انگاره‌ی جهاد بمثابه‌ي «رکن رابع» (قوه‌ي چهارم)!
اکنون «احياي (مأموريت‌هاي) جهاد سازندگي» که از دهان دولت سيزدهم («دوازده+يک»م!) پریده و ضرب‌الأجلي بيست‌روزه براي (طرح) اين احيا گذاشته شده، بسيار داغ است و نَقل و نُقل مجالس و البته، هنوز کسي نمي‌داند آن چيست و روايت‌هايي گاه «متعارض» درباره‌اش بگوش مي‌رسد؛ اما همه يک‌صدا گفته‌اند: «دولت جهادي، آري! جهاد دولتي، نه!» که تأمل‌پذيرست و همه بانگ برآورده‌اند: «بيست‌روزه خنده‌آورست» و برخي نيز گفته‌اند: «کلمة حق يراد بها الباطل» که اميدواريم چنين نباشد!
من بارها گفته‌ام: جهادي يعني «فوق‌العادة»؛ يعني يک حالت عادي داريم؛ مثلانه، مديريت عادي که مدير در آن اختيارات و مسئوليت‌هاي عادي/استانده دارد و بايد اين وظايفش را با آن اختيارات انجام دهد و چيزي فراتر از آن حالت عادي که جهادي‌ست و از قضا، تا بدين حالت عادي دست نيابيم، نمي‌توانيم از آن فراتر رويم و جهادي شويم و اکنون جامعه‌ي ما بويژه دولت در سطوح گوناگونش دچار «تطفيف» (ويل للمطففين) و «بخس» (ولاتبخسوا الناس أشيائهم) است و سدافسوس، «مسئوليت‌پذيري» و «تکليف‌گرايي» (حالت عادي) نيست تا بخواهد در گامي برتر، جهاد (حالت فوق‌العادة) رخ دهد! سخن درازست؛ پس دولت بکوشد: 1. ساختارها را چنان «بازسازي/اصلاح» يا نوسازي کند و 2. عامل‌ها (انسان) را چنين «تربيت» کند که «حالت عادي» نخست پيش آيد که زمينه‌ي جهاد شود!
همين آغاز بگويم: «احياء» شايسته نيست؛ زيرا بيش‌تر بـ«ارتجاع» يا «رجوع» مي‌ماند و بايد گفت: «تجديد» (روزآمد/بروزرساني) که «عود»ست و «اقتضائات، شرايط و موانع» را لحاظ مي‌کند؛ ولي پيش‌نهاد ما چيست؟
این دغدغه‌مانند احیای جهاد فرصتی‌ست برای بهبود بلکه نوسازی وضع ساختاری و فرایندی کشور! بنظر می‌رسد ما بقوه‌ای چهارم (بویژه در موضوع توسعه‌وپیش‌رفت (منطقه‌ای-مردمی) و محرومیت‌زدایی) در کنار سه قوه‌ی «مقننه، دولت و قضائیه» نيازمنديم که می‌توان آن را «قوه‌ی جهاد» نامید؛ اما چرا!؟
همه امروز 1. سنگینی و «بزرگی (نامتوازن)» دولت را بزبان‌های گوناگون نکوهش می‌کنند و از «کوچک‌سازی» آن دم می‌زنند و نیز 2. «تمرکزگرایی مفرط» دولت همه را بستوه آورده است و این، هر دو، دولت را ناکارآمد کرده و نیز از وظایف اصلی‌اش دور داشته است! اصول تکالیف دولت چیست!؟
1. سیاست‌گذاری (با «تقنین» که کار مجلس است و «سیاست‌های کلی» که برعهده‌ی تشخیص مصلحت نظام، اشتباه گرفته نشود!)
2. نظارت (با نظارت مجلس و قوه‌ی قضائیه اشتباه نشود!)
3. سیاست خارجی و داخلی
هریک از این سه شرح دارد؛ ولی فی‌الجمله، می‌توان گفت: اجرائیات نیمه‌کلان و خرد از این اصول خارج است و جا دارد آن‌ها (بطور ویژه اجرائیات سه وزارت کار، راه و کشاورزی) بقوه‌ی چهارم سپرده شود!
«خصوصی‌سازی» برابر اصل 44ام قانون اساسی (البته، گویا با شرحی خلاف متن!) اکنون از مهم‌ترین ارکان توسعه‌وپيش‌رفت کشور و نیز در راستای کوچک‌سازی دولت است و البته، این مهم ویژه‌ی کشور ما نیست و بسیاری از کشورها پیش از ما بدان دست زده‌اند؛ ولی چنان‌که برخی از بزرگان اقتصاد گفته‌اند: خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها دچار «فساد» (و ناکارآمدی) بوده که یکی از علت‌های آن «تولیت» دولت‌هاست؛ یعنی دولت‌ها زمام آن را بدست داشته‌اند! ایران نیز گرفتار آن است و جا دارد «خصوصی‌سازی» (سازمان خصوصی‌سازی!؟) بقوه‌ی چهارم سپرده شود و البته، در این قوه «نظام تعاون/تعاونی» مقدم باشد.
قوه‌ی چهارم قوه‌ای «سریانی»ست و باید تمرکزگرایی مفرط دولت را جبران کند که مستلزم «منطقه‌گرایی» و «مردمی شدن» (حلقه‌های میانی) نیز هست! این مهم نیازند شرح‌ست که در این وجیزه نگنجد.
اما بسیاری از نهادهای حکومتی-نادولتی (حاکمیتی) مانند «ستاد اجرای فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان» و «کمیته‌ی امداد امام خمینی» که معمولانه، بنام نهادهای ذیل رهبری نامیده می‌شوند و در توسعه‌وپیش‌رفت (بویژه منطقه‌ای) کشور و «محرومیت‌زدایی» نقش دارند، شایان است که در قوه‌ی چهارم جای گیرند و بدان پاسخ‌گو باشند. می‌توان از نهادهایی دیگر مانند «بسیج سازندگی» نام برد که جا دارد بنحوی در این قوه بگنجند.
بی‌گمان، یکی از پرسش‌ها درباره‌ی رکن رابع یا قوه‌ی سریانی چهارم این است که ساختار تولیت-مدیریت آن چگونه باید باشد که پاسخ بدین پرسش نیازمند بررسی‌ست؛ اما بطور اجمالی باید گفت: «تولیت» این قوه باید «تلفیقی» (انتصابی-انتخابی) باشد. در رأس این قوه «منصوب» رهبری قرار می‌گیرد و شورایی از همه‌ی بازی‌گران در نسبت آن تشکیل می‌شود که دارای اعضای 1. حقوقی اعم از نمایندگان دولت و نهادهای یادشده و 2. حقیقی که با «انتخابات» از سوی همه‌ی «جهادیان» کشور برگزیده می‌شوند (توکیل)، است!
این انگاره نیازمند پژوهش و بررسی فراوان و سنجش بسیار است و در این کوته‌نوشت تنها «شبح»ی از آن طرح شد!
