با افزایش داد و ستدها، نبود قانون تجارت برای فصل خصومت دعاوی تجاری، بیش از پیش به چشم می‌آمد. این نقیصه تا سال ۱۳۰۳ پابرجا بود تا اینکه شکلی ابتدایی و بدوی برای منضبط ساختن داد وستدهای تجاری، از قانون تجارت تالیف گشت اما ابهامات فراوان و نقاط تاریک در آن سبب شد در سال ۱۳۱۱ قانون جدیدی تصویب گردد و قانون قبلی را کاملا منسوخ نماید. پایه و اساس قوانین تجاری امروز همان تالیف ۱۳۱۱ می‌باشد. گسترش اعمال تجاری و قراردادهای مرتبط با این حوزه، لزوم مشاوره حقوقی قبل از انعقاد هر قرارداد تجاری را برای پیشگیری از مشکلات قضایی روشن می‌سازد. این نیاز تا آنجا پیش رفته که هر موسسه حقوقی با همکاری وکلای دادگستری فعال در حوزه دعاوی تجاری ، در پی ارائه مطلوب‌ترین خدمات مشاوره حقوقی به تجار و اشخاص حقیقی و حقوقی باشند.
اولین قدم در شناخت قراردادهای تجاری و دعاوی مربوط به آن، ارائه یک تعریف جامع از تاجر می‌باشد. ماده یک قانون تجارت در مقام تعریف، تاجر را شخصی معرفی می‌کند که معاملات تجاری را بعنوان شغل عادی خود انتخاب کرده است. با نگاهی به این ماده متوجه تعریف ریزبینانه قانونگذار می‌شویم. بر طبق قانون، تاجر باید علاوه بر معاملات تجاری، آن را بعنوان شغل عادی خود قرار دهد، لذا پزشکی که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت پاره وقت دارد از نظر قانون تاجر محسوب نمی‌شود.
مزایایی که قانون برای تجار و شرکت‌های تجاری در نظر گرفته، سبب شده اشخاص حقیقی برای اینکه زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند اقدام به تاسیس شرکت کنند تا اعمال تجاری خود را در چارچوب شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ بگنجانند. این راهی برای مشخص کردن حقوق سهامداران خواهد بود و خریدار هر سهم، میزان تکالیف و منفعت خود را قبل از خرید هر سهم می‌داند و تا حدود زیادی خود را از دعاوی تجاری مصون خواهد کرد.
اسناد تجاری برای سهولت، سرعت و امنیت در معاملات تجاری پدید آمدند و همان‌قدر که در سرعت بخشیدن به معاملات ایفای نقش کردند به همان میزان هم منشا دعاوی حقوقی گردیدند لذا ضرورت تالیف قوانین ساماندهی برای اسناد تجاری پر رنگ‌تر شد. اهمیت این گونه از اسناد سبب شد قانونگذار برای آنها یک باب اختصاصی در قانون تجارت اختصاص دهد. اسناد در یک طبقه‌بندی کلی به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم‌بندی می‌گردند. اهمیت ویژه اسناد تجاری آنجا عیان می‌گردد که موضوع غالب دعاوی در محاکم هستند. البته بی‌شک نوع سند، شیوه نوشتن و زمان تأدیه آن، می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند.
اسناد تجاری عام: اوراق قرضه، اوراق سهام و ضمانت بانکی، نمونه‌هایی از این دسته به حساب می‌آیند. گرچه در نقصی عجیب، تعریفی از سند تجاری در قانون تجارت وجود ندارد اما بر طبق دکترین حقوقی، هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی بکار رود می‌تواند یک سند تجاری تلقی می‌گردد که البته مورد حمایت قانونگذار نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت از این دسته اینکه، این موارد کمتر منشا دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند.
اسناد تجاری خاص: در میان تمام اسناد، تنها سه سند در مفهوم خاص بکار می‌روند؛ چک، سفته و برات. اسناد مذکور (به‌جز برات) آن‌چنان در دادوستدها ریشه دوانیده‌اند که حوزه کسب و کار را بدون آنها نمی‌توان متصور بود. چک، نمونه‌ای از سند تجاری خاص است که چنان کسب اعتبار کرده است که نگاه قانونگذار به آن شبیه به وجه رایج مملکت است. گواهی بر این ادعا، تبیین مجازات توامان کیفری و مدنی برای صادرکننده چک بلامحل است.
به مجموعه اعمال مالی و حقوقی شرکای اولیه شرکت، برای ایجاد شخص حقوقی، تاسیس شرکت گفته می‌شود. علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد از قبیل قصد و رضایت طرفین قرارداد، اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد، شرایط اختصاصی نیز باید از سوی موسس رعایت گردد. ازجمله آن می‌توان به وجود شرکا، سرمایه‌گذاری و تقسیم و سود و زیان اشاره نمود. هرکدام از شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده می‌تواند منشا دعاوی تجاری باشد. بعنوان نمونه اگر تقسیم سود و زیان با ملاک تعداد سهم تعهد گردد ولی در عمل، تقسیم با در نظر گرفتن نوع سهام صورت گیرد می‌تواند سبب طرح دعوی در محکمه گردد. در نمونه بارز دیگری از این دسته می‌توان به دعاوی مربوط به انحلال شرکت اشاره کرد. در انحلال، اولین گام قبل از تقسیم دارایی، پرداخت طلب به طلبکاران می‌باشد و این موضوع خود از اسباب بروز اختلاف میان سهامداران خواهد بود.
