حسن رشوند طی یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت:
یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم در اسفندماه۱۳۹۸ این بود که این مجلس در بررسی بودجه سالانه کشور، دیگر ملاحظه هیچ دستگاه یا شرکتی را نخواهد کرد و جزئی‌ترین بخش بودجه کشور از زیر تیغ مجلس خواهد گذشت تا با شفافیت در بررسی بودجه، جلوی رانتخواری برخی افراد و دستگاهها گرفته شود.
ایستادگی محکم مجلس یازدهم که مشکل بودجهریزی کشور را احصاء کرده بود هم نتوانست دولت روحانی را برای بودجه سال ۱۳۹۹و ۱۴۰۰زیر بار محاسبه مجلس قرار دهد و آنها که چند سالی بود بر بودجه شرکت‌های دولتی چنبره زده بودند را برآن داشت همچون گذشته با ارائه بودجه عمومی به مجلس بسنده کنند تا از زیر بار حسابرسی مجلس در امان بمانند.
تأخیر در ارائه لایحه بودجه و نداشتن فرصت مجلس برای بررسی کلیات و جزئیات بودجه شگرد خوبی شده بود تا مجلس از این مطالبه مهم خود صرفنظر کند. این بود که در بودجه ۲هزارو ۸۸۲هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۰فقط ۱۳۱۱هزار میلیارد تومان آن را بررسی و درآمدها و هزینههای آن شفاف شد و مجلس نتوانست دولت روحانی را پای بررسی و محاسبه کل بودجه بکشاند.
سال ۱۴۰۱دیگر دولت جدید آمده بود و مجلس امیدوارتر از قبل، بحث بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی را پیش کشید و دولت هم مخالفتی در این قضیه نداشت. سقف کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۱بیشاز ۳۶۰۰هزارمیلیارد تومان بود که از این رقم ۲۲۰۰هزارمیلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۰هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. این تقریبا نخستین تجربه مجلس در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی بود که زیریک‌خم کل بودجه رفته بود.
با بررسی کل بودجه ۳۶۰۰میلیارد تومانی در کمیسیون برنامه و بودجه بهنظر میرسید مجلس یازدهم توانسته حداقل به بخشی از شعارهای خود و قولی که به مردم داده است عمل کند. همان مقطع وقتی سخن از علل زیانده بودن شرکت‌های دولتی مطرح بود، یکی از نمایندگان مجلس در کنار عللی همچون «فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات» و «ارائه کالا و خدمات براساس قیمتگذاری دستوری»، به ۲سرفصل مهم در زیاندهی این شرکتها یعنی «مشکلات مدیریتی» و «افزایش بیرویه حقوق و دستمزدها و مزایای پرسنلی» اشاره داشت.
گزارش ۳۰۰صفحهای تحقیق و تفحص مجلس از تخلف مالی ۹۲هزارمیلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان که منتشر شد، تازه افکارعمومی متوجه این نکته شد که چرا مجلس در این ۳-۲سال اصرار بر بررسی بودجه شرکت‌های دولتی داشت. گزارش مجلس از حقوقهای بالای ۷۰، ۸۰میلیونی مدیران شرکت فولاد مبارکه نشان داد ۲سرفصل «مشکلات مدیریتی و افزایش حقوق و دستمزدهای آنچنانی»، جدیتر از آن چیزی است که تصور میشد.
سؤال اینجاست با توجه به تعریف شرکت‌های دولتی مبنی بر اینکه اگر مجموعهای بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود، چرا در طول این سالها دولتها زیربار بررسی بودجه آن در مجلس نمیرفتند؟ مگر قرار بود چه اتفاقی در این شرکتها بیفتد که این همه مقاومت در این زمینه صورت میگرفت؟ طبیعی است شرکتهایی مانند فولاد مبارکه که عملا دولتی و عمومی هستند و فقط با برخی روابط و ترفندهای به ظاهر ضابطهمند، ولی فاسد بهعنوان شرکت خصوصی تلقی میشوند چون مالکیت مشخص و روشنی ندارند، زمینه سوءاستفاده را فراهم میکنند.
شرکت فولاد مبارکه یک نمونه است و شاید باشند شرکت‌های دیگری که با بررسی و تحقیق و تفحص از آنها، پردههای دیگری از فساد و حیف و میل سرمایه ملی این کشور از آنها درز پیدا کند.
وقتی از ۱۵۰۰هزارمیلیارد تومان بودجه همه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی در سال ۱۴۰۰، سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان حدود ۱۸۴هزارمیلیارد تومان، یعنی ۱۴درصد از بودجه کل کشور باشد و ۹۲هزارمیلیارد تومان – البته با احتساب تخلفات چندساله – آن باشد، شرکت نفت و شرکت‌های وابسته به آن‌که بیش از ۹۰۰هزارمیلیارد تومان از بودجه ۱۵۰۰میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰را به‌خود اختصاص داده است آیا مجلس نباید نسبت به بررسی و تحقیق و تفحص از آن حساس باشد؟ این صرفا یک درخواست از مجلس است و چه بسا مجموعه شرکت نفت کوچکترین تخلفی نداشته و در طول این سالها منزه از هرگونه تخلف بوده است.
نکته مهم دیگر در سوءاستفادههای سیاسی از مجموعههایی است که از منابع مالی زیادی برخوردارند و چشم طمع جریانهای سیاسی به آنها دوخته شده است. انتخابات، گذرگاه اصلی این سوءاستفادههای سیاسی است. وقتی گفته می‌شود منابع مالی تبلیغات انتخاباتی افراد باید شفاف باشد، اهمیت این تأکید دوچندان می‌شود. چگونه است که یک فرد با بنیه مالی اندکی که دارد برای ورود به انتخابات دههامیلیارد تومان هزینه می‌کند و کمتر واکنشی نسبت به این هزینهها صورت نمی‌گیرد؟ آیا نمیشود رد این پولهای هزینه شده در انتخابات را از انتصابهای صورت گرفته پس از انتخابات سراغ گرفت؟
بهنظر میرسد کاری که مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه انجام داد آغاز مبارکی است که ضمن گستراندن چتر این تحقیق و تفحص روی شرکت‌های دیگر، در بررسی قانون انتخابات و تأکید بر شفافیت منابع هزینه شده برای تبلیغات انتخابات که در دستورکار مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، می‌تواند تکمیل شود.
