سیاست/راهبردها و ملاحظاتی در موضوع تعاون و تعاونی در کشور!
امروزه، سخن از «اقتصاد مردمی» و «مردمی‌سازی اقتصاد» بویژه در بحث «توسعه‌ی مردم‌پایه» فراوان است و بسیارند کسانی که بنقش مردم در اقتصاد می‌اندیشند و حتا کلیدواژه‌ی محوری بسیاری از «بدیل‌های سرمایه‌داری»، چیزی نیست جز «مشارکت» که در آمیزه‌ی «اقتصاد مشارکتی» نمایان است (برای نمونه بکتاب «بدیل‌های سرمایه‌داری: طرح‌هایی برای یک اقتصاد دموکراتیک» از رابین هانل و اریک الین‌رایت رجوع شود). در این فضا، تعاون و تعاونی ذهن‌ها را درگیر کرده و هرچند بسیاری از شکست تعاونی‌ها در ایران سخن می‌گویند؛ اما هم‌چنان دغدغه‌مندانی با استناد بقانون اساسی (بویژه اصل چهل‌وچهارم) و برخی برنامه‌های توسعه‌ی کشور (قانون برنامه‌ی ششم توسعه‌ی کشور)، بدنبال ایجاد نظام تعاونی هستند. آشکارا، ضروری‌ست که «نظام مسائل» تعاونی در کشور پژوهش شود که این مهم نیازمند بررسی فراوان نظری و میدانی‌ست؛ در این میان شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که «چرا (آن‌طور که انتظار می‌رود و ضروری‌ست،) بطور خودجوش تعاونی‌ها شکل نگرفته و نمی‌گیرند!؟» تا بتمهید یا تقویت آن‌ها پرداخت و البته، جا دارد همین‌جا تعاونی را بدو گونه‌ی رسمی و نارسمی بخشید که برخی مدعی موفقیت دومی بنسبت نخستین هستند. این پرسش بویژه با نگاه تاریخی بموضوع تعاون و تعاونی و دیدن اشکال سنتی «یاری‌گری» در کشور اهمیت می‌یابد. در این پژوهش کوتاه، کوشش شده که با بهره‌گیری از برخی آموزه‌های حکمی-دینی، بمهم‌ترین وجوه نظام تعاون و تعاونی اشاره و زمینه‌ی تحقیق نظام مسائل تعاونی آماده و نیز راهبردها و ملاحظاتی در این حوزه ارائه شود.
اصل الاصول موضوع تعاون و تعاونی:
با توجه بنظر حکیمان شرق (علامه‌ی طباطبایی) و غرب (توماس هابز)، «طبع اولی» انسان «رقابت» و «استخدام» است و «ضرورت» بلکه «اضطرار» او را بـ«مشارکت» و «تعاون» می‌گرایاند/کشاند («عقل» در ظرف اضطرار/ضرورت او را بتعاون و مشارکت ره‌نمون می‌شود!)؛ پس مشارکت و تعاون «طبع ثانوی» انسان است. نیز تاریخ چنان نشان داده که تعاون، تعاونی و اتحادیه‌ی تعاونی‌ها در ظرف اضطرار/ضرورت شکل گرفته بلکه تشکل تعاونی‌ها مبتنی بر
1. کار (بویژه تولید)
2. رقابت در کار
3. امکان نداشتن «تغالب» (خستگی و فرسودگی از رقابت بلکه بن‌بست رقابت!)
و نتیجه‌ی این گام‌هاست؛ یعنی پس از تعسر بلکه تعذر رقابت، نهادها (اعم از افراد و شرکت‌ها) بتعاونی‌ها/اتحادیه‌های تعاونی روی می‌آورند.
ضرورت پیمایش ظرفیت کشور برای «توسعه بمثابه‌ی تعاون-تعاونی»:
مبتنی بر نگاه فلسفی و دیدگاه تاریخی یادشده، باید کشور را موضوعی و موضعی/منطقه‌ای در نسبت «استعداد» تعاون-تعاونی پایش و پیمایش و موارد زیر را شناسایی کرد:
1. مناطقی که بطور میراثی-تربیتی دارای طبع ثانوی تعاون-مشارکت هستند.
2. مناطقی که دارای «اضطرار جمعی» در مسئله‌ای هستند.
· احساس بلکه ادراک اضطرار ضروری‌ست.
3. مناطقی که بگام «رقابت کامل» رسیده‌اند و دارای «ضرورت» تعاون برای «ترقی» هستند.
4. ... (چون حصر عقلی نیست، محض رعایت اخلاق و آداب علمی سه‌نقطه نهاده شده، ولی می‌توان مدعی شد که قاطبه همان سه است؛ البته، احتمال «تهییج» در تعاون-تعاونی هست؛ اما نمی‌تواند «پایدار» بماند!)
تعاونی بعنوان نظام کار جمعی:
آن‌چه در توسعه بمثابه‌ی تعاون-تعاونی اساس است، حضور مسئولانه‌ی مردم در تعاونی‌ست؛ بدین معنا که بیشینه‌ی مردم در آن «مسئولیت-کار» داشته باشند؛ یعنی اعضا فقط سهم/سهام‌دار نباشند که تعاونی‌های «مالک-کارگری» چنین‌اند.
سیاست‌ها و راهبردهایی برای بهبود وضع تعاونی در کشور:
1. «فرهنگ تعاون» اساس است (تعاونوا علی البر والتقوی) که مقوم «تمدن» (اجتماعی مدنی!) در معنای کهن آن، لازمه‌ی بقای شخصی و نوعی انسان، است.
2. بی‌گمان، این فرهنگ باید با جدیت، ترویج و تقویت و شروط/زمینه‌های فعلیت آن ایجاد و موانع آن زدوده شود.
3. پدیدار تعاون مصادیق و جلوات فراوان دارد و بسیاری از پدیدارها مانند مشارکت، تکافل و ... از مصادیق آن‌اند که همه‌ی این‌ها باید ترویج و تقویت شوند.
4. تقلیل فرهنگ تعاون بساختار «تعاونی رسمی (آن‌چه اکنون سند و قانون دارد!)» نخستین و مهم‌ترین آسیب در موضوع تعاون است.
5. جا دارد در این‌باره، حدود و قیود را کاست و «تکثر/تنوع» را معتبر دانست و پاس داشت و بتعبیری، «استانداردزدایی» (بلکه مقررات‌زدایی!) کرد و نیز نحوی سیالیت و انعطاف را برسمیت شناخت.
· درصدی تصلب و تحدید می‌تواند برای تعاونی‌های فراگیر و بسیار بزرگ باشد.
6. این تنوع موضوعی یا موضعی و مبتنی بر عرف‌های خاص (بوم: شاکله، محیط و اقلیم!) و در کل، اقتضائات، شرایط و موانع است.
7. بی‌گمان، پدیدارهایی تعاونی‌مانند در کشور بوده و هست که برخی آن‌ها را تعاونی نارسمی می‌نامند. جا دارد آن‌ها شناسایی شوند و الگوهای‌شان استخراج و تدوین گردد و دست‌آخر مبتنی بر الگوشان رسمیت یابند.
8. این رسمیت‌یابی نیازی نیست «متمرکز» باشد بلکه جا دارد حتا باید، بومی/محلی-منطقه‌ای (تمرکززدایانه و تکثرگرایانه) انجام پذیرد و نهادی این‌چنین (محلی-منطقه‌ای) عهده‌دار تأمین و تعیین جهات عرفی (عرف خاص) آن باشد (بطور کلی، پدیدار حکم‌روایی واگرای/تکثرگرای محلی-منطقه‌ای).
9. دولت (بویژه مرکزی) باید کمینه‌ی مداخلات را در تعاونی‌ها داشته باشد و برای نمونه، اگرچه برخی نبود «شفافیت» درنتیجه «نظارت» در تعاونی‌ها را زمینه‌ساز فساد می‌دانند؛ اما شفافیت تعاونی‌ها دست‌کم، «اولا وبالذات» باید برای اعضا و نظارت نیز باید نظارت اعضا باشد.
· تعاونی‌های فراگیر و بسیار بزرگ اقتضائات خود را دارد.
10. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز بیش و پیش از «مقررات‌گذاری» باید زمینه‌سازی بویژه آگاهی‌بخشی و رواج‌گری کند و مشاوره دهد و در این‌باره می‌تواند در خود نهادی ایجاد نماید.
11. در موضوع تعاونی‌ها شاید بیش از همه جا دارد بتعاونی‌های «فراملی» (بویژه منطقه‌ای در معنای علوم سیاسی!) اندیشید و زمینه‌های آن را ایجاد کرد!
· یکی از امتیازات این کلان‌سیاست، تأمین مالی و جذب منابع مالی خارجی در قالبی مردمی و امن است.
· با این تعاونی‌های فراملی می‌توان بازارهای دیگر کشورها را نیز بسادگی، بدست آورد (حضور در بازارهای فراملی).
12. ایران که امروز از نظر سیاسی و اقتصادی در بن‌بست است، برای فراروی از آن باید دست‌بدامن تعاملات و ارتباطات مردمی (مردم ایران و مردم جهان) و بطور ویژه «فرهنگ» شود!
13. این تعاونی‌های فراملی بطور ویژه میان مردم «ایران سیاسی» (کشور کنونی ایران) و مردم کشورهای «ایران فرهنگی/بزرگ/تاریخی» (بویژه هم‌سایگان) و مردم «جهان اسلام» ممکن بلکه لازم است.
· این تعاونی‌های مردمی نباید «ایران-انیران»ی باشند بلکه باید «جزئی» (مانند محلی-منطقه‌ای) باشند (مردمی بودن مستلزم آن است!)؛ برای نمونه تعاونی سیستان ایران-نیم‌روز افغانستان!
14. این تعاونی‌ها بویژه جا دارد بر محور «میراث مشترک» باشند.
15. مردم مناطق مرزی ایران برای تشکیل این تعاونی‌ها از وجوهی مستعدتراند و این دست تعاونی‌ها در 1. افزایش امنیت مرزی و 2. کاهش فقر و محرومیت این مناطق و در کل، توسعه‌ی آن‌ها بسیار تأثیرگذارند.
16. بی‌گمان، زنجیره‌ی تعاونی‌ها نیز که از کلان‌سیاست‌های بهبود وضع تعاونی‌هاست، می‌تواند فراملی باشد.
17. آن‌چه درباره‌ی تعاونی‌ها گفته شد، بنحوی کلان‌تر در ادبیات «اقتصاد نارسمی» قابل بررسی‌ست.
18. توجه باقتصاد نارسمی در کشور و تمرکز بر آن و دست‌آخر، نداشتن نگاه منفی بدان و تدبیرش، بویژه در موضوع «مردمی شدن» (مردمی‌سازی) اقتصاد ضروری‌ست. دولت‌ها با بهانه‌ی 1. تحقق عدالت و 2. حفظ امنیت؛ ولی درحقیقت، بخاطر «اخذ مالیات»، نگاهی بسیار منفی بدان دارند.
· جا دارد دولت برای تأمین مالی خود براه‌هایی جز 1. نفت و 2. مالیات بیندیشد که ادبیاتی بومی و جهانی دارد.
· مشارکت دادن مردم در خیر عمومی و توسعه‌ی منطقه‌ای (حتا زیرساخت‌ها) نیز روش‌های خود را دارد.
· بی‌گمان، اقتصاد نارسمی سیاه مانند قاچاق و ... در این‌جا مقصود نیست.
19. بهترین سیاست درباره‌ی اقتصاد نارسمی در کشور، «رسمیت‌بخشی نسبی-بومی» (بتعبیری، توسعه‌ی تعریفی اقتصاد رسمی!) آن است که مستلزم تکثرگرایی، تفویض اختیارات (حکم‌روایی نامتمرکز)، استانداردزدایی و ... است.
20. هم‌اکنون اقتصاد نارسمی در کشور (بویژه در حاشیه‌نشینی‌ها و روستاها) بسیارست که باید سیاست رسمیت‌بخشی نسبی-بومی درباره‌اش گذارده و پی گرفته شود.
در پایان، هرچند اشاره شد؛ ولی جا دارد تأکید شود که در ظرف «دولت متمرکز مفرط» (پسارضاشاهی! این دولت با ظهور رضاشاه و «نوسازی» (مدرنیزاسیون/تجدد آمرانه) در کشور پدیدار شد و تا کنون کشور گرفتار آن است؛ البته، برخی آن را ادامه و نتیجه‌ی «دولت استبدادی شرقی» می‌دانند که پذیرفتنی نیست) نظام تعاون-تعاونی شکل نمی‌گیرد و باید در اندیشه‌ی «تمرکززدایی» و بویژه «حکم‌رانی محلی-منطقه‌ای» (درون‌شهری و برون‌شهری) بود که بررسی‌اش در این کوته‌نوشت/وجیزه نگنجد. بی‌گمان، هر تحقیق در این حوزه نیازمند «کلیشه‌زدایی»ست که این متن در آن کوشیده است.
