آیا «امر بمعروف و نهی از منکر» در قیام امام حسین (سلام‌الله‌علیه) تحقق یافت!؟
یکی از مهم‌ترین «کلان‌مسئله»های دانش «عقلاء»ی «اصول فقه» (که در حقیقت «اصول استنباط»ست!) که «آخوند خراسانی» آن را در کتاب ارزنده‌ی «کفایه» (کفایه الاصول) بعنوان «مقصد» نخست (از مقاصد هشت‌گانه‌ی دانش اصول) قرار داده، «اوامر» (جمع امر یا آمره!) است. در ذیل این کلان‌مسئله، «خرده‌مسئله»هایی مانند «چیست»ی «ماده‌ی امر» و مشابه‌های آن همچون وجوب، فرض، کتابت (کتب علی …) و …، چیستی «صیغه‌ی امر»، دلالت آن بر وجوب یا استحباب یا ایهما (جامع این دو)، کاربردهای دیگر هیأت امر (صورت امر بجز «امر» برای تمنی، ترجی، دعا و … نیز بکار می‌رود، ازاین‌رو، بنظرم بهتر است بجای صیغه‌ی امر بدان «صیغه‌ی طلب» که «طلب» مشترک میان «دواعی» بکاربری (کاربردهای) آن‌ست، گفته شود!)، دلالت امر بر فور یا تراخی، دلالت امر بر مره یا تکرار و ... یکی از این خرده‌مسئله‌ها که «امر» را از دیگر کاربردهای صیغه‌ی امر (صیغه‌ی طلب) جدا و «متمایز» می‌کند، شروط «عقلاء»ی و «عرف»ی (و شاید «عقل»ی) تحقق امرست که در آن، میان اصولی‌ها (دانشمندان علم اصول فقه) «اختلاف»ست. امر را سه «رکن»ست: ۱٫ «آمر»، ۲٫ «مأمور» و ۳٫ «مأمور به» که هر یک را در نسبت «امر» و دیگر ارکان، «شروط»ی است. «علو» و «استعلا[ء]» دو شرط آمر در نسبت مأمورند که برخی از اصولیان تنها بـ«لزوم» یکی از آن‌ها و برخی دیگر بـ«ضرورت» هر دوی آن‌ها برای تحقق امر معتقدند. می‌توان بتفصیل گفت که یکی از شروط آمر که بسیاری از اصولیان بدان معتقدند، «علو» او در نسبت مأمورست. بسیاری «انشا[ء]»ی (یا اخباری بداعی انشا) را امر می‌نامند (نه صیغه‌ی امر که اعم از امرست!) و می‌دانند که آمر در آن از «جهت» یا جهاتی (متناسب و مرتبط با امر) بر مأمور «تفوق» داشته باشد و اگر آمر در جهت مرتبط با امر در «عرض» مأمور باشد یا مأمور بر آمر در آن جهت دارای «علو» باشد، آن‌گاه امری تحقق نمی‌یابد و آن «انشا[ء]»، مصداق عنوان‌هایی دیگر مانند دعا (دعوت، استدعا، التماس و …)، نداء، تمنی، ترجی و … حتا «نصیحت» و «موعظه» است. دیگر شرط آمر نسبت به مأمور در تحقق امر، «استعلا[ء]»ست. استعلا بر وزن (هیأت) «استفعال» از ماده‌ی «علو» و بمعنای «اظهار علو» (و یا حتا در نبود علو، «تظاهر» بدان)ست! از آغاز گفته شد که «علو» آمر در نسبت مأمور از «جهت» (یا جهات)ی مرتبط با امر و «اظهار» (و در صورت نبود علو، «تظاهر» بـ) همین علو، شرط است. این علو بزبان «قرآن»ی همان «ولایت»ست: «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر» که در حقیقت، «ولایت» شأنیت (یا علت!) «امر و نهی»ست! پرسش بسیار مهم و اساسی درباره‌ی این علو یا آن ولایت، «ملاک» و «معیار» (حتا «علت») آن‌ست! اگر دقت شود (صرف نظر از اصل اولی «عدم ولایت احدی بر احدی»)، این ملاک و آن معیار از «اعتبار»ات انسانی و «عقلاء»ی و تابع «عرف» (و بیش‌تر، «فطری» و «غریز»ی)ست. این علت‌ها «متعدد» و «متنوع»ست. «علم» (دانشمندی)، «تعلیم» (آموزگاری و استادی)، «ابوت» (پدری)، «بُعولت» (شوهری)، قدرت «جسم»انی، قدرت «روح»انی، ثروت (قدرت مالی)، سلسله مراتب نظامی و … (کلا، قدرت‌های نرم و سخت) می‌تواند «مبنا»ی «ولایت» یا «علو» باشد. اگر این دو شرط «علو» و «استعلا» در تحقق امر «معتبر» باشد، آن‌گاه باید جایگاهش را در امر بمعروف و نهی از منکر (این دو شرط امر در حقیقت، شروط «امر و نهی»اند) که دو «حکم» (فرعی) دین (همه‌ی ادیان!) است، بررسید (بررسی کرد). «فقیه»ان بزرگوار شیعی درباره‌ی امر بمعروف و نهی از منکر، دو قسم شرط «جواز» و «وجوب» را برشمرده‌اند (شروط جواز، بطریق اولی شرط وجوب نیز است و می‌توان گفت که میان این دو قسم شرط، «عموم و خصوص مطلق»ست). نخستین شرط «جواز»، علم بمعروف یا منکر بودن «عمل»ست. دومین شرط جواز، نبود نسبی (در «تزاحم») «مفسدت» (مفسده) در آن‌ست. خود امر بمعروف و نهی از منکر، دارای «مصلحت»(ها)ست و جعل («عقلاء»ی یا «شرع»ی) آن نیز بسبب همین مصلحت(ها)ست. حکیمان، این «دنیا» را دار «تزاحم»ات می‌دانند و می‌نامند. از لوازم و «تبع»ات انجام «فعل»ی می‌تواند هم «مصلحت» و هم «مفسدت» باشد و ملاک در انجام یک «فعل»، غلبه‌ی «مصالح» بر «مفاسد» در آن‌ست. ببیان دیگر، باید «برایند» (جمع) «مصالح» و «مفاسد» فعل را در انجام آن، «ملاک» قرار داد (البته با توجه بـ«مضاد» (متضاد) فعل و «مصالح» و «مفاسد» آن). این نکته‌ی غلبه‌ی مصالح بر مفاسد را بعنوان شرط جواز امر بمعروف و نهی از منکر با علو و استعلا بعنوان شروط امر و نهی نسبت دارد، بدین‌گونه که علو و استعلای آمر موجب «کاهش» و بلکه «نابود»ی بسیاری از مفاسد می‌شود. شرط وجوب امر بمعروف و نهی از منکر، «احتمال تأثیر» (در «فعل» معروف و «ترک» منکر «طوعا» یا «کرها» حتا ترک منکر با انعدام موضوع (فاعل) آن) است. باجمال، می‌توان این شرط «شرع»ی را نیز در نسبت دو شرط «عقل»ی و «عقلاء»ی علو و استعلا بررسید و آن دو شرط را موجب در «تأثیر» دانست. با دقت در این مقدمات (شروط عقلائی و شرعی امر و نهی) این پرسش بذهن می‌رسد که در جریان قیام حضرت امام حسین (سلام‌الله‌علیه) آیا «امر بمعروف و نهی از منکر» متحقق شد یا نه!؟ (امر بمعروف و نهی از منکر و تشکیل حکومت اسلامی در جهت آن را بسیاری، «غرض» حضرت امام حسین (سلام‌الله‌علیه) از «قیام» دانستند!) بنظر، بررسی این پرسش نیازمند تحقیق همه‌جانبه است؛ اما می‌توان باجمال گفت که از آن‌جا که حضرت امام حسین (سلام‌الله‌علیه) از جهاتی، با دعوت و بنحوی بیعت کوفیان (و حتا بصریان)، «قیام» (جای دقت دارد!) خود را آغاز نمودند: «بسم الله الرحمان الرحیم، من الحسین بن علی إلی الملأ من المؤمنین والمسلمین، أما بعد: فإن هانئا وسعیدا قدما علی بکتبکم وکانا آخر من قدم علی من رسلکم فقد فهمت کل الذی اقتصصتم وذکرتم ومقاله جلکم أنه لیس علینا إمام فأقبل! لعل الله أن یجمعنا بک علی الهدی والحق. وقد بعثت إلیکم أخی وابن عمی وثقتی من أهل بیتی (مسلم بن عقیل) وآمرته أن یکتب إلی بحالکم وأمرکم ورأیکم فإن کتب إلی أنه قد أجمع رأی ملئکم وذوی الفضل والحجی منکم علی مثل ما قدمت علی به رسلکم وقرأت فی کتبکم، أقدم علیکم وشیکا إن شاء الله، ولعمری ما الإمام إلا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه علی ذات الله والسلام»، در جهت امر و نهی‌شان، از نظر عرف دارای علو بودند و بارها این علو را بانحای گوناگون اظهار کردند و در نتیجه شرط استعلا را نیز برای «امر و نهی» داشتند و در آغاز قیام، گویا، شروط و امکان امر و نهی بود (شگفتا! گویا امام حسین (سلام‌الله‌علیه) بـ«بنی هاشم» امر نکردند: «بسم الله الرحمان الرحیم … من الحسین بن علی إلی بنی هاشم، أما بعد: فإنه من لحق بی منکم استشهد ومن تخلف عنی لم یبلغ الفتح والسلام» که این پندار بذهن می‌رسد که نکند ایشان نزد بنی هاشم نیز علو «عرف»ی نداشتند!؟ باید بررسید! اما بنظر می‌رسد که حضرت بیش‌تر در جهت «اتمام حجت» و «دعوت» بودند و این شاید مقدمه‌ای برای «علو» نیز بود!)؛ اما با پشت کردن کوفیان بحضرت (، علو «عرفی» ایشان (علو وجودی تکوینی ایشان و مقام ولایت آن بزرگوار مقوله‌ای دیگرست و باید دانست که امامت ایشان نیز اگر چه «انتصاب»ی و از سوی خداوند متعال‌ست اما فعلیت آن نیازمند «ائتمام» مردم‌ست) از میان رفت (قد خذلتنا شیعتنا) و با آن‌که حضرت بارها در جریان کربلا تلاش نمودند که آن علو را در ملاک‌هایی دیگر (اشاره بجایگاه‌شان نزد رسول الله (صلی الله علیه وآله) و مانند آن) بیابند و بدان علو، استعلا می‌کردند؛ اما در پایان، چنین علوی رخ نداد تا بدان استعلا شود و امر بمعروف و نهی از منکر جای خود را بـ«موعظه» و «نصیحت» داد (نخستین خطبه‌ی امام حسین (سلام‌الله‌علیه) در روز «عاشورا[ء]»: «أیها الناس! اسمعوا قولی ولاتعجلونی حتی أعظکم بما یحق لکم علی و حتی أعتذر إلیکم من مقدمی علیکم …» که «موعظه» و «اتمام حجت»ست) و این حتا در کاروان «اسیر»ان نیز تا حدودی جلوه‌گرست (خطبه‌ی امام سجاد (سلام‌الله‌علیه) در کوفه: «فقال رحم الله امرأ قبل نصیحتی و …»)، اگر چه امام سجاد (سلام‌الله‌علیه) و حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) بارها تلاش در ایجاد علو و اظهار آن کردند (خطبه‌ی امام سجاد (سلام‌الله‌علیه) در مجلس «یزید» (لعنه الله): «أیها الناس! أعطینا ستا وفضلنا بسبع: أعطینا العلم … أنا ابن مکه ومنی …»). در پایان باید گفت که این «مدعا» تنها یک «حدس» (فرضیه) است که «شاهد»هایی دارد؛ اما باید با ادله‌ی تام، «اثبات» و بعرض «استاد»ان فن و اهالی تحقیق رسانده شود.
