طبق گزارش ارائه شده توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، این شرکت دولتی دچار تخلف ۹۲ هزار میلیاردی شده است. فولاد مبارکه اصفهان، عظیم‌ترین شرکت تولید کننده فولاد در کشور، درحالی پرده از تخلفات آن برداشت شده که حامیان دولت حسن روحانی به دنبال توجیه این ابرتخلفات هستند.
طبق گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، پای بسیاری از مسئولین دولت حسن روحانی و منتسبان به مقامات ارشد دولت او در این پرونده گیر است.
پس از گذشت چند روز از انتشار این خبر توسط رسانه‌های رسمی، اصلاح‌طلبان سکوت خود را شکسته و به دنبال توجیه تخلفات رخ داده هستند.
دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ روزنامه اصلاح‌طلب هم‌میهن، گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را «خودزنی حکومتی» دانسته و آن را فاقد اعتبار می‌داند. این سرمقاله زمانی منتشر می‌شود که طبق اسناد موجود، پای بسیاری از اصلاح‌طلب به پرونده باز شده است.
اسحاق جهانگیری و محمود واعظی از جمله اصطلاح‌طلبانی هستند که متم به تخلف و دخالت در امور این شرکت بوده و با استفاده از روابط و ضوابط خود مدیریت دلخواه‌شان را بدون در نظر گرفتن اهداف این شرکت اعمال کردند.
حالا اما اصلاح‌طلبان نه تنها دنبال توجیه تخلفات هم‌پیاله‌هایشان هستند بلکه به دنبال ارجاع این تخلف به دوره‌ی ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه نیز هستند. در واقع اصلاح‌طلبان قصد دارند هم خودشان را از زیر فشار افکار عمومی نجات دهند و هم عملکرد فسادستیزانه رئیس سابق قوه‌قضائیه را زیر سوال ببرند.
موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در خصوص فولاد مبارکه در خصوص نقش دولت روحانی در تخلفات گروه فولاد گفته است: «گردش مالی فولاد مبارکه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و سود آن تقریبا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی که سود پرداختی این شرکت به سهام‌داران سهام عدالت ۸۰ الی ۹۰ هزار تومان بوده است».
همچنین موسوی مدعی شد که زمان شروع به تحقیق و تفحص از این شرکت، مسئولین وقت با ادبیات گستاخانه‌ای این شرکت را خصوصی تلقی کرده و به مجلس اجازه‌ی مداخله در امور را نمی‌دادند. این در حالی بوده که مدیران و مسئولین فولاد مبارکه توسط مسئولین دولتی انتخاب شده بودند!
پس از تصویب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس، سازمان بازرسی کل کشور نیز به جریان این پرونده ورود کرده و گزارشات دقیق و مفصلی از این شرکت تهیه می‌کند.
موسوی لاریگانی پیرامون ورود سازمان بازرسی کل کشور، که زیر نظر قوه‌قضائیه است، به این پرونده بیان می‌کند: «سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرد که آقای عظیمیان به دلیل تخلفاتی که در این مجموعه داشته‌‌اند، باید در اسرع وقت برکنار شوند. بعد از گذشت حدود ۶ ماه هیچ توجهی به این تصمیم نشد و رئیس سازمان بازرسی مجددا طی نامه‌ای به وزیر اعلام کرد که چرا این دستور اجرا نشده است. متوجه شدیم که رئیس‌جمهور، وزیر را تهدید کرده و اجازه اجرای دستور سازمان بازرسی را به او نداده است. بعد از آن هم جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و واعظی به این مساله ورود کردند و مدعی بودند که مجلس و سازمان بازرسی حق جابه‌جایی مدیرعامل فولاد مبارکه را ندارند».
در واقع سازمان بازرسی کل کشور در زمان سکان‌داری آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه پیگیر برکناری مدیر متخلف فولاد شده است.
همچنین روابط عمومی وقت قوه قضائیه نیز در واکنش به فرار رو به جلوی اصلاح‌طلبان با انتشار توییتی در صفحه‌ی شخصی خود ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده فولاد مبارکه و دخالت بی‌جای دفتر رئیس‌جمهور وقت برای جلوگیری از برکناری مدیر عامل فولاد مبارکه را تایید کرد.
توئیت علی نادری مدیر کل روابط عمومی سابق قوه‌قضائیه
البته واکنش اصلاح‌طلبان نسبت به این پرونده دور از انتظار نیست. این جریان عادت دارد در هنگام بحران‌ها و حوادث، تصمیماتی که گرفته‌اند را از شانه‌شان خالی کنند و با سلب مسئولیت از آن فرار کنند.
