در چه شرایطی می توان به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کرد؟ چه افرادی حق اعتراض به نظریه پزشکی قانونی را دارند؟ در ادامه می خواهیم به این سوالات پاسخ دهیم.
نهاد دادگاه زیر نظر قوه قضاییه است و وظیفه آن کمک به عدالت برای یافتن متهم است. البته این تنها وظیفه این سازمان نیست، بلکه از دیگر وظایف این سازمان پاسخگویی به سوالات اداره می باشد.
وقتی پزشک قانونی مصدوم را معاینه می کند، میزان جراحت را مشخص می کند و سپس نظریه خود را به دادگاه می فرستد، این نظریه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند، اول اینکه تشخیص مرتکب و عدم وجود مثلاً قصور پزشکی و غیره و دسته دوم معاینه ای است که زیر نظر پزشکی قانونی برای تعیین ماهیت و میزان صدمات جسمی مانند معاینه روانی یا فیزیکی انجام می شود.
بنابراین، هر نوع نظریه مخالف نظریه پزشکی قانونی است و هر طرف دادرسی حق اعتراض به نظریه پزشکی قانونی را دارد.
مظنون باید شکایت دفاعی خود را نسبت به نظریه پزشکی قانونی یا گزارش پزشکی قانونی به دادگاه ارائه کند، در نهایت قاضی یا بازپرس از پزشک قانونی درخواست نظریه تکمیلی و ارائه مستندات می کند و یا به درخواست کمیته پزشکی قانونی استان می تواند آنها را بررسی کند.
در صورتی که اعتراض به نظریه پزشکی قانونی مربوط به جرم پزشکی باشد، قاضی یا بازپرس پرونده را برای اعلام نظر کارشناسی به هیات انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع می دهد.
در صورت عدم موافقت طرفین با نظر کمیته رسیدگی، قاضی یا بازپرس موضوع را به کمیته تجدیدنظر انجمن پزشکی ارسال می کند و در صورتی که کمیته نظر کارشناسی هیأت محاکمه را طبق مقررات صحیح و روشن تشخیص دهد. قوانین. ادله و اوضاع و احوال موضوع را می پذیرد و به اطلاع دستگاه ذیربط می رساند، در صورتی که نظر وی مستلزم نظر سایر کارشناسان باشد، می تواند پس از تمکین آنان نظر مربوطه را ارائه دهد. بدنه قضایی هزینه فرضیه مشاهده را رد می کند هزینه برگزاری جلسات به عهده شخص معترض به نظریه پزشکی قانونی است لذا باید تاوان اعتراض خود را بپردازد.
هزینه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی بستگی به ماهیت موضوع و کمیسیون کارشناسی دارد و میزان این مبلغ را آیین نامه رئیس دادگستری تعیین می کند.
در صورتی که به هر دلیل کارشناس حقوقی نتواند دلیل مذکور را بداند و رئیس جمهور تشکیل کمیسیونی را برای اطلاع از علت آن ضروری بداند، وجه اضافی از متهمان پرداخت نخواهد شد.
زمانی که کارشناس پزشکی قانونی نظریه خود را به دادگاه ارائه می کند، هر یک از طرفین دعوی می توانند ظرف یک هفته پس از ارائه به نظریه کارشناس قانونی اعتراض کنند.
بنابراین اگر طرفین دعوی ظرف یک هفته به نظریه حقوقی اعتراض نکنند، دیگر حق اعتراض ندارند.
