مغالطه‌ی «وضعیت استثنائی/اضطراری» در حکمرانی و کاهش «آزادی» مشروع!
یک «سیاست/خط‌مشی» را باید دست‌کم، با چهار جنس عالی «عدالت»، «امنیت»، «حریت» و «قدرت» سنجید! این چهار (فی‌الجمله،) دوبدو در «تقابل» و با هم دچار «تزاحم»اند و باید با بکارگیری «مرجحات» یکی را بر دیگری ترجیح داد! اما «وضع استثنائی/اضطراری» گویا بیش از همه با امنیت پیوند دارد و با آن هم‌سنخ است! از بررسی موشکافانه‌ی آرای «کارل اشمیت»، «جورجو آگامبن» و ... که نظریه‌پردازان این حوزه‌اند، می‌گذریم؛ اما «حکمرانی شایسته» را بیش از هر جا و گاه، در ظرف وضع استثنائی که حکومت‌ها باعتبار قانون نوشته یا نانوشته، «اختیارات» فراقانونی می‌یابند، می‌توان سنجید و دید و این وضع فراقانونی که بنحوی مشروعیت‌بخش حکومت‌هاست، بی‌گمان، «تحدید آزادی» را بهم‌راه دارد؛ ولی وضع فراقانونی ضروری-اضطراری‌ست و مخالف «اصل» است و اعمالش نیازمند «دلیل کافی»ست که «الضرورات تبیح المحظورات» و البته، «الضرورات تتقدر بقدرها»؛ یعنی نباید از اندازه‌اش فراتر رفت؛ اما «وضعیت استثنائی» کی بمثابه‌ی مغالطه‌ی حکم‌رانی‌ست!؟ آن‌جا که «تخصیص اکثر» شود و وضع عادی و استثنائی جای‌شان عوض گردد و حکومت‌ها در «توجیه» هر قصور و تقصیری بدان متمسک شوند! آیا تا کنون پرسیده‌اید: چرا اصل 27ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است) در این چهل‌واندی سال محقق نشده است (البته، «سلب تام»ش نیازمند بررسی‌ست!)!؟ بسیارند که می‌گویند: این موضوع سلب «حق مشروع» آزادی مردم است؛ البته، برخی «مخل‌مبانی‌اسلام‌پنداری» دارند و با آن این «تحقق نیافتن»ها را توجیه می‌کنند؛ ولی آیا نمی‌توان گفت که این تحقق نیافتن و متوقف کردن اجتماعات و راهپیماییها بمجوز گرفتن از برخی نهادها و رویه‌ی مجوز ندادن، پیامد مغالطه‌ی حکمرانی در «وضع‌استثنائی‌پنداری» و «وضع‌استنثائی‌نمایی» کشورست!؟ این‌که چون کشور دچار تهدیدات داخلی و خارجی‌ست؛ پس باید جلوی تظاهرات و اجتماعات انتقادی-اعتراضی را گرفت!؟ جای اندیشیدن است و دل‌سوزان این کشور باید چاره‌ای سازند و تدبیری کنند؛ ولی از این‌ها که بگذریم، بررسی «مغالطات حکمرانی» ضروری‌ست!
