در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است. این بدهی هنگفت به دولت آیت‌الله رئیسی منتقل شده و یکی از زمین‌های سوخته دولت گذشته محسوب می‌شود.
انتشار بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت روحانی
دولت گذشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیت‌الله رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
بخش اعظم از این اوراق مالی در بازار سرمایه منتشر شد. جدول زیر نشان می‌دهد که دولت روحانی از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۲۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم موکول شده است.
روحانی هزینه بازپرداخت بدهی در سال ۱۴۰۰ را ۳۰ برابر سال ۹۲ کرد
آمارها نشان می‌دهد در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، هزینه تملک دارائی مالی (پرداخت بدهی‌های دولت) با توجه به تاریخ سررسید اوراق فروش رفته در دولت گذشته، حدود ۳.۵ برابر شده و بالغ بر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود.
برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهی‌ها را با بدهی به جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد. در بودجه سال ۱۳۹۲ که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در دولت دهم ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق فروش‌رفته در دولت دهم را تسویه می‌کرد. اما در بودجه ۱۴۰۰ که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در آن دولت به ۷۰۱۰۰ میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت می‌کرد.
به بیان دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند ۲۹ برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود. این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ منابع بودجه به مراتب کمتر از این میزان رشد کرده است. این بدان معناست که بار بازپرداخت بدهی که دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم گذاشته به مراتب بیشتر از بار بدهی به جا مانده از دولت دهم برای دولت یازدهم است.
رشد تصاعدی بار بدهی سال اول رئیسی نسبت به سال اول روحانی
مطابق آمارها، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی در بودجه ۱۳۹۲ (که بر عهده دولت یازدهم بود) ۶۹۲ میلیارد تومان بود در حالی که همین بدهی در بودجه ۱۴۰۰ (که بر عهده دولت سیزدهم افتاد) ۱۵۱۰۰ میلیارد تومان شد یعنی ۲۲ برابر افزایش یافت.
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی که در بودجه ۱۳۹۲ به دوش دولت یازدهم افتاد ۱۱۴ میلیارد تومان بود اما همین بدهی که در بودجه ۱۴۰۰ به دوش دولت سیزدهم افتاد ۳۳۵۴ میلیارد تومان شد که ۲۹ برابر بیشتر از بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم بود.
تعهدات پرداخت‌نشده سال‌های قبل که در بودجه ۱۳۹۲ به عهده دولت یازدهم قرار گرفت ۶۰۰ میلیارد تومان بود اما در بودجه ۱۴۰۰ با افزایش نزدیک به ۱۵۰ برابری به ۹۰.۵ هزار میلیارد تومان رسید که این بدهی دولت روحانی نیز بر عهده دولت سیزدهم است.
رشد بدهی خارجی در دولت روحانی
دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با ۸.۷ میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خرداد ۱۴۰۰) مواجه بود. این در حالی است که در پایان خرداد ۱۳۹۲ و قبل از شروع به کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی کشور ۷.۱ میلیارد دلار بود. سررسید بدهی‌های خارجی شامل ۱.۸۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲، ۱.۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳، ۱.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴، ۸۵۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ و ۱.۸۸ میلیارد دلار برای سال ۱۳۹۶ به بعد بود. یعنی دولت روحانی در ۴ سال اول خود ۵.۲ میلیارد دلار از بدهی خارجی به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد.
اما دولت رئیسی تنها در سال اول فعالیت خود باید ۳.۵ میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه می‌کرد و این رقم برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۱.۸۸ میلیارد دلار، سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار و سال ۱۴۰۳ برابر با ۹۰۵ میلیون دلار است. یعنی دولت رئیسی باید در ۴ سال اول خود ۷.۸ میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم ۲.۶ میلیارد دلار بیشتر است.
نکته مهم آن که دولت احمدی‌نژاد بیش از ۹ میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور را نسبت به پایان دولت خاتمی تسویه و کم کرد که معادل کاهش ۵۶ درصدی بدهی خارجی بود.
اما دولت روحانی نه تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد بلکه ۲۳ درصد معادل ۱.۶ میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه آن را به دولت رئیسی واگذار کرد.
رشد شدید مجموع بدهی‌های دولت در دوره روحانی به روایت صندوق بین المللی پول
آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو را شکسته است.
درحالی که از سال ۲۰۰۲ نسبت بدهی ناخالص دولت ایران به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش نزولی را طی می‌کرد از سال ۲۰۱۴ با آغاز فعالیت دولت یازدهم شاهد معکوس شدن این روند هستیم. در این سال نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۱۲.۵۸۷ درصد می‌رسد. در سال ۲۰۱۳ این رقم ۱۱.۷۵۸ درصد برآورد شده بود.
در سال دوم فعالیت دولت یازدهم شاهد جهش قابل ملاحظه بدهی دولت ایران هستیم به طوری که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۳۷.۰۲۳ درصد می‌شود که رشد حدود ۳ برابری نسبت به سال قبل داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۴۸.۳۰۱ درصد افزایش می‌یابد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نزولی می‌شود و به ترتیب به ۴۵.۰۴۴ درصد و ۴۰.۷۷۷ درصد می‌رسد.
اما در سه سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بدهی ناخالص دولت دوباره صعودی می‌شود. در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به ۴۲.۴۲۴ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۴۵.۶۴۲ درصد افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۲۱ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۴۸.۳۴۲ درصد افزایش می‌یابد که بالاترین رقم بدهی ثبت‌شده در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو است.
از نظر ریالی نیز رقم بدهی ناخالص دولت دوازدهم در مقایسه با دولت‌های قبل از آن نجومی بوده است. در حالی که در سال ۲۰۱۳ و پیش از فعالیت دولت یازدهم رقم بدهی ناخالص دولت ایران ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود این رقم در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم به رقم ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش ۲۳ برابری نسبت به سال ۲۰۱۳ داشته است.
رقم ریالی بدهی ناخالص دولت یازدهم و دوازدهم طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ به ترتیب عبارت است از: ۱۵۴۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۴)،۴۴۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۵)، ۶۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۶) ۷۵۳۸ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۷)، ۸۷۷۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۸)، ۱۱۶۸۵ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۹)، ۱۷۹۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۰)، و ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۱).
در رتبه‌بندی کشورها از نظر بدهی نیز شاهد بدتر شدن وضعیت کشور در دولت دوازدهم بوده‌ایم. ایران از نظر بدهی دولت در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۷۵ جهان قرار داشته است اما در سال ۲۰۲۱ یعنی سال آخر فعالیت دولت دوازدهم رتبه ایران از نظر بدهی دولت به ۱۳۰ می‌رسد. یعنی دولت دوازدهم در رده‌بندی بدهکارترین دولت‌های جهان ۳۰ پله بالا می‌آید.
