتصاد در تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۰، تحقق بیش از صد درصدی درآمدهای مالیاتی در این سال را، نشانه استمرار کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت عنوان کرد. دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، شروع به کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد.
خاندوزی گفت: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه ۱۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود.
هرچند خبر صرف تسویه کامل ۵۴ هزارمیلیارد تومان استقراض دولت قبل از بانک مرکزی به تنهایی مثبت و نشانه اقدامات کارای دولت سیزدهم است، ولی نحوه تسویه این مبلغ نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
برخلاف آنچه برخی رسانه‌های منتقد دولت درخصوص تسویه تنخواه از محل تبدیل دارایی‌های ارزی به ریال عنوان می‌کنند، نگاهی به سخنان وزیراقتصاد نشان می‌دهد که تسویه تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی با اتکا به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش ۲.۵ برابری وصول درآمدهای نفتی و چهاربرابر شدن صادرات نفت انجام شده است. درواقع درمدت شش ماهی که دولت سیزدهم سکان هدایت اقتصاد و بودجه کشور را برعهده داشت، تغییری معنا دار در اعداد و ارقام بودجه ایجاد کرد. در حالی که عملکرد بودجه در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حاکی از عدم تحقق درآمدها و منابع بودجه بود، دولت سیزدهم توانست از طریق رشد درآمدهای پایدار و واقعی هم منابع و مصارف بودجه را تراز کند و هم بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را بپردازد.
در همین راستا وزیراقتصاد با اعلام تسویه کامل ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه باقی‌مانده، در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ افزود: همچنین بسیاری از مطالبات مانند طلب‌های شش‌ماهه معلمان حق‌التدریس و برخی مراکز دانشگاهی کشور نیز تسویه شد.
خاندوزی ادامه داد: اگر به‌عنوان وزیر اقتصاد کشور بخواهم تصویری از منابع و مصارف سال ۱۴۰۰ ارائه دهم به اختصار می‌توان گفت، دولت در این سال، با ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان منابع و ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند. از این میان، بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه به‌صورت نقدی و غیر نقدی و اسناد تسویه بود.
خاندوزی با بیان اینکه مجموعاً سهم وزارت اقتصاد در تأمین مالی سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد کل درآمدهای دولت محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به وصولی بیش از صد درصدی نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای درآمدهای مالیاتی، می‌توان گفت، شاهد استمرار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری از این محل بوده‌ایم.
وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزارمیلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ (افزایش بیش از ۱۱ برابری)، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور درسال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است. بنابراین صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بالغ شد. از سوی دیگر طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزیراقتصاد فروش اوراق دولت نسبت به سال ۱۳۹۹ در سمت درآمدهای دولت ۲۷ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه بیش از ۷۰ درصد مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۰ متعلق به هزینه‌های جاری بوده و سهم هزینه‌های عمرانی نیز حدود ۱۴ درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌های قبل نیز، ۱۶ درصد کل مخارج دولت (نزدیک ۱۶۰ هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌داد.
خاندوزی دراین باره تأکید کرده است: اگرچه اداره بودجه‌ای و مالی دولت در یکی از سخت‌ترین سال‌های مالی و تحت شرایط تداوم تحریم‌های ظالمانه خارجی، خود یک دستاورد ارزشمند به شمار می‌رود، اما اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ای که از گذشته به ارث رسیده است، همچنان در دستور کار دولت در سال‌های پیش رو خواهد بود.
