قرارداد کرسنت منجر به خسارتی هنگفت برای کشور شده و پیگرد حقوقی متهمان و بانیان مفاسد نهفته در آن می‌تواند در تغییر رای دادگاه داوری بین‌الملل موثر باشد.
رجانیوز در این زمینه نوشت: هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی پرونده کرسنت، از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم در دادگاه خبر داد. این پرونده ابتدا در سال ۱۳۹۱، به جریان افتاده بود. طبق شنیده ها وی چندین بار احضار شده اما از حضور در دادگاه استنکاف کرده بود. پس از آخرین احضاریه که در تاریخ ۱۵ آبان سال گذشته بود، کیفرخواست دیگری بنا به تقاضای نمایندگان مجلس به دادگاه ارسال شد.
این الحاقیه که مثل اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی‌کل کشور، به‌طور کلی اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند.
شرکت کرسنت پترولیوم با تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد در سال ۱۳۸۸، از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد. گرچه جمهوری اسلامی ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۱۳۹۰ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند، از طرفی نیز علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر وقت نفت، پرونده هایی در مراجع قضایی باز شد.
روحانی در جریان دفاع از وزرای پیشنهادی مجلس و در دفاع از زنگنه قسم جلاله خورد که موضوع کرسنت را ظرف ۳ ماه حل و فصل کند. البته روحانی در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۱ با نوشتن نامه اعتراضی خطاب به خاتمی، اقدام وزیر وقت نفت، اظهار داشته بود که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارش‌ها دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است… قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.».
از سوی دیگر، بیژن زنگنه در ابتدای دولت یازدهم ادعا کرده بود در صورت رسیدن به صندلی وزارت نفت، پرونده کرسنت را ۱۵روزه حل خواهد کرد. اما با گذشت ۸سال، این وعده تحقق نیافت. مهرسال گذشته خبری مبنی بر جریمه و محکومیت ایران در دادگاه بین المللی داوری به دلیل بازگشت متهمان به فساد در قرارداد کرسنت بر مناصب مدیریتی وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم منتشر شد. شرکت «دانا گاز» امارات متحده عربی (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرد که دادگاه، شرکت نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرده است.
نکته قابل تاسف و تامل آنکه، این محکومیت فقط مربوط به ۸.۵ سال اول از قرارداد ۲۵ ساله کرسنت یعنی بازه زمانی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳(۲۰۰۵-۲۰۱۴) می‌باشد، چرا که رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو بازه زمانی است که ۱۶.۵سال دوم مربوط به سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۹(۲۰۱۴-۲۰۳۰) در دستورکار دیوان داوری بین المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این «خسارت سنگین» است. حال مشخص نیست هزینه این خسارت سنگین از جیب چه کسی قرار است پرداخت شود و آیا خاتمی، روحانی یا زنگنه هزینه این خسارت را پرداخت خواهند کرد؟! احتمال می‌رود داوری دوم پرونده که در پاریس حال انجام است و جلسه نهایی آن در مهرماه سال جاری در پاریس برگزار می‌شود، موجب محکومیت حداقل ۱۰ میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت می‌شود.
به گفته حقوق دانان در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت، امکان تغییر رای دادگاه بین المللی در بخش دوم و جلوگیری از محکومیت ایران وجود دارد.
