چندین تفاهمنامه برای ساخته شدن ده ها هزار خانه برای کارگران در دولت قبل به امضای وزرای کار و رؤسای دستگاه های دولتی رسید،اما هیچ کدام به سرانجامی نرسید. کارگران با وجود آنکه امسال میزان دستمزدشان بالاتر رفته و رقم مناسبی نسبت به گذشته دریافت می‌کنند، اما همچنان دستمزدشان تناسبی با قیمت مسکن ندارد.
به واقع دولت سیزدهم میراث‌دار ویرانی‌های گذشته است و همچنان بابت این موضوع تاوان می‌دهد. بی‌مسکنی و بدمسکنی نیمی از این قشر عظیم جامعه یعنی کارگران حالا یکی ازدغدغه‌های دولت سیزدهم شده است.
قدرت خرید مسکن کارگران با دستمزدشان با توجه به رشد قیمت آن همخوانی ندارد. حتی آنها نمی‌توانند در طرح نهضت ملی مسکن که دولت در نظر دارد سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، مشارکت داشته باشند. آنها از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمدشان را صرف هزینه اجاره‌خانه می‌کنند، نمی‌توانند آورده‌ای را که برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده تأمین کنند. از طرفی شرایط دشوار اقساطی نیز مزید براین شده که کارگران خانه‌دار شدن خود را تنها در رؤیا ببینند.
بنا برنظرات کارشناسان و فعالان حوزه کار و تولید، بیش از ۶۰ درصد درآمد دستمزدی کارگران در قالب اجاره و تأمین مسکن صرف می‌شود و با نگاهی به دیگر ارقام و هزینه‌های جاری یک خانوار کارگری در شرایط حاضر، ۴۰ درصد درآمد ناکافی کارگران با توجه به دریافتی مطابق قانون کار، به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های مختلف معیشتی را نمی‌دهد.
ارثیه شوم دولت دوازدهم
البته این همه مشکلات ناشی از عملکرد دولت دوازدهم است. آنها به طرح نهضت ملی مسکن انتقاد دارند و از نحوه عملکرد وزارت راه و شهرسازی نسبت به خانه‌دار کردن کارگران در قالب این طرح خرده می‌گیرند؛ چون آنها که بانی وضع موجود هستند و برای فرافکنی تنها راه را انتقاد می‌دانند اما یادشان رفته هنگامی که دولت را در دست داشتند کلی تفاهمنامه نافرجام به امضا رساندند که هیچ کدام‌شان نه تنها عملی نشد، بلکه کوهی از مشکلات را برای دولت سیزدهم به‌جا گذاشتند.
یکی از همین تفاهمنامه‌هایی که در دولت دوازدهم منعقد شد اما عقیم ماند و بار مالی برای دولت سیزدهم گذاشت، تفاهمنامه ساخت ۷۷۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن با دستگاه‌های مختلف و نهادهای ذیربط است.
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در آن زمان گفت که این اقدام در نهایت می‌تواند بخشی از مشکل مسکن در کشور را حل کرده و در راستای تحقق وعده ایجاد مسکن در سراسر کشور توسط دولت دوازدهم صورت گرفته است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در این طرح جامعه کارگری، فرهنگیان، نیروهای مسلح و… صاحب‌خانه خواهند شد.
امضای تفاهمنامه ایجاد ۲۰۰ هزار مسکن کارگری یکی دیگر از تفاهمنامه‌های بی‌سرانجامی بود که در دولت دوازدهم منعقد شد. در آن هنگام محمد شریعتمداری وزیر وقت وزارت کار اعلام کرد که این تفاهمنامه دی ماه سال ۱۳۹۸ بین وزرای راه و شهرسازی و تعاون در حوزه تأمین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی امضا شده است. وزیر وقت تعاون در آن زمان گفته بود که در ساخت مسکن کارگری از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا برابر قانون کار، کارفرمایان نیز در این طرح مشارکت داده شوند.
تأثیر عملکرد منفی دولت دوازدهم
شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد، یکی از مشکلات اساسی که وزارت راه و شهرسازی با آن دچار چالش است، بحث خانه‌دار کردن کارگران است.
اگرچه دولت سیزدهم از همان آغاز فعالیتش در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، بنا را برساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح بزرگ نهضت ملی مسکن گذاشته، اما در این مسیر یک ساله با چالش‌های متفاوتی از جمله شانه خالی کردن برخی بانک‌ها از پرداخت وام، عدم تأمین آورده متقاضیان و مقاومت دستگاه‌های دولتی در اختصاص زمین‌های خود به این پروژه درگیر بوده است. نرخ تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی به ۵۵ درصد از جمله این معضلات هستند که همه ناشی از عملکرد انتقادآمیز دولت دوازدهم بوده است. بررسی آماری افراد و خانوارهای دارای مسکن در کشور نشان می‌دهد که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی بوده است. اما آنچه که در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار دارد، حدود ۲۳ میلیون واحد است و به عبارت دیگر با ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی که حداکثر شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد مواجه است. بازار مسکن همچنان با انتظار تورمی مواجه است و قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در سه سال گذشته یعنی در ماه‌های اردیبهشت سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تورم سالانه مسکن در کل کشور به ترتیب ۲۲.۷ درصد، ۲۸.۵ و ۲۷.۲ درصد گزارش شده است. درخصوص بازار اجاره نیز در مدت یاد شده نرخ‌ها به ترتیب ۲۲.۶، ۲۸.۳ و ۲۶.۹ درصد رشد کرده است.
براساس گزارشی که مرکز آمار ارائه داده تورم نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته ۵۵ درصد بوده است. مجموع این عوامل باعث شده که کارگران بیش از پیش با پدیده بدمسکنی مواجه شوند و از طرفی نتوانند با طرح نهضت ملی مسکن همراه شوند. از سوی دیگر، طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه مسکن خانوار مستأجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه مستأجران نزدیک به خط فقر ماهانه حدود دو میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.
ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن کارگری تخصصی
اما تأکید دولت سیزدهم ساخت مسکن ویژه و ارزانقیمت برای کارگران است. اما راهکار چیست؟ چگونه دولت می‌تواند کارگران را از بدمسکنی و بی مسکنی با وجود مشکلات گفته شده نجات دهد؟
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: موفق‌ترین برهه زمانی خانه‌دار شدن کارگران در دهه ۶۰ در کشور اتفاق افتاد که این مهم از طریق شرکت‌های تعاونی کارگری بود که اساسی‌ترین دلیل این حرکت مهم این بود که افرادی از جنس کارگران، متولی امور مربوطه شده و با درک درست از شرایط زندگی اقشار مختلف کارگران در سطح جامعه، اهداف این مسأله مهم را از طریق تعاونی‌ها عملیاتی کردند. وی اضافه می‌کند: در دهه ۶۰ وزارت کار، شرکت‌های تعاونی را به اتحادیه‌های کارگران سپرده و فراخور حال آنها، اقشار مختلف کارگری را صاحب مسکن کرد. به این معنی که یک کارگاه با توجه به شرایط کلی فعالیت خود و با در نظر داشتن شرایط کارگران، اقدام به تهیه یا ساخت مسکن برای کارگران کرد. این کارشناس و فعال بازار کار اظهار کرد: طرح‌های مقطعی مسکن نمی‌تواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پایین دست جامعه باشد و باید این نکته را در نظر داشت که کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمده‌ای از آن نیز صرف هزینه‌های تأمین مسکن می‌شود، در قالب طرح‌های مختلف مسکن دولتی، حتی توان تأمین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند و انتظار از کارگری با دریافت‌های حداقلی و دستمزد پایین جهت تأمین آورده چند ده‌میلیونی ساخت مسکن، انتظار بیهوده‌ای است.
امتیازات برای کارگران
یک فعال حوزه کار، بهترین راه برای خانه‌دار شدن کارگران را تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری و اختصاص زمین رایگان به آنها می‌داند.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، تأمین مسکن ارزان را از مطالبات کارگران عنوان کرده و می‌گوید: در حال حاضر وضعیت اجاره‌بهای مسکن بخصوص درحاشیه شهرها سرسام‌آور است و اجاره‌بها کمر کارگران را شکسته است به نحوی که کارگران توان پرداخت اجاره‌های سنگین مسکن را ندارند.
وی می‌گوید: هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را شامل می‌شود و اگر دولت به بحث مسکن کارگران ورود کند تا آنها از حالت اجاره‌نشینی خارج شوند کمک بزرگی به سبد معیشت کارگران خواهد بود.
این فعال حوزه کار با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن، می‌گوید: این طرح با هدف خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه به راه افتاده و جنبه عمومی دارد ولی اگر بخواهیم به طور ویژه کارگران را درنظر بگیریم می‌توانیم در قالب تعاونی‌های مسکن اقدام کنیم. پورموسی معتقد است: بهترین راهکار برای خانه‌دار شدن کارگران، تعاونی‌های مسکن کارگری است که می‌توان آنها را به تشکل‌های کارگری واگذار کرد یا تعاونی‌های مسکن کارگری را با عضویت کارگران تشکیل داد. به گفته وی، با توجه به آنکه کارگران توان پرداخت اقساط وام‌های مسکن را ندارند، باید زمین به طور رایگان اختصاص یابد و اگر امتیازات خاصی به لحاظ پرداخت تسهیلات و ساخت و ساز درنظر گرفته می‌شود، این امتیازات برای کارگران ویژه و جداگانه باشد. ساخت و ساز از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری ارزان‌تر و مقرون به صرفه‌تر است و موجب می‌شود کارگران زودتر خانه‌دار شوند.
خانه‌های اجاره به شرط تملیک ساخته شود
یک فعال کارگری بر لزوم پرداخت وام و تسهیلات ارزان مسکن به کارگران تأکید کرده، می‌گوید: اگر خانه‌های اجاره به شرط تملیک ساخته شود کارگران توان خرید آن را دارند و می‌توانند صاحب ملک شوند.
غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی پروژه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری می‌گوید: در بحث تأمین مسکن ارزان برای کارگران یکی از راه‌ها این است که صنوف کارگری یا واحدها و مراکزی که تعداد کارگران‌شان کمتر است مشترکاً یک تعاونی مسکن ایجاد کنند و در کارخانه‌های بزرگ هم اگر تعاونی ندارند، یک تعاونی مسکن شکل بدهند و کارگران عضو تعاونی شوند.
به گفته وی، در حال حاضر کارفرمایان آمار کارگرانی که فاقد مسکن هستند را در اختیار دارند و می‌توانند اعلام کنند کسانی که متقاضی مسکن هستند عضو تعاونی شوند و هیأت مدیره تشکیل داده و ثبت نام کنند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اجاره به شرط تملیک را راهکار دوم برای خانه‌دار شدن کارگران عنوان کرد و گفت: اگر خانه‌های اجاره به شرط تملیک ساخته شود کارگران توان خرید آن را دارند و می‌توانند صاحب ملک شوند.
اختصاص زمین رایگان به کارگران
عباسی درباره واگذاری زمین رایگان به کارگران نیز می‌گوید: این طرح ایده خوبی است که به کارگران زمین ارزان و رایگان اختصاص بدهیم تا خودشان ساخت و ساز کنند ولی ممکن است زمین را بفروشند و همچنان بی‌مسکن بمانند در حالی که هدف دولت این است که افراد فاقد مسکن با واگذاری زمین‌ها صاحب مسکن شوند ولی ممکن است فرد زمین را فروخته و هزینه آن را به اولویت‌های دیگری اختصاص دهد. به گفته وی اگر در این طرح، شرایطی پیش‌بینی شود که زمین واگذار شده طی ۱۰ تا ۱۵ سال فروخته نشود، خوب است. این فعال کارگری با تأکید بر پرداخت وام و تسهیلات ارزان مسکن به کارگران می‌گوید: اقساط وام مسکن باید به شکلی باشد که کارگران از عهده پرداخت قسط وام برآیند. کارگری که دریافتی پایینی دارد چطور می‌تواند ۵ میلیون تومان یا ۱۰ میلیون تومان قسط ماهانه بپردازد؟ به گفته وی، در بحث ساخت مسکن ارزان برای کارگران نیازمند تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری هستیم و دولت در این عرصه ضمن حمایت از تعاونی‌ها باید نظارت جدی و دقیقی بر آنها داشته باشد.
به نظر می‌رسد راه خانه‌دار شدن کارگران از طریق مشارکت خود آنها و با نظارت و حمایت دولت امکانپذیر است. در هنگامه‌ای که دولت سیزدهم به دلایل گوناگون با مشکلات جا مانده از دولت دوازدهم درگیر است، این خود کارگران هستند که می‌توانند با حمایت مستقیم دولت و تشکیل اتحادیه‌های تعاونی مسکن آن هم به صورت تخصصی و در قالب صنفی از بی‌مسکنی و بدمسکنی نجات یابند.
واگذاری اصولی ساخت وساز به کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن صنفی و با ارائه زمین رایگان و تسهیلات مناسب نه تنها مسیر خانه‌دارشدن کارگران را تسهیل می‌کند بلکه از تکرار تجربه تلخ مسکن مهر نیز جلوگیری می‌شود.
- کاهش تولید مسکن در دولت روحانی
- شرایط بحرانی مسکن نتیجه «تخریب پروژه مسکن مهر» / دولت روحانی و مافیای مسکن چگونه مردم را بدبخت کردند؟
- دولت روحانی خانه‌دار شدن مردم را ناممکن کرد
- در بازار سیاه مسکن چه می‌گذرد؟
- روزهای سخت 8 میلیون خانوار اجاره نشین
