عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در هفته‌های اخیر اظهارنظرهای گوناگونی پیرامون اقتصاد کشور انجام داده و سعی کرده به نحوی دولت سیزدهم را نقد کند. این در حالی است که تا همین شش ماه پیش خودش رئیس کل بانک مرکزی بوده و هنوز آثار سیاست‌ها و اقداماتش بر اقتصاد کشور ادامه دارد. او در حالی چهره اپوزیسیون دولت سیزدهم را به خودش گرفته که طبق بررسی‌های اقتصادی و اذعان اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از منظر همه شاخص‌های اقتصادی یکی از بدترین رئیس کل‌های بانکی مرکزی در تاریخ اقتصاد ایران بوده و امروز باید در مقام پاسخگویی نسبت به عملکرد خودش در مقابل افکارعمومی حاضر شود. اما گویا جای طلبکار و بدهکار عوض شده و همتی سعی دارد چهره جدیدی از خود در جامعه ایجاد کند تا شاید در آینده بتواند از آن در رقابت‌های سیاسی بهره ببرد.
اما خوب است قبل از قضاوت در مورد اظهارات این روزهای رئیس کل اسبق بانک مرکزی نگاهی داشته باشیم به کارنامه حدود سه سال حضور او در ساختمان میرداماد تا مشخص شود همتی به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین اعضای تیم اقتصادی دولت حسن روحانی چه میراثی را تحویل دولت رئیسی داده است.
یکی از بزرگترین خساراتی که اقتصاد ایران در دوره مدیریت همتی متحمل شد کاهش شدید ارزش پول ملی است. قیمت دلار با نرخ ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در سوم مرداد سال ۹۷ تحویل تیم مدیریتی عبدالناصر همتی شد و با نرخ نزدیک به ۲۵ هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس کل بعدی بانک مرکزی. قیمت دلار ۲۴ مهر سال ۹۹ با رسیدن به رقم ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان بالاترین نرخ در تاریخ اقتصاد ایران را ثبت کرد به طوری که افزایش‌های اخیر قیمت دلار در ماه‌های گذشته هم نتوانست این رکورد را بشکند. این رکورد تاریخی هم در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی به ثبت رسید که باعث افت بیش از ۱۱۰ درصدی ارزش پول ملی در آن مقطع شد. در نهایت و در پایان دوره همتی پول ملی کشور بر اساس آمارهای رسمی حدود ۷۰ درصد تضعیف شد. بنابراین همتی بی‌سابقه‌ترین سقوط ارزش ملی را در تاریخ اقتصاد ایران با نوع مدیریتش به ارمغان آورد!
همچنین قیمت ارز در دوره مدیریت همتی با جهش ۲۴۸ درصدی رو به رو شد، تا او به‌عنوان بدترین رئیس کل بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لقب بگیرد. در دوره همتی نرخ دلار به طور میانگین سالانه ۸۰ درصد رشد کرده در حالی که در دوره رؤسای کل قبلی بانک مرکزی نرخ میانگین افزایش قیمت ارز در هر سال ۲۷ درصد بوده است.
همتی در مدیریت نقدینگی و پایه پولی هم بدترین عملکرد را از خودش به جا گذاشته به شکلی که به اذعان کارشناسان بانک مرکزی در دوره همتی بانک مرکزی به کارخانه چاپ پول تبدیل شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی (پول پرقدرت و ریشه اصلی تورم)، از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی که بانک مرکزی استخراج کرده، از حدود ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور بیش از ۵۴ درصد آن، معادل ۱۸۸۷ هزار میلیارد تومان در دوره ریاست همتی ایجاد شده است. بنابراین به نظر می‌رسد اثرات تورمی که همتی با مدیریتش بر منابع پولی کشور داشته تا ماه‌ها و سال‌های آینده بر اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.
اقتصاد ایران در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی بالاترین اعداد را در تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه ثبت کرد تا قدرت خرید مردم به پایین‌ترین حد ممکن برسد. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره همتی نرخ تورم نقطه به نقطه از ۱۳.۸ درصد به ۴۹.۵ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم مواد خوراکی هم از ۱۵.۱ درصد به ۶۳.۵ درصد رسیده و با افزایش بیش از ۴ برابری رو به رو شده است. همچنین در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در دو سال پیاپی به بالای ۴۰درصد رسید که این اتفاق (بدون در نظر گرفتن سال ۱۳۷۴) در ۶۰سال اخیر بی‌سابقه بوده و رکورددار است.
یکی از آفت‌های دوره مدیریت همتی بر ساختمان میرداماد، سانسور آمارهای اقتصادی بود. انتشار آمارهای اقتصادی زیادی در دوره مدیریت همتی با دستور مستقیم رئیس کل بانک مرکزی از دستور کار مسئولان ساختمان میرداماد خارج شد.
آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی، آمار متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بررسی بودجه خانوار، نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری، ضریب جینی، وضعیت بودجه عمومی دولت، سهم نسبت هزینه ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین و آمار تولید و صادرات نفت تنها بخشی از آمارهایی است که در دوره همتی سانسور شده است. وی همچنین در دوره مدیریتش در بانک ملی ایران هم دستور به سانسور صورت‌های مالی این بانک را داده بود به طوری که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ که او مدیرعامل بزرگترین بانک جهان اسلام بوده است، تنها در سال ۹۳ صورت‌های مالی این بانک منتشر شده است.
آمارهای ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در دوره دولت سیزدهم تلاش زیادی برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کرده به شکلی که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از رقم حدود ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که دوره مدیریت همتی بر بانک مرکزی طی سه سال گذشته معمولاً بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی رکوردشکنی می‌کردند که به‌عنوان نمونه در مهرماه سال ۹۹ اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه کرد و به ارقام بالای هزار میلیارد ریال رسید.
عبدالناصر همتی نقش مهمی در پدید آمدن شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ ایفا کرد. در آن دوره عبدالناصر همتی در مصاحبه‌های متعددی مدعی شد افزایش قیمت بنزین تنها ۴ تا ۵ درصد به میزان نرخ تورم اضافه می‌کند، اما نرخ تورم تحت تأثیر این موضوع چیزی در حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. بعدها افشا شد که همتی بدون توجه به تبعات تورمی شوک افزایش قیمت بنزین از رئیس‌جمهور سابق خواسته بود که قیمت بنزین را تا میزان ۵ هزار تومان افزایش دهد.
یکی از جلوه‌های مدیریت همتی در بانک مرکزی افزایش بدهی دولت به این نهاد و استقراض‌های متعدد از بانک مرکزی بود. این استقراض‌ها زمینه افزایش بی‌سابقه پایه پولی و رشد نقدینگی را فراهم کرد. در آخرین روزهای مدیریت سیف در بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۳۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که این رقم پایان دوره همتی به ۱۱۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید. این آمار نشان می‌دهد در دوره همتی بدهی دولت به بانک مرکزی رشد ۲۱۵ درصدی داشته است.
برخوردهای پلیسی با صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در دوره عبدالناصر همتی به اوج خودش رسید طوری که بسیاری از صادرکنندگان خوشنام که به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها و برخی ملاحظات نمی‌توانستند ارز خود را در زمان مناسب به کشور برگردانند، تصمیم گرفتند کسب و کار خودشان را کنار بگذارند و خانه نشین شوند. بسیاری از صادرکنندگان دیگر هم برای جلوگیری از فشارهای بانک مرکزی به سراغ کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و اجاره‌ای رفتند. اخیراً علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که مسئولان بانک مرکزی در دوره همتی بیشترین فشار را به بازپرس شعبه ارزی صادرکنندگان در قوه قضائیه می‌آورده تا صادرکنندگان را به‌عنوان مجرم متخلف مورد پیگیری قضایی قرار دهد. به گفته صاحبنظران اقتصادی، برخوردهای پلیسی همتی با صادرکنندگان شرایطی را فراهم کرد که به رغم رشد چند برابری قیمت ارز، صادرات در کشور جذابیت خود را از دست بدهد و روند کاهشی به خود بگیرد.
براساس گزارش بانک مرکزی که تا ۹ ماهه سال ۹۹ منتشر شده خالص حساب سرمایه به منفی ۵.۱ میلیارد دلار رسیده است.
این شاخص که بیانگر خروج سرمایه از کشور است، حجم آن در دوره همتی یعنی از مرداد ۱۳۹۷ تا ۹ماهه سال ۹۹ در مجموع به منفی ۲۳ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار رسیده است.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد عبدالناصر همتی نمی‌تواند در نقش اپوزیسیون اقتصادی دولت سیزدهم ظاهر شود و ابتدا باید در خصوص عملکرد فاجعه بارش در مدیریت اقتصادی کشور پاسخگو باشد و حتی مورد پیگیری‌های قضایی قرار بگیرد.
