بین «نقد» و «حمله» فرق مشخصی وجود دارد. نقد با وجود حمله بی‌رحمانه به «رفتار و گفتار» یک دولت با خود او «همدلانه» برخورد می‌کند. «حمله» اما از نقد گفتار و رفتار یک دولت نردبانی می‌سازد برای زدن شخصیت و تمامیت او. خدای نکرده منظور ما این نیست که منتقدان باید شناسنامه داشته باشند یا از این طور حرف‌ها اما لازم است بدانیم که نقد امکان نزدیک‌تر شدن را فراهم می‌کند و حمله چیزی جز غر زدن و اسقاط شخصیت و تمامیت یک دولت نیست. مورد دوم کاری است که عبدالناصرهمتی در ماه‌های اخیر درصفحه شخصی خود در«توئیتر» انجام داده، می‌دهد و احتمالاً ادامه خواهد داد. او در آخرین «حمله» یا «غر زدن» خود از دلایل تورم پرده برداشته و به گمان خود چشم بسته غیب گفته‌است. همتی تلویحاً افزایش نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و حذف ارز ترجیحی را از دلایل اصلی تورم می‌داند و احتمالاً حین نوشتن این جملات یادش نبوده که خودش یکی از بانیان وضع موجود است. همتی هر آن چیزی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده صرفاً یک بعد و نه تمام ابعاد حقیقت بوده و پایان همه آنها باز و بدون دادن حتی یک پیشنهاد یا راهکاراست. آخرین توئیت او نیز از این توضیح دور نیست و هدف ما در این گزارش بدون غرض، روشن کردن تمام ابعاد مواردی است که رئیس سابق بانک مرکزی با قصد و منظور گفته است.
در روزهای اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و البته کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فضای شخصی «توئیتر» خود نوشت: «دنبال پشت پرده گرانی‌ها نباشید؛ اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت و ریپو بی‌سابقه (۲۰۰ همت) بانک‌ها، رشد نرخ دلار از اول سال، رشد قیمت‌های جهانی و… همگی توضیح دهنده تداوم تورم روی پرده است.» همه ما می‌دانیم که همتی در هر زمینه‌ای چه اقتصاد و چه بیمه استاد باشد و فعال، بیش از آنها به فضای مجازی و رسانه علاقه‌مند است و چه بسا استعداد او در موارد دوم بیشتر از اولی‌ها باشد. قطعاً فعالیت افراد در فضای مجازی چه مقام سابق باشند و چه مسئول فعلی به کسی ارتباط نخواهد داشت و همگی مجاز به اظهارنظر و نقد هستند اما خاص در مورد عبدالناصر همتی مسأله متفاوت است. اولاً بعید به نظر میرسد که او تفاوت «نقد» و «حمله» را بداند، چرا که هر آن چیزی که در صفحه شخصی خود منتشر کردند صرفاً یک بعد و نه تمام ابعاد حقیقت بوده و پایان همه آنها باز و بدون دادن حتی یک پیشنهاد یا راهکار است. اگر اسم این اظهارنظرها «حمله» نباشد، حداقل «غر زدن» است. دوم اینکه؛ آقای همتی رک و پوست کنده بگوییم که «دهه‌ات گذشته مربی». شما که کلید و کلام و توئیت‌هایتان درآمارهای پولی گیر کرده، ظاهراً یادتان رفته بزرگی و بهم‌ریختگی این مؤلفه‌ها میراثی از شما و عملکرد مسبوقتان بوده است. سوماً؛ جناب همتی حنای شما به‌غایت بدون رنگ شده و عیار صحبت‌های مجازی شما مدت‌هاست که پایین آمده. در زمان ریاست بانک مرکزی بیش از ۵۰ یادداشت رسانه‌ای در اینستاگرام داشته‌اید که بعد از ۴۰ مورد از آنها واکنش بازار و قیمت دلار افزایشی بوده و فعالان همان زمان بخوبی دانسته بودند اقدامات کنترلی و تسلطی که شما در مورد بازار پول و ارز از آن صحبت می‌کنید متناقض با عملکرد شما بوده است. گذشته از اینها لازم است مواردی را که فرمودید بررسی کنیم تا تمام ابعاد مسأله روشن باشد.
در مورد آن جلسه معروف که جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور سابق به یک‌باره از ارز ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد، سخن بسیار است و در مورد کم و کیف تعیین این نرخ مسئولان وقت باید پاسخ بیشتری دهند، اما به‌وضوح بروز و ظهور این ارز یک تصمیم غیرعلمی و غیرمنطقی بوده و قطعاً از حساب و کتاب نیامده است. از ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور اجرایی شد، توقف یا تداوم این سیاست تاکنون بحث‌ها و چالش‌های زیادی را به‌دنبال داشته است. از یک‌سو دولت منابع ارزی کافی برای ادامه این سیاست ندارد، از سوی دیگر برخی انحراف‌ها در روند تخصیص رخ داده که اصابت کامل این سیاست حمایتی به سفره خانوار را دچار مشکل کرده و این رانت‌خواران و دلالان هستند که عایدی کافی و وافی از این ارز داشته‌اند. از همین رو مثل روز روشن است که حذف تدریجی این ارز یک نگاه علمی و درست است، اما باید دولت سیزدهم و مجلس به طور همزمان به‌دنبال جبران تأثیرات تورمی آن باشند. جالب است که عبدالناصر همتی در دوره ریاست خود بر بانک مرکزی هیچ گاه اظهار نظر جدی در مخالفت و موافقت با این ارز نگفته، اما هر چه باشد چاهی به نام ارز ترجیحی توسط دولت قبل و از آن جلسه کذایی کنده شده، چاهی که هزار عاقل باید بالای آن جمع باشند تا پر شود.
محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS بعید است مخالفان علمی یا تئوریکی داشته باشد. در اقتصاد ما از چندین نرخ ارز از سنا، نیما، نرخ بازار آزاد و نرخ دلار بودجه و نرخ دلار برای محاسبه خوراک پتروشیمی و… رونمایی شده که اصلاً همین تعدد نرخ‌ها عاملی برای بهم‌ریختگی و سوءاستفاده و دلالی در بین بازارها است. از همین رو نزدیک شدن نرخ دلار بودجه و نرخ حقوق گمرکی به نرخ ETS به هیچ وجه نگاه غیرعلمی وعملکرد غیرمنطقی نبوده و اتفاقاً مطالبه بخش عظیمی از اقتصاددان‌ها است و از آن به‌عنوان جراحی‌های اقتصادی یاد می‌کنند. سوای از این آقای همتی باید توجه داشته باشند که صرفاً بالا رفتن نرخ ارز است که باعث افزایش تورم می‌شود و اتفاقاً زمانی که کمیت‌های اسمی مانند نقدینگی خود را با نرخ بالای ارز تطبیق می‌دهند دیگر کنترل نرخ تورم از ناحیه نرخ ارز یا همان «فشار هزینه» معنی ندارد. حالا به نظر شما متغیرهای اسمی و همچنین انتظارات تورمی اقتصاد ما در سال‌های اخیر خود را با نرخ دلار در بازار آزاد تطبیق داده‌اند یا نرخ سنا و نیما؟ البته بالا رفتن نرخ دلار در بودجه و نزدیک شدن آن به نرخ ETS در ظاهر تورم‌زا بوده باشد اما در واقعیت این اتفاق خود معلولی از رخداد‌های دیگر است که خواه یا ناخواه به تورم تبدیل می‌شود.
همتی یکی دیگر از دلایل نرخ تورم در روز‌ها و ماه‌های اخیر را اضافه برداشت بانک‌ها و ریپو بی‌سابقه سیستم بانکی می‌داند که رقم آن را در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. در واقع همتی تلویحاً می‌گوید که پایه پولی رشد بالایی در نه ماهی که دولت فعلی روی کار آمده، داشته و به اتکای این موضوع رشد نقدینگی ممتد شده و تورم ادامه پیدا کرده است. اما این موضوع هم میراثی به جا مانده از دولت قبل است. لازم است به یاد داشته باشیم که رکورد رشد متغیرهای پولی همچنان در اختیار همتی بوده و رشد ۱۴۰ درصدی نقدینگی (حدودا ۲۲۰۰ میلیارد تومان) و ۱۲۰ درصدی پایه پولی (تقریباً ۲۷۰ هزار میلیارد تومان) از نیمه اول سال ۹۷ تا ۹۹ چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از چند ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند. شرایط فعلی بانک مرکزی حتی اگر هم قابل دفاع نباشد، ارث بدی که از همتی به بانک مرکزی جدید رسیده، قابل دفاع است. فعلاً آنچه در دسترس است به ما می‌گوید که میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴ هزار و ۵۰۷ هزار میلیارد تومان و ۵۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۹۹ به ترتیب ۳۰ و ۲۴ درصد رشد داشته‌اند. اما آیا این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانک‌ها بوده است؟ مشخصاً خیر. اولاً پایه پولی را که در دولت جدید خلق شده باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود ۴۹ هزارمیلیارد تومان بوده است. دوم اینکه حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال ۹۹ فروخته شده کمی کمتر از۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۱۰۸ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ را نشان می‌دهد.
این در حالی است که دولت جدید فقط حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعین حال حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سررسید آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت به‌صورت ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه می‌کند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر می‌کند. بنابراین اگر می‌بینیم تزریق بانک مرکزی به بانک از طریق قرارداد‌های توافق بازخرید یا ریپو با سیستم بانکی به بالاترین رقم تاریخی خود ۹۰ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه ۱۴۰۰ رسیده و ادامه این روند نگران‌کننده است اما نباید از ریشه این اتفاق نیز غافل بود. در واقع فروش بالای اوراق در سال ۹۹ باعث شده است که بانک‌ها (به‌عنوان خریداران اوراق دولت) برای ذخیره‌گیری، اوراق خود را در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از رشد نرخ بهره مجبور به تزریق پول و خرید اوراق از بانک‌ها است. همین موضوع بانک مرکزی را در دو راهی ریپو و افزایش نرخ بهره گیر کرده است که ظاهراً در کوتاه مدت کنترل نرخ بهره و در عین حال تزریق پول به بانک‌ها اولویت بالاتری دارد. علاوه‌بر اینها آمار‌های جدید پولی نشان می‌دهد که امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن را کاسته است. این کاهش در بررسی جزئی داده‌ها واضح‌تر است. بر اساس آخرین داده‌ها میزان رشد سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۰ در حدود ۴۱.۹ درصد بوده که این رقم در آذر ماه به ۴۱.۵ درصد، در دی ماه به پایین‌تر از ۴۰ درصد (دقیقاً ۳۹.۸) و در بهمن ماه به ۳۹.۶ درصد رسیده است. هر چند آمار اسفند ماه سال گذشته منتشر نشده اما برآورد می‌شود که کاهش سرعت رشد نقدینگی ادامه‌دار بوده و به رقمی در حدود ۳۶ درصد رسیده است. کاهش ادامه‌دار نرخ رشد نقدینگی می‌تواند نویدبخش کنترل تورم باشد.
رشد قیمت دلار یکی دیگر از دلایل جلوی پرده‌ای است که رئیس سابق بانک مرکزی از آن به‌عنوان عامل تورم یاد می‌کند. مشخص است که نرخ ارز و رشد آن اقتصاد ایران را درگیر تورم از ناحیه فشار هزینه کرده و این موضوع قابل کتمان نیست، اما موضوعی که باید توجه کرد آنکه با وجود افزایش درآمد‌های نفتی از ناحیه فروش بیشتر نفت و گاز و همچنین رشد قیمت‌های جهانی، قیمت نرخ ارز بر خلاف دولت قبل در این دولت سرکوب نشده است. البته کنترل و مداخله بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز واجب است اما در گزارش «فاکتور هزینه‌های دولت دوازدهم روی میز رئیسی» که در شماره قبلی روزنامه «ایران» چاپ شد، صراحتاً اشاره شد که عمده افزایش درآمد‌های نفتی در ماه‌های اخیر صرف تسویه بدهی‌های قبل شده که رقم آن نیز چیزی در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. پرداخت بدهی‌ها از سمت دلار‌های نفتی اتفاقاً یکی از روش‌های گیر نیفتادن در بیماری هلندی است. بعید به نظر میرسد با ادامه افزایش درآمد‌های نفتی و همچنین گمانه‌زنی‌های مثبت بین‌المللی، روند افزایش نرخ ارز ادامه‌دار باشد.
