رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ بخشی از بیانات خود در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به بیان آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ اختصاص داد و در تشریح برخی آسیب‌ها فرمودند:« آمارهای اقتصادی دهه‌ی ۹۰ -آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست. آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ی معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این جور نباشد..»
بر همین اساس یکی از مهمترین محورهای بیان شده در رهنمودها و بیانات رهبر انقلاب در ارتباط با آمار اقتصادی دهه ۹۰، حول مسئله مسکن عنوان شده است.
* مسکن مهمترین نیاز معیشتی خانواده
به گزارش فارس، مهمترین و اساسی‌ترین نیاز خانواده‌های کشور مسئله مسکن به حساب می‌آید. بنابر آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار در سال ۱۳۹۹، بخش مسکن بیشترین سهم از هزینه‌های یک خانوار شهری را به خود اختصاص داده و ۵۰ درصد هزینه‌های غیر خوراکی یک خانوار شهری در ایران مرتبط با هزینه مسکن است، در روستاهای کشور نیز، بیشترین سهم، مسکن، بیش از سایر بخش‌های هزینه‌ای خانوار روستایی است و ۳۲ درصد از کل این سبد در سال ۱۳۹۹ به بخش مسکن اختصاص دارد.
به عبارت دیگر، در شهرهای کشور از هر یک میلیون تومان هزینه غیر خوراکی یک خانواده معادل ۵۰۰ هزار تومان برای تامین مسکن هزینه می‌شود. همین مسئله سبب شده تا نوسان قیمتی شدید اتفاق افتاده در طول ۱۰ سال گذشته تکانه شدید معیشتی را به مردم به خصوص قشر فاقد مسکن و مستاجر وارد کند.
*بررسی شاخصهای بازار مسکن در دهه ۹۰
نگاهی به شاخصهای کلان حوزه مسکن در طول ۱۰ سال گذشته به وضوح علت نارضایتی رهبر انقلاب از شرایط مسکن را نمایان می‌سازد. بر همین اساس قیمت مسکن به عنوان تاثیرگذارترین شاخص مشخص کننده توانمندی مردم در تامین سرپناه در طول ۱۰ سال گذشته برای پایتخت از ۱.۷ میلیون تومان برای هر متر مربع به ۳۳ میلیون تومان برا هر متر مربع سرپناه رسیده و رشد نجومی ۱۸۴۱ درصدی را تجربه کرده است.
در شرایطی که با ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ توانایی خرید یک واحد مسکونی نزدیک به ۱۲۰ متری مهیا می‌شد. با این رقم در سال جاری می‌توان تنها ۶ متر مسکن تهیه کرد.
در چنین اوضاعی یکی از مهمترین دلایل حرکت در سراشیبی سقوط حوزه مسکن مرتبط با سیاست‌هایی است که در این دهه به خصوص پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار گرفت.
*دلایل نابسامانی بازار مسکن در دهه گذشته
در همین راستا یکی از مهمترین ترک‌فعل‌های صورت گرفته که بخش مهمی از شرایط امروز بازار مسکن به آن مرتبط است، کاهش قابل توجه ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد است. این ترک فعل که با اسم رمز تخریب پروژه مسکن مهر کلید خورد، در نهایت زمینه نابسامانی گسترده در بازار مهمترین نیاز خانواده‌های کشور را پدید آورد.
در این دوران تاریک بازار مسکن، اقداماتی نظیر جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار خارج کننده سوداگری از بازار و جلوگیری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیربنای تحقق مالیات بر خانه‌های خالی زمینه جولان سوداگران بر بازار مسکن را مهیا کرد تا تقاضای موثر فاقدان مسکن را به حاشیه هدایت شود.
از سوی دیگر در شرایطی که هر روز دست دلالان برای کسب سودهای نجومی بازار مسکن مهیا می‌شد، به تاخیر انداختن تحویل واحدهای مسکن مهر زمینه تنگی معیشت خانوارهای کشور را فراهم می‌کرد.
بر همین اساس، پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر با بهانه‌های نظیر تورم‌زا بودن شیوه تامین مالی که هیچگاه اثبات نشد، در کنار اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، موجب شد که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در ۵ شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم برای تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر شوند و فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
این مسئله در حالی اتفاق می‌افتاد که بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر با ۷۰ درصد پیشرفت در اختیار تیم دولت یازدهم قرار گرفت و با گذشت بیش از ۱۰ سال آغاز پروژه‌ها، هنوز ۲۰۰ هزار واحد مسکن تکمیل نشده باقی مانده است.
عملکرد فاجعه بار در بازار مسکن به حدی بود که حسن روحانی رئیس جمهور وقت، ضمن اشاره به اشتباه خود در انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت:« نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.»
*برنامه دولت و مجلس برای کاهش فشار معیشتی مردم از ناحیه مسکن
با توجه به شرایط به وجود آمده و پس از تنگناهای ایجاد شده برای مردم، در گام اول مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ نسبت به پر کردن خلاء قانونی در حوزه سیاست‌گذاری حوزه مسکن اقدام کرده و با تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخ به نیاز این کالای اساسی را به عنوان تکلیف به دولت ابلاغ نمود.
دولت سیزدهم نیز با آگاهی از مشکلات مردم در بخش مسکن، مهمترین شعار خود را تحقق اهداف قانون جهش تولید و تامین مسکن عنوان کرد و ساخت یک میلیون مسکن در هر سال و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال عمر دولت را به مردم وعده داد.
پس از گذشت دوران انتصابات اساسی دولت سیزدهم در تاریخ ۳ شهریورماه، رستم قاسمی، به عنوان وزیر راه و شهرسازی از نمایندگان مردم رای اعتماد گرفت. قاسمی در بخشی از نطق دفاع از خود در مجلس گفت:« همه توانم را برای حل مشکل مسکن به کار می‌گیرم.»
بررسی عملکرد ثبت شده وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار مسکن در نزدیک به ۳ ماه گذشته به وضوح بیانگر تغییر ریل اساسی و کنار گذاشتن سیاست‌های شکست خورده دولت قبل است. مهمترین رکن این تغییر رویکرد، تلاش به منظور افزایش عرضه واحدهای مسکونی در نقطه مقابل دولت گذشته است که آمار ساخت و ساز را به حداقل رساند.
با توجه به تغییر ریل سیاست‌گذاری مسکن در دولت سیزدهم، اتفاقات مثبتی نظیر حرکت به سمت تامین زمین، شروع ثبت‌نام از متقاضیان و کلنگ‌زنی ساخت مسکن در کنار تاکید بر استفاده از ظرفیت قانونی تامین مالی ساخت مسکن از نظام بانکی از جمله مهمترین راهکارهای انجام شده برای خروج از بن بست ایجاد شده است.
با این وجود همچنان برخی موارد نیازمند رسیدگی فوری وزارت راه و شهرسازی است تا زمینه رفع نگرانی مردم از بخش مسکن به سرعت مهیا شود. در این میان توجه به ایجاد شرایط ثبت نام برای همه متقاضیان در سرتاسر کشور، تامین زمین متناسب با تراکم هر شهر با هدف احیای سرانه قانونی برای زندگی هر خانواده در کنار تسریع در روند تامین مالی ساخت مسکن می‌تواند نقطه عطف شاخصهای اقتصاد کلان در حوزه مسکن تلقی شده و زمینه کاهش فشار معیشتی به مردم از این ناحیه را مهیا کند.
