گویا اندیشکده‌ها سه مدعی نحوی «قیمومت!؟» و بتعبیر عامیانه سه «صاحب/صاحاب» یافته‌اند: 1. وزارت علوم (برنامه‌ی هفتم توسعه)، 2. معاونت علمی (ره‌بری) و 3. معاونت راه‌بردی (ریاست جمهوری) و شاید کشور با «کشاکش» این سه در روزها و ماه‌های آینده روبرو شود؛ اما کوتاه و نابسنده ناظر بماده‌ی 9 الحاقی «برنامه‌ی هفتم توسعه» درباره‌ی عنوان/موضوع مبهم «سامان‌دهی» اندیشکده‌ها (صرف‌نظر از «بجایی‌یانابجایی» آن و فارغ از این‌که در دستورکارگذاری‌اش قواعد ابتدائی «سیاست‌پژوهی» (مشارکت‌دهی ذی‌نفعان!) و «اخلاق حرفه‌ای» رعایت نشده است!):
از آن‌جا که «مأموریت» نهاد اندیشه‌ورز که «اندیشکده» نامیده شده، «نقادی بالمعنی‌الأعم» (ایجابی و سلبی) «قدرت» (رسمی و نارسمی!) برای دفع یا رفع «فساد» و اعداد «توسعه» است، با توجه ب«نظام» و «توزیع» قدرت «مشروع» در جامعه، باید اندیشکده‌ها توزیع شوند و نظام یابند و از آن‌جا که تحقق این مأموریت خود نیازمند قدرت است، جا دارد هر نهاد قدرت مشروع حق تأسیس اندیشکده‌ها، تجویز (مجوزدهی ب) آن‌ها، نظارت بر آن‌ها و حمایت از آن‌ها را داشته باشد؛ یعنی این حقوق مبتنی‌بر «تکثر» قدرت متکثر باشد که هم از «انحصار (تعیینی)» پیش‌گیری شود و هم «رقابت» رخ نماید.
شایسته است پیش‌نوشت نظام‌نامه‌ی اندیشکده‌ها دارای دو بخش
۱. شاخص‌های حداقلی
۲. فهرست نهادهای قدرت مشروع در کشور
باشد و این پیش‌نوشت تدوین آیین‌نامه‌های تفصیلی (داخلی) برای تجویز، نظارت و حمایت را برعهده‌ی آن نهادهای قدرت گذارد.
