درحالی که اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها باعث افزایش شاخص تورم در خرداد ماه شد، اما گزارش‌هایی که از روند رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان عامل اصلی تورم مزمن، منتشر می‌شود، نویدبخش نزولی شدن نرخ تورم درآینده است.
تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، نتایج تغییر سیاست‌های پولی و مالی دولت درمتغیرهای پولی و اعتباری نمایان شده است. درنخستین ماه سال‌جاری پس از ۹ سال، رشد نقدینگی منفی شد، اتفاقی که دردومین ماه سال‌جاری نیز تکرار شد و حال تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه ضمن تکرار روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی، نشان دهنده منفی شدن رشد ماهانه پایه پولی است، به طوری که درخرداد ماه پایه پولی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
رشد ماهانه پایه پولی در خرداد ۱۴۰۱ منفی شد
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت ۲۸.۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در این ماه منفی (معادل منفی ۰.۴ درصد) شده است.
طبق این گزارش، پایه پولی در پایان خرداد ماه امسال با رشد ۶ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴ هزارمیلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید. این درحالی است که در دوره مشابه سال گذشته، پایه پولی ۹.۲ درصد رشد نشان می‌داد. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال‌جاری نیز ۲۷.۸ درصد بوده که نسبت به رشد ۳۰.۷ درصدی دوره مشابه سال قبل، ۲.۹ واحد درصد کمتر شده است.
همانگونه که اشاره شد، تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم در بازار پول و تأکید بر انضباط پولی و مالی، موجب شد تا روند صعودی رشد پایه پولی بتدریج رو به کاهش بگذارد به گونه‌ای که رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
گفتنی است، عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به‌دلیل اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.
تداوم روند نزولی رشد نقدینگی
آمار و ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از تداوم روند نزولی رشد نقدینگی در سومین ماه سال‌جاری است. برپایه این گزارش، حجم نقدینگی در پایان خردادماه به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۵.۶ درصد رشد داشته و درمقایسه با رشد ۶.۶ درصدی نقدینگی در دوره مشابه سال قبل یک واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۳۷.۸ درصد افزایش داشته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یادشده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
از این‌رو رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
عملکرد مالی دولت در سال‌جاری برخلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال گذشته که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.
علاوه‌بر این، در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. بنابراین، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
رشد ضریب فزاینده نقدینگی منفی شد
سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل منفی ۶.۷، منفی ۳.۸ ومنفی ۰.۲ واحد درصد بوده است.
مهم‌ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.
همچنین، در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است. عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخنامه‌ای ارتباط می‌یافت. این درحالی است‌که به‌دنبال حذف ارز ترجیحی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.
در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (منفی ۲.۳ درصد) معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده است.
حدود ۱۵۴ هزار میلیارد درآمد مالیاتی وصول شد
بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در سه ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که حدود ۱۵۴.۲ هزار میلیارد تومان وصول مالیات داشته است.جزئیات این میزان درآمد مالیاتی نشان می‌دهد که از محل مالیات اشخاص حقوقی حدود ۳۷.۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده است.همچنین، سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها و ثروت به ترتیب تقریباً ۱۵.۵ و ۳۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
علاوه‌بر این، حدود ۵۶.۸ هزار میلیارد تومان و ۴۰.۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات حاصل شده است.
