«قانون اساسی» چنان‌که از نامش پیداست، بنیاد و کلان‌راهبر[د] یک «دولت» (در معنای اعم) است و آن، دست‌کم و در کم‌ترین کارکردش، مجموعه‌ای‌ست از اصول تأسیس‌شده (در اصطلاح اصول‌فقهی) که بهنگام شک باید بدان‌ها رجوع کرد. درباره‌ی «زنان» که بویژه این روزها فراوان درش سخن می‌رود، قانون اساسی صامت نیست بلکه ناطق است. پرداختن بهمه‌ی آن‌چه این قانون درباره‌ی زنان گفته، مجالی دیگر می‌خواهد؛ ولی جا دارد اصل 21ام را که «حقوق زنان» نامش داده‌اند و بصراحت درباره‌ی زنان است، بررسید. این اصل چنین است:
اصل بیست‌ویکم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
این اصل سومین اصل فصل سوم با نام «حقوق ملت»، پس از دو اصل 19ام و 20ام که هردو «برابری/تساوی حقوق» را بیان می‌کنند، است. در فضای تساوی/برابری این پرسش پیش می‌آید که چرا یک اصل قانون اساسی بزنان ویژه شده است و چرا اصلی مانند آن درباره‌ی مردان نیست و آیا این با همان فضای تساوی/برابری در اصل‌های پیشین ناسازگار نیست!؟
برای نزدیک شدن بدین پرسش، باید بخشی از مقدمه‌ی قانون اساسی را با نام «زن در قانون اساسی» درباره‌ی زنان است، بررسید:
در ايجاد بنيادهاى اجتماعى اسلامى، نيروهاى انسانى كه تا كنون در خدمت اسـتثمار همه‌جانبه خـارجى بودند هويت اصلى و حقوق انسانى خود را باز می‌یابند و در اين بازيابى طبيعى است كه زنان به دليل سـتم بيشـترى كه تا كنون از نظام طاغوتى متحمل شده‌اند استيفاى حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى انسان اسـت و توافـق عقيـدتى و آرمـانى در تشـكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلى حركت تكاملى و رشدیابنده انسان است اصل اساسى بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامى است. زن در چنين برداشـتى از واحـد خـانواده، از حالت (شىء بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگى و استثمار، خارج شده و ضـمن بازيافتن وظيفـه خطير و پرارج مادرى در پرورش انسان‌هاى مكتبى پيشاهنگ و خود همرزم مـردان در ميدان‌هاى فعال حيات می‌باشد و در نتيجه پذيراى مسؤوليتى خطيرتر و در ديدگاه اسلامى برخوردار از ارزش و كرامتى والاتر خواهد بود.
این توضیحات، علت «تبعیض» در قانون اساسی میان مردان و زنان است که اصلی مستقل بزنان ویژه شده و آن را «تبعیض مثبت» دانسته‌اند. هر چند «تبعیض موجه» عدالت است؛ چنان‌که در اصل سوم آمده: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» که اگر قید «ناروا» احترازی باشد، یعنی تبعیض دو گونه‌ی روا (شایسته/سزاوار/جایز) و ناروا دارد؛ اما آیا این تبعیض، موجه و رواست و بتعبیری، آن علت بلکه علیت «معتبر»ست!؟
این تبعیض در تعبیر «استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود» مبتنی‌بر دو نکته است: 1. ستم بیش‌تری که زنان تا کنون از طاغوت کشیده/دیده‌اند و 2. مسئولیت خطیرتر و کرامت والاتر زنان از دیدگاه اسلام در خانواده و پرورش انسان مکتبی که هر دو بویژه دومین تأمل‌پذیر و نیازمند بررسی‌ست.
آیا چنین تبعیض‌هایی هرچند بظاهر مثبت در قانون‌اساسی‌نگاری روا/جایزست!؟ و آیا در قانون اساسی کشورهای دیگر این دست تبعیض‌ها و بطور ویژه درباره‌ی زنان هست!؟ از سوی دیگر، آیا موارد پنج‌گانه‌ی آمده در این اصل جایش در قانون اساسی‌ست و بطور کلی، قانون اساسی می‌تواند دربرگیرنده‌ی این دست موضوعات خرد/جزئی و چونان نمونه/مثال باشد!؟
ظرفیت اصل 21ام قانون اساسی (صرف‌نظر از مثبت/موجه بودن یا نبودن این تبعیض،) در «مواجهه» با مطالبات و اعتراضات زنان (بویژه جنبش‌های زن‌گرایانه/فمینیستی مانند «زن، زندگی، آزادی») در ایران چیست!؟
