«اقطاع» سیاستی برای توسعه‌ی «اقتصاد مردمی»!
«اقطاع» تاریخی دراز و گسترده در تمدن اسلامی بلکه جهان ایرانی-اسلامی دارد و مورخان بویژه مستشرقان (بویژه بخاطر موضوع «فئودالیسم» پیش از «سرمایه‌داری» و مقوله‌ی «مالکیت خصوصی») بسیار بدان پرداخته‌اند. پیامد «اقطاع» در فقه اسلامی بلکه شیعی چونان «تحجیر»، اولویت در «احیا[ء] (آبادانی زمین)» (بلکه تملیک) است و البته، منحصر در زمین‌های «موات» نیست بلکه زمین‌های آباد/معمور، معادن (ظاهری و باطنی) و ... را نیز دربرمی‌گیرد؛ ولی دومی عام و اولی خاص است و نیازمند اذن خاص حاکم (در نسبت فیء و انفال)!
اقطاع را سه دسته‌ی «تملیک»، «استغلال» (سیورغال) و «ارفاق» (شاید دادن «حق انتفاع»!) دانسته‌اند و بدو اعتبار 1. دوام و 2. موروثیت نیز آن‌ها را بخشیده‌اند (بخشش=تقسیم)؛ اما آن‌چه بنیادین است، اغراض یا انگیزه‌های اقطاع‌ست. چنان‌که اشاره شد، اقطاع با حق احیا (درپیوند مالکیت) مرتبط است و گویا غرض اصلی اقطاع (بویژه در نسبت زمین‌های موات و معادن باطنی) درآغاز، «عمران ارض» (واستعمرکم فیها) و بتعبیری، «توسعه» بوده؛ اما در دولت‌هایی که «ضعف اقتصادی» آنان را از پرداخت حق‌الزحمه و مواجب کشوریان و لشکریان کم/ناتوان ساخته، اقطاع برای تأدیه‌ی حقوق‌ومزایا در دستور کارست (بویژه از «آل بویه» ببعد و البته، انگیزه‌هایی دیگر نیز در میان هست).
نمی‌دانم «خصوصی‌سازی» و بویژه «مولدسازی» با اقطاع چه نسبتی دارد و آیا اقطاع را می‌توان بنحوی تبار/پیشینه‌ی آن‌ها دانست!؟ اما شاید بتوان بـ«اقطاع منصفانه (ی منطقه‌ای)» (بویژه از گونه‌ی سیورغال/استغلال که «اجاری»ست و «تملیک عین» نیست (اجاره=تملیک منفعت) و فی‌الجمله دائم و موروثی نیست،) برای «توسعه‌ی متوازن» و در راستای «مردمی‌سازی» (مردمی شدن) اقتصاد و حتا گریز از «خلق پول» (در پرداخت حقوق‌ومزایا) اندیشید و شاید لازم است در این‌باره بـ«تعاونیات (منطقه‌گرایانه)» فکر کرد.
