دولت یازدهم و دوازدهم رکورددار قیمت خودرو بوده است و طی ۸ سال نتوانست بازار را کنترل کند و از سویی با ممنوعیت واردات خودرو کمک کرد که قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار جهش پیدا کند. گفته می‌‌شود دولت روحانی با هدف توازن ارزی، یک شبه واردات خودرو را ممنوع کرد اما واردکنندگان خودرو در آن مقطع اعلام کردند که بدون خروج ارز از کشور میتوانند واردات خودرو را انجام دهند حتی در آن مقطع زمانی ۴ پیشنهاد ارائه شد که نخستین راه، سرمایه شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور بود که این شرکت‌ها میتوانند تجهیزات و امکانات خود را بفروشند و تبدیل به خودرو کنند تا کسب و کارشان فعال شود؛ دومین راه، استفاده از سرمایه‌های مردمی است که در خارج از کشور زندگی می‌کنند یعنی ایرانی‌هایی که در خارج از کشور صاحب ارز هستند و با ارز خود خودرو خریداری کنند و مابه ازای آن ریال دریافت کنند؛ سومین راه برخی از شرکت‌ها دو تا سه سال به شرکت‌های نمایندگی داخل کشور اعتباری خودرو داده و هیچ پولی دریافت نکنند، چرا که می‌خواهند بازار خود را در ایران به هر قیمتی حفظ کنند و چهارمین راه، بخشی از پول‌های دپو شده حاصل از صادرات نفت را که به دلیل تحریم در برخی کشورها مانده است از طریق خودرو به کشور برگردانیم، بود که دولت وقت به هیچ کدام از پیشنهادها توجه نکرد و ممنوعیت واردات خودرو را از سال ۹۷ دنبال کرد که البته همین امر باعث شد که قیمت خودروها بیش از ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کند و خودروسازان در بازار انحصار بیشتری ایجاد کنند.
رشد بیش از ۵۰۰ درصدی خودروها، باعث شد که مردم در خرید خودرو با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند.
اتفاق دیگری که در دولت گذشته رخ داد، قرعه‌کشی و شرایط سخت برای ثبت نام بود. دولت گذشته تصور می‌‌کرد که با قرعه‌کشی و تنظیم قوانین سختگیرانه می‌‌تواند دست دلالانی را که هر روز بر قیمت خودروها می‌‌افزایند بگیرد اما خبر نداشت که از زمان اجرای این طرح دلالان وارد عمل شدند و هر فردی را که گواهینامه داشت ولی خودرو نداشت انتخاب می‌‌کردند و در ازای آنکه اسم فرد از قرعه‌کشی خارج شود به او ۳ تا ۵ میلیون تومان پرداخت می‌‌کردند و عملاً دوباره دلالان بودند که به خودروهای مورد نظر خود می‌‌رسیدند. در جدول پیش رو، قیمت خودرو در دو دوره مورد بررسی قرار گرفته است. یکی در پایان دولت احمدی‌نژاد که البته در آن دوره به علت تحریم‌ها خودروها گران شد و دیگری پایان ۸ ساله فعالیت دولت روحانی که تحریم صنعت خودرو از سال ۹۷ آغاز شد اما از قبل آن نیز جهش قیمت خودرو آغاز شده بود. این گزارش نشان می‌‌دهد که دولت دهم هر خودروی ۲۰۶ تیپ۲ را ۳۰ میلیون تومان می‌‌فروخت اما دولت روحانی، این عدد را به ۲۰۸ میلیون تومان رساند و این یعنی رشد ۵۹۳ درصدی. خودرو پراید که در دولت احمدی‌نژاد ۱۸ میلیون تومان بود در دولت روحانی ۱۳۱ میلیون تومان شد و مردم رشد ۶۲۰ درصدی این خودرو را دیدند. پژو پارس سال هم که در بازار زمان دولت دهم ۳۵ میلیون تومان بود، در پایان دولت روحانی ۲۲۹ میلیون تومان شد که این اتفاق رشد ۵۵۴ درصدی را نشان می‌‌دهد.
کابینه دولت روحانی سعی کرد که دلیل رشد قیمت خودرو را به شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری پیوند بزند این در شرایطی است که اگر دولت می‌‌خواست می‌‌توانست مانند دولت سیزدهم شورای رقابت را کنار بگذارد و قیمت بازار و کارخانه را به هم نزدیک کند. لذا به نظر می‌‌رسد که دولت روحانی در این موضوع هم کوتاهی کرد.
با وجود آنکه بیشترین افزایش قیمت خودرو در دولت روحانی تجربه شده است و خودروسازان در آن مقطع زمانی جولان دادند، یک اینفوگرافی در فضای مجازی منتشر شده که در آن به افزایش قیمت خودرو طی ۶ ماه گذشته پرداخته شده است که البته منشأ این گرانی را هم باید در دولت گذشته پیدا کرد. در اینفوگرافی آمده است که طی مدت یاد شده پراید ۲۸ درصد گران شده است. در این بخش دو نکته وجود دارد یک آنکه تولید این خودرو از دو سال پیش متوقف شده است و زمانی که تولید یک خودرو متوقف می‌‌شود قیمت روند افزایشی به خود می‌‌گیرد.
تولید خودروهای ناقص
در اینفوگرافی که در فضای مجازی آمده تأکید شده که خودروهای پژو ۴۰۵، ۱۸ درصد؛ پارس دوگانه‌سوز ۱۴ درصد؛ سمند ۱۱ درصد؛ تیبا ۲۴ درصد؛ پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۱۳ درصد؛ رانا ۱۳ درصد و دنا پلاس ۸ درصد رشد قیمت طی ۶ ماه گذشته داشته‌اند. اما چرا این خودروها در بازار گران شدند؟ مهم‌ترین دلیل این است که خودروسازان در دولت روحانی، خودروها را ناقص تولید کردند و حجم زیادی از خودروها در پارکینگ‌ها بود. از همین رو خودروسازان طی ۶ ماه مورد اشاره تمام توان و انرژی خود را برای تکمیل کاری خودروها گذاشتند و بعضاً دیده شده که خودروسازان برای تکمیل خودروها و پاسخ دهی به متقاضیان که از مدت‌ها پیش ثبت نام کردند، خط تولید را تعطیل و کارگران را برای تکمیل کاری خودروها، هدایت کردند. وقتی اولویت تکمیل خودروهای ناقص می‌‌شود، طبیعی است که تولید نمی‌تواند با تقاضای واقعی و کاذب همخوانی داشته باشد از همین رو تا حدودی قیمت بازار متأثر از چنین اتفاقی می‌‌شود.
نکته دیگری که باید به آن پرداخت این است که از سال ۹۷ تولید خودروسازان به دلیل وابستگی به واردات ۵۰ درصد کاهش یافت و تا زمان تحویل دولت نیز خودروسازان نتوانستند به تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برسند و خوشبینانه تولید آن در حدود ۹۰۰ هزار دستگاه ماند. طبیعی است وقتی عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد قیمت بازار افزایش پیدا می‌‌کند. آن گونه که به خودروسازان در ۸ فرمان از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده، تولید خودرو در سال جاری باید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسد، خودروسازان باور دارند که با توجه به سیاست‌های جدید و امضای قرارداد با تأمین کنندگان قطعاًت حساس و خاص میتوانند این عدد را محقق کنند. البته به نظر می‌‌رسد که دولت می‌‌خواهد در کنار تولید، مجوز واردات خودرو را هم بدهد. در این صورت ضمن هماهنگی کامل عرضه و تقاضا شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار و انحصارشکنی خواهیم بود.
کارشناسان اعتقاد دارند که دولت رئیسی هنوز تاوان سیاست‌های دولت گذشته را می‌‌دهد و از سال ۱۴۰۲ می‌‌توان شاهد به بار نشستن سیاست‌های دولت سیزدهم بود. وزارت صمت در تلاش است که با استفاده از تمام ابزارها در مسیر کاهش قیمت گام بردارد و شرایطی را فراهم کند که مردم بدون دغدغه و قرعه‌کشی خودروهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
